درخت حوزه‌های تخصصی

کوچک سازی دولت به عنوان راه حلی برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی دولت از دهه 80 میلادی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که دامنه نظرات و پژوهش های صورت گرفته درباره کوچک سازی دولت افزایش چشمگیری داشته، مطالعه نظام مند این ادبیات با دشواری هایی همراه شده است. همین امر استفاده از روش فراترکیب برای مطالعه دقیق، دسته بندی و ارائه سنتزی جدید از چنین مطالعاتی را ضروری می سازد. هدف اصلی مقاله کنونی ارزیابی آراء پژوهشگران ایرانی در خصوص اهداف، راهکارها و موانع کوچک سازی دولت در ایران و طبقه بندی نظام مند آنها با استفاده از روش فراترکیب به منظور ارائه سنتزی جدید از مطالعات قبلی است. فراترکیب انجام شده در این مطالعه از 33 اثر پژوهشی بهره برده است. این تعداد اثر پژوهشی بر اساس شاخص های اعتبار علمی آثار، اعتبار ناشر، سابقه علمی و پژوهشی نگارنده و میزان ارجاع دهی به آثار از میان بالغ بر 100 پژوهش منتشر شده مورد گزینش قرار گرفت. نتایج این فراترکیب نشان می دهد از نظر پژوهشگران ایرانی اهداف کوچک سازی دولت در ایران شامل کاهش اندازه دولت و فعالیت های اقتصادی آن، افزایش کارآیی و افزایش رقابت در حوزه اقتصاد است. درباره راهکارهای کوچک سازی نیز خصوصی سازی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مورد نظر پژوهشگران ایرانی قرار دارد. موانع کوچک سازی دولت نیز از نظر پژوهشگران ایرانی شامل رانتیریسم، فرهنگ سیاسی ایرانیان، فقدان پیش نیازهای لازم برای اجرای سیاست کوچک سازی دولت و بروز تضاد طبقاتی در پی اجرای سیاست کوچک سازی دولت است. در نهایت نیز سنتز مقاله با بررسی الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP) به عنوان راهکاری جدید برای کوچک سازی دولت و به مثابه جایگزین راهکارهای قدیمی ارائه شده است.

پان ترکیسم جریانی است که طی دهه های اخیر و پس از تغییرات ژئوپلیتیکی متعاقب فروپاشی شوروی احیا شد و با توجه به خصوصیات نهفته در آن، تهدید بالقوه ای برای ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشورهای دارای مناطق ترک زبان، ازجمله ایران، به شمار می آید. پرسش پژوهش حاضر این است که چگونه می توان منطق توسعه طلبی ارضی پان ترکیسمِ برون مرزی را از منظر نوع نگرش به ناسیونالیسم تحلیل نمود و به خنثی سازی جاذبه آن پرداخت؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که گرایش توسعه طلبانه پان ترکیسم ریشه در ناسیونالیسم ایدئولوژیک آن دارد؛ ناسیونالیسمی که با توجه به پایه ریزی، بر برداشتی قومی فرهنگی از ملت به الحاق گری و تحریک تجزیه طلبی در اقوام ترک زبان منطقه و به طور مشخص، ایران می انجامد. در مقابل، سیاست های خنثی ساز را می توان با اتخاذ رویکرد مدنی به ناسیونالیسم طراحی کرد. متناسب با فرضیه پیش گفته، یک چهارچوب نظری ترکیبی برای پایه ریزی الگوی تحلیلی پژوهش به کار گرفته می شود؛ چهارچوبی که «ارتباط میان ایدئولوژی و عمل» و «دوگانه ناسیونالیستی (قومی و مدنی)» ارکان آن را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با اتکا به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و تحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

در قرن های دوم و سوم هجری، مسلمانان منابع مختلف علمی را از تمدن های گوناگون نظیر ایران، هند، روم، مصر و یونان به عربی ترجمه کردند. در این دوران که از آن تحت عنوان نهضت ترجمه یاد می شود؛ مسلمانان با مهم ترین آثار فلسفه افلاطون و ارسطو آشنا شدند. عصر مذکور در فرهنگ اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا به واسطه این نهضت، انتقال دانش از منابع مختلف به اندیشه عربی- اسلامی صورت گرفت. به عبارت دیگر، نهضت مذکور را می توان به منزله پلی دانست که به واسطه آن میان آثار علمی تمدن های مختلف ارتباط و تعامل برقرار شد. در واقع نهضت ترجمه نقطه عطفی در تبادل دانش میان غرب و شرق محسوب می شود. در اینجا توجه به این نکته ضروری است که متفکران مسلمان صرفا به ترجمه این آثار اکتفا نکردند؛ بلکه آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دادند. از این رو زمینه برای رشد فلسفه، کلام و سایر علوم اسلامی فراهم شد و به تدریج مکاتب مختلف فلسفه اسلامی پدید آمدند. در مقاله حاضر به بررسی نقش کندی و سایر مترجمان برجسته نظیرحنین بن اسحاق و فرزندش اسحاق بن حنین در ترجمه آثار فلسفه یونانی پرداخته شده است.

تقریر مشهور وجود ذهنی که با محوریت حضور ماهیت در دو موطن ذهن و عین و انحفاظ ذات و ذاتیات مطرح شده است همواره با اشکالات متعدد مواجه بوده است؛ جمهور حکما اعم از مشاء، اشراق و متعالیه نیز به این اشکالات پاسخ داده و از تقریر مشهور وجود ذهنی دفاع کرده اند. فیاضی پس از بررسی انتقادی پاسخ جمهور حکما، چهار اشکال را نسبت به تقریر مشهور وجود ذهنی مطرح کرده است؛ برخی از آنها جدید هستند و برخی نیز اشکالات قدیمی را از طریق نقد پاسخ مدافعان تقریر مشهور تقویت می کنند. بررسی اشکالات مطرح شده توسط فیاضی به این نتیجه انجامید که می توان به تمام اشکال های وارد شده پاسخ داد و از دیدگاه جمهور حکما درباره نظریه وجود ذهنی دفاع کرد؛ البته پذیرفتن این تقریر مستلزم برخی اصلاحات در مبانی فلسفی است؛ چرا که تنها بر مبنای اصالت وجود، تشکیک وجود و نقش وجود اصیل در حمل آثار اشیا بر آنها می توان هم به انحفاظ ماهیت در دو موطن عین و ذهن معتقد بود و هم به این مطلب باور داشت که آثار اولیه ماهیت در موطن ذهن بر آن مترتب نمی شوند.

زمینه/هدف: هنر کاشی کاری یکی از مهم ترین تزیینات برای بنا در دوره قاجار است. یکی از خصوصیات بارز در کاشی کاری این دوره استفاده از نقوش و رنگ های متنوع است. این پژوهش به کاشی هایی از موزه ویکتوریا و آلبرت در انگلستان می پردازد که به لحاظ تنوع طرح و رنگ نسبت به کاشی های این دوره محدودتر بوده است و تعداد مشخصی داشته و محدوده زمانی 1850-1870 م را در برمی گیرد؛ لعاب دار بوده و مختص تهران و بدون رقم هنرمند است. کاربرد این کاشی ها در اکثر مواقع، کف و در موارد دیگر، محدود به استفاده از دیوار بوده است. در مجموعه موزه ویکتوریا و آلبرت صد و پنجاه و چهار کاشی قاجار که توسط کارگزار «موزه ویکتوریا و آلبرت» خریداری شده قرار دارد که بخشی از آن ها کاشی کف زمین بوده که از آن به عنوان کاشی های مدرن قاجار نام برده می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر نمونه های این نوع کاشی در موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان می کوشد ویژگی ها و زیبایی های این نوع کاشی در دوره قاجار را بررسی کند. هدف از این پژوهش مطالعه ساختار، رنگ و طرح کاشی های این مجموعه در طرح های ساده تا طرح های گل و گلدانی در زمینه طرح و نقش و رنگ است. سؤالات اصلی این پژوهش به این قرار است: سبک کاشی های کف قاجاری دارای چه ساختاری است و چگونه می توان طرح و نقش آن را تبیین نمود؟ روش/رویکرد: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده و تصاویر از نمونه های موزه ای گرفته شده است. یافته ها/نتایج: در بررسی کاشی های مدرن دوره قاجار مشخص شد که این کاشی ها از سادگی طرح و نقش برخوردار بوده و در سه طیف تقسیم بندی می شوند و از سادگی بیشتری نسبت به کاشی های این دوره در کاشی کاری برخوردارند. طراحی ساده طرح و رنگ در طیف اول، استفاده از رنگ های محدود در ترکیب با نقوش در فضای هندسی در طیف دوم، استفاده از تنوع طرح و رنگ بیشتر، دقت در جزییات و پرداختن به نقوش گل و گلدان از ویژگی های کاشی های طیف سوم در این دوره است.

زمینه/هدف: با تامّل در متونی همچون بدایع الازمان فی وقایع کرمان، عقدالعلی للموقف الاعلی و دیوان اشعار شاعران کمتر شناخته شده ای همچون ازرقی هروی، ابواسحاق ابراهیم غَزّی، عبدالملک برهانی نیشابوری، ابوالهیجا مقاتل بن عطیه بکری و حکیم سراج الدین ابومحمد عثمان مختاری می توان به مطالب ارزشمندی در بابِ کرمان طی قرون پنجم و ششم هجری قمری و همچنین مدحِ برخی از دولتمران سلجوقیِ کرمان دست یافت. حکومتی که اگرچه نسبت به سلسله قدرتمندِ سلجوقیان بزرگ در ایران، کمتر شاخته شده و بر رویِ آن پژوهش های مختصری صورت گرفته است، اما بعضی از دولتمردانش حامیِ زبان و ادبیات فارسی بوده و در رواج بازار شعر و ادب فارسی در سرزمینِ کرمان نقشی اساسی داشته اند.روش/ رویکرد: مقاله حاضر با استفاده از روش بررسی های تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی اثبات اوضاع ادبی کرمان در دوران سلجوقیان است. در همین راستا پرسش اصلی نوشتار حاضر، عبارت است از اینکه نوعِ رویکردِ دولتمردان سلجوقیِ کرمان نسبت به شعر و ادب فارسی چگونه بوده و شاعران و مدّاحان دربار آنان چگونه از این دولتمردان یاد کرده اند؟یافته ها/ نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخی از دولتمردانِ سلجوقیِ کرمان و به ویژه وزیر کاردانِ این حکومت، صاحب ناصرّالدین ابوعبدالله مکرم بن علاء، ضمن فراهم ساختنِ امنیّت، آرامش و رفاه عمومی، نقشی برجسته و چشمگیر در رشد، شکوفایی و اعتلای جایگاه زبان و شعر فارسی در دربار و قلمرو حکومت مزبور داشته اند. مسأله ای که موجباتِ ورود بسیاری از ادبا و شاعران به کرمان را فراهم نموده و آنان نیز در متون نثر و دیوانِ اشعار خود به مدح دولتمردان سلجوقی پرداخته اند. 

از جمله شاخص های کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیش بینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی به سادگی بتوانند از عهده فهم آن برآیند و به راحتی رابطه رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیش بینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثال هایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع می شود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار می گردد، خودبه خود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیش بینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز می شود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادی های اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار می دهد. در این گونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثال های آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداق های آن به شمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را به کار گرفته اند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم به دلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخص های کیفیت قانون، به تحلیل نمونه ای از سوءبرداشت های قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن می پردازد.

بشر در آغاز هزاره ی سوم با مجموعه ی عدیده ای از مشکلات درهم تنیده که آزادی و خودمختاری او را به چالش کشیده اند، دست به گریبان است. در جامعه ی جهانی شده و درهم تنیده ی کنونی، مقابله و چاره اندیشی پیرامون این مسائل که برخی پیشتر توسط دولت ها قابل کنترل بودند، از دسترس اقدامات یکجانبه ی دولت ها نیز خارج است و نیازمند مقابله و مدیریت در سطح جهانی است. متأسفانه، حقوق بین الملل به عنوان نظم حقوقی حاکم بر جامعه ی بین المللی، در مدیریت و مهار این مشکلات چندان موفق نبوده است. امری که از سویی، ریشه در ماهیت و ویژگی های جامعه ی بین المللی دارد و از دیگر سو، ماحصل ضعف ها و کاستی های ساختاری موجود در حقوق بین الملل و عدم عینیت و بی طرفی آن است. نوشتار حاضر، با ابتنای بر روش شناسی میان رشته ای، چرایی ضرورت دموکراتیک سازی نظم حقوقی بین ا لمللی به عنوان سؤال محوری نوشتار حاضر را در غلبه بر این مشکلات و گذار از وضعیت موجود می داند که به صورت تدریجی و گام به گام قابل تحقق است. از نقطه نظر نوشتار حاضر، فرآیند مذکور با غلبه بر نقایص حقوق بین الملل، می تواند به تقویت آن جهت عمل به عنوان یک قانون جهانی که یارای استقرار حکومت قانون در سطح جهانی را داشته باشد، کمک کند.

ازجمله رفتارهای متخاصمان برای دستیابی به برتری در نبرد، حمله به طرف مقابل است. طبق ماده 49(1) پروتکل الحاقی اول (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو، حمله، به اعمال خشونت آمیزی اطلاق می شود که علیه متخاصم، در حالت تهاجم یا دفاع ارتکاب یابند. مشخصاً معنا، چارچوب حقوقی و مصادیق حمله، محل اختلاف نظر و ابهام است. در رویه قضایی نیز در پرونده انتاگاندا (2019)، میان شعبه بدوی و دادستان دیوان بین المللی کیفری بر سر مفهوم حمله و تفسیر ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، اختلاف نظر به وجود آمد. مقاله پیش رو، در پرتو بررسی ماده ماده 49(1) و پرونده انتاگاندا به این پرسش پاسخ می دهد که حمله در مخاصمات مسلحانه چه مفهومی دارد؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در راستای تحقق رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت حداکثری از غیرنظامیان، در اطلاق حمله به عمل خشونت آمیز باید به نوع و نتیجه عمل و نیز نیت مرتکب توجه کرد؛ بدین معنا که کلیه اعمال خشونت آمیز (چه از طریق زور فیزیکی چه غیرفیزیکی) که با قصد آسیب مستقیم به طرف مقابل انجام می شود، حتی اگر منجر به آسیب و نتایج زیان بار هم نشود، حمله محسوب می شود. به علاوه، شرط حمله، عدم کنترل متخاصم بر اشخاص، اشیاء و اموال طرف مقابل است. مقاله همچنین استدلال می کند که حمله در چارچوب ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، فاقد معنای خاص بوده و همان معنای متداول حمله در ماده 49(1) را دارد.

امروزه هوش مصنوعی با استفاده از قابلیت های خود همانند قابلیت پردازش متن، تصویر و... کاربرد های زیادی درآموزش، بهداشت و سلامت، توسعه شغلی، امور شخصی و حتی حقوق داشته و از جمله کاربردهای آن می توان به تجزیه و تحلیل داده های خام برای انجام تحقیق، تولید محتوا، کشف و شناسایی بیماری ها، بازاریابی و... اشاره کرد. بنابراین هوش مصنوعی با شتابی که در حال پیشرفت است و رد پایش در جای جای زندگی و کارمان پیدا است، در آینده ای نه چندان دور بخش مهمی از زندگی ما را در بر خواهد گرفت. از این رو، شناخت مسیرها و چالش های پیش روی آینده حقوق هوش مصنوعی اهمیت دارد. در این راستا این پژوهش در حوزه حقوق هوش مصنوعی مرتبط به بحث می پردازد، همچنین در نظر می گیرد که پروژه های هوش مصنوعی در سطح ملی و بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان حقوق دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات حقوق هوش مصنوعی، به مشکلات دیگری در رابطه با ذهنیت حقوق هوش مصنوعی و شخصیت حقیقی هوش مصنوعی اشاره می کند که هنوز در حقوق دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.

بیع خیاری به عنوان یک نوع خاص از قراردادهای بیع، با ایجاد حق فسخ برای طرفین و تزلزل در وضعیت مالکیت مبیع، شرایط ویژه ای را نسبت به بیع های معمولی فراهم می آورد که در صورت به کارگیری صحیح می تواند تأثیر بسیار مثبت بر اقتصاد داشته داشته باشد. این نوع بیع به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از معامله، با بازگرداندن ثمن، مجدداً مالک مبیع شود. از سوی دیگر، برای خریدار و شخص ثالث نیز امکان فسخ معامله وجود دارد. در حقوق فرانسه نیز بیع خیاری یکی از انواع قراردادهای خاص خرید و فروش است که فروشنده حق بازخرید مال فروخته شده را در مدت معین یا طبق شرایط خاص به دست می آورد. این امر به او اجازه می دهد که به طور بالقوه مالکیت خود را بازپس گیرد، مشروط به این که ظرف مدت توافق شده اقدام به بازخرید کند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع آثار بیع خیاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی متعاملین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری می کند تا به درک عمیق تری از ابعاد مختلف آثار بیع خیاری دست یابد. بنابراین با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که بیع خیاری دارد، این نوع بیع را از سایر قراردادهای خرید و فروش در حقوق فرانسه متمایز می سازد، چرا که در آن فروشنده برخلاف بیع های معمولی، بخشی از حقوق مالکانه خود را تا زمان بازخرید حفظ می کند. در نتیجه، مزایای بیع خیاری شامل انعطاف پذیری بیشتر در معاملات و امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم توافق است.

امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.

بسا اتفاق می افتد که به واسطه تعارض بین قوانین تابعیت کشورها شخص دارای تابعیت مضاعف می شود. برای تشخیص تابعیت عملی یا موثر باید قرائن و اوضاع و احوال در نظر گرفته شود و سنجیده شود که فرد در عمل به کدام دولت تعلق و وابستگی بیشتری دارد. از این لحاظ محل سکونت، تابعیت همسر شخص و حتی گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته است و نهایتا انتخاب خود شخص که بسیار تعیین کننده نیز است، مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت تابعیت از آن جا ناشی می شود که چون فرد، جایگاه مسلم و بی چون و چرایی در حقوق بین الملل ندارد دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای وی است پس حمایتی که دولت می تواند به فرد بدهد از آثار و نقش های رابطه تابعیت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیان می کند که قوانین ایران، تابعیت اصلی از طریق سیستم خون، نسبت پدری و سیستم خاک را با شرایط کاملا استثنایی و به صورت جزئی پذیرفته است، در  حالی که به اصل خون رجحان بیشتری داده است، اما در حقوق انگلستان که تابع نظام حقوقی کامن لا می باشد سیستم خاک و اقامتگاه پذیرفته شده و آن را نیز با اصل خون تعدیل کرده است.

حضانت کودک بعد از طلاق یکی از مهم ترین مسائل و چالش های موجود در حقوق کنونی است. لذا قانونگذار ضمن مشخص نمودن شرایط اعطای حضانت، رعایت مصالح عالیه کودک را بسیار پراهمیت دانسته و به عنوان جنبه امری از آن یاد می کند. قوانین و مقررات بین المللی نیز همچون کنوانسیون حقوق کودک بر این مهم تاکید دارد. اما گاه تفسیر خشک و مطلق از قانون نه تنها منافع عالیه واقعی کودک را تضمین نمی نماید، بلکه گاها شاهد نقض آن نیز می باشیم. برای مثال، در بحث خروج از کشور طفل به همراه مادرش بعد از طلاق، با توجه به بیم عدم بازگشت به ایران و تضییع حقوق  طفل و پدر، محاکم اصولا در رویه ای واحد حکم به عدم اجازه خروج از کشور صادر می نمایند. در حالی که ممکن است این خروج ضروری بوده و عدم اجرای آن به منافع عالیه کودک خدشه وارد نماید، مانند این که نیاز وی به درمان برای سلامتش ضروری باشد. لذا می توان در چینین مواردی با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله کنوانسیون ها و مقررات بین المللی  حقوق بشری در کنار قوانین داخلی با تصمیماتی هوشمندانه، حقوق همه طرفین را تضمین نموده و حکمی که به عدالت نزدیک تر باشد صادر نمود.

هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافته ها نشان می دهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرم انگاری موسع و مبهم و پیش بینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجان زدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده می شود؛ به گونه ای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی می شود.به منظور مبارزه شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپ شناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گسترده ای که بر جای می گذارد، توجه داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.

در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تأثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.

توسعه بی ضابطه شهرها و مشکلات ناشی از آن، سبب شده تا رویکردهای متنوعی برای توسعه درونی شهرها پیشنهاد شود؛ ازجمله این رویکردها می توان به توسعه میان افزای شهری اشاره کرد. بافت های فرسوده شهری بنابر ماهیت خود می توانند بستری مناسب برای این نوع توسعه باشند تا در کنار کاهش فضاهای مسئله دار شهری، از گسترش بی رویه شهری جلوگیری شده و توسعه درونی در شهرها محقق شود؛ اما پیش از هر گونه اقدامی باید ظرفیت این بافت ها برای این نوع توسعه سنجیده شود. براین اساس، هدف این پژوهش بررسی ظرفیت محله صومعه بیجار شهر رشت، که ازجمله محله های واقع در بافت فرسوده شهر رشت به شمار می رود، در راستای توسعه میان افزا است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. داده هاى مورد نیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و بازدید میدانى (برداشت کاربری ها) گردآورى شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 347 خانوار تعیین شد. درنهایت، داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ناپارامتریک علامت، مدل AHP و تحلیل خاکستری تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که محدوده مورد مطالعه، به جز در بخش اقتصادی، در سایر بخش ها، ازجمله: اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی آمادگی لازم را برای اجرای توسعه درونی شهری با رویکرد توسعه میان افزا دارد؛ البته قابل ذکر است که این میزان در همه بلوک های محله مورد مطالعه یکسان نبوده و تفاوت هایی در بین آنها قابل مشاهده است. همچنین، محله صومعه بیجار برخلاف آنچه تصور می شود، آمادگی نسبتاً خوبی برای توسعه از نوع میان افزا دارد. هر چند که به نظر می رسد یکی از مهم ترین موضوع هایی که در این زمینه نیازمند توجه جدی است، اعتمادسازی مسئولان برای ساکنین محله برای اجرای بهینه طرح هایی مانند طرح های توسعه شهری است. 

موضوع تغییر و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه، حس فطری انسان است و ایده ی تمام ادیان و مکاتب بشری، موضوع تغییر بوده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی مدل مدیریت اسلامی در حوزه توسعه فرهنگی است. مبانی نظری پژوهش در راستای نظریه های ماکس وبر و امیل دورکیم، درباره ی نقش و کارکرد دین و دیدگاه متفکّران مسلمان مثل فارابی و ابن خلدون و غیره در مورد اثر گذاری و نقش اسلام در تغییر و تحولات زندگی بشر که با بهره گیری از روشِ تحقیق تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی - تاریخی اقدام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، آیات قرآن و احادیث نبوی و وقایع و رویدادهای صدر اسلام است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 60 درصد آیات قرآن و 45 درصد احادیث نبوی، مرتبط با مقوله و مفهوم توسعه فرهنگی است و در بررسی اسناد و رویدادهای تاریخی صدر اسلام نیز بیشترین توجه به موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی بوده که با محوریت مؤلفه ها و شاخص های ارزش و جایگاه علم، اصلاح عقاید، پرورش اخلاق و تدوین آداب ورسوم شکل گرفته و در قالب تمدن اسلامی نمایان شد.

نماز، استوانه بندگی و عبودیت است. این عبادت، امری تشریعی و تأسیسی است و باید در محدوده مشروع به آن عمل شود. مناسک و توصیه های متنوّعی برای خواندن نمازهای مستحبی و ترکیب آن با دعا در معارف دینی وجود دارد؛ همانگونه که برای چگونگی دعا، نذر، قرائت قرآن، گفتن اذکار، پرداخت صدقه و متوسّل شدن به اهل بیت (س)، سفارش های فراوان و روش هایی در متون دینی ذکر شده است. مجموعه این امور برای رسیدن به نیازهای مادّی و معنوی مورد استفاده قرار می گیرد و دین، همواره به این موضوع توجّه داشته است. امّا برخی افراد با تغییر دستورات دینی و یا جعل و بدعت، نمازهایی را به جامعه معرّفی می کنند که هیچ ریشه ای در آموزه های دینی ندارد. متأسّفانه این نوع رفتارهای شبه دینی، در قالب هایی اعم از نماز، دعا و ... معادل سازی شده اند و دارای مخاطبان گسترده ای هستند. کم ترین آسیب نشر این گونه جعلیات، ضربه به باورهای مردم نسبت به ادعیه و مناسک مأثور از اهل بیت (س) است. گذشت زمان و عمل به این مجعولات در طول چند نسل، خطر ماندگاری آن را افزایش می دهد؛ لذا پرداختن به این مساله و آگاه سازی جامعه برای جلوگیری از نشر این دستور العمل ها در فضای حقیقی و مجازی، ضرورت می یابد. در این نوشتار، تلاش شده برخی از نمازهای حاجت خواهی که در شهرت اجتماعی و بسامدی، گوی سبقت را از بقیه ربوده اند، شناسایی و با استفاده از منابع معتبر و کهن حدیثی و دعایی، افزون بر محتوا، اعتبار آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این مصاحبه نگاهی کلان و آسیب شناسانه به سنّت کهن ادبیات عرب و ضرورت پیوند آن با دانش های زبانی نوین دارد. پرسش اصلی آن است که چه گنجینه های مغفول، نزاع های به حاشیه رانده شده و ظرفیت های بالقوه ای در میراث کهن دانش های زبانی جهان اسلام وجود دارد و این میراث، چگونه می تواند در ارتباط نظام مند با مباحث نوین زبان شناسی به چالش های موجود در حوزه قرآن و حدیث پاسخ گوید. ضرورت پرداختن به این پرسش ها از آن روست که تحلیل های زبانی، مبنای بسیاری از گزاره ها و نظریات اسلامی را تشکیل می دهد و غفلت از این سرمایه، حوزه را دچار بحران معرفتی می کند. به عنوان مثال، فقدان آثار نو و پاسخگوی نیاز روز در حوزه تفسیر را می توان یکی از نتایج این بحران و خلأ علمی به شمار آورد. مصاحبه حاضر با نگاهی آسیب شناسانه به جایگاه دانش های زبانی در نظام معرفتی حوزه، برای حلّ این مشکل، نقشه راه ارائه داده و با روایت ناگفته های تاریخ ادبیات، تصویری روشن از ضرورت توجّه ساختارمند به این میراث کهن ترسیم می کند.