درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازه‎گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده‎های 15 روزه‎ی 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386، به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز، اضافه شده است. با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه گذار و درصد اطمینان مورد قبول او، سبد‎های بهینه مختلفی تشکیل شده‎اند. نتایج نشان می دهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض ریسک به مدل مارکویتز، ممکن است مرز کارا را محدود کرده، آن‎را به یک نقطه تبدیل کند و یا از بین ببرد. نکات قابل توجه در این مقاله، در مقایسه با پژوهش‎های مشابه دیگر، استفاده از اعتبارسنجی بازخورد به شکلی نوین و مطالعه موردی بازار بورس تهران است.

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه عقل در اندیشه ملامحمّد امین استرآبادی از سرآمدان مکتب اخباری گری می پردازد. در این راستا ابتدا به دیدگاه استرآبادی در باب چیستی عقل و نیز میزان و محدوده اعتبار ادراکات آن می پردازیم، سپس نقش عقل را در ادراک اصول اعتقادات از نظر استرآبادی مورد کنکاش قرار داده و در نهایت، کاربرد عقل را در استنباط از نصوص شریعت مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سپس به این نتیجه می رسیم که تعریف استرآبادی از عقل با تعریف رایج تفاوتی ندارد و او نیز عقل را همان قوّه تمییز و تشخیص و ابزار تفکّر و استدلال می داند و بر خلاف دیدگاه غالب در مورد مکتب اخباری گری، وی به طور مطلق حجّیت عقل و ادراکات آن را انکار نمی کند؛ بلکه آن را تنها در امور مربوط به شریعت و اموری که از دسترس حواس انسان خارج است ناتوان و نامعتبر توصیف می کند. در حوزه اصول اعتقادات نیز او این معارف را در درجه اوّل، فطری و درونی می داند و قائل به دیدگاهی متفاوت با دیگران در مورد کاربرد عقل در این حوزه است. در ارتباط با برداشت از نصوص شریعت نیز دیدگاه او در این زمینه تفاوت چندانی با دیدگاه سایر اخباریان ندارد. وی ظاهر آیات قرآن و روایات ائمّه را حجّت نمی داند و در برداشت از روایات ائمّه نیز غالباً پایبند به نص است و تا آن جا که می تواند از معنای ظاهری خارج نمی شود.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر درصدچربی بدن و نیمرخ لیپید سرم مردان فعال بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. 18 مرد فعال میانسال به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (9 نفر با میانگین سن 8 +4/44 سال، وزن 6/16+ 2/81 کیلوگرم، قد 06/0+ 173 سانتی متر، شاخص توده بدنی 8/4 +9/26 کیلوگرم بر مترمربع) و کنترل (9 نفر با میانگین سن 8 +8/47 سال، وزن 5/9 +8/82 کیلوگرم و قد 05/0+ 169 سانتی متر، شاخص توده بدن 8/3 +29 کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت شش هفته به تمرینات هوازی بر مبنای اصل اضافه بار پرداختند. در این مدت گروه تجربی روزانه 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود مکمل ال – کارنیتین و گروه کنترل روزانه 5/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود ویتامین B1 مصرف کردند. قبل و بعد از دوره تمرین خونگیری شد. همچنین، توان هوازی و ترکیب بدن اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف – اسمیرنوف، t همبسته، t مستقل و آنالیز کوواریانس در سطح 05/0< a تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین موجب کاهش معنادار درصد چربی بدن می شود، اما بر تری گلیسیرید، کلسترول تام، LDL-C و HDL-C سرم تاثیر معناداری ندارد. براساس یافته ها می توان گفت افراد میانسال به منظور کاهش درصد چربی بدن، می توانند در کنار تمرینات هوازی، از مکمل ال – کارنیتین به مقدار کم استفاده کنند، اما در زمینه تاثیر تمرینات هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر نیمرخ لیپید سرم به تحقیقات بیشتری نیاز است.

اماکن ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری های عمومی شهری بر محیط پیرامون خود اثرگذارند که در این میان می توان از اثرات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین این اثرات نام برد. بنابراین، پژوهش حاضر سعی بر شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری دارد. به همین منظور، ابتدا با جستجو در مقالات و منابع معتبر علمی و همچنین بحث و تبادل نظر با اساتید برجسته به شناسایی آثار اقتصادی و اجتماعی اماکن ورزشی بر محیط شهری اقدام گردید. ابزار پژوهش را دو پرسشنامه شامل مقایسه زوجی (شامل 57 سوال در 2 بخش) به منظور تعیین ورودی روش AHP و پرسشنامه ای با طیف لیکرت (شامل 18 سوال در 2 بخش) به منظور تعیین ورودی دو روش SAW و TOPSIS ، تشکیل دادند که به منظور جمع آوری اطلاعات در اختیار 162 نفر از افراد نمونه (53 نفر از رؤسای هیأت های ورزشی، کارشناسان ارشد اداره تربیت بدنی و مسئولان ورزشگاه های منتخب، 14 نفر از مسئولان نیروی انتظامی، 12 نفر از مشاوران املاک و 83 نفر از مردم ساکن در اطراف 5 مکان ورزشی که با شرایط خاصی انتخاب شده بودند) در شهر یزد قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات لازم و اولویت بندی آثار شناسایی شده (به وسیله سه روش AHP ، TOPSIS ، SAW ) و همچنین تحلیل اطلاعات بر اساس آزمون t تک نمونه ( One Sample T-Test ) مشخص گردید که در میان گویه های اثرات اجتماعی، اماکن ورزشی به ترتیب موجب افزایش گرایش اهالی منطقه به تماشای مسابقات، افزایش گرایش اهالی منطقه به ورزش، افزایش شادابی و نشاط در اهالی منطقه و افزایش همکاری های جمعی و ورزشی شده اند، ولی در مجموع متغیرهای اجتماعی، اگر چه میانگین نظرات بزرگتر از سطح متوسط بود ولی این اختلاف معنادار نبود. به علاوه دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اماکن ورزشی بر مجموع متغیرهای اقتصادی و همچنین بر هیچ یک از مؤلفه های آن اثرگذار نبودند.

توصیفی- همبستگی است. مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان‌های مازندران و گلستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند (104N =) که در نهایت 89 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (89n=). روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسشنامه (24 صلاحیت حرفه ای مربیان) نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 81/0 به دست آمد. برای ارزیابی نیازهای آموزشی مربیان از مدل ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ استفاده شده است، بدین منظور، 24 صلاحیت حرفه ای که از مرور ادبیاتی تحقیق حاصل شده بود با توجه به «میانگین وزنی نمرات تفاوت» (MWDS) برای مربیان کشاورزی رتبه بندی شدند. نتایج توصیفی، نیازهای آموزشی مربیان را به ترتیب اولویت، آشنایی با اینترنت، آشنایی با روش های ارزشیابی، ایجاد و هدایت انگیزه یادگیری در فراگیران و آشنایی با روش حل مساله نشان می دهد. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین متغیرهای سن، سابقه تدریس کشاورزی و تعداد دوره های ضمن خدمت گذرانده با میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد. شایان ذکر است که بین میانگین های میزان نیاز آموزشی در رابطه با فصل پیشنهادی برای آموزش ضمن خدمت نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد.

برای ارزیابی عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای و رتبه بندی آن‎ها در مقایسه با یکدیگر، روش های گوناگونی وجود دارد. این روش ها هم بر رویکردهای کمی است و هم کیفی. اما با توجه به این‎که واقعیت های پیرامون ما بر عدم دقت بنا نهاده شده و روش‎های کمی بر خلاف نامشان، از صحت کافی برخوردار نیستند، بنابراین کارایی لازم در فضای تصمیم گیری کیفی را ندارند و روش های کیفی ارجح ترند. به همین دلیل به‎کارگیری روش‎های کیفی به منظور استفاده از طیف گسترده تری از نظرات افراد خبره در فراگرد تصمیم سازی و تصمیم گیری، سبب ارتقای سطح اعتبار یافته های علمی پژوهش‎گران و افزایش قابلیت اطمینان فضای تصمیم گیری مدیران و سیاست‎گذاران می شود. این مقاله، یافته‎های مطالعه ای را ارایه می کند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدا با رویکردی سیستمی و تکیه بر "مدل ریاضی اصیل"، به ارزیابی و تحلیل عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای غرب مازندران پرداخته و در ادامه با استفاده از روش یاگر، به امتیازدهی و رتبه-بندی آن‎ها می‎پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد طرح های اقتصادی- توسعه ای آن منطقه بیش از آن‎که منفعت زا عمل کنند، گاهی توسع? ناحیه ای و محلی را در آن منطقه به سمت ناپایداری سوق داده اند. ارایه سیاست های بهینه برای انتقال وضع موجود در آن منطقه به سمت موقعیتی مطلوب تر (از نظر پایداری توسعه)، از یافته های تکمیلی این مطالعه است.

به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.

ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمه خشک، است به گونه ای که متوسط بارش سالانه آن حدود یک سوم متوسط بارش سالانه جهان است. ویژگی عمده این مناطق، ریزش های جوی با شدت های بالاست. این مشخصه ها از نظر هیدرو اقلیمی باعث شکل گیری رژیم بارشی شده که نوسان های زیاد مقدار بارندگی، ریزش رگبارهای شدید با زمان تداوم کوتاه، از مهمترین شناسه های آن به حساب می آید. در این پژوهش، جهت بررسی هم دید بارش های سنگین مناطق خشک، داده های بارشی استان کرمان مورد تحلیل قرار گرفته است و از دو پایگاه داده یکی مربوط به مقدار بارش روزانه در ایستگاه های هم دید و اقلیمی و دیگری داده های جو بالا مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، دمای هوا، نم ویژه، مولفه باد مداری و باد نصف النهاری در عرض جغرافیایی صفر تا هشتاد درجه شمالی و طول -30 تا 100 درجه شرقی استفاده شده است. با استفاده از شاخص آماری گامبل تیپ 1، 76 رخداد بارش های سنگین استان کرمان شناسایی شد. سپس با تحلیل خوشه ای روی دادهای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال، الگوهای هم دید این بارش ها شناسایی شدند. تحلیل این الگوها نشان داد که مهم ترین عامل شکل گیری بارش های سنگین استان کرمان حرکت رو به شرق و تقویت فرود شرق مدیترانه در تروپوسفر میانی است، لذا زمانی که با حرکت رو به پایین سامانه تاوه قطبی همراه است، بارش های سنگینی در سطح ایستگاه های استان رخ می دهد.

در تاریخ ادبیات ایران، آثاری به مقتضیات فکری و فرهنگی زمانه آفریده شده اند که می تواند در رویکردی بازخوانشی ضمن اشاره به روانشناسی فردی و اجتماعی آن عصر، حلقه هایی از جریان شناسی ادبی در تکمیل خلأهای نگرش ساختاری باشند؛ منظومة «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی(778ه.ق)، یکی از این آثار است که با وجود غفلت محققان؛ ظرفیتهایی قابل تأمل برای تأکید بر نگرش ساختاری و شبکه ای به آثار ادبی یک دوره دارد. این پژوهش، به کمک رهیافتهای بینامتنی و چارچوب نظری «تاریخگرایی نو»، کوشیده است با ردگیری نشانه های درون متنی و برون متنی-برخلاف باور عمومی-عرفانی بودن منظومة جمشید و خورشید را اثبات کند. مطابق دستاوردهای تحقیق، از دو ساحت می توان به اثبات فرضیة عرفانی بودن متن «جمشید و خورشید» پرداخت: نخست، رمزگشایی از شالودة بینامتنی اثر که با وجود پیوندی دیالکتیک(گفتگومدارنه) منظومه با اسطوره های ایران باستان و شاهنامه، و تقلید از زمینة غنایی و شگردهای روایی خمسه سرایی بویژه هفت پیکر نظامی؛ سرشت بنیادین اثر بیشتر به سبب تأسی از ساختار و شگردهای رمزی- عرفانی داستانهای سهروردی؛ مثل عقل سرخ و صفیر سیمرغ، سیر العباد سنایی، داستان شیخ صنعان عطار، داستان قلعة ذات الصور و جدال چینیان و رومیان در مثنوی مولانا، رنگ و بویی عرفانی دارد. دوم، از رهگذر کاربست نگرش تاریخگرایی جدید در تحلیل اثر که از همسویی ژرف ساخت این منظومه با جریان صوفیگرایانة قرن هشتم، پرده می گشاید و نشان می دهد که منظومة «جمشید و خورشید» ی نه در خلأ تاریخی و بریدگی از جریان مسلط عصر، بلکه در گفتگو با ساحت غالب فکری و فرهنگی قرن هشتم؛ یعنی عرفان گرایی آفریده شده است.

مفهوم عشق را از زوایای گوناگونی تعریف کرده اند و واکاوی این مفهوم در بسیاری از رشته های علمی ازجمله فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی و زبان شناسی موردتوجه بوده است. به گونه ای که تعریف های متنوع و پرشماری از آن شده است. عشق به مثابه احساس، به رغم ویژگی های جسمی آن، فرد را به دیگرانی که موضوع این احساس هستند مرتبط می کند و ازاین رو بعدی اجتماعی- فرهنگی بر آن حاکم است. مفهوم عشق و تجربه ی عاشقی کاملاً تحت تأثیر گفتمان حاکم بر جامعه و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر دوران خاصی است. عشق اگرچه در نگاه اول فردی ترین عاطفه و احساسات می نمایاند اما این مسئله کاملاً متأثر از شرایط جامعه است. توجه به عشق از منظر عاملیت فرد نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به تعامل بین فرد و ساخت، ظرفیت افراد برای عاشق شدن به مثابه یک ویژگی اجتماعی شکل می گیرد. هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی عشق از منظر جامعه شناسی و علوم انسانی است. نویسندگان مقاله با بررسی متون موجود و بهره گیری از روش تحقیق اسنادی به مثابه پیش زمینه لازم برای سنجش تجربی و میدانی موضوع، تحلیل اجتماعی؛ زبان شناختی؛ روان شناختی و فلسفی عشق را مورد کنکاش قرار داده اند. در تحلیل اجتماعی عشق از دیدگاه های افرادی مانند ترنر، گود، گیدنز، باومن و ایلوز استفاده شده است. دیدگاه رولان بارت و رابرت استرنبرگ در حوزه زبان شناسی و نشانه شناسی نیز برای تدقیق دلالت های مفهومی عشق موردتوجه قرارگرفته است. نگاه فلاسفه و روان شناسان به عشق در بخش پایانی مقاله بررسی شده است.

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.

" بررسى رابطه بین نهادهاى دین و دولت یکى از محورهاى مهم جامعه شناسى سیاسى و به عنوان یکى از مباحث امروز جامعه تلقى مى شود. بررسى نظر جامعه شناسان در این مقاله نشان داد که برخى از آنان قایل به تفکیک و تقسیم وظایف بین دین و دولت بوده و عده اى دین را حاکم و ناظر بر دولت دانسته و گروهى دیگر بر عکس دولت را اداره کننده و حاکم بر دین مى دانند. مطالعه نظرات دکتر على شریعتى ـ جامعه شناس معاصر ایرانى ـ نشان داد که ایشان معتقدند در تشیع علوى دولت در خدمت دین بوده و در تشیع صفوى دین در خدمت دولت است. شریعتى مى گوید در تشیع علوى امام، حاکم جامعه است و در عصر غیبت، زمام امور باید به دست علماى دینى باشد. همچنین شریعتى دموکراسى متعهدانه را بهترین شیوه حکومت اسلامى مى داند. "

در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.