تحقیقات اقتصادی

در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون هم‎گرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.. هم‎چنین به‎دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر HP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی، سری‎های زمانی نایرو و نرخ بیکاری واقعی در سال‎های مورد مطالعه، مقایسه شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه، نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است (به استثنای سال86 )، در این شرایط، اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیش‎تر بیکاری در بلندمدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون این‎که نقشی در کاهش بیکاری داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به یک نرخ تورم باثبات در بلندمدت، کنترل حجم پول و به‎کارگیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلندمدت خود هدایت کند.

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا یکی از مهم‎ترین موضوعات قابل توجه در شهرهای بزرگ است. یکی از مهم‎ترین دلائل این اهمیت، تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت املاک و منازل مسکونی است. بنابراین بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر قیمت واحدهای مسکونی اهمیت خاصی دارد. در این مقاله با یک رویکرد زیست محیطی و با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک، میزان تاثیرگذاری این عوامل (شامل متغیرهای زیست محیطی هم‎چون میزان آلودگی هوا و فضای سبزسرانه) بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های مقطعی سا ل 1383 مربوط به 17 منطقه شهرداری تهران استفاده شده است. روش مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی و فرم تابع لگاریتمی است. برای تفکیک تاثیر بعضی از متغیرهایی که برای واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمانی متفاوت‎اند از متغیرهای مجازی استفاده شده است. براساس نتایج به‎دست آمده، از بین همه متغیرها، عامل مساحت واحد مسکونی دارای بیش‎ترین تاثیر بر قیمت منازل بوده است. از بین متغیرهای فیزیکی نیز عمر ساختمان هم‎چنین تاثیر قابل توجهی بر قیمت داشته است. همه متغیرهای زیست محیطی مانند میزان آلودگی هوا برحسب شاخص استاندارد آلودگی و سرانه فضای سبز نیز دارای تاثیرات مورد انتظار و معناداری بوده‎اند. علاوه بر این، مجاورت واحد مسکونی با فرودگاه نیز تاثیر منفی بر قیمت منازل مسکونی داشته است.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‎های فسیلی تامین می‎شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و خطرناک و نیز آسیب‎های جهانی هم‎چون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوائی شده است. آن‎چه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه نشر گازهای گلخانه ای به‎ویژه CO2 در اثر مصرف سوخت‎های فسیلی روندی فزاینده دارد. در این زمینه رابطه علی میان متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی با انتشار آلاینده‎های زیست محیطی، قابل آزمون و بررسی است. در این مقاله سعی شده است که رابطه علیت گرنجر بین مصرف انرژی، درآمد ملی و انتشارکربن به همراه عوامل دیگری مثل نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد ملی به مصرف انرژی وجود دارد، اما رابطه علیت میان درآمد و انتشارکربن مورد تائید قرار نگرفت، در نتیجه می توان بیان داشت که افزایش درآمد ملی طی دوره 1353 تا 1384، تاثیری بر میزان انتشارکربن در ایران نداشته است. علاوه بر این، مصرف انرژی علت افزایش انتشار کربن شناخته شده، این در حالی است که انتشار کربن علت افزایش درآمد تشخیص داده نشده است.

یکی از جنبه‎های که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‎شود، شکل توسعه شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطه رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعه شهری در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان می‎دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده‎اند. برای اندازه‎گیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده می‎شود. در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازه‎گیری تمرکز شهری استفاده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دوره 1385-1339، بررسی می‎شود. هم‎چنین، سطح بهینه نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازه‎گیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.

هدف این تحقیق، برآورد یک مدل تقاضای مصرف خدمات درمانی (دارو و خدمات پاراکلینیکی) در ایران، با وجود ناهمگنی غیرقابل مشاهده در وضعیت سلامتی افراد و آزمون وجود کژگزینی و کژمنشی در این صنعت، با استفاده از آمار نمونه‎گیری بودجه خانوار ایران در سال 1385 است. مدل اصلی از روش GMM، برآورد و با استفاده از روش‎های آمار ناپارامتری، وجود این دو پدیده آزمون می شود. مدل مورد استفاده دارای کم‎ترین فرض درباره چگونگی سیاست بازپرداخت بیمه ای، توزیع وضعیت سلامت پنهان افراد و هم‎چنین انتخاب نوع بیمه است. نتایج، وجود کژگزینی را در میان بیمه شدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقی را در میان تمام انواع بیمه درمان در ایران (کارمندان دولت، کارگران و کارفرمایان، خویش فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تایید می‎کند.

این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سؤال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا‎ن‎گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن‎های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به‎طوری‎که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به‎عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا‎ن‎گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به‎دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85- 1369، نشان می‎دهد که به‎جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال‎های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش‎تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.

منحنی فیلیپس، مبادله بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید (برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده اند، انجام پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسه تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می توانند توسط سیاست ‎های طرف تقاضا نرخ تورم و بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند، البته این تاثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.

انسان به‎عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه دارای نیازمندی‎هایی است که مهم‎ترین آن‎ها نیاز به امنیت غذایی و تغذیه سالم است. در جامعه ایران دو گروه از افراد وجود دارند که از امنیت کامل غذایی برخوردار نیستند، این دو گروه شامل کسانی هستند که یا به‎علت بضاعت مالی توانایی تهیه مواد غذایی سالم و مغذی را ندارند و یا این‎که علی‎رغم توانایی مالی، به‎علت مصرف غیرصحیح مواد غذایی فاقد امنیت غذایی‎اند. لذا دو عامل در ایجاد امنیت غذایی افراد نقش مهم ایفا می‎کنند که شامل درآمد و ارتقای دانش غذایی افراد می‎شوند و با معرفی سبد غذایی مناسب می‎توان به این دو دست یافت. در این مقاله ضمن استفاده از نظرات متخصصان تغذیه و بهداشت، برای اولین بار به کمک منطق فازی با تابع عضویت ذوزنقه وبا استفاده از داده‎های مرکز آمار و جداول ترکیبات مواد غذایی، یک سبد غذایی برای دهک‎های خانوارهای شهری و روستایی تعیین شده است. هم‎چنان‎که خواهیم دید، ماهیت تغذیه و انسان آن‎چنان است که روش استفاده از منطق فازی بر دیگر روش‎ها برتری دارد. ما در این‎جا با تعریف 21 تابع هدف و 27 مجموعه مواد غذایی و 10 ماده مغذی و 78 قید با ضرایب فازی و با استفاده از برنامه‎ریزی آرمانی یک سبد غذایی را به‎دست آورده‎ایم. این سبد غذایی علی رغم آن‎که نیاز افراد به مواد غذایی را مرتفع می‎کند از کم‎ترین هزینه نیز برخوردار است. با تعیین سبد غذایی و هزینه آن خط فقر مشخص شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که خانوارهای روستایی در دهک‎های اول و دوم هزینه‎ای و خانوارهای شهری در دهک اول، توانایی مالی جهت خرید مایحتاج غذایی را نداشته‎اند. لذا به امنیت غذایی دسترسی نخواهند داشت. هزینه سبد غذایی ارائه شده از این روش که برای اولین بار در ایران محاسبه شده از دیگر روش‎های معمول کم‎تر است.

در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش‎های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیر‎نفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر‎نفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیر‎نفتی بیش‎تر از سایر بخش‎ها و سهم TFP بخش کشاورزی کم‎تر از سایر بخش‎ها می‎باشد. با وجود این‎که میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزوده‎های بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیش‎تر از متوسط آن در دوره‎های مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهره‎وری کل عوامل تولید سهم بیش‎تری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزوده‎های بخشی و بهره‎وری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهره‎وری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانه‎های بیرونی دارد.

این پژوهش، به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازه‎گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده‎های 15 روزه‎ی 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386، به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز، اضافه شده است. با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه گذار و درصد اطمینان مورد قبول او، سبد‎های بهینه مختلفی تشکیل شده‎اند. نتایج نشان می دهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض ریسک به مدل مارکویتز، ممکن است مرز کارا را محدود کرده، آن‎را به یک نقطه تبدیل کند و یا از بین ببرد. نکات قابل توجه در این مقاله، در مقایسه با پژوهش‎های مشابه دیگر، استفاده از اعتبارسنجی بازخورد به شکلی نوین و مطالعه موردی بازار بورس تهران است.