اسناد بهارستان

این مقاله بر اساس گزارش های پلیس مخفی تهران برای عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله در کابینه عین الدّوله در مجلس سوم، تهیه شده است. مجلس سوم در محرّم 1333ه ..ق. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی اوّل افتتاح شد. این مجلس فقط 11 ماه دوام یافت و در تمام این مدّت تحت تأثیر مسائل ناشی از جنگ قرار داشت. جنگ، میان سیاستمداران و وکلای مجلس تفرقه انداخت. عدّه ای هوادار روس و انگلیس و عدّه ای مانند دموکرات ها و مؤتلفین آن ها هوادار آلمان و عثمانی بودند. این نفاق عملاً کشور را تقسیم می کرد. مسئله امنیّت در این ماجرا از اهمّیت بسیاری برخوردار بود. پلیس مخفی همه گونه شایعات و اخبار پایتخت، به خصوص اخبار مربوط به امور دولتی و سیاسی را گزارش می داد. همچنین گزارش رفت و آمد رجال، موضع مطبوعات و تحرّکات سفارتخانه ها را نیز ارجاع می نمود. نکته قابل توجّه، فعّالیت سفارت عثمانی است که از طریق مطبوعات، وزیر داخله را مورد انتقاد قرار می داد. فرمانفرما مورد انتقاد حزب دموکرات نیز قرار داشت که از هواداران دولت عثمانی در جنگ به شمار می رفت؛ وی سرانجام در مجلس استیضاح شد. در بحبوحه جنگ، رئوف بیک فرمانده ترک وارد قصرشیرین شد و در 9 جمادی الأوّل تا سرپل ذهاب پیش آمد. وضع کرمانشاه سخت آشفته شد. قبل از هر اقدامی از جانب دولت عین الدّوله که تازه بر سر کار آمده بود، حاکم کرمانشاه استعفا داد و اوضاع را وخیم تر کرد. در شعبان 1333 دموکرات ها فرمانفرما را استیضاح کردند و کابینه و عین الدّوله نیز استعفا دادند. از زمان مشروطه، دموکرات ها با فرمانفرما مخالفت داشتند. از طرفی فرمانفرما چندین بار در آذربایجان، کرمانشاه و کردستان حکومت کرده و با سیاست عثمانی و اهدافش نسبت به ایران آشنایی داشت و با آنانبه مخالفت پرداخته بود. دموکرات ها در حمایت از عثمانی بدون اشاره به تحرّکات ترک ها و به بهانه اینکه وزیر داخله مسامحه کرده، او را استیضاح کردند. پس از این عین الدّوله نیز استعفا داد. پیشینه تقابلات فرمانفرما با دموکرات ها و دولت عثمانی به وقایع مذکور انجامید که از منظر گزارش های پلیس بسیار گویاست.

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.

دوره پهلوی اوّل (1320 1304) یکی از ادوار مهم و قابل توجّه تاریخ ایران است.در این برهه، تغییر و تحوّلات شگرفی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در کشور رخ داد. یکی از مهم ترین این تحوّلات، به حاشیه رانده شدن ایلات و عشایر ایران از صحنه قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامیبود. حکومت پهلوی با در اختیار گرفتن شیوه ها و شگرد های مختلف، به سرکوب، خلع سلاح و سپس یکجانشین کردن ایلات و عشایری پرداخت که تا آن دوره در عرصه های مختلف دارای قدرت و آثار بسیاری بودند. بنابراین مسئله ایلات و عشایر در این دوران، یکی از مباحث اصلی در زمینه سیاست گذاری های کلان جامعه ایران در عرصه نظامی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت، سه نهادِ «سلطنت»، «مجلس شورای ملّی» و «هیئت وزیران»، از حق قانونی برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به حوزه ایلات و عشایر برخوردار بودند. به جهت اهمّیت این موضوع در دوره مورد پژوهش و اعتبار و ارزش آن در تصمیم گیری های نهادهای مربوط، در این مقاله کوشش می شود تا جایگاه نهاد مجلس در سیاست گذاری برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اوّل تشریح و تحلیل شود.

یکی از مهم ترین مسائلی که در پیوند با خلیج فارس در دوره پهلوی مورد توجّه قرار گرفته، موضوع جزایر سه گانه ایرانی است. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، سه جزیره قوسی شکل مهمّی است که به دلیل موقعیّت راهبردیو به عنوان دژ دفاعی در نزدیکی تنگه هرمز، جزو نقاط بااهمّیت در مرز آبی بین ایران و طوایف عربی خلیج فارس به شمار می رود. این جزایر در طول تاریخ، همواره متعلّق به ایران بوده وهیچ گاه سرنوشتی مجزّا از تاریخ این سرزمین نداشته است. امّا با حضور انگلستان درخلیج فارس و حمایت های آن از طوایف عربی به منظور تسلّط بر این مناطق، تاریخ این جزایر تحت الشّعاع سیاست های این کشور قرار گرفت. اهمّیت مسئله، به گونه ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد در کشور و از سرگیری تلاش ها برای اعمال قدرت در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، موضوع جزایر، بار دیگر در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. توجّه به این مسئله که دولت پهلوی ونمایندگان وقت مجلس شورای ملّی چگونه و با چه اقداماتی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه گام برداشته اند، از اهمّیت بسیاری برخوردار است. بدین سبب تلاش می شود تا موضع دولت و مجلس شورای ملّی در قبال این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد، مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه به دست آمده، نشان می دهد که دولت بااستفادهازدیپلماسیفعّال،و هم سو با آن، مجلس شورای ملّی با اتّخاذ سیاست سکوت به منظور تحکیم حاکمیّت ایران در جزایر و به رغم صرف نظر از برخی منافع خود در مناطقی چون بحرین، در جهت هدف مورد نظر اقدام کرد.

پارلمان ها چهره دموکراسیِ دولت ها به شمار می روند. پارلمان ها بین دولت و مردم، کانالی ارتباطی اند که هم می توانند نظام سیاسی را تقویت کنند و هم دولت ها را به پاسخ گویی به تقاضاهای عمومی جامعه، مجبور سازند. سیاست خارجی، عبارت است از رشته ای از اقدام های ازپیش برنامه ریزی شده توسط کارگزاران حکومتی که مقصود از آن، دستیابی به اهدافی معیّن در چارچوب منافع ملّی و در محیط بین المللی است. از منظری نهادین، این پرسش پدیدار می شود که نقش پارلمان ها در زمینه تعیین سیاست خارجی چیست. با پذیرش این مفروض که سیاست خارجی،از آغاز، مقوله ای نخبگانی بوده،این فرضیه طرح می شود که در زمینهتعیین رفتارهای سیاست خارجی، قوّه مقنّنه، چندان نقشی نداشته و عرصه را به مجریه واگذار نموده است.

دوره سالانه؛ شماره 5482؛ ارجاع به گزارش پیشین، شماره 5266 گزارشی از تجارت کنسولگری کرمان، سال 1914 1913 (از 21 مارس 1913 تا 20 مارس 1914) توسط جناب دی. ال. آر. لرمیر، کنسول محترم کرمان 1. واحد پول واحد پول قران، نقره است که ارزش آن در مبادلات، نوسان دارد. تقریباً هر 55 قران برابر با یک لیره و پانزده روپیه است. الف) 1000 دینار= 1 قران 20 شاهی= 1 قران 10 قران= 1 تومان قیمت دینار تنها توسط صرّافی های ایران تعیین می شود. به همین ترتیب، بازرگانان اروپایی، هر قران را به 100 شلینگ تقسیم می کنند. هم چنین عبارت «تومان» را به کار نمی برند. قران در مبادلات محلّی تقسیم بندی های دیگری نیز دارد که نیازی به ذکر آن نیست. ب) سکّه و واحد پول