درخت حوزه‌های تخصصی

بنابر حکم قرآن، خلقت انسان بهترین است. بهترین در هر نوعی باید صفات و ویژگی های احسن گروه خود را داشته باشد. جایگاه و شأن انسان ها در شرایط مختلف از چنین موارد خاصی است که همواره مورد توجه مراجع، فقها، جامعه شناسان و متخصصان علوم مختلف بوده است؛ زیرا شأن و منزلت افراد تأثیری مستقیم در منش فردی و اجتماعی آنان دارد. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی، به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف این نوشتار، بیان مفهوم شأن و نمونه های تأثیرگزاری آن بر احکام شرعی و همچنین مؤلفه های ایجاد و تغییر آن است. نتایج بررسی های انجام شده این است که دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، تمام شرایط انسان در احوالات گوناگون را در نظر دارد و براین اساس، رعایت شأن افراد در بسیاری از احکام شرعی مورد توجه شارع مقدس است که گاهی حتی شأن قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ مثل شأن و منزلت مدیون ورشکسته و در موضوعات فقهی مثل خمس، زکات، نفقه، مهریه و... . رعایت شأن افراد، به عنوان عاملی مهم و اساسی برای استنباط حکم شرعی به کار می رود. همچنین مؤلفه هایی در ایجاد و تغییر شأن مؤثر هستند که شامل نَسَب و نژاد که شأن غیراکتسابی است، محیط زندگی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می شود.

پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.

باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

کارآمدی به عنوان مفهومی میان رشته ای خصیصه ای است که نهاد دولت به عنوان نقطه عزیمت در دانش حقوق عمومی، دوام مشروعیت و پایداری خود را به وسیله آن تضمین کرده و رضایت مندی شهروندان خود را تأمین می کند. از آن جا که نقشه راه حرکت یک دولت را اهداف مقرر در نظریه سیاسی پشتیبان آن مشخص می کند، مطالعه مختصات آن نظریه کلید یافتن بایسته های کارآمدی اش خواهد بود که در پژوهش حاضر، برای درک دقیق تر و بررسی عینی تر موضوع، نظریه نئولیبرالیسم به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای نظری اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و مطالعات مربوط به حکمرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. در این مطالعه تحلیلی-توصیفی که براساس داده های اسنادی به رشته تحریر درآمده است، نگارندگان به-دنبال پاسخ به این پرسش اند که «مفهوم کارآمدی در ساحت دولت چیست و شاخصه های آن در نظریه لیبرالیسم مدرن کدام است؟» احترام به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تکریم جامعه مدنی، همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع قومی، حاکمیت قانون، عقلانیت سیاسی و تقدم منافع عمومی، التزام به اقتصاد آزاد، رقابتی و جهانی، نقش آفرینی هدفمند و تعدیل گر دولت در امور عمومی و نهادهای سیاسی و اقتصادی پویا، شفاف و قابل نظارت، مؤلفه های برجسته در راهبردهای دولت مبتنی بر نظریه لیبرالیسم مدرن اند که آن را در تحقق اهداف خود و پاسخگویی عملی به انتظارات شهروندان یاری می کنند.

در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعیّن یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعیّن آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلّی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعیّن مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعیّن اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.

نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان می شود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی است.به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان دانسته نشده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارائه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

هدف این پژوهش، واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در قرآن به شیوه تفکر مراقبتی در برنامه تربیتی متیو لیپمن می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی اس ت. نمونه موردی، شامل آیات مرتبط با مثبت اندیشی در سوره های بقره، آل عمران، طه، انسان، طلاق، قصص، ضحی و تفاسیر مربوطه است که فاکتورهای تفکر مراقبتی، ازجمله تفکر قدردانی، عاطفی، فعال، هنجاری و همدلانه را در خود دارد. یافته ها و پیشینه های تحقیق، تفکر مراقبتی را مولود مثبت اندیشی برشمرده و هر دو را در آیات قرآن جاری و سرنوشت ساز یافته است؛ اما موضوع مثبت اندیشی را در برنامه تربیتی لیپمن خالی از حضور دانسته، آن را تکمیل کننده این برنامه تربیتی می داند. براساس نتایج به دست آمده، می توان آیاتی از قرآن را که حاوی مفاهیم مثبت اندیشی و تفکر مراقبتی است، به روش اجتماع پژوهی و از طریق برنامه تربیتی لیپمن، به منظور آموزش تفکر صحیح و تقویت نگرش مثبت برای کودکان و نوجوانان ایرانی مورد استفاده قرار داد و با این روش به دو نتیجه مهم در این خصوص دست یافت: نخست اینکه متوجه آنچه می اندیشیم باشیم و دیگر آنکه متوجه نحوه اندیشیدن خود باشیم.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی الزامات کوچینگ کسب و کار با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است که از لحاظ هدف در زمره پژوهش های توسعه ای-کاربردی قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل کوچ های کسب و کار است که نمونه ای به تعداد 20 نفر از آنان با رویکرد هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل فعالان عرصه کوچینگ کسب و کار بود که نمونه ای به حجم 200 نفر از آنان به صورت هدفمند در دسترس انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی و پایایی آن ها مورد تأیید واقع شد، همچنین به منظور تحلیل داده ها در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون رتبه ای فریدمن برای اولویت بندی معیارهای شناسایی شده استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که از بین معیارهای شناسایی شده بیشترین رتبه میانگین مربوط به متغیر کسب تجربه (4/04) و کمترین رتبه مربوط به متغیر ویژگی های روان شناختی ( 3/67) است. لازم به ذکر است که در رابطه با الزامات کوچینگ کسب و کار و تأثیر آن بر توسعه کسب و کارها مطالعات بسیار اندکی انجام شده است و خلأ جدی در این زمینه احساس می شود.

جنگ به طورکلی نه تنها بر جوامع انسانی بلکه بر محیط زیست نیز آثار منفی زیادی دارد. در سوریه، بخش مسکونی عمدتاً تحت تأثیر تخریب گسترده قرار گرفته است که باید در اولویت استراتژی ها و برنامه های بازسازی قرار گیرد تا مسکن موردنیاز افراد آواره تأمین گردد. در این پژوهش، سعی شده است استراتژی های بازسازی مسکن پس از جنگ در سوریه با رویکرد پایدار ارائه گردد. مطالعات انجام شده از ادبیات موضوع و بررسی نمونه های اجراشده در کشورهای جنگ زده جهان نشان می دهد که بازسازی می تواند فرصتی برای دستیابی به توسعه پایدار باشد؛ به شرطی که در چهارچوب برنامه های توس عه بلندمدت در نظر گرفته شده شود. مقاله حاضر متمرکز بر یافتن دیدگاه ها و راه حل های نوین برای بازسازی پایدار واحدهای مسکونی که به طور جزئی پس از جنگ تخریب شده اند، است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا مفهوم بازسازی و رویکردهای آن را بیان می کنیم، سپس معماری مسکن بومی دمشق را موردبررسی قرار داده و به مطالعه تجربیات جهانی کشورهای مختلف در بازسازی های پس از جنگ می پردازیم. با توجه به شرایط هر کشور و بررسی شرایط سوریه پس از جنگ، به ویژه شهر دمشق، می توان راهبرد مناسبی برای بازسازی انتخاب کرد. به این منظور یک مجموعه مسکونی را که دچار آسیب های جنگ در سوریه بود انتخاب و بررسی شد. در این زمینه، کار میدانی و پرسش نامه ای جهت دستیابی به مهم ترین مؤلفه ها در پروژه های بازسازی پایدار مسکن پس از جنگ متناسب با وضعیت بستر تحقیق صورت گرفت. با بهره گیری از پرسش نامه، نظر خبرگان در مورد تأثیر گذارترین مؤلفه ها در چنین پروژه هایی به دست آمد. نتایج پرسش نامه نشان می دهد که این مؤلفه ها بر ابعاد زیست محیطی و بعدازآن ابعاد اجتماعی اهمیت بیشتری دارند اما بر ابعاد اقتصادی اهمیت کمتری دارد. درنهایت مؤلفه های پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی به ترتیب اولویت بیان شده اند.

مسکن پدیده ای متأثر از اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و محیط است. این عوامل بر کالبد تأثیر گذاشته و الگوهای متفاوت مسکن را به وجود آورده است. اما امروزه به دلیل افزایش شهرنشینی، نیازهای متفاوت افراد کمتر موردتوجه قرار گرفته که این امر سبب بدمسکنی و بی مسکنی شده است. داشتن الگوهای مسکن همساز با نیاز کاربران باعث می شود مساکن باکیفیت تر به وجود آیند و از ادامه مساکن بی برنامه و نابسامان که سبب از بین رفتن سرمایه می شوند جلوگیری شود. با توجه به شناخت ارزش ها ی موجود در الگوها و به کارگیری آن در ساخت وسازهای جدید می توان دسته بندی جامعی از الگوهای مسکن داشت. بنابراین هدف موردنظر در این پژوهش تحلیل الگوهای مسکن در محلات مختلف شهر خرم آباد بر اساس شاخص های مؤثر بر شکل گیری الگوهای مسکن بوده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نوع پژوهش از نوع کاربردی است. شیوه ها ی گردآوری اطلاعات به صورت مشاهدات میدانی و کتابخانه ای است. همچنین در این پژوهش به منظور تعیین الگوهای مسکن در شهر خرم آباد از بین شاخص های استخراج شده، از تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) استفاده شده است. از این ابزار برای بررسی توزیع فضایی عوارض استفاده می شود. الگو یی که هم زمان ویژگی های مکانی و خصوصیت توصیفی آن را بررسی می کند و مواردی که آماره موران آن ها یک یا نزدیک به مثبت یک است دارای همبستگی فضایی و به صورت خوشه ای هستند که شامل: عوامل نابرابری، عوامل اقلیم، شیب، آسایش اقلیمی، شکل شبکه معابر، سلسله مراتب معابر، سطح اشغال، قیمت زمین، درآمد خانوار، تراکم ساختمانی و هزینه مسکن در الگوهای متفاوت مسکن در شهر خرم آباد مؤثر هستند و کمتر متأثر از شاخص ها ی قومیت و خویشاوندی، نوع خانوار، سبک زندگی و ارزش های حاکم بر جامعه، دانه بندی، همگونی شغلی است. بنا بر بررسی های انجام شده، الگوهای مسکن در خرم آباد متأثر از 4 بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی است که می توان در جهت دستیابی به الگوی مناسب برای برنامه ریزی مسکن از آن بهره برد.

به کارگیری اصول و تدابیر پدافند غیرعامل به عنوان مجموعه ای از تمهیدات، اقدامات و طرح های غیرمسلحانه در سکونتگاه های انسانی نظیر روستا باعث کاهش آسیب پذیری و افزایش توان مجموعه سکونتگاه های روستایی در مقابله با تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی می شود. بنابراین مسکن و بافت روستایی به عنوان مهم ترین عناصر کالبدی مناطق روستایی نیازمند نگاه اساسی هستند. هدف این مقاله، برقراری رابطه بین فرم مسکن و بافت روستا با اصول پدافند غیرعامل است و تلاشی برای یافتن و رتبه بندی انواع عناصر دفاع غیرعامل در منظومه دفاعی گذشته روستای یاسه چای است و چگونگی تأثیر مقوله دفاع و معماری دفاعی بر شکل کالبدی آن، جهت پایداری روستا در مقابل شرایط بحرانی است. روش این پژوهش ترکیبی از دو روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است و دارای رویکرد توسعه ای کاربردی است و از ابزار پرسش نامه استفاده گردیده است. شیوه تجزیه وتحلیل اطلاعات با کمک نرم افزارهای GRAPHER، VISIO، SPSS و دیگر برنامه های آماری صورت گرفته است و جهت رتبه بندی معیارها از تکنیک VIKOR بهره گرفته شده است. بنا بر نتایجی که در مدل سازی VIKOR به دست آمد؛ تحلیل فضایی ساختار معماری و شهرسازی روستای یاسه چای بر اساس شاخص های پدافند غیرعامل بدین شرح است که عواملی همچون «استتار سیمای روستا با مصالح بوم آورد» و «پیش بینی فرم پلکانی خانه ها با بهره گیری از شیب زمین جهت کاهش آسیب ناشی از تخریب خانه ها» و «مکان یابی مناسب روستا با توجه به خاک مناسب و مرغوب برای کشاورزی، باغداری و زراعت در جهت تأمین اقتصاد ساکنین روستا» بیشترین امتیاز را کسب نموده اند و عواملی همچون «پیش بینی مساجد و حسینیه های روستا به عنوان سرپناه اضطراری» و «کنترل ورود و خروج خانه با تفکیک عرصه های عمومی و خصوصی فضای خانه ها» کمترین امتیاز را به دست آورده اند. همچنین در میان اصول پدافند غیرعامل، «مکان یابی مناسب روستای یاسه چای» بیشترین و «پیش بینی پناهگاه» کمترین تأثیر را در به وجود آمدن فرم مسکن و بافت روستا داشته اند.

ابزار صرفی در زبان یکی از ابزارهای مهم در آفرینش طنز کلامی است. در این راستا استفاده آگاهانه از فرایندهای ساخت واژه در کنار عوامل دیگر، جذابیت هنری آثار طنز را دوچندان می کند. پژوهش حاضر به بررسی فرایندهای واژه سازی و واژه آفرینی در یک گونه زبانی ساختگی در مجموعه طنز شب های برره می پردازد. این مجموعه از نظر ابداعات و نوآوری های زبانی نسبت به سایر مجموعه های طنز در دو دهه اخیر بسیار شاخص است. عامل اصلی خنده و طنز در این مجموعه طنز کلامی است که واژه سازی در آن نقش مهمی ایفا می کند. برای انجام این پژوهش 355 داده از مشاهده 90 قسمت این مجموعه استخراج و در چارچوب بوی (2007) دسته بندی شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد که الگوهای واژه سازی و واژه آفرینی در این مجموعه از الگوهای جهانی پیروی کرده اند. سرواژه سازی و پسین سازی کم ترین میزان کاربرد (2/. درصد) و فرایند ابداع (28/20درصد) بیشترین میزان کاربرد را داشته اند و میزان کاربرد فرایندهای غیرصرفی (83/60 درصد) در این مجموعه از فرایندهای واژه سازی و واژه آفرینی بیشتر بود.

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

شهرها مهمترین پدیده های انسان ساخت موجود در پهنه سرزمین هستند که نقش عمده ای در توسعه و یا عدم توسعه مناطق و نواحی دارند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان ملل بیش از 50 درصد مردم در شهرها زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت شهری 4برابر جمعیت روستایی است. برهمین اساس مطالعه شهرها از آن جهت که محل بار گذاری انسان و فعالیت هستند حائز اهمیت است. تحولات جمعیتی در سال های اخیر در کشور موجب گردیده که رشد جمعیت شهری در مقاطع مختلف زمانی نا هماهنگ و توزیع رشد آن در شهرهای مختلف کشور ناموزون و روند رشد فزاینده و سریع گردد. رشد جمعیت شهرنشین کشور و عدم توجه به شبکه شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سوی و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی کشور منجر شده است. مهاجرت و روند رو به رشد شهرنشینی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر استان تهران از مهم ترین عوامل ایجاد الگوی نامتوازن شبکه شهری بوده است. امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی-اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی و شهرگرایی را به وجود آورده است. ساماندهی و تعادل بخشی فضا از مسائل کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. تداوم این شرایط باعث شکل گیری عدم توازن در توزیع فضایی شهر ها و بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان های دیگر می گردد. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهری در استان تهران راهکارهایی جهت تعادل بخشی ارائه کند. روش تحقیق: از این رو روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین برای تحلیل کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار Excel به بررسی و تحلیل شبکه شهری استان تهران پرداخته است. یافته ها: نتایج یافته ها نشان می دهد، استان تهران به ویژه کلانشهر تهران بخاطر موقعیت، اداری و سیاسی، اقتصادی و عدم وجود عدالت فضایی و سیاست های آمایش سرزمین در ایران، بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی در آن متمرکز شده است. میزان تمرکز در کشور، در استان تهران و در میان شهرهای استان تهران، در کلانشهر تهران بیشتر است. وجود تمرکز باعث مهاجرت می گردد و شهرنشینی در استان تهران با پراکنده رویی کلان شهر تهران و ایجاد منطقه کلان شهری تهران ابعاد وسیع تری یافته است. به طوری که این استان دارای شهرهای متوسط، کوچک و روستاشهر شده است. در حالی که در سال 1355 فقط دارای 6 شهر کوچک بوده است. دگرگونی در مناطق کلان شهری محصول تمرکززدایی است که می توان آن را پویش گسیختگی نام نهاد. مبنای تشکیل منطقه کلان شهری ارتباط مستقیمی با سطح فناوری های ارتباطی مانند خطوط راه آهن و بزرگراه ها دارد. زیرا با تسهیل رفت و برگشت تهران بر سر راه محورهای ارتباطی آن به صورت خوشه ای با مرکزیت کلان شهر تهران ایجاد شده اند. بنابراین، ساختار فضایی شبکه شهری استان تهران بر الگوی توسعه مرکز- پیرامون متمرکز بوده و عدم توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه، نظام شبکه ای نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را به وجود آورده است. زیرا هیچ یک از شهرها منطقه کلان شهری تهران حتی کلان شهر تهران، جایگاه مناسبی در عرصه رقابت تولیدی در سطح ملی و به خصوص بین المللی ندارند. درحالی که این نوع تجمع شهر و شهرنشینی مخاطرات طبیعی و انسانی متعددی به همراه داشته و مانع توسعه پایدار است. افزایش جمعیتی شهری در استان تهران برخاسته از پراکنده رویی کلانشهر تهران است و تمرکز جمعیت شهری در قسمت غربی استان به تبعیت از راه های ارتباطی بیشتر از جهات دیگر آن است. با اینکه شهرهای متوسط تا حدودی گسیختگی فضایی در شبکه شهری استان را ترمیم کرده، با توجه به مدل رتبه-اندازه همچنان فاصله بین کلان شهر تهران با سایر شهرهای استان بسیار زیاد است و تعادل در شبکه شهری استان وجود ندارد. ضمن آنکه جمعیت شهری نه به صورت یکنواخت بلکه به صورت خوشه ای در پیرامون کلان شهر تهران و در مرتبه بعد شهرهای متوسط مستقر شده اند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی یمایشی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمّی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی بیست نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1472 نفر از کارکنان بانک ملی شهر تهران هستند که با استفاده از روش کوکران،  305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل بخش کیفی به تأیید نظری مدل، به 7  بُعد، 28 مؤلفه و 91 شاخص منجر شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS)، لیزرل (Liserl) و اکسپورت چویس (Expert choice) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، یکپارچه سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت ها و عامل ارزش های اسلامی است که با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر و آماره t، هفت عامل شناسایی شده تأثیر مستقیم و معناداری در مؤلفه های نظام اداری دانش بنیان دارند.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

عقلانیت کاربرد عقل و حضور آن در فرهنگ و جامعه است که گونه های مختلفی دارد؛ همچون عقلانیت ابزاری، انتقادی و عقلانیت اسلامی. مسئله این تحقیق تبیین چیستی، کارکردها و نقد عقلانیت سلفی است که در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی منظرگاه آن نسبت به فهم آموزه ها و گزاره های دینی، بیان گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اساس نظام اندیشگی و عقلانیت سلفی را اهتمام جدی به دو منبع مهم شرعی یعنی «کتاب» و «سنت» و یک روش برجسته استنباطی یعنی منهج «سلف»، شکل می دهد. آنان به صورت متناقض باآنکه به صورت نظری قیاس و استحسان و استصلاح را به عنوان قواعد و اصول اجتهادی شان، می پذیرند؛ اما در مقام عمل چنان شروط محدودکننده ای را پی می ریزند که درواقع پای «عقل» از ورود به این روش های اجتهادی کوتاه می گردد و این اصول به قواعد بسیار محدود فقهی در دایره متون و نصوص، تنزل مقام می یابند و از «اصول اجتهادی کارآمد» به «قواعد زائد و غیرضروری» تغییر شکل می دهند.

ولادت حضرت مهدی؟ع؟ فرزند امام حسن عسکری؟ع؟ در اواسط قرن سوم هجری _ تقریباً سال 255 _ با توجه به تواتر اخبار، امری قطعی است؛ با این همه، عدّه ای منکر ولادت ایشان هستند. منکران ولادت حضرت مهدی؟ع؟، روایات مروبط به ولادت آن جناب را ضعیف شمرده و آن را فاقد اعتبار می شمارند. این در حالی است که روایات ولادت حضرت حجت، متواتر اجمالی است. در این مقاله، روایات دالّ بر ولادت حضرت حجّت در سه قسم با دلالتِ مطابقی و در هفده قسم با دلالت التزامی، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین شهادت عامّه نسبت به موضوع ولادت ایشان و نیز اخبار وارده از کسانی که ایشان را ملاقات کرده اند مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

اقتدار، توانمندی، امنیت و مصونیت از ارکان بقا و استمرار نظام سیاسی است که در ایجاد و حفظ آن، عوامل مختلفی دخیل اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که امر به معروف و نهی از منکر چه نقشی در قدرت و امنیت در جامعه دینی ایفا می کند. یافته های تحقیق بیان گر آن است که امر به معروف و نهی از منکر با ایفای نقش در مواجهه با تهاجم دشمنان که مبانی فرهنگی جامعه اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند، یکی از مبانی و پایه های قدرت نرم نظام سیاسی در جامعه اسلامی را شکل می دهد. با امر به معروف و نهی از منکر، جامعه اسلامی، زنده، هوشیار، آسیب ناپذیر، پرامید، آماده مقاومت، آماده ضربه زدن، به صورت یک موجود زنده مقاوم خواهد بود؛ در پرتو اجرای دقیق و گسترده امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد زندگی انسان، با بهره گیری از شیوه های درست، می توان ناب ترین نوع قدرت و امنیت نرم را شاهد بود و از مزایای بی شمار آن بهره مند شد. با توجه به کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اگر جامعه دینی و حکومت اسلامی بخواهد از خطرات و آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی (که زوال تمدن ها را به دنبال دارد) مصون و محفوظ بماند، باید در راستای گسترش فرهنگ این فریضه و نهادینه کردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامه ریزی نماید.