استحسان

اعتقاد به عدالت صحابه امری است که مبنای نظرات کلامی، فقهی، تفسیری و... اهل سنّت قرار گرفته است. آنان برای اثبات این ادّعا به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی استناد کرده اند. یکی از روایاتی که اهل سنّت برای اثبات عدالت صحابه، همواره به آن استناد نموده اند؛ روایت «مارَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَیِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَیِّئٌ» است که از عبدالله بن مسعود صادر و با طرق و متون مختلف در منابع و مصادر روایی و حدیثی آنان نقل شده است و محتوای آن بر این نکته تاکید دارد که آنچه مسلمانان نیکو می بینند در نزد خدا، نیکو است و آنچه بد می بینند در نزد خدا، بد است. این روایت مبنای دیدگاه های مختلف اهل سنّت به خصوص در اصول فقه در اثبات ادله اصولی «استحسان» و «اجماع» گشته است. در این پژوهش از جهات مختلف سندی و متنی به نقد و بررسی این روایت پرداخته شده و از نظر سندی، آن را روایت موقوفی دانسته است که از عبدالله بن مسعود نقل شده واستدلال به مرفوع بودن آن را ردّ کرده است. از حیث متنی نیز از سه جهت ساختاری، محتوایی و دلالی به دلایل اختلاف ساختار در متن، وجود مطالب متناقض و متضاد در محتوا و دلالت بر «استحسان» و «اجماع» مورد نقد و بررسی قرار داده و با بیان دلایل متقن ادعای دلالت این روایت بر «استحسان» و «اجماع» را مردود دانسته است.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می شود. این نوع معامله هرچند به طور جزئی دارای آثار سودآوری برای عاملان قاچاق است، اما بر حسب استقرا، دارای پیامدهای منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. اگرچه اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، مؤثر است، ولی آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص، از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است. جهت دستیابی به حکم قاچاق کالا و ارز، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن، راهگشا است که به طور اجمال از طریق منابع عقلی استنباط احکام از قبیل قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه می توان به حکم اجتهادی آن دست یافت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به حکم اجتهادی قاچاق کالا و ارز از رهگذر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه می پردازد و چگونگی استنباط حکم آن را از این منابع تبیین می کند. دستاوردهای مقاله نشان می دهد که رابط مشترک بین ادله اجمالی چهارگانه قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه به عنوان منابع استنباط حکم مسئله قاچاق کالا و ارز، وجود رکن مصلحت به مفهوم جلب مصلحت و دفع ضرر در آنها است. مصلحت موجود در مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلب منافع ملی و دفع اضرار یا تغریر است.

نظریه ی حقوقی اهل سنت از نزاع اصحاب رای و اصحاب حدیث تا به امروز مسیری طولانی را پیموده است؛ اصحاب رای متهم بودند که نظام عقل گرایانه ای را در استنباط حکم شرعی حاکم ساخته اند و به دنبال تخریج مناطات احکام در فرآیند قیاس هستند. این پژوهش ضمن تایید این ادعا، رویکرد اصحاب حدیث را که پس از آن در قالب فقه مالکی و فقه حنفی ساماندهی شدند نیز بر اساس مدلی فایده گرایانه می داند که در مقام استنباط حکم شرعی به مصالح احکام توجه دارند و آن را قابل کشف می دانند. این پژوهش در جستجوی سویه های فایده گرایانه ی عرفی در اصول فقه سنی است و نشان می دهد که چگونه فایده گرایی با اشکال متفاوت، سراسر منظومه ی معرفت دینی سنیان را تحت تاثیر قرار می دهد و نظام استنباط در همه ی مذاهب سنی با عنصر مصلحت به مثابه ی اصلی فایده گرایانه پیوندی وثیق دارد.

مصلحت به معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می دهد و از کارآمدی چشم گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می شود، یا به عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش آفرینی می کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست. اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله، و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به عنوان محوری ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است.

قاعده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قائل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.

تنقیح مناط قاعده ای عقلی و اصولی است که در استنباط مصادیق و شاخصه های مباحث فقهی کاربرد گسترده ای دارد، گرچه در مباحث غیرعبادی و معاملات نمود بیشتری دارد، امّا در مباحث عبادی نیز مطرح می شود، اساس استفاده از تنقیح مناط به کتب اهل سنّت برمی گردد. در این مقاله از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی نوشتاری (کتابخانه ای) و روش پردازش مطالب آمیزه ای تلفیقی و از نوع پردازش اطلاعات توصیفی تحلیلی استفاده شده است و نوع تحقیق به دیده هدف بنیادی می باشد. در این پژوهش به میزان کارکرد قاعده در فقه عبادی پرداخته شده و چنین به دست می آید که علمای فقهی و اصولی در خود واجباتی مانند صوم، صلات از قاعده ی تنقیح مناط استفاده کرده اند که به صورت کلّی می توان گفت: تنقیح مناط یقینی به عنوان قاعده ای اصولی مورد تأیید و کاربرد علما و فقها می باشد و در اکثریت مباحث فقه عبادی مورد استفاده قرار می گیرد.

بیان تفاوت میان احکام حکومتی، استحسان و مصالح مرسله از مسائل عمیق علمی است که با وجود فواید بسیار زیاد عملی و عملی، بسیاری از اندیشمندان و فرهیختگان در تبیین آن دچار سرگردانی بوده و در تبیین آن راهی نیافته اند. از آثار علمی این بحث، منقّح ساختن برخی مسائل اصول فقه، کلام، مباحث اجتماعی و تأثیر این بحث بر بسیاری از علوم دیگر بوده و از آثار عملی آن تأثیر استحسان و مصالح مرسله بر بخشی از احکام حکومتی است. این نوشتار جهت تصویر صحیح فرق آن سه بنا که بستگی تام به شناخت مفهوم و مبانی هریک نزد امامیه و فرق و مذاهب اهل سنت دارد، تحریر شده است و نتیجه مطلوبی که پس از واکاوی مفاهیم و مبانی به دست آمده است تبیین مرزهای چهارگانه میان این سه مفهوم است. در ابتدا «تعمیم حکم حکومتی برای آحاد افراد جامعه» ارزیابی می شود، یعنی حکم حکومتی برای تمامی افراد جامعه واجب الاتباع و پیروی فقها، دانشمندان و دیگر اقشار از آن لازم و واجب است. سپس «داشتن ادله مشروع حجیت» بررسی می شود، زیرا احکام حکومتی دلیل های معتبری برای حجیت دارد اما استحسان و مصالح مرسله از دیدگاه شیعیان نه تنها حجت نیست بلکه دلیل بر عدم اعتبار دارد. پس ازآن به «واکاوی چگونگی دلیل حجیت آنها» پرداخته می شود. تفاوت دیگری که می توان از ادله برای حکم حکومتی، مصالح مرسله و استحسان استنباط نمود این است که «منبع احکام حکومتی می تواند احکام اولیه یا ثانویه باشد» درحالی که مصالح مرسله و استحسان در دیدگاه اهل سنت دلیل مستقل حکم شرعی است. فرق دیگر آنها «تفاوت در متعلقات» است زیرا حکم حکومتی موقتی و بر اساس زمان و مکان مختلف است ولی مفاد استحسان و مصالح مرسله (در صورت حجیت آنها) بر اساس تفاوت مبانی حکم عام و کلی است. در این نوشتار، ضمن چهار گفتار به بررسی این مسائل پرداخته شده است.

عقلانیت کاربرد عقل و حضور آن در فرهنگ و جامعه است که گونه های مختلفی دارد؛ همچون عقلانیت ابزاری، انتقادی و عقلانیت اسلامی. مسئله این تحقیق تبیین چیستی، کارکردها و نقد عقلانیت سلفی است که در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی منظرگاه آن نسبت به فهم آموزه ها و گزاره های دینی، بیان گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اساس نظام اندیشگی و عقلانیت سلفی را اهتمام جدی به دو منبع مهم شرعی یعنی «کتاب» و «سنت» و یک روش برجسته استنباطی یعنی منهج «سلف»، شکل می دهد. آنان به صورت متناقض باآنکه به صورت نظری قیاس و استحسان و استصلاح را به عنوان قواعد و اصول اجتهادی شان، می پذیرند؛ اما در مقام عمل چنان شروط محدودکننده ای را پی می ریزند که درواقع پای «عقل» از ورود به این روش های اجتهادی کوتاه می گردد و این اصول به قواعد بسیار محدود فقهی در دایره متون و نصوص، تنزل مقام می یابند و از «اصول اجتهادی کارآمد» به «قواعد زائد و غیرضروری» تغییر شکل می دهند.