محمد زارع بیدکی

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی می باشد و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در گروه بندی پژوهش های پس رویدادی است که جهت آزمون فرضیه ها از شیوه همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق مدل لجستیک، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغایت انتهای سال ۱۴۰۰ می باشد و نمونه مورد بررسی تحقیق، شامل ۱۰۸ شرکت که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار دارد. همچنین توانایی مدیریت بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار ندارد، اما اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که توانایی مدیریت بر چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد.

نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.