فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۴۰۱ تا ۲۶٬۴۲۰ مورد از کل ۴۹۹٬۰۲۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، هدف نویسندگان ارائه پاسخی مستدل به این سوال است که مدل راهبردی طالبان در روند دولت سازی دوم در افغانستان مبتنی بر چه مولفه هایی است و این امر چه چالش ها و فرصت هایی برای ایران در پی دارد؟ روش تحقیق از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی است. جامعه آماری مقاله حاضر نخبگان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، روابط بین الملل و ژئوپلیتیک است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با 40 خبره مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمی، برای سنجش مدل پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری در دسترس در بین 90 نفر از نمونه ها توزیع گردید. داده ها در بخش کیفی با روش کیفی تئوری داده نیاد و نرم افزار MAXQDA10 و در بخش کمی با روش معادلات ساختاری، الگوریتم حداقل مربعات جزیی با نرم افزار SMART PLS تحلیل گردید.یافته ها حاکی از آن است که مدل راهبردی طالبان در دولت سازی دوم افغانستان دارای 11 مولفه و 35 شاخص به شرح ذیل می باشد: شرایط علی (1.حضور نیروهای امریکایی و ناتو 2. شکست روند دولت سازی در افغانستان)؛ شرایط زمینه ای (3. تاکید بر تحقق دولت اسلامی 4. تلاش برای تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی)؛ شرایط راهبردی (5. تلاش برای تحقق دولت اسلامی اعتدالگرا 6. تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان 7. تلاش برای ائتلاف با قدرت های منطقه ای)؛ شرایط مداخله گر (8. حمله مجدد ائتلاف بین المللی به افغانستان 9. تشدید تقابل گرایی طالبان و داعش) و پیامدها (10. فرصت های ایران 11. چالش های ایران) است.
کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل: سیطره قدرت بر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶)
75 - 93
حوزههای تخصصی:
قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین المللی برآمده از بزرگ ترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسی ترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد و برای ممنوعیت کلی کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تنها یک استثناء در ماده 51 منشور شناخته شد که دفاع از خود فردی و جمعی را مجاز می دارد. امیدها برای تحقق یک نظم صلح آمیز بین المللی در فاصله سال های 1945 تا 1989و نیز پس از فروپاشی کمونیزم خیلی زود به یأس گرایید. امروز، استفاده از زور در روابط بین الملل نسبت به دهه های پیشین شایع تر است. نظر به اینکه ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از جنگ سرد با برتری نظامی چشمگیر، یکی از دولت هایی است که بیشترین موارد توسل به زور را داشته است، این پرسش مطرح می گردد که رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور در دوره پسا جنگ سرد، حقوق بین الملل را در این قلمرو مهم با چه چالشی مواجه کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری، به تحلیل کیفی عملکرد و استدلال های حقوقی این کشور در رابطه با قواعد حاکم برکاربرد زور و نیز واکنش سایر دولت ها به آن می پردازیم تا این فرضیه را که دورنمای چالش پیش روی حقوق بین الملل در رابطه با کاربرد زور، بازگشت حاکمیت اعمال زور در روابط بین الملل و سیطره قدرت بر قانون خواهد بود، به آزمون بگذاریم.
قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضاییِ اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه تضمین حقوق بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱
329 - 349
حوزههای تخصصی:
به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است. قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
وضعیّت شناسی زیارت اهل قبور در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
81 - 116
حوزههای تخصصی:
حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونه ای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجه حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث نشان می دهد. نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گمان می کنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائی که افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.
تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸
57 - 82
حوزههای تخصصی:
در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.
بررسی جایگاه آزادی اراده زوجین در جعل شرط فسخ نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸
161 - 180
حوزههای تخصصی:
اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مسأله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارائه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.
بازتحلیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی؛ استیضاح یا تعقیب و محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹
127 - 162
حوزههای تخصصی:
مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.
موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
143 - 161
حوزههای تخصصی:
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
تحلیل اقتصادی صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی اصول «کارایی» و «هزینه-فایده»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
67 - 79
حوزههای تخصصی:
هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
133 - 146
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه ای در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
163 - 185
حوزههای تخصصی:
مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.
الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
811 - 829
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.
پدیدارشناسی نقض حقوق اساسی بشر توسط عملکرد دولت های اقتدارگرا در بستر فضای سایبر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
فضای سایبر به عنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های «اقتدارگرا» با یاری جستن از ظرفیت های این محیط -به طور ویژه شبکه های اجتماعی- دست به نقض حقوق اساسی بشری همچون حریم خصوصی، حق بر آزادی اطلاعات و آزادی بیان زده اند. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با استقراء منطقی در عملکرد برخی کشورهای اقتدارگرا در فضای سایبر، در راستای یافتن موارد حقوق بشری نقض شده توسط «اقتدارگرایی سایبری» این دولت ها و درک مطلوب تهدیدات حقوق بشر با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی می باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقتدارگرایی سایبری با تجاوز به امنیت و حریم داده های شخصی، محرومیت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات نادرست و محدود کردن حق بر آزادی بیان به صورت بنیادینی منجر به نقض حقوق بشر گردیده است و امروزه بسیاری از دولت ها با تشکیل گروه های سایبری مخرب خاص همچون «ارتش صفحه کلید» و استفاده از «ترول»ها در مسیر مهندسی افکار عمومی، پنهان کاری اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست؛ سعی در بسترسازی سایبری برای تداوم عملکرد اقتدارگراینه خود دارند.
کالبدگشایی از رأی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در دعوای مدیسون علیه مالبری در پرتو دادرسی اساسی
حوزههای تخصصی:
دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده است اما با توجه به نظام حقوقی کامن لا در این کشور، سنگ بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل گیری این دعوا و زمینه ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی افکند. برآمد این رای، شکل گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.
تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴
261 - 283
حوزههای تخصصی:
انتقال فرایند دادرسی های کیفری به خارج از حوزه محل وقوع جرم به عنوان استثنایی بر قاعده صلاحیت محلی و تحت نهاد خاص «احاله»، در مواد 418 الی 420 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. با اینکه خلاف اصل بودن این نهاد؛ مداقه در تقنین، احصاء دقیق شرایط، تفسیر محدود و استفاده حداقلی از آن را ضروری می نماید، لیکن مقررات حاضر در مغایرت با استلزامات موصوف می باشد. به رغم آنکه قانون گذار در ادوار مختلف با انجام اصلاحات چندباره و الحاق مقرراتی خاص به این مجموعه درصدد رفع ایرادات و ابهام های احتمالی برآمده است، لیکن، عدم صراحت قانونی در برخی موارد، به کارگیری عبارات کلی و مبهم و عدم پیش بینی امر ابلاغ، نه تنها اِعمال این نهاد را با چالش های گسترده ای مواجه نموده بلکه این مقررات را در تعارض با اصول بنیادین دادرسی کیفری نظیر اصل بی طرفی دادرسی قرار داده است. نوشتار حاضر، ضمن نقد معیارهای قانونی احاله در تلاش است تا با بیان جدیدی از این ضوابط، راهکارهایی برای برون رفت از ابهام ها و چالش های قانونی موجود ارائه نماید.
آسیب شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1275 - 1291
حوزههای تخصصی:
نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.
پیشگیری اجتماعی از فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1 - 11
حوزههای تخصصی:
فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.
بررسی اثربخشی بسته آموزشی الگوی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش بر نیمرخ کلامی کودکان پیش دبستانی با بهره هوشی متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم روانشناختی دوره ۲۲ پاییز (آبان) ۱۴۰۲ شماره ۱۲۸
۱۵۴۴-۱۵۲۹
حوزههای تخصصی:
زمینه: بررسی هوشبهر، مبانی نظری و نظریه های جدید آن، اشاره به غنی سازی محیط از طرق مختلف و تأثیر آن بر افزایش هوشبهر دارند. در این میان خلاء پژوهش در خصوص آموزش والدین از طریق بسته بومی و تأثیر آن بر هوشبهر کودکان احساس می شد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزشی الگوی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش بر نیمرخ کلامی کودکان پیش دبستانی دارای هوشبهر متوسط بود. روش: این پژوهش کاربردی و با کمک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه این پژوهش والدین و فرزندان آن ها در سن پیش دبستانی در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر اراک بودند. به علت شیوع کرونا، پژوهش در یک مرکز پیش دبستان انجام شد و والدین و فرزندشان به کمک روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه 10 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هوشی تهران-استنفورد-بینه (روید، 2000) استفاده شد و سپس والدین گروه آموزش 13 جلسه آموزشی یک ساعته را به صورت بر خط دریافت نمودند. سپس پس آزمون روی نوآموزان اجرا شد. داده ها در محیط SPSS نسخه 26 و با کمک مدل تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد نمرات گروه آزمایش در دو هوشبهر دانش و استدلال کمی افزایش معنادار داشته است (05/0 P<) و بر هوشبهرهای استدلال سیال، پردازش دیداری - فضایی و حافظه فعال کلامی تأثیر معنادار نداشته است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، بسته آموزش الگوی رفتار والدینی باعث افزایش نمرات هوشبهرهای دانش و استدلال کمی شده است و از آن می توان برای آموزش والدین استفاده کرد.
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ادراک بیماری، رفتارهای خود مراقبتی و پیروی از درمان در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم روانشناختی دوره ۲۲ پاییز (آبان) ۱۴۰۲ شماره ۱۲۸
۱۵۸۶-۱۵۶۵
حوزههای تخصصی:
زمینه: سرطان پستان دومین علت مرگ ومیر زنان است و اضطراب از جدی ترین عوارض آن است. با توسعه علم روانشناسی شیوه های متنوعی در راستای کاهش اضطراب بوجود آمده است مخصوصاً برای بیماری هایی همچون سرطان؛ از جمله این روش ها درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. به رغم مطالعات گسترده در زمینه این بیماری، مطالعه کمی در رابطه با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به انجام رسیده است. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ادراک بیماری، رفتارهای خود مراقبتی و پیروی از درمان در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان بود. روش: طرح پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و همراه با پیگیری یک ماهه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان 25 تا 45 ساله مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان امام حسین شهر تهران در شش ماهه دوم سال 1398 بود که 40 نفر به روش نمونه گیری هدفمند همراه با غربالگری و بر اساس جدول کوهن، با استفاده از اندازه اثر و توان آزمون، به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند، این افراد با استفاده از روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه ادراک بیماری فرم بلند واینمن و همکاران (1996)، پرسشنامه پیروی از درمان مدانلو (1392) و پرسشنامه توان خودمراقبتی جانسون (2008) استفاده شد داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار Spss تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ادراک، پیروی از درمان و توان خودمراقبتی بیماران زن مبتلا به سرطان پستان مؤثر بوده است و این اثر در مرحله پیگیری نیز در سطح معناداری 05/0 پایدار بوده است. نتیجه گیری: بنابر یافته های این پژوهش می توان بیان داشت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به عنوان یک مداخله مؤثر می تواند بر ادراک، پیروی از درمان و توان خودمراقبتی بیماران زن مبتلا به سرطان پستان مؤثر باشد و بر همین اساس پزشکان در فرآیند درمان این افراد لازم است از مشاوران و روانشناسان به صورت موازی استفاده کنند.
تبیین رابطهٔ هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی با احساس طرد اجتماعی در بین دو گروه دانشجویان شیعه و سنّی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسائل اجتماعی ایران سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
۲۶۰-۲۳۷
حوزههای تخصصی:
به رغم این که نابرابری، فاصله و طردشدگی اجتماعی در جوامع وجود داشته است، نمی توان از تأمل در چرایی، چگونگی و پیامدهای آن برای گروه های مختلف و نظام های اجتماعیِ دارای تنوع و تکثر امروز، چشم پوشی کرد. وضعیت پیچیده و آسیب زای طرد اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که افراد یا گروه ها، نمی توانند در فعالیت های معمولِ جامعه، خواه ازنظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا به خاطر جدایی مکانی به طورکامل مشارکت کنند. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطهٔ هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی با در نظر گرفتن متغیر واسط موقعیت اجتماعی در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سنّی و بهره گیری از سه رویکرد نظری همبستگی، تخصصی سازی و انحصاری و نیز نظریه های دورکیم، مارکس، وبر، گیدنز، جیبرون، بوردیو و زیبرا انجام شده است. نمونه آماری شامل ۲۶۹ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم اجتماعی سه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی بوده است. مطابق نتایج تحلیل های دومتغیری، بین میزان هویت مذهبی با احساس طرد اجتماعی رابطهٔ مستقیم و بین موقعیت اجتماعی و احساس طرد اجتماعی رابطهٔ معکوس وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره بیانگر آن است که متغیرهای واردشده به معادله توانسته اند بیش از یک سوم از واریانس احساس طرد اجتماعی در بین دانشجویان را تبیین کنند. نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از آن است که متغیرهای هویت مذهبی و قومیت رابطهٔ مستقیم و متغیر موقعیت اجتماعی رابطهٔ معکوسی با احساس طرد اجتماعی دارند.