درخت حوزه‌های تخصصی

بنابر قاعدة فرعیت، ثبوت محمول برای «موضوع» فرع ثبوت مثبت له (موضوع) است، نه فرع ثبوت محمول ثابت (محمول). بر این قاعده، در مواردی از جمله در حمل ذاتیات بر ذات و حمل وجود بر ماهیت اشکال می‌شود. این اشکال، پاسخ‌های گوناگونی دارد. یکی از پاسخ‌ها این است که قاعده در هلیات بسیطه جاری نمی‌شود؛ زیرا مفاد آن همچون ثبوت محمول برای موضوع (ثبوت شی لش‍ئ) نیست. پاسخ دقیق‌تر از صدرالمتألهین است که بنابر اصالت وجود، ماهیت عارض بر وجود و فرع بر آن است و در واقع، قضیه از باب عکس الحمل است. مفاد دیگر قاعده این است که ثبوت محمول برای موضوع، فرع ثبوت محمول نیست. چه بسا محمول عدمی بوده و برای موضوع، ثابت باشد. از نظر صدرالمتألهین‌ـ پیرو شیخ الرئیس‌ـ تا محمول وجود نداشته باشد، صفت برای موضوع قرار نمی‌گیرد. بنابراین، محمول عرضی گونه‌ای موجود است.

مفهوم سیاست از جنجالى‏ترین و پیچیده‏ترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهم‏ترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفه‏ها و پیش‏فرض‏هاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعه‏هاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرض‏هاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از این‏رو تفکیک دانش سیاست از ارزش‏ها و باورها غیر ممکن مى‏نماید. بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاه‏هاى مختلف هدف مقاله حاضر است.

در بیشتر کتاب های تاریخ اسلام شیعه و سنی دو عنوان «دعوت پنهانی» و «دعوت علنی» به چشم می خورد. دیدگاه مشهور مورخان تاریخ اسلام درباره روش دعوت پیامبر به دین اسلام چنین است که ایشان پس از بعثت مأمور به دعوت همگان نبود و ازاین رو تا سه سال دل های آماده پذیرش حق را به صورت پنهانی و خصوصی به اسلام فرامی خواند؛ سپس در مرحله دوم رسالت خویش با نزول آیه 214 سوره شعراء به دعوت خویشان پرداخت و پس از آن در مرحله سوم رسالت خویش با نزول آیه 94 سوره حجر مأمور به دعوت عمومی شد. این نظریه مشهور بر اخبار تاریخی و روایات تفسیری استوار است؛ اما ابهامات فراوانی را در پی دارد و با سیاق آیات، غرض سوره های مرتبط و سیر نزول قرآن سازگاری ندارد. اگر در واکاوی این نظریه مبتنی بر سه اصل عرضه روایات بر قرآن، روش تفسیر تنزیلی و لغت شناسی آیات و روایات راه بپیماییم، خواهیم دید که پیامبر از ابتدا به تبلیغ توحید پرداخته و بعد از گذشت حدود شش سال از بعثت مأمور به تثبیت جایگاه اجتماعی رسالت و اعلام رسمی تشکل مسلمانان شده است. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین شده، نشان می دهد برخلاف آنچه درباره مراحل گسترش اسلام در عصر نزول مشهور است که تاریخ اسلام در عهد مکی را به دو دوره دعوت پنهانی و آشکار تقسیم می کند، دعوت پیامبر از آغاز رسالت ایشان علنی بوده است.

در زبان فارسی، فعل هایی هست که برخلاف دیگر فعل ها فاقد صیغه های شناسه دار است. به عبارت دیگر، در آخر این فعل ها فقط شناسه سوم شخص مفرد (-َ د در مضارع یا صفر در ماضی) می آید و لذا ارزش شناسه را ندارد. به همین دلیل، آنها را یک شناسه می نامیم. در این گونه افعال، نهاد، به جای مطابقت با شناسه، ضمیر متصل مطابقت می کند. ظاهرا اولین کسی که فعل های یک شناسه را بررسی کرده خانلری است. وی به بررسی آنها در متون پرداخته و بر آن است که، در این نوع، فعل به ظاهر «گذرا» ست یعنی مفعول می پذیرد؛ اما مفعول ظاهر در معنی فاعل است. در این گونه فعل ها، شناسه، یعنی جز حرفی که بر شخص دلالت می کند، نیست و فعل همیشه یکسان با ساخت دیگر کس (غایب) مفرد می آید؛ اما، به جای شناسه، ضمیر مفعولی جدا یا پیوسته به کار می رود. این ضمیر (یا اسم در دیگر کس) از نظر دستوری مفعول است اما از جنبه معنوی یا منطقی جانشین نهاد (یا فاعل) جمله است: وی را خوش آمد... فعل های ناگذر همیشه یکی از حالات انفعالی را بیان می کنند و از این جهت می توان آنها را فعل های بیان خواند. (ناتل خانلری 1349، ص 97-98) خانلری این گونه فعل ها را مرکب و همکردهای آنها را شش تا می داند: آمدن، بودن، شدن، گرفتن، بردن، زدن. (همو، ص 98) در دستور آموزش متوسطه عمومی، فرهنگ و ادب، نوشته علی اشرف صادقی و غلامرضا ارژنگ، نیز این گونه فعل ها تحت عنوان جمله های چهار جزئی بررسی شده است. در این دستور، از دیدگاه فارسی امروز، به بررسی این گونه فعل ها پرداخته شده است. نکاتی که در این دستور درباره این گونه فعل ها آمده چنین است: - این جمله ها دارای نهاد نیستند و، از این رو، جمله های غیر شخصی نامیده می شوند.- این جمله های کوتاه دارای چهار جز اصلی هستند: اسم (یا صفت) + ضمیر متصل + فعل + شناسه. - شمار این گونه جمله ها نسبتا محدود است و نمی توان جمله های تازه ای شبیه آنچه هم اکنون در زبان وجود دارد، ساخت. ...

در پی تحولاتی که در دنیای کنونی در حال وقوع است، لزوم توجه کشورها به مجموعه حرکت‎هایی که توان تحول در نظام بازرگانی آنها را فراهم کرده است، احساس می‎شود. در راستای ارتقاء‌ اقتصادی و رقابت با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و به منظور غلبه بر نقاط ضعف حاکم بر جایگاه راهبردی کشور، از طرفی در بعد داخلی، شرکت‎ها ملزم به افزایش هر چه بیشتر کارایی در ارتباطات و استفاده از فناوری‎های نوین هستند و از طرف دیگر، در بعد بین‎المللی شرکت‎های تجاری به منظور رقابت با همتاهای خارجی خود، گریزی از بهره‎گیری از قافله تغییرات و تحولات جهانی ندارند. متأسفانه آمار و اطلاعات نشان می‎دهد در این راستا، هنوز اقدام قابل ملاحظه‎ای صورت نگرفته است. دخالت تصمیمات سیاسی، فقدان تخصص لازم در تصمیم‎گیرندگان و در نتیجه فقدان همه سو نگری در اتخاذ تصمیمات گروه‎های ذی‎صلاح و مشکلاتی از این قبیل، مسیر فوق را با فراز و نشیب‎های قابل ملاحظه‎ای مواجه ساخته است. از این رو، با توجه به اهمیت امر، در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی این تحولات، تأثیر آنها بر اقدامات تبلیغاتی مورد عنایت و توجه ویژه قرار گیرد.

یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.

بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده‏اى را مى‏طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبه‏هاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب‏گر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مى‏توان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفته‏اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده‏ایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.

آلوین‌ پلنتینگا [(1932]Alvin Plantinga ( یکی‌ از متفکران‌ معاصر مغرب‌ زمین‌ است‌ که‌ در حوزه‌ دین‌ پژوهی‌ بیش‌ از ده‌ کتاب‌ و یک‌صد مقاله‌ از او منتشر شده‌ است. او در پی‌ آن‌ است‌ که‌ باورهای‌ دینی‌ را در قالب‌ منطق‌ و فلسفه‌ تحلیلی‌ عرضه‌ کند. هم‌ چنین‌ او یکی‌ از بنیان‌ گذاران‌ نوع‌ خاصی‌ از معرفت‌شناسی‌ دینی‌ یعنی‌ «معرفت‌شناسی‌ اصلاح‌ شده»(ReformedEpistemology) است. فیلسوفان‌ قائل‌ به‌ معرفت‌شناسی‌ اصلاح‌ شده‌ در پی‌ آنند که‌ نشان‌ دهندکه‌ تجربه‌های‌ دینی، بنیانی‌ استوار برای‌ باورهای‌ دینی‌ فراهم‌ می‌آورند و آنها را معقول‌ و موجه‌ می‌سازند. آنان‌ معتقدند که‌ حتی‌ اگر ما هیچ‌ دلیل‌ منطقی‌ و مستدل‌ بر اعتقادات‌ دینی‌ نداشته‌ باشیم‌ باز آنها معقول‌ و موجه‌ هستند برای‌ مثال‌ اومعتقد است‌ که‌ «خدا و جود دارد» یکی‌ از اعتقادات‌ پایه‌ است. اگر این‌ اعتقاد، واقعاً‌ پایه‌ باشد، که‌ به‌ نظر او چنین‌ است، در آن‌صورت‌ لازم‌ نیست‌ که‌ دین‌ داران‌ برای‌ موجه‌ کردن‌ اعتقادشان‌ به‌ وجود خداوند، برهانی‌ اقامه‌ کنند. این‌ رأی‌ پلنتنینگا، بحث‌ها و پرسش‌های‌ فراوانی‌ را بر انگیخته‌ است. ایشان‌ به‌ دعوت‌ دانشگاه‌ قم‌ و مرکز گفت‌ و گوی‌ ادیان، سفری‌ به‌ ایران‌ داشتند، مجله‌ قبسات‌ فرصت‌ را غنیمت‌ شمرده‌ در این‌ زمینه‌ مصاحبه‌ای‌ با ایشان‌ ترتیب‌ داده‌ شده‌ است، که‌ از نظر محققان‌ و دانش‌پژوهان‌ می‌گذرد.

زمینه و هدف: یکی از جرائمی که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می شود گفت از توجه کمتری برخوردار بوده است بحث تبانی است. جرم تبانی که می توان گفت ناشی از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام جرم بوده، اغلب به صورت سری ومخفیانه صورت می پذیرد که همین امر اثبات آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده به جرم تبانی (مواد610-611) پرداخته وباعث شده که شارحان قانون و مؤلفان حقوق کیفری توجه زیادی به این جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تبانی بپردازند. روش: روش تحقیق دراین مقاله بصورت توصیفی وکتابخانه ای بوده وباتوجه به اهمیتی که جرم تبانی از نظر امنیتی دارا است سعی برآن شده که به تبیین وتشریح جرم تبانی وبررسی فلسفه ومبانی جرم انگاری آن در جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ولایحه آن وسایر قونین مرتبط پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که همواره مانند بسیاری از مواد قانونی در مجازات جرم تبانی ابهام وجود داشته ودربرخی از موارد مجازات سنگین محارب رابرای تبانی کنندگان در نظر گرفته است؛ بنابراین قانونگذار قبل از هر اقدامی باید ابهامات مواد قانونی را اصلاح و تبانی را بطور شفاف تعریف و اقدامات در محدوده تبانی را مشخص کند.

مفسده و مصلحت در شریعت اسلام معیار و ملاک وضع احکام قرار گرفته است، لذا فقیهان متبحر با توجه به اهداف کلی شریعت و منابع موجود توان دستیابی به بعضی از مصالح و مفاسد نهفته در احکام را پیدا می نمایند. این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل فساد از منظر فقه است و پاسخ گویی به این گونه سـؤالات می‏بـاشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدی گسترده است؟ آیا فقه همه موارد فساد فردی و اجتماعی را در بر می‏گیرد و به آنها به دیدة جرم نگاه می‏کند؟ معیار شناخت فساد در فقه چیست؟ و … . پس از پاسخ گویی اجمالی به سؤالات فوق به بعضی از مصادیق فساد در جامعه اشاره می‏شود که به علت گستردگی آن، تنها مفاسدی که عفت عمومی را جریحه دار می‏سازد، پرداخته شده است. زیرا هر چند آمار تبهکاری مردان بیش از زنان جلوه می‏نماید، اما در فسادهای اخلاقی زنان بیشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.

اعتقاد و التزام به اصول اخلاقی جزء اولین التزامات بشری بوده که در ادوار مختلف زمانی تکامل یافته است و هر دینی به فراخور زمان نزولش به بعضی از این اصول اشاره نموده است. تا مرحله ای که خاتم انبیاء، محمد مصطفی(ص) هدف از بعثت خویش را کامل کردن اخلاق بیان می‏نمایند «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق». اصول اخلاقی که از وحی و عقل نشأت گرفته از استحکام و استدلال بیشتری برخوردار می‏باشد به همین جهت آثار التزام به این اصول محسوس‏تر و همگانی‏تر می‏باشد و یکی از ثمرات آن مصون ماندن اجتماع از آسیبهاست زیرا عدم تجاوز افراد به یکدیگر پایة تمامی قوانین است، درچنین اجتماعی جرم کاهش می‏یابد و فضائل اخلاقی به طور گسترده فزونی می‏یابد و افراد هم مقید به محکمه وجدان و درون بوده و هم مقید به کیفر بیرونی و اجتماع می‏باشند. اینها ثمره تقید به اوامر و نواهی اخلاقی برخاسته از وحی می‏باشد ولی در جوامع غیر دینی اصول اخلاقی وجود دارد که هیچ پایه و اساس علمی ندارد و از آن به نام اخلاق تابو نام برده می‏شود که دارای شرایطی غیر از شرایط مذکور می‏باشد. در مصاحبه آقای وایت با آقای راسل (فیلسوف انگلیسی)، به این نوع اخلاق اشاره شده است و علامه محمد تقی جعفری«ره» نیز این نوع اخلاق را به نقد کشیده اند. این نوشتار به بیان نظرات آقای راسل در رابطه با اخلاق و نقد علامه جعفری«ره» پرداخته است.

مقاومت امام حسین(ع) در بیعت نکردن با یزید منجر به جنگ نابرابری بین آن دو شد. در این میان درباره چرایی بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید، شخصیت فرزند معاویه، ویژگی شیعیان کوفه و سرنوشت الهی بیشتر مطرح شده است. مسئله اصلی پژهش این است که اگر بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید با روش تاریخی بررسی شود چه عواملی در این تصمیم امام(ع) از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که در منابع اولیه امید بستن امام(ع) به کوفیان و یا تن دادن به سرنوشتی محتوم تأثیر چندانی در عدم بیعت نداشته است. شخصیت یزید نیز تنها بخشی از علل عدم بیعت می تواند باشد. در این میان تقابل جریان اموی - علوی و تلاش امویان برای تخریب شخصیّت امام علی(ع) و شیعیان از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بیعت نکردن امام(ع) با یزید است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس شیوه معمول جامعه اسلامی با مرگ معاویه، انتخاب خلیفه باید به شورای مسلمانان واگذار می شد. در این صورت با توجه به شخصیت امام حسین(ع) و جایگاه اجتماعی و سیاسی ایشان، امکان داشت تا خلافت به خاندان اهلبیت(ع) بازگردد. در حالی که انتخاب یزید به ولیعهدی و تبدیل خلافت به حاکمیت موروثی برای همیشه بازگشت خلافت به خاندان اهل بیت(ع) را غیر ممکن می ساخت.