قاعده فرعیت

بنابر قاعدة فرعیت، ثبوت محمول برای «موضوع» فرع ثبوت مثبت له (موضوع) است، نه فرع ثبوت محمول ثابت (محمول). بر این قاعده، در مواردی از جمله در حمل ذاتیات بر ذات و حمل وجود بر ماهیت اشکال می‌شود. این اشکال، پاسخ‌های گوناگونی دارد. یکی از پاسخ‌ها این است که قاعده در هلیات بسیطه جاری نمی‌شود؛ زیرا مفاد آن همچون ثبوت محمول برای موضوع (ثبوت شی لش‍ئ) نیست. پاسخ دقیق‌تر از صدرالمتألهین است که بنابر اصالت وجود، ماهیت عارض بر وجود و فرع بر آن است و در واقع، قضیه از باب عکس الحمل است. مفاد دیگر قاعده این است که ثبوت محمول برای موضوع، فرع ثبوت محمول نیست. چه بسا محمول عدمی بوده و برای موضوع، ثابت باشد. از نظر صدرالمتألهین‌ـ پیرو شیخ الرئیس‌ـ تا محمول وجود نداشته باشد، صفت برای موضوع قرار نمی‌گیرد. بنابراین، محمول عرضی گونه‌ای موجود است.

بررسی قواعد حاکم بر نظامهای فلسفی پرتوی جدید از آراء حکما را نمودار میسازد. در این نوشتار، ضمن تبیین قاعده «ثبوت شیئی برای شیء دیگر، فرع ثبوت ثابت است» که به «قاعده ثبوت» مشهور است، پیامدهای این قاعده و تلازم آن با «قاعده» فرعیت» مورد بررسی قرار میگیرد. ازآنجاکه برخی از صاحبنظران جمع این قاعده و قاعده فرعیت را جایز نمیدانند، با بررسی دو قاعده، زوایای این تعامل نیز مورد تحلیل قرار میگیرد. بنابر تقریری، میان ایندو قاعده تلازم برقرار است و بنا بر تقریری دیگر، رابطه تقابل که چیستی و هستی هر یک منوط به دیگری است. در تفسیر قاعده فرعیت نیز دو نگرش وجود دارد که تا حدی ریشه در پذیرش یا عدم پذیرش قاعده ثبوت ثابت دارند. برخی حکمای اسلامی بر این باورند که پذیرش قاعده ثبوت ثابت و وجود رابط طرفینی که از ابتکارات ملاصدرا است، به نزاع دیرین حکما پیرامون نحوه تحقق معقولات ثانی پایان داده و میان دو نحله افلاطونیان و مشائیان جمع نموده است.