۱.
هدف اصلى این نوشته کاویدن ویژگیهاى قرآن است که پیامبر و مسلمانان آن را نشانه جاویدان الهى بودن دعوت پیامبر مىدانند. در این بخش از مقاله، نخستبه ماندگارى و دستنخوردگى قرآن اشاره گردیده و با نگاهى تاریخى گفته شده است که با توجه به انبوهى توزیع این کتاب، امکان دگرگونسازى آن در هیچ برههاى از تاریخ اسلام، پذیرفتنى نیست. سپس به بررسى ادبیات قرآن پرداختهایم و با جداسازى دو جنبه: الف) استوارى دستورى یا سامانمندى قرآن به عنوان مرجع و حجت در زبان تازى حتى نزد غیر مسلمانان; و ب) زیبایى و آرایههاى واژگانى و خوشآهنگى و دلانگیزى متن قرآن، گفتهایم که تصدیق هر کدام از این دو براى دریافتشگفتى و ژرفاى قرآن، نیاز حتمى به آشنایى با زبان عربى ندارد و براى هرکس شدنى است، که این خود یکى از دریچههاى نگاه به جنبه اعجاز همگانى و همیشگى قرآن مىباشد.
۲.
نوع تعامل و رابطه احکام ثابت اسلامى با نیازها و شرایط متغیر انسانها در گذر زمانها و مکانهاى گوناگون، یکى از مباحثى است که همواره ذهن متفکران مسلمان را به خود مشغول نموده و آنها را براى ارائه راه حلى قانعکننده در این راستا به کاوش واداشته است. این نوشته با نگاهى صرفا علمى در مقام نقد و بررسى اجمالى یکى از این راه حلهاست که عرفىشدن فقه را به عنوان راهکارى اساسى در رفع این مشکل مطرح نموده است.
۳.
یکى از مسائل بحثانگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مىآید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مىتوان تعبیر کرد.
براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نمودهاند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرتآموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژهاى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پارهاى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمىتوان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالتگستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیتآمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیدهایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پارهاى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مىشود مطلوبیت نفسى ندارد.
۴.
دلیل عقل از دیرباز در نظریهپردازى علوم اسلامى و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژهاى داشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهرهها بردهاند و فقهاى شیعى در فهم متون و استخراج احکام آن را یکى از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستیهایى را برطرف نمودهاند.
این نوشتار، با نگاهى تاریخى - تحلیلى به مقوله بهرهورى از عقل، از ابتداى شکلگیرى فقه شیعه، به عنوان یکى از ادله احکام فقهى پرداخته است و با بررسى مفهوم عقل و پیشینه به کارگیرى آن در فقه شیعه، این مهم را با تقسیمبندى و تبیین دورههاى نیاز به اجتهاد و مراحل و رویکردهاى گوناگون به دلیل عقل و بهرهورى از آن، عهدهدار شده است.
۵.
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
۶.
بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحثبا سابقه و اساسى علم فقه به شمار مىآید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مىکنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مىرود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نمودهاند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیدهاند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1)
نوشتهاى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
۷.
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبتبه یکدیگر پیدا مىکنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاستشوهر بر خانواده با عنایتبه ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعهاى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست.
هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.
۸.
برخى از روشنفکران دانسته یا ندانسته باورهاى اصیل شیعه را مورد تشکیک و نقد قرار داده و با استفاده از رحمت و رافتحکومت علوى در صددند تا در باورهاى جوانان عزیز کشورمان ایجاد سستى و رخوت نمایند. در راستاى این هدف از جمله مسائلى که مورد خدشه قرار گرفته مساله امامت (شان امام، حجیت و عصمت امامان علیهم السلام) است. به همین منظور این نوشتار جهت پاسخ به این گونه سخنان، مطالبى را در باره فلسفه امامت و جایگاه امامان (ع) در مکتب شیعه و بیان دلائل عقلى و نقلى براى اثبات عصمت امامان علیهم السلام بر اساس کتاب، سنت و عقل ارائه مىدهد تا از این رهگذر، جایگاه و منزلت امام تبیین شده و جداناپذیرى مقام امامت از عصمت، اثبات گردد.
۹.
پلورالیسم دینى از دو نگاه دروندینى و بروندینى قابل طرح است. آنچه در این نوشتار مورد مداقه قرار گرفته پلورالیسم بروندینى از دو منظر نسبیتگرایى و همزیستى مسالمتآمیز است. در رویکرد نسبیتگرایى، هر یک از ادیان سهمى از حقیقت و سعادت بردهاند و حقیقت در میان ادیان توزیع شده است. چنین رویکردى با جامعه مدنى سازگار و قابل تفسیر بوده ولى با منابع و مبانى دینى ناسازگار است که در این گفتار به سه مورد آن خواهیم پرداخت. رویکرد همزیستى مسالمتآمیز در نگاه دروندینى هر چند که مورد پذیرش قرار گرفته است ولى دامنه چندان گستردهاى ندارد و تنها اقلیتهاى مذهبى آن هم با شرائط خاصى مىتوانند همزیستى مسالمتآمیزى با مسلمانان داشته باشند و با یک قرارداد دو جانبه ملت واحدى را تشکیل دهند.
