درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۷۴۰ مورد.
۱۰۱.

اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 413 - 428

کلیدواژه‌ها: قضایی شدن سیاست تفکیک قوا استقلال قضایی دادرسی عادلانه حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 
۱۰۲.

ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 645 - 660

کلیدواژه‌ها: نکاح نکاح معاطاتی ازدواج سفید هم باشی ایجاب قبول لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.
۱۰۳.

فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: فسخ قرارداد نقض عدم اجرا تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. نتیجه: نتایج مقاله نشان می دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده اند.
۱۰۴.

بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 53 - 66

کلیدواژه‌ها: فقه مذاهب اسلامی بیع سلم وام سلَف کشاورزی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۵۲
زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.
۱۰۵.

بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: رجوع مابذل طلاق خلع مهریه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
۱۰۶.

امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 417 - 434

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قوانین متحد الشکل هماهنگ سازی معاهدات سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.
۱۰۷.

تطبیق اصول فقه امامیه با اهل سنت (حنفی- شافعی) مبحث عام و خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 923 - 938

کلیدواژه‌ها: اصول فقه شیعه عام خاص حنفی شافعی مقارنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.
۱۰۸.

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 84

کلیدواژه‌ها: رازداری بانکی محرمانگی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.
۱۰۹.

قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله در داوری تجاری بین المللی حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: داوری ادله داوری داوری تجاری بین المللی اثبات دعوی حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
۱۱۰.

تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 227 - 244

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین بشر حقوق ایران قراردادهای خصوصی اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی به اشکال مختلف مستقیم(در روابط قراردادی) و غیر مستقیم(از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها) صورت می گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران حقوق بنیادین بشر در حقوق قراردادها تأثیر دارد و باید مورد توجه قانون گذار و محاکم قرار بگیرد؛ زیرا حقوق اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مفاد هیچ قانون عادی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. علاوه بر آن اصول حقوق قراردادها و مفاد آن ها نیز نباید مغایرتی با حق های اساسی و  بنیادین بشر داشته باشد. از جمله این حق ها می توان به آزادی های عمومی و فردی نظیر آزادی اشتغال و آزادی ازدواج و آزادی بیان و منع سوء استفاده از حق اشاره کرد.   نتیجه: با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از همین حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم نموده و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی، اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف گردد حل وفصل نمود.
۱۱۱.

بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: نماز روزه استیجاری اجرت اجیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
زمینه و هدف: نماز و روزه استیجاری یکی از موضوعات مهم و قابل بحث است که از منظر فقه اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عبادت های استیجاری همواره مورد تایید فقهای امامیه بوده و اکثر علمای متقدم و متأخر صحت آن را پذیرفته اند اما به دلیل قصد قربت، دریافت اجرت با اشکال مواجه است. در واقع ایرادی که در نماز و روزه ی استیجاری پیش می آید این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و  قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دلیل دیگری بر این است که نماز استیجاری صحیح نباشد. نتیجه : مشهور فقها به دلیل ناتوانی و یا فوت شدن فرد، نماز استیجاری را جایز می دانند اما قصد قربت و جایز نبودن دریافت اجرت برای عبادات واجب مانند نماز یومیه، ایجاد اشکل می کند. برای حل این اشکال از دید عموم فقها، وقتی کسی می خواهد برای میت نماز و روزه انجام دهد به قصد اجاره نباشد و کسی هم که شخصی را در نظر می گیرد تا اعمال عبادی و نماز و روزه ی میتی را به جا آورد اجرت برای او تعیین نکند بلکه چیزی را که در قبال انجام نماز و روزه به اجیر می دهد به عنوان هدیه باشد نه اجرت. در این صورت اشکال فوق برطرف می شود.
۱۱۲.

سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 181 - 198

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان دستمزد برابر منع کار شبانه حقوق کار حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.
۱۱۳.

بررسی خسارات اقتصاى محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 329 - 344

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی محض عدم النفع منافع ممکن الحصول اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.
۱۱۴.

وکالت بلا عزل در فقه و حقوق موضوعه و نقد آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 669 - 684

کلیدواژه‌ها: شرط فعل منفی شرط نتیجه منفی شرط عدم عزل وکیل ضمن وکالت شرط ضمن عقد جایز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: وکالت بلاعزل یکی از موضوعات پر مناقشه حقوق قراردادها است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی وکالت بلاعزل و چالش های آن مانند شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت، در رویه قضایی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد برای انعقاد وکالت بلاعزل در قانون مدنی دو روش بیان شده است: انعقاد وکالت به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم و اشتراط و عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم؛ اما در اینکه می توان ضمن عقد وکالت، عدم عزل وکیل را شرط کرد و در خصوص اثر این شرط بر عقد وکالت، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نظر سنتی در فقه امامیه آن است که انعقاد وکالت یا عدم عزل وکیل به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم، طریق انحصاری انعقاد وکالت بلاعزل است؛ رویه قضایی نیز به ویژه در دیوان و دادگاه های تجدید نظر، به این نظر تمایل دارد.نتیجه: نتیجه اینکه باید از این دیدگاه که مبتنی بر شکل گرایی در انعقاد عقود است عدول کرد و معتقد بود که توافق بر عدم عزل وکیل صرف نظر از قالب آن، معتبر و لازم الاجرا است و بر این اساس شرط عدم عزل وکیل ضمن  عقد وکالت هم صحیح است.
۱۱۵.

نقش یونسکو در تحقق نسبیت گرایی در تقابل با جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 783 - 802

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر یونسکو نسبیت گرایی تنوع فرهنگی قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.
۱۱۶.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 175 - 191

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی قاعده اقدام قاعده رضایت به خطر جبران خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
۱۱۷.

بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 231 - 246

کلیدواژه‌ها: رهن مؤخر قرارداد پیش فروش ساختمان انتقال مالکیت رهن مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۶
زمینه و هدف: قراردادهای پیش فروش ساختمان دارای موضوعات مختلف و مهمی است که با توجه به مبتلا بودن بخش زیادی ازجامعه به آن، تبیین و تحلیل آن ضروری است. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیش فروش ساختمان است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده در هر قالب و با هر عنوانی منعقد گردد یک عقد تشریفاتی است که تنظیم سند رسمی شرط صحت و اعتبار آن است. نکته دیگر اینکه تعهدات و معاملات معارض حقوق پیش خریداران من جمله عقد رهن مؤخر به موجب قانون پیش فروش ضرورت عملی قبض مال در عقد رهن آشکار می گردد. قرارداد پیش فروش ساختمان نه بیع سلف که عقد معین است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیش فروش ساختمان بیان شده است. عقد رهن قبل از قرارداد پیش فروش از جهت صحت معامله، صحیح می باشد. به نظر می رسد در صورتی که عقد رهن بعد از قرارداد پیش فروش باشد، رهن مال غیر است و در نتیجه این نوع رهن غیر نافذ است. نتیجه : در صورت عدم تنفیذ پیش خریدار، رهن، باطل و بانک به دلیل باطل بودن رهن نمی تواند به عنوان حق عینی تبعی ساختمان را توقیف و طلب خود را با مزایده مال مرهون استیفا نماید.
۱۱۸.

مدیریت ریسک های حقوقی و تطبیق در صنعت بانکداری ایران (رویکرد ماتریس ریسک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی ریسک تطبیق بانکداری ماتریس ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.
۱۱۹.

بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 253 - 268

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سبب مجمل خسارت تخییر قاضی قاعده قرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
۱۲۰.

جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 345 - 362

کلیدواژه‌ها: اسناد کتبی علم قاضی ادله اثبات دعوا فقه آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان