درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: دادرسی اطفال بزهکار از موضوعات مهم و ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تطبیق اصول بنیادین اجرای عدالت مربوط به حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصول بنیادین اجرای عدالت مربوط به حقوق کودک و نوجوان در فرایند تحقیقات مقدماتی شامل اصل منع بازداشت خودسرانه، اصل محرمانه و غیر علنی بودن مطلق تحقیقات مقدماتی و اصل دادرسی عادلانه در پرتو تاسیس نهادهای پیراقضایی و در مرحله دادرسی کیفری شامل دادرسی عادلانه در پرتو تاسیس دادگاه ویژه اطفال، اصل مشارکت در دادرسی کیفری، اصل مشارکت در دادرسی کیفری و اصل فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین المللی از جمله قواعد استاندارد دادرسی نوجوانان مصوب ۱۹۸۵ مشهور به قواعد پکن و پیمان نامه حقوق کودک مصوب1989م به رسمیت شناخته شده است. نتیجه: هر چند در حقوق کیفری ایران نیز مانند اسناد بین المللی، تحت تأثیر دادرسی عادلانه نهادهایی چون پلیس، ویژه دادسرای، تخصصی دادگاه کودکان و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه، نوجوانان شعبه تجدیدنظر ویژه کودکان و نوجوانان و کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده، با این وجود، اقدامات مطلوب قانون گذار، در مواردی چون پلیس ویژه کودکان و مددکاری، خلاءها و نارسائی های وجود دارد.

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی پایدار دغدغه اغلب نظام های سیاسی و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی است که به دلیل اهمیت کار و تلاش انسان، ارتباط قابل توجهی به بیگاری و کار اجباری دارد. در همین راستا برخی آموزه های توسعه پایدار در اسلام بر منع بیگاری توجه دارند که محور پژوهش حاضر نیز می باشد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: منع بیگاری از منظر توسعه پایدار اسلامی مستلزم ضرر نرساندن به فرد، افراد یا محیط زیست است؛ همچنین با حفظ کرامت افراد، کار شایسته را ملاک قرار داده و از بکارگیری کودکان به دور است؛ و بر درآمد از کسب و کار حلال و استقلال فرد و اصالت دادن به کار و تلاش نیز تأکید دارد. نتیجه : سیاست گذاری در توسعه پایدار اسلامی تنها منوط به تکثر ثروت و انباشت آن نیست، بلکه مستلزم توجه به رفع فقر از ساحت جامعه و در نظر گرفتن ملاحظات شرعی مربوط به منبع بیگاری از جمله کسب درآمد حلال، کسب ثروت مشروع، نفی استثمار فردی و گروهی و کاربست قواعد اخلاقی در قراردادهای اقتصادی است.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.

زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.

زمینه و هدف : یکی از شروط مورد بحث فقها، در صحت عقود، تنجیز است. در مقابل آن تعلیق قرار دارد که مورد اختلاف فقها است. با توجه به وجود عقود معلق در معاملات و اهمیت موضوع و آثار عقد معلق از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون، بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی عقود و معاملات معلق در فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها تعلیق در انشاء را باطل، ولی تعلیق در منشاء را صحیح می دانند. در مقابل برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. نتیجه : با توجه به لزوم و رواج معاملات معلق و آثار آن از جهت صحت و بطلان، با وجود اختلاف آرای فقها در عقود معلق، لازم است حکم فقهی وحقوقی در این زمینه با نگاه دقیق تری تدوین شود.

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل ب ر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی ه ا نی ز وج ود ن دارد؛ زی را در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ن دارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. ق انون م دنی در ای ن زمین ه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور ب ه ص حت ای ن عق ود دارن د. دلای ل دیگ ر نی ز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می توان ب ا توج ه ب ه ع رف ک ه پای ه و اس اس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نم ود و ب ه راهکاره ایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد. 

زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.

زمینه و هدف: حقوق مصرف کننده شامل طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. تطبیق حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از مصرف کننده در سال های گذشته پیشگام بوده است؛ مخصوصاً در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن از مهمترین حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپاست. در حقوق ایران، علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق مصرف کننده، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، به تحقق حقوق مصرف کننده کمک نماید. نتیجه : نتیجه اینکه پذیرش نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی تولید کننده در قانون ایران حمایت از حقوق مصرف کننده را دشوار کرده است. این در حالی است که در حقوق اتجادیه اروپا مسئولیت محض پذیرفته شده است.

زمینه و هدف: لزوم انطباق قوانین با اصول فقه اسلامی و اصل شفافیت در فرآیندهای قانونی و نیز بروز چالش هایی در اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکان، بازنگری و اصلاح قوانین ناظر بر رد مال با رویکرد فقهی را ضروری می سازد. این تحقیق، به موضوع «نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی» پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مادتین 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که در زمره قوانین عام رد مال قرار دارند، نیازمند بازنگری می باشند. نتیجه :  فرع بودن پرداخت مثل و یا قیمت در صورت تعذّر رد مال، بعنوان یک اصل مسلم، بعلاوه اجرای هر چه بهتر قوانین، لزوم بازنگری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ضرورت می بخشد. إتخاد رویکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 215 قانون مجازت اسلامی، مبنی بر إعطای مجوز فروش عوایدات حاصل از جرم، مستند به ادله ای نظیر «قاعده حفظ نظام» و از باب امین بودن دادستان و یا دادگاه مشروعیت می یابد. 

زمینه و هدف: کمیته بین المللی صلیب سرخ یک نهاد بین المللی که فلسفه وجودی آن کمک رساندن به قربانیان درگیری های مسلحانه بوده است به تدریج رسالت خود را توسعه داد. تا جایی که امروزه به عنوان یک نهاد قانونگذار نیز به شمار می آید. هدف مقاله حاضر بررسی نقش صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند قوانین و عرف های حقوقی درگیری های مسلحانه را تفسیر و حتی ایجاد نماید. در میان تمامی سازمان های غیردولتی که وظایف مشابهی ایفا می کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در اولویت قرار گرفته است. چرا که علاوه بر این که مأموریت آن مشخصاً بر حقوق جنگ تمرکز دارد، کمیته در ایفای وظایف خود در شرایط صلح نیز تمرکز دارد و بدین سبب موجب توسعه و ارتقای حقوق بشر دوستانه می گردد. قوانین و عرف های ایجاد شده از سوی صلیب سرخ جهانی دارای ضمانت اجرا در محاکم کیفری بین المللی است. نتیجه: نقش خاص تفسیری و ایجاد کمیته در خصوص قوانین حقوق بشردوستانه، تاسیس طرح های مطالعاتی که شامل طرح های مطالعه ای حقوق بشردوستانه عرفی است از اقدامات مهم صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است.

زمینه و هدف: بررسی تأثیر محیط و ادراک شهروندان یک محیط در پیشگیری از جرم در فضاهای شهری موضوع مهمی است که گویای نگاهی نو برای شناخت بهتر راهکارهای پیشگیری از جرایم و شناسایی شیوه های نوین، متناسب با نیازها و ضرورت جامعه می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیق مدلی برای ادراک شهروندان از پیشگیری از جرم در شهرهای شیراز و اصفهان است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش مصاحبه با خبرگان مولفه های موثر در پیشگیری از جرم شناسایی و هشت متغیر نیز لحاظ شده و نقش هریک از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: منشأ بزهکارى در محیط هاى شهری و اجتماعى را باید در ساختارهاى شهری جستجو کرد که در صورت وجود یک بستر مکانى زمینه بروز جرم و تکرار آن را فراهم مى کند و به مرور زمان یک محیط جغرافیایى را به یک کانون جرم خیز تبدیل مى کند. بر این اساس یافتن الگوی مکان بنیاد برای پیشگیری از جرم در شهرهای شیراز و اصفهان حاکی از اتخاذ مدلی نوین از منظر اقدامات طراحی شهری و برنامه ریزی شهری است. نتیجه: بررسی میانگین ها نشان می دهد که در شهر شیراز متغیر برنامه ریزی شهری و متغیر طراحی شهری بیشترین مقدار را در پیشگیری از جرم را دارد و در شهر اصفهان اقدامات امنیتی و سیاستگذاری بیشترین میزان را دارند. بر این اساس اتخاذ دو رویکرد متفاوت برای پیشگیری از جرم دو شهر اهمیت دارد.

زمینه و هدف: قاعده فراغ دادرس قاعده ای است کهن در حقوق موضوعه؛ که قاضی را از دخل و تصرف در رأی که سابقاً صادر نموده است ممنوع می سازد. امور حسبی اموری هستند که رسیدگی به آن ها الزاماً نیازمند طرح دعوا نیست و دادستان یا حاکم شرع می تواند راساً به رسیدگی آن اقدام نماید. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دادرسی در امور حسبی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق با موازین حقوقی در حقوق ایران قاعده فراغ دادرس و تأسیس حقوقی اعتبار امر مختومه در دعاوی امور حسبی مجری نبوده و دادرس راساً پس از انشاء رأی حق تغییر آن را دارد. در حقیقت با توجه به اینکه شناخت آیین دادرسی ویژه ی هر موضوع، در رسیدگی بهتر به آن موضوع راهگشا خواهد بود. نتیجه: نتیجه اینکه نیاز است تا در رابطه با امور حسبی نیز این مهم تحقق یابد تا ضمن آشنایی هر چه بهتر با اصول حقوقی خاص مربوط به امور حسبی و تفکیک این اصول از اصول و قواعد امور ترافعی، در دادرسی ها نیز هر چه بیشتر و بهتر به این اصول اتکا گردد؛ تا اهداف قانون گذار از وضع این اصول که مهم ترین آن ها حمایت از اشخاص ناتوان از اداره امور خود و حفظ نظم عمومی می باشد، تحقق یابد.

زمینه و هدف: بیع از روی نمونه ازجمله انواع بیع است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی بیع از روی نمونه در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع از روی نمونه از منظر فقه مشروعیت دارد. مطابقت مبیع با نمونه، داشتن فرصت کافی جهت بازرسی کالا، عاری بودن از عیوب پنهانی از مهم ترین شروط ضمنی بیع از روی نمونه می باشد. میزان مطابقت در بیع از روی نمونه باید صددرصد باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا دو معیار متناسب بودن مبیع با ویژگی های معمول و مورد انتظار و تناسب کالا جهت استفاده با اهداف خاص به عنوان معیارها و راهکارهای تطابق مبیع با نمونه باشد. نتیجه: نتیجه اینکه مواد قانون مدنی به هیچ وجه پاسخ گوی تمام مسائل و ابهامات پیش آمده در بیع از روی نمونه نمی باشند. منابع فقهی نیز تنها به حکم این نوع بیع، و شرایط مبیع اشاره کرده اند. اگرچه می توان در حیطه حقوق داخلی با اتکا به عرف و رویه قضایی تا حدی این خلأ را پر کرد؛ اما در حیطه تجارت بین الملل نیازمند مقررات متحدالشکل هستیم. پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا می تواند یکی از راه حل های پیشنهادی باشد.

زمینه و هدف: نظام حقوقی کنترلی به دلیل آثار مهم اقتصادی که به دنبال دارد، از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی ابزارهای شورای رقابت در تنظیم گری اقتصادی از منظر حقوق رقابت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شورای رقابت در مقام یک نهاد تنظیم گر از ابزارهای مختلفی استفاده می کند. تجزیه ادغام ممنوع صورت گرفته؛ دستور به واگذاری سهام، دستور به اصلاح اساسنامه شرکت ها و بنگاه ها، دستور به توقف طرفین از ادامه رویه های ضدرقابتی؛ دستور استرداد اضافه درآمد حاصل از رویه های ضدرقابتی و نیز دستور به عدم فعالیت در یک منطقه یا زمینه خاص می گردد. از جمله ابزارهای تنظیم گری شورای رقابت است. نتیجه: اگر چه در مواردی که ادغام موجب تمرکز شدید یا منجر به ایجاد بنگاه کنترل کننده در بازار گردد، حکم به تجزیه ادغام صورت گرفته بهترین راهکار است؛ ولی در مواردی که در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال ضدرقابتی رخ دهد، اگر به طریقی بتوان مانع اینگونه اقدامات گردید به دلیل منافع احتمالی ادغام نباید حکم کلی به تجزیه آن صادر کرد. از طرفی در حقوق ایران مطابق ماده 49 کسب تکلیف بنگاه ها به ممنوع و یا مجاز بودن ادغامی که انجام خواهند داد، جنبه اختیاری دارد. حال آنکه اگر این امر جنبه اجباری داشت بنگاهها نیز با اطمینان بیشتر اقدام به تمرکز می کردند و دیگر نگران عواقب احتمالی عمل خود نیز نبودند.

زمینه و هدف: با نفوذ هرچه بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، نوعی از پول مجازی هم ایجاد شد؛ در همین زمان کوتاه رمزارزها که پول مجازی نیز نام دارند در بازارهای معاملاتی نفوذ کردند. رمزارزها نوع جدیدی از فناوری های دیجیتال محسوب می شوند مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شدهاست. یافته ها: با توجه به عدم به رسمیت شناخته نشدن رمزارزها و عدم آشنایی کافی با آن، جرایم رمزارزی مانند برخی کلاهبرداری ها، فیشینگ ها و ... به منصه ظهور رسیده است. یکی از این جرایم که ممکن است عدم توجه به آن موجب شکل گیری بحران اقتصادی و اجتماعی و قضایی در جامعه ایران گردد، بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور از طریق رمزارزها می باشد. نتیجه: شمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مخصوصا بند الف آن بر رفتارهای مجرمانه ناشی از رمز ارز بسیار دشوار می باشد که رمزارزها در تاریخ کنونی از این شمولیت خارج بوده و موضوعیت ندارند. چنانچه اشخاص حقوقی یا حقیقی مبادرت به وصول رمزارزها به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، به اتهام ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور قابلیت تعقیب داشته.

زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظام های اقتصادی تبیین می کند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی می باشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه متفاوت می باشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکن الحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران می باشد.