بررسی خسارات اقتصاى محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.Examining pure economic damage in the laws of Iran, England and Egypt
Background and Aims: pure economic damage is one of the important issues regarding which there is a difference of opinion, and this has made its comparative examination necessary. Based on this, the purpose of this article is to examine pure economic damage in the laws of Iran, England and Egypt.Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are observed.Findings: In English law, purely economic damages are accepted, but the damage caused by deliberate and careless actions is separated. What is presented as pure economic damage in British law is presented as non-profit in Iranian and Egyptian law. In Iranian law, according to Note 2 of Article 515 of the Law of Procedure of Public and Revolutionary Courts (in Civil Affairs) approved in 1379, damages caused by non-profit cannot be claimed. its application in other cases is against the standards of Sharia. In Egyptian law, pure economic damage is accepted in the form of non-profit.Conclusion: In the legal doctrine, the tendency towards wide compensability of non-profit is evident, while the correctness and efficiency of this expanded view is doubted due to some legal considerations, such as the lack of certainty of harm in non-profit, as it has been noticed by Anglo-Saxon judges and lawyers.