درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.

زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.

زمینه  و هدف: افزایش تجارت و معاملات میان افراد و روش های انعقاد قرارداد در جوامع امروزی باعث شده است تا موضوع امنیت و جلوگیری از اختلاف در معاملات بیش از پیش اهمیت یابد. تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و معاملات می تواند منجر به امنیت و جلوگیری از تنش ها و اختلافات در جامعه شود. همچنین تحقق سلامت اجتماعی در حوزه معاملاتی زمانی به وجود می آید که معاملات در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یابند.   مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.   ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.   یافته ها: سند تحول قضایی سازوکار پیشگیری از بروز اختلاف در معامله را در پرتو هوشمندسازی، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله و ثبت اسناد رسمی در نظر گرفته است.   نتیجه: عمدتاً تنظیم روابط حقوقی و مالی مردم تأثیر بسزایی در تضمین امنیت اشخاص و جامعه دارد. اجرای امنیت در معاملات با توجه به سند تحول قضایی نیازمند همکاری مردم و نظارت دستگاههای اجرایی با هدف دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم می باشد.

زمینه و هدف: انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوأل است که مولفه های انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذت گرایی و محاسبه گر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفاً درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز می باشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفاً لذت گرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز می باشد و در نهایت اینکه محاسبه گرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب می کند.  از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توأمان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. نتیجه: در بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذت طلبی و کام جویی مادی حداکثری می اندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفه های انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.

در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده می کند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل می شود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقه ای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر می شود.

سفرِ حج همواره برای مسلمان هایِ هندوستانی از روحانیت ویژه ای برخوردار است حاجیان پیش یا پس از تشرّفِ حج، سعی شان بر این است که مقاماتِ مقدّسه کشورهایِ دیگر را هم زیارت کنند. حاجیانِ هندوستانی وقتی اصطلاحِ «پوری زیارت/ مکمل زیارت» را به کار می برند، مُرادشان: تشرّف حج، زیاراتِ شام، بیت المقدّس، عراق و ایران است. حاجیان با توجه به وسعتِ مالی و وقت، در یک سفر، «پوری زیارت/مکمل زیارت» می کنند یا به مرور در طولِ زندگی شان. در سال 1352ق/ 1934 «شرکتِ بازرگانی سهامی اسلامی با مسئولیت محدود» آگهی به زبان اردو چاپ کرد که با اتوبوسِ یک سره، هم حج می رود و هم به زیاراتِ کشورهایِ مختلف؛ یعنی مسافت 5000 کیلومتر. در این آگهیِ جذّاب: امکانات اتوبوس، مدیرانِ باتجربه، پزشک حاذق، مکانیک ماهر و مسیرهایِ زیارت توضیح داده شده بود: حرکت از دهلی، عبور از ایالتِ پنجاب، ورود به ایالتِ بلوچستان، ایران، عراق، شام، بیت المقدّس، مکه معظّمه (تشرّف به حج)، مدینه منوّره، جدّه، برگشت به دهلی، هندوستان. طبق برنامه شرکت، اتوبوس از شهر دهلی 24 شوال 1352/ 9 فوریه 1934 حرکت می کرد و 5 ذی الحجه 1352/ 21 مارس 1934 به مکه معظّمه می رسید. 44 نفر با اتوبوس هایی بی امکانات و مدیرانی بی تجربه و بی مسئول، «سفر» برایشان «سقر» شد و دو روز پس از حج، معجزه آسا به مکه رسیدند که رویدادش در سفرنامه یکی از این زائران آمده است. در این مقاله، ابتدا آگهیِ چاپ شده شرکت آورده می شود سپس سفرنامه بیان می شود.

زمینه و هدف: بنا به گفته عالمان حقوق عمومی، در دموکراسی های نوین، تا جای ممکن از تمرکز قدرت و توالی فاسد آن جلوگیری می شود. در نتیجه ادعا می شود که در این دموکراسی ها قدرت یا حاکمیت به سود همگان است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین حق بر تحدید قدرت در چهارچوب نظریه حاکمیت و نظریه جهانی شدن در پرتو منابع فقهی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: نظریه جهانی شدن دارای دو رکن مهم یعنی عدالت و صلح می باشد؛ هم نظریه جهانی شدن و هم دو رکن مهم آن در قرآن و سنت دارای تصریح می باشد. این امر نشان می دهد که منابع فقه به صراحت نظریه جهانی شدن و تعدیل حاکمیت را مورد پذیرش قرار داده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : پژوهشگران پیرو نظریه جهانی شدن در راستای حق بشر بر تعدیل قدرت، به عواملی همچون حق مشارکت همگانی، اصل مدارا یا تساهل، اصل حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، اصل برابری و اصل توزیع خردمندانه قدرت روی آورده اند که همگی در منابع فقه اعم از قرآن و سنت مورد پذیرش قرار گرفته اند.

زمینه و هدف: تعهد به نجات به غیر، از مهم ترین راه های حفظ حیات بشر است. قرآن کریم، در آیات متعددی از جمله آیات 82 سوره بقره و 57 آل عمران، انسان ها را به انجام عمل نیکو دعوت نموده است و بدون شک یکی از اعمال نیکو نجات جان انسانی به هنگام مخاطرات است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: در فقه و حقوق احکام و ضمانت اجراهایی مطرح شده و سعی شده است تا میزان تکلیف و دامنه این تعهد در روابط میان نجات گر و قربانی مشخص شود.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : اولاً، از بعد حقوقی، ماهیت رابطه بین نجات گر و قربانی دارای جنبه های متعدّد قراردادی و قهری است که هر یک احکام جداگانه ای را در برمی گیرد. ثانیاَ، اگرچه در فقه، اشاره صریحی به احکام تعهد به نجات غیر نشده؛ ولی با وحدت ملاک از اطعام مضطر می توان علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی آن را جستجو کرد؛ ثالثاَ، عنایت به وجه تفاوت در ماهیت و احکام تعهد نجات به غیر، دامنه تعهد می تواند تعهد به وسیله و یا نتیجه باشد؛ رابعاَ، عدم انجام تعهد به نجات غیر دارای ضمانت های قراردادی، قهری و کیفری است.

اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. 

نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.

نظام بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد، در فرایند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات، نقشی بی بدیل ایفا می کند. بااین حال، پیچیدگی عملیات و گستردگی تعاملات گاه منجر به بروز خساراتی برای دریافت کنندگان تسهیلات در اثر عملکرد نادرست نهادهای بانکی می شود. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مبانی و حدود مسئولیت مدنی بانک ها در چنین شرایطی، در چهارچوب نظام فقهی امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام پذیرفته است. پرسش اساسی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است، ناظر بر این مهم است که در صورت ورود زیان به تسهیلات گیرندگان به سبب عملکرد نادرست بانک، ارکان مسئولیت بانک چیست و با استناد به کدام مبانی و تا چه میزانی محقق خواهد شد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مبانی فقهی و حقوق ایران، به واکاوی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی متداول (مشارکت ، اجاره به شرط تملیک و جعاله)، تعهدات قراردادی ناشی از آن ها و ضوابط حاکم بر مسئولیت مدنی بانک ها پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت بانک ها در قبال تسهیلات گیرندگان، عمدتاً تحت عنوان ضمان صاحبان تخصص قابل تحلیل است. در این میان، ضرورت تفکیک میان زیان به معنای فقهی آن (ورود نقص یا تلف مال موجود) و عدم النفع در تعیین قابلیت جبران خسارت مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد فقهی بنیادین مانند ضمان ید، اتلاف و تسبیب، از ظرفیت شایان توجهی برای پاسخ گویی به چالش های نوین بانکداری برخوردارند. اعمال ترکیبی منعطف از نظریه های فقهی و حقوقی برای مواجهه با پیچیدگی های عملیات بانکی و تعیین دقیق مسئولیت ضروری است.

پیدایش فناوری های نوین، همواره مسائل جدید و مستحدثی را فرا روی اندیشمندان فقه و حقوق قرار می دهد. مسائل جدیدی که به نحوی با فضای مجازی و پیام رسان ها مرتبط باشند، پیچیدگی های خاص خود را خواهند داشت. یکی از موضوعات مهم و مستحدثه در این زمینه، تبیین حکم شرعی و قانونیِ تهیه و انتشار فیلم های موسوم به «دوربین مخفی» است. در این گونه فیلم ها، فردی در یک فضای ساختگی قرار می گیرد و واکنش های وی به وسیله دوربین ضبط می شود و اغلب در بستر فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود. بدیهی است این دسته از فیلم ها می توانند با توجه به موضوعات شان به صورت های مختلفی دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گیرند. در این نوشتار به طور خاص حکم مربوط به فیلم های دارای زمینه کیفری، اخلاقی و احساسی مورد بررسی قرار گرفته اند. با وجود برخی فواید یا مصلحت های احتمالی، به نظر می رسد تهیه چنین فیلم هایی با استناد به ادله حرمت تجسس، حرمت غیبت، حرمت دروغ، حرمت معاونت بر اثم، ممنوعیت فیلم برداری بدون اذن از افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت تعرض به آبروی افراد و عناوین دیگر حرام و قابل جرم انگاری هستند. با توجه به دیدگاه های آیت الله خامنه ای می توان گفت عناوین متعدد محرمه و مجرمانه مانند غیبت و تجسّس بر تهیه و انتشار این گونه فیلم ها صدق می کند و مصالح احتمالیِ موجود در آن ها نمی تواند توجیه کننده تهیه و انتشار چنین فیلم هایی باشد.

از احکام نکاح منقطع از مهریه و اجل (مدت)، با عنوان عناصر و مقومات عقد در حقوق و فقه اسلامی نام برده می شود. درباره حکم زمانی که عقد نکاح موقت منعقد می شود، اما طرفین مدت را ذکر نکرده اند، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی که غالب حقوقدانان به همراه برخی فقیهان هستند، به دلایل مختلف از جمله قاعده «العقود تابعه للقصود» معتقدند در این مورد عقد باطل خواهد بود. برخی دیگر که مشهور فقیهان امامیه هستند، بر انقلاب عقد موقت به نکاح دائم فتوا داده اند؛ دلیل این گروه، روایات نقل شده از امام صادق (ع) است. در این مقاله با بررسی تحلیلی – کتابخانه ای و بررسی ادله دو گروه به همراه ذکر رویه قضایی، این نتیجه به دست آمده است که قاعده «العقود تابعه للقصود» همانند باقی قواعد عام بدون تخصیص نمانده است و همچنان که مقصود شارع نیز بر این امر قرار گرفته است، در صورت ذکر نشدن مدت در نکاح موقت، عقد پیش گفته دائم خواهد بود. این نوشتار با اتخاذ نظر دوم (انقلاب نکاح موقت به دائم در صورت ذکر نشدن مدت) به تحلیل این موضوع پرداخته است و نوآوری آن در استدلال های فقهی و حقوقی منسجم، با تأکید بر پرهیز از تالی فاسد های ناشی از بطلان عقد نهفته است.این پژوهش با استناد به آرای قضایی، دیدگاه های حقوقدانان برجسته و تحلیل فقهی، می کوشد با رویکردی جدید ضمن دفاع از دیدگاه خویش، به تبیین آثار حقوقی و اجتماعی این نظریه بپردازد و راهکاری عملی برای حل معضلات حقوقی مرتبط ارائه دهد.

مفهوم های تابعیت و شهروندی از بنیادین ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی مدرن به شمار می روند که در راستای شکل گیری دولت-ملت و نظام های سیاسی مدرن به وجود آمده و جایگزین مفاهیم سنتی ای چون «امت» (به عنوان جامعه ای سیاسی-ایمانی)، «دارالاسلام» و «هجرت» در فقه اسلامی شده اند. با این حال، تحولات و بحران های عمیق در جهان اسلام، بویژه وضعیت فلسطین و به خصوص غزه، ضرورت بازنگری انتقادی و جامعه شناختی در این مفاهیم را در پرتو آموزه های اسلامی برجسته کرده است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع فقهی شیعه، به بازخوانی مفاهیم شهروندی و تابعیت در سرزمین غزه (به عنوان یک واقعیت اجتماعی-سیاسی تحت اشغال) می پردازد، و درصدد است با تحلیلی فقهی-اجتماعی-سیاسی، حقوق ساکنان غزه را در چارچوب فقه سیاسی شیعه تبیین کند و نشان دهد چگونه فقه در تعامل با شرایط خاص، تفسیر و کاربست می یابد. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا مفهوم مدرن شهروندی با موازین فقه اسلامی سازگارند و وضعیت حقوقی و سیاسی ساکنان غزه چگونه در پرتو کنش متقابل فقه و واقعیت قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه با تکیه بر قواعدی چون «نفی سبیل»، «لاضرر» و «جهاد دفاعی»، راهکارهایی فراهم می کند که نه تنها بیانگر احکام شرعی، بلکه منعکس کننده ظرفیت فقه اسلامی در پاسخ گویی به چالش های سیاسی و اجتماعی است. این راهکارها، گاه با قوانین بین المللی و ساختارهای حقوقی مدرن در تعارض قرار می گیرند. در مجموع، این مقاله نشان می دهد که فقه اسلامی با اتکا بر مفاهیمی چون هجرت، نصرت، ولایت و ایمان، چارچوبی متفاوت از شهروندی مدرن ارائه می دهد؛ چارچوبی که در شرایط بحرانی چون غزه، می تواند پشتوانه ای فعال برای التزام سیاسی، حمایت حقوقی، و کنشگری مؤمنانه و مقاومتی باشد. چنین بازخوانی می تواند به بازسازی و پویایی بخشی به فقه حکومتی در پاسخ به مسائل امت محور یاری رساند.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی بومی و پویا برای توزیع قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، بر پایه اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، سامان یافته است. مسئله محوری پژوهش، بازتعریف نسبت میان «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» در ساختار قدرت و واکاوی راهکارهای پیشگیری از تمرکز، ناکارآمدی و شکاف نهادی است. روش تحقیق، تحلیل اسنادی و نقد تطبیقی آثار و مواضع شهید بهشتی، در کنار مقایسه ای مفهومی با نظریات رقیب همچون قرارداد اجتماعی روسو و قدرت شبکه ای فوکو است. یافته ها نشان می دهد مدل پیشنهادی با الهام از منظومه فکری بهشتی، سه لایه درهم تنیده را ترسیم می کند: ۱. محوریت رهبری دینی و ولایت فقیه به عنوان تنظیم گر پیوند میان اصول ثابت و نیازهای متغیر؛ ۲. تفکیک قوا و توازن نهادی برای تضمین عدالت، کارآمدی و نظارت متقابل؛ ۳. مشارکت فعال مردم، نخبگان و نهادهای واسط (احزاب، شوراها، شورای نگهبان) با نقش میانجی و گفتمان ساز روحانیت در صیانت از مشروعیت و بازتولید سرمایه اجتماعی. نوآوری مدل در تأکید بر نقش مسئولانه و بازاندیشانه روحانیت، سازوکارهای شفافیت، آموزش عمومی و نهادهای مدنی به عنوان ابزارهای اجرایی برای پایداری و بازتولید مشروعیت نهفته است. پایداری این الگو وابسته به شفافیت، نظارت همگانی، پرهیز از انحصار و اصلاح مستمر کارکردهاست. چارچوب حاضر زمینه ای برای پژوهش های آتی در عرصه مردم سالاری دینی و مهندسی نهادی فراهم می آورد.

در حالی که نظام های حکمرانی مدرن غالباً امنیت را به مثابه یک برون داد اجرایی یا عملکردی پلیسی تعریف می کنند، پژوهش حاضر به تحلیل جایگاه «امنیت» به مثابه مؤلفه ای ساختاری و بنیادین در الگوی حکمرانی امام علی(ع) براساس متن نهج البلاغه پرداخته است. پرسش اصلی این مقاله آن است که امنیت در الگوی حکمرانی علی(ع) چه جایگاهی دارد و چه مکانیزم های حکمرانی برای تأمین آن طراحی شده است؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تفسیری و با روش کتابخانه ای، داده های خود را به طور مستقیم از متن نهج البلاغه استخراج و در چارچوب حکمرانی مطلوب تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که امنیت در اندیشه امام علی(ع)، مفهومی چندبعدی (فردی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و معنوی) و در تعامل ناگسستنی با مفاهیمی چون عدالت، پاسخ گویی، شفافیت و مشارکت مردمی شکل می گیرد. امیرالمومنین(ع)امنیت را نه از طریق سرکوب، که از طریق مکانیزم های نوینی چون «حاکمیت قانون فرافردی»، «دسترسی آزاد و بدون ترس مردم به حاکم»، «تضمین حقوق مخالفان»، «عدالت توزیعی» و «مبارزه سیستماتیک با فساد» تأمین می کند. این مقاله با استناد به نامه ها و خطبه های امام(ع)، الگویی از حکمرانی امنیت محور ارائه می دهد که نه تنها یک نظریه تاریخی، بلکه راهکاری کاربردی برای حل بحران مشروعیت و امنیت در حکمرانی معاصر، به ویژه در جوامع اسلامی، به شمار می رود.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.

زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.

حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.

در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.