ارزیابی انتقادی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.Critical Evaluation of Article 24 of the Law on the Enforcement of Financial Sentences
Article 24 of the Law on the Enforcement of Financial Sentences specifies seven examples of debt exclusions; properties not liable to be distraint for debt, which the legislator has declared as non-seizable (seizure) and not subject to sale. The definition of properties not liable to be distraint for debt based on specific instances, due to the lack of a clear expurgated criterion, will give rise to numerous instances of ambiguity regarding applicability. The ambiguity regarding the criteria for exemptions (exception) in this article has resulted in judges and litigants being unable to interpret its provisions accurately and correctly. This research employs a descriptive-analytical method with a problem-solving approach to critique and examine the shortcomings of this legal article. The research explores potential criteria for the exceptions mentioned by investigating narrative sources and jurisprudential and legal texts. It aims to provide a comprehensive definition to assist judicial authorities in better identifying excluded cases of debt and proposes an innovative approach to identify the customary status of insolvent individuals in terms of their inability to pay judgments using quantitative variables. The research has been investigated by proving the substantive difference and the necessity of distinguishing between the issue of insolvency regarding judicial costs and the common jurisprudential insolvency, the non-application of religious effects that arise for those insolvents from paying judgments to those unable to pay court fees, categorizing these claims as non-judicial. It also evaluates some legal implications, such as resolving the prolongation (proceeding and claim) problem of court cases related to insolvency from court costs and reducing the judicial burden of these claims.
تبلیغات
