مستثنیات دین

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.

یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تأسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم.

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به طوری که مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تأسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تأمینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مسأله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تأمین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟

گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.

شکل گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی بر فقه امامیه، سبب راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصه قانونگذاری شده است؛ درحالی که فراگیربودن قوانین حقوقی و به تبع آن، شکل گیری و توسعه اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی های صورت گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می توان به شیوه اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همه این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.