جایگاه مقتضای عمومی عقود در معلوم و معین بودن مورد معامله
آرشیو
چکیده
از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.The Role of the General Requirements of Contracts in Determining the Specificity of the Subject Matter of a Transaction
The analysis of contractual intent and the precise stages at which each contractual element manifests itself has long been a battleground of opinions among jurists and, consequently, legal scholars. Among these elements, the specificity of the subject matter of the transaction stands out as a cornerstone of contract law. This issue becomes particularly pertinent in the modern world, where individuals often enter into contracts in a somewhat general manner to accommodate social and commercial exigencies. The central question arises: how can the validity of such contracts be justified?According to the theory of the general Requirements of contracts, every contract, at the time of its formation, must possess the requisite of agreement. This agreement, based on formal logic, encompasses the concept of offer and acceptance, along with the subject matter of the transaction, all occurring simultaneously. This logical understanding is further supported by commercial needs, the principle of the stability of transactions, and the economic conditions of society.Therefore, if an agreement can be ascertained in a reliable manner within the context of a contract, the validity and continued existence of the contract should be upheld, preventing its dissolution. In this article, the authors first delve into a thorough examination of the condition of specificity of the subject matter of the transaction (Section I). Subsequently, they explore the feasibility of applying the theory of the general requisite of contracts to the identification of the subject matter (Section II), employing a descriptive-analytical approach.
تبلیغات
