فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
167 - 182
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازدواج مجدد درنظام فقهی وحقوقی ایران با حصول شرایطی تأیید شده است؛ اما پذیرش آن در نظام روان شناسی جامعه بانوان ایرانی با تردیدها و مسائلی روبه رو است و عدم حل مسائل یاد شده تبعات فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجادکرده است. این امر زوجه را ترغیب کرده است تا به شرط عدم ازدواج مجدد در سند نکاح تمسک جوید. باوجوداین به اعتبارشرط مزبور خدشه وارد شده است ودرخصوص ضمانت اجرای تخلف ازشرط نیزاختلاف نظر وجود دارد. نگارنده معتقد است شرط مزبور با اجتماع شرایطی صحیح است و ابعاد روان شناسی و اصل انصاف مبرهن می سازد به همان ترتیبی که زوج حق ازدواج مجدددارد، زوجه نیز صلاحیت دارد تا باتوسل به شرط مزبور درقالبی صحیح، ازدواج مجدد زوج را محدود سازد. ریشهاصلی اختلافات به فقدان روش شناسی صحیح و عدم ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در قوانین کشور برمی گردد. آنچه اهمیت داردتبیین ضمانت اجرایی مطلوب باروشی مناسب است به نحوی که حقوق همهاطراف حفظ شود. طبق یافته های پژوهش حاضر به نظرمی رسد باتوجه به ابعاد متعدد عقدنکاح، روش شناسی میان رشته ای مرجح، و از نظر حقوقی درصورت تخلف زوج از شرط، عقد دوم نسبت به زوجهاول، غیرنافذ و غیرقابل استناد، و اصلاح قوانین موجود ضروری است.
بررسی اطلاق و تقیید حکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.
ضابطه انگاری شناسایی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری (زید عزه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
37 - 59
حوزههای تخصصی:
امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئولیت مدنی بانک در مورد صندوق امانات؛ مطالعه موردی: سرقت از بانک ملی شعبه دانشگاه شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
89 - 111
حوزههای تخصصی:
از خدمات بانک ها به مشتریان ارائه صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش درباره آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً ماده 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانک ها را در قبال زیان های ناشی از عملیات بانکی مسئول می داند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوق ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (ماده 7 آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثه سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال باختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثه یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین نامه صندوق، به واسطه تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.
بررسی تبعات حقوقی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر سبک زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
19 - 38
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیک واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در ان زنده و مستقیم روی می دهد. این فضا با ایجاد وابستگی هایی در میان افراد می تواند بر نحوه تعاملات آن ها، گفتار، رفتار، منش و نیز ایجاد حرکت های هماهنگ شده یا تحریک شده تأثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی تبعات حقوقی تخریب سبک زندگی جامعه بر اثر استفاده از فضای مجازی در دوره اعتراضات پائیز 1401 است و به این سوال پاسخ می دهد که فضای مجازی چگونه بر زیست جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر زندگی افراد در جامعه را می توان به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله جنبه های اجتماعی، سبک زندگی، ارزش ها، سلامت روان، انزواطلبی، جهانی شدن و رشد فرهنگی و دیگر موارد دانست. هم چنین فضای مجازی و اینترنت دارای تبعاتی حقوقی از جمله جرائم رایانه ای با طبقه بندی و دسته بندی به انواع مختلف جرایم با مجازات های متفاوت است.نتیجه: مسائل و چالش های حقوقی مرتبط با ناآرامی ها را می توان از نظر »کارکرد (آثار و اهداف) در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد: مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیش گیری ۳- مسائل حقوقی ناظر بر حوزه فرصت سازها.
امکان سنجی فقهی تطبیق معدن کاوی «رمزینه ارز» با مشخصه های عمل حقوقی سفیهانه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
202 - 231
حوزههای تخصصی:
معدن کاوی یا استخراج رمزینه ارز، اتفاقی نوین حوزه اقتصاد در سطح جهان است که همچون دیگر پدیده های نوظهور باید به منظور روشن شدن تکلیف افراد جامعه اسلامی در مواجهه با آن، همخوانی داشتن یا نداشتن این پدیده با ملاک های شرع مورد بررسی قرار گیرد. استقبال روزافزون مردم و دولت ها از استخراج رمزینه ارز و به کارگیری ارز یادشده در مبادلات، ضرورت پرداختن به آن را دوچندان می کند. یکی از چالش های موجود بر سر راه مشروعیت عملیات استخراج، سفیهانه و غیرعقلایی بودن آن است که به اعتقاد گروهی از فقها منجر به بی اعتباری عمل یادشده می شود. واضح است که در این صورت، آنچه در پایان نصیب فرد استخراج کننده می شود نامشروع و مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. بر همین اساس، پرسش اصلی جستار حاضر آن است که آیا می توان استخراج رمزینه ارزها را مصداق عمل حقوقی سفیهانه و درنتیجه نامشروع دانست یا خیر؟ این پژوهش ضمن آنکه جعاله عام را نزدیک ترین عنوانی می داند که می توان عملیات استخراج را با آن منطبق ساخت، با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که عوامل تحقق سفاهت -که در کلام فقها ذکر شده و در جعاله نیز قابل طرح است، همچون «منفعت عقلایی نداشتن عمل» و «معلوم نبودن جُعل»- بر عملیات استخراج قابل تطبیق نیست. به علاوه، صرف نظر از آنکه ماهیت فقهی این عملیات چیست، به طور اساسی وقتی عقلای جهان به شکل گسترده به پدیده ای اقبال نشان می دهند و حتی خود در آن ورود پیدا می کنند، نمی توان چنین رفتاری را سفیهانه محسوب کرد؛ بنابراین تمسک کردن به سفیهانه بودن فرایند معدن کاوی برای بیان عدم مشروعیت آن صحیح نیست.
مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
175 - 191
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است.
مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود.
نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
53 - 66
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود.
نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.
بررسی فقهی تأثیر طهارت و خباثت تغذیه در تربیت اسلامی
حوزههای تخصصی:
اسلام کامل ترین دین آسمانی است که درکنار توجه به مسائل مهمی مانند نقش وراثت، محیط، فطرت و اراده در تربیت تأکید ویژه ای بر تأثیر نقش تغذیه و خوراک نیز دارد. تغذیه هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و امنیت غذایی جامعه اسلامی آثار تربیتی ملموسی دارد. تغذیه و خوراک نقش بسزایی در تکوین نفس انسان و قوای ادراکی او ایفا می کند. عمده پژوهش های موجود در زمینه تغذیه و ارتباط آن با تربیت به مسائلی مانند کسب روزی حلال یا مباحث کلی حلیت غذا پرداخته اند. محدود بودن زاویه نگاه پژوهشگران به این موضوع، محقق را بر آن داشت تا ابعاد مختلف نقش طعام در تربیت را با نگرشی جامع مورد توجه قرار دهد. این نگرش جامع مشتمل بر عوامل ذاتی مانند طهارت و خباثت ذاتی طعام (احکام اطعمه و اشربه در فقه) و عوامل عارضی مانند عوامل جانبی و محیطی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع فقهی و استناد به آیات و روایات بدین نتایج دست یافته است که تأثیر طهارت ذاتی اغذیه و رعایت عوامل عارضی طهارت تغذیه، موجبات تأثیر و تأثر میان جسم و جان را فراهم کرده و در تربیت فرد و جامعه مؤثر است. بنابراین، بازگشت به سبک زندگی اسلامی و تغذیه مبتنی بر مبانی فقهی ضروری است.
تربیت کودک از دیدگاه منابع و برخی اندیشمندان اسلامی
حوزههای تخصصی:
تربیت یکی از مسائل مورد توجه در جامعه صالح است؛ زیرا جامعه صالح، زمینه رشد معنوی و شخصیتی انسان را فراهم می کند. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و باروش اسنادی و کتابخانه ای، دیدگاه قرآن و کلام اهل بیت (ع) و برخی اندیشمندان اسلامی را درمورد تربیت بررسی شده است. نتایج نشان داد از نظر اسلام دوره های تربیت فرزند به سه دوره تقسیم می شود. همچنین در پژوهش حاضر تربیت از منظر قرآن (شامل تربیت اعقادی ، آموزش شریعت و احکام ، تربیت اخلاقی مانند مشورت )، از منظر اهل بیت (ع) (تربیت عاطفی، توجه به سن در تربیت، تلاش والدین در تربیت) و از منظر اندیشمندان مسلمان بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اگر انسان به امر تربیت توجه لازم و کافی داشته باشد به راهکارهای مهمی در امر تربیت دست می یابد که وی را در رسیدن به هدف متعالی یاری می رساند.
نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم
حوزههای تخصصی:
دین اسلام از آخرین ادیان آسمانی و نجات دهنده جامعه بشریت است. این دین بزرگ ترین خدمت را به همه جهانیان کرده به ویژه به زنانی که قبل از اسلام در رنج به سر می بردند. اسلام با وضع قوانین و احکام عادلانه، مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داد. احکام مربوط به عده زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گستره آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می شود. شناخت دقیق این مسئله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت های مختلف زنان اهمیت بسزایی دارد به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، مسائل و سؤالات جدیدی در این مورد مطرح می شود. هدف نوشتار حاضر که بااستفاده از منابع معتبر فقهی-کتابخانه ای و با روش توصیفی گردآوری شده بررسی نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم است. براساس نوشتار حاضر در کلمات فقهای امامیه اشاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه ملاک عدم عده بر خردسالان و کهن سالان (یائسه)، عدم امکان باروری یا آگاهی یافتن از تهی بودن رحم از حمل است. این معیار در فرض مورد بحث نیز وجود دارد. نتیجه اینکه عده بر زنان فاقد رحم واجب نیست.
نظریه «بطلان معاملات فضولی»: مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
296 - 275
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
تحلیل فقهی چالش های نظام حقوق بین الملل در حل و فصل مخاصمات مسلحانه با تأکید بر ابعاد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱
83 - 100
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق بین الملل برای برخورد با بحران های بین المللی، راه حل هایی را پیش بینی کرده است تا اختلافات میان دولت ها به طور دوستانه و مسالمت آمیز حل وفصل شود. به رغم تأثیرگذار بودن حقوق بین الملل در مدیریت اختلافات و رفع مخاصمات، در برخی موارد همچون نزاع روسیه و اوکراین به نظر می رسد راهکارهای ارائه شده، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیست و با چالش های جدی روبه رو است.
مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری و تحلیل کیفی تدوین شده است.
ملاحظات اخلاقی: این نوشتار متعهد به حفظ اصالت متون، رعایت امانت داری و پایبندی به صداقت علمی است.
یافته ها: ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اجرای قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تأثیر منافع سیاسی است. بدون این اصلاحات، حمایت از حقوق بشر در جنگ ها همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود.
نتیجه: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و نظام حقوق بین الملل در حوزه صیانت از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی نشان می دهد که این دو نظام در بسیاری از اصول اساسی همچون حمایت از غیرنظامیان، رفتار انسانی با اسیران و منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و لزوم رعایت عدالت و تناسب در جنگ، هم سو هستند. با این حال اختلافاتی به دلیل تفاوت در مبانی و فلسفه این نظام ها مشاهده می شود اما به نظر می رسد ظرفیت های غنی فقه اسلامی می تواند مکمل حقوق بین الملل در مواجهه با خلأهای موجود باشد.
بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
253 - 268
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
نقش یونسکو در تحقق نسبیت گرایی در تقابل با جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
783 - 802
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است.
یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.
سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
181 - 198
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.
بررسی و تحلیل ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹
59 - 80
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش آن است که ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه را بررسی و تحلیل کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و با مراجعه به ادله فقهی، اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که چند گروه از ادله بر لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه مورد استناد قرار گرفته اند. برخی روایات و ادله عام قرآنی مانند آیه (بقره/223) و آیه (نساء/34) بر لزوم رعایت حق استمتاع زوج تأکید دارند و لذا اگر رفتاری مانند حج مستحبی زوجه در تعارض با آن باشد، منهی عنه است. ادله روایی عامی نیز بر لزوم توجه به حق استمتاع زوج دلالت دارند و از عدم تعلق نفقه به زنی که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شده است، سخن می گویند. بررسی و تحلیل ادله خاص و عام، پژوهشگر را به این مهم رهنمون کرد که ادله خاص (روایات) برای اثبات نیاز به اذن شوهر در انجام این فریضه به علت ضعف سندی یا اشکال دلالی ناکافی به نظر می رسد. ادله عام که بر حرمت خروج زن از منزل دلالت می کند، به نحو «اطلاق» نیست؛ بلکه تنها خروج «قهرگونه» و «خروج بی بازگشت» حرام و ممنوع است و در حج مستحبی که نه «حالت قهر» وجود دارد و نه «قصد عدم بازگشت»، نمی توان حرمت خروج زوجه را قائل شد .
بررسی تطبیقی تناقض بدوی میان عصمت و استغفار پیامبر (ص) در تفاسیر فریقین، با تکیه برآیات 105 و 106 سوره نساء
حوزههای تخصصی:
آیات 105 و 106 سوره نساء، ازجمله آیاتی است که در آن پیامبر خاتم به استغفار مأمور شده است. مسئله نوشتار پیش رو، تناقض بدوی میان استغفار و عصمت پیامبر در این دو آیه است که تلاش های مفسران فریقین در حل این تناقض ظاهری، از سه منظر سبب نزول، مفهوم استغفار و مخاطب شناسی، به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی و نتیجه آن شد که اکثر مفسران شیعه با رویکردی برگرفته از روایات اهل بیت:درباره نزول قرآن بر سبیل «ایاک أعنی و اسمعی یا جاره» و با مسلّم دانستن اصل عصمت پیامبر به تبیین امر استغفار و متعلق آن پرداخته اند و برخی با ارائه معنایی نو از واژه استغفار، آن را نوعی تسبیح و عبادت لحاظ کرده اند. در مقابل، مفسران اهل سنّت نیز در دو رویکرد کلی، به بیان نظرهای خود پرداخته اند؛ برخی به دلیل مبنای کلامی «جواز صدور صغائر» از نبی، بدون اشاره به وجود تناقض، به تفسیر آیه پرداخته اند و برخی دیگر همچون مفسران امامیه، در پاسداشت مقام عصمت پیامبر، رویکردی نو در معنای استغفار اتخاذ کرده و یا خطاب آیه را متوجه امت آن حضرت دانسته اند.
رویکردی بر مسائل و ضرورت های حقوق مالی زنان شاغل در پرتو آموزه های فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تأمین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سؤال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنانِ دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.