درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: بیع از روی نمونه ازجمله انواع بیع است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی بیع از روی نمونه در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع از روی نمونه از منظر فقه مشروعیت دارد. مطابقت مبیع با نمونه، داشتن فرصت کافی جهت بازرسی کالا، عاری بودن از عیوب پنهانی از مهم ترین شروط ضمنی بیع از روی نمونه می باشد. میزان مطابقت در بیع از روی نمونه باید صددرصد باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا دو معیار متناسب بودن مبیع با ویژگی های معمول و مورد انتظار و تناسب کالا جهت استفاده با اهداف خاص به عنوان معیارها و راهکارهای تطابق مبیع با نمونه باشد. نتیجه: نتیجه اینکه مواد قانون مدنی به هیچ وجه پاسخ گوی تمام مسائل و ابهامات پیش آمده در بیع از روی نمونه نمی باشند. منابع فقهی نیز تنها به حکم این نوع بیع، و شرایط مبیع اشاره کرده اند. اگرچه می توان در حیطه حقوق داخلی با اتکا به عرف و رویه قضایی تا حدی این خلأ را پر کرد؛ اما در حیطه تجارت بین الملل نیازمند مقررات متحدالشکل هستیم. پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا می تواند یکی از راه حل های پیشنهادی باشد.

زمینه و هدف: نظام حقوقی کنترلی به دلیل آثار مهم اقتصادی که به دنبال دارد، از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی ابزارهای شورای رقابت در تنظیم گری اقتصادی از منظر حقوق رقابت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شورای رقابت در مقام یک نهاد تنظیم گر از ابزارهای مختلفی استفاده می کند. تجزیه ادغام ممنوع صورت گرفته؛ دستور به واگذاری سهام، دستور به اصلاح اساسنامه شرکت ها و بنگاه ها، دستور به توقف طرفین از ادامه رویه های ضدرقابتی؛ دستور استرداد اضافه درآمد حاصل از رویه های ضدرقابتی و نیز دستور به عدم فعالیت در یک منطقه یا زمینه خاص می گردد. از جمله ابزارهای تنظیم گری شورای رقابت است. نتیجه: اگر چه در مواردی که ادغام موجب تمرکز شدید یا منجر به ایجاد بنگاه کنترل کننده در بازار گردد، حکم به تجزیه ادغام صورت گرفته بهترین راهکار است؛ ولی در مواردی که در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال ضدرقابتی رخ دهد، اگر به طریقی بتوان مانع اینگونه اقدامات گردید به دلیل منافع احتمالی ادغام نباید حکم کلی به تجزیه آن صادر کرد. از طرفی در حقوق ایران مطابق ماده 49 کسب تکلیف بنگاه ها به ممنوع و یا مجاز بودن ادغامی که انجام خواهند داد، جنبه اختیاری دارد. حال آنکه اگر این امر جنبه اجباری داشت بنگاهها نیز با اطمینان بیشتر اقدام به تمرکز می کردند و دیگر نگران عواقب احتمالی عمل خود نیز نبودند.

زمینه و هدف: با نفوذ هرچه بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، نوعی از پول مجازی هم ایجاد شد؛ در همین زمان کوتاه رمزارزها که پول مجازی نیز نام دارند در بازارهای معاملاتی نفوذ کردند. رمزارزها نوع جدیدی از فناوری های دیجیتال محسوب می شوند مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شدهاست. یافته ها: با توجه به عدم به رسمیت شناخته نشدن رمزارزها و عدم آشنایی کافی با آن، جرایم رمزارزی مانند برخی کلاهبرداری ها، فیشینگ ها و ... به منصه ظهور رسیده است. یکی از این جرایم که ممکن است عدم توجه به آن موجب شکل گیری بحران اقتصادی و اجتماعی و قضایی در جامعه ایران گردد، بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور از طریق رمزارزها می باشد. نتیجه: شمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مخصوصا بند الف آن بر رفتارهای مجرمانه ناشی از رمز ارز بسیار دشوار می باشد که رمزارزها در تاریخ کنونی از این شمولیت خارج بوده و موضوعیت ندارند. چنانچه اشخاص حقوقی یا حقیقی مبادرت به وصول رمزارزها به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، به اتهام ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور قابلیت تعقیب داشته.

زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظام های اقتصادی تبیین می کند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی می باشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه متفاوت می باشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکن الحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران می باشد.

زمینه و هدف: بازارهای بورس در اقتصاد معاصر نقشی اساسی در تجهیز منابع، هدایت سرمایه و تقویت رشد اقتصادی ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین حدود نقش دولت در پیشگیری از بحران و جبران خسارات ناشی از فروپاشی بازار سرمایه در چارچوب حقوق ایران و فرانسه و بررسی این پرسش است که آیا دولت ضامن مطلق زیان هاست یا صرفاً وظیفه نظارتی دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در هر دو نظام، اصل بر عدم تضمین دولتی زیان های ناشی از ریسک طبیعی بازار است و مسئولیت دولت تنها در صورت احراز تقصیر در نظارت، قانون گذاری یا مداخله زیان بار قابل تصور است. با این حال، در فرانسه به دلیل استقلال بیشتر نهاد ناظر و چارچوب منسجم مسئولیت اداری، مرز میان ریسک بازار و تقصیر حاکمیتی روشن تر ترسیم شده است، در حالی که در ایران ابهام قانونی و نفوذ دولت در سیاست گذاری اقتصادی، این مرز را تضعیف کرده است. نتیجه: نتیجه پژوهش آن است که تقویت نهاد ناظر مستقل، اصلاح قواعد مسئولیت دولت و طراحی سازوکارهای جبران خسارت با منشأ غیر دولتی، می تواند به تعادل میان حمایت از سرمایه گذاران و حفظ ماهیت ریسک پذیر بازار سرمایه بینجامد.

زمینه و هدف: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، یکی از چالش های ایران و اتحادیه اروپاست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق اتحادیه اروپا در مواجهه با مواد مخدر و روانگردان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وضع قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی در سال1392و نیز الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 توسط مجلس تا حد زیادی زمینه اجرای تعهدات بین المللی دولت را در خصوص استانداردهای بین المللی دادرسی فراهم کرده است. با این وجود، باز هم اعمال مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، مورد انتقاد برخی حقوق دانان داخلی و نهادهای بین المللی است. راهب رد ٢٠١٣-٢٠٢٠ اتحادیه اروپایی در زمینه مواد مخدر، حول دو محور اصلی یعنی کاهش تقاض ای م واد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر می چرخد و در این زمین ه ، س ه رویک رد اص لی یعن ی هم اهنگی ، همکاری بین المللی و اطلاعات ، پژوهش ، نظارت و ارزیابی دنبال می نماید. نتیجه: لازم است قانون گذار با وضع قوانین همسو با معاهدات بین المللی موصوف یا با نسخ قوانین مغایر با آنها، موجبات اجرای تعهدات بین المللی دولت را در زمینه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و روانگردان، در عین توجه به الزامات حقوق بشر، فراهم نماید.

زمینه و هدف: بررسی ماهیت وکالتنامه های رسمی بلاعزل یکی از موضوعات بسیار مهم حقوقی است که باعث اختلاف نظر بین فقها وحقوقدانان بوده است. از طرفی گرایش روزافزون مردم به تنظیم چنین وکالتنامه هایی پرداختن به این موضوع را هم دارای جنبه نظری و هم دارای جنبه کاربردی نموده است. هدف از این پژوهش تشخیص ماهیت حقوقی وکالتنامه های رسمی بلاعزل، از نظر کاری، تضمینی یا انتقالی می باشد. مواد و رو ش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه وکالتنامه بلاعزل به چه منظوری اعطا شده است می توان ماهیت وکالت یا رهنی را بر آن بار نمود. نتیجه: احکام وکالت در وکالتنامه های بلاعزل نمایندگی تابع عقد وکالت می باشد و ماهیت وکالتنامه تضمینی حاکی از رهن بودن است. در نتیجه آثاری که در وکالتنامه بلاعزل انتقالی می باشد در حجر طرفین، تاثیر فوت بر وکالتنامه، شرط عدم انجام مورد وکالت و توقیف مال موضوع وکالتنامه انتقالی خلاصه می گردد. در وکالتنامه های تضمینی نیز حجر طرفین، فوت، شرط عدم انجام وکالت امری بدیهی است.

زمینه و هدف: در رسیدگی های داوری تجاری بین المللی اصل بر عدم حضور طرفین داوری و تسلیم دلایل در قالب تبادل لوایح می باشد. در چنین وضعیتی، دسترسی و تحصیل ادله از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دسترسی به ادله در حقوق داوری بین المللی، ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق داوری بین المللی، حقوق داوری ایران و آمریکا، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است و به جهت رعایت رفتار مساوی با طرفین داوری و اصل بی طرفی، مرجع تصمیم گیری داور نقشی انفعالی داشته و صلاحیت و اختیاری در جهت تحصیل دلیل بر عهده ندارد. نتیجه: بهتر آن است که قانون داوری تجاری بین المللی ایران در مبحث موضوعات مربوط به ادله اثبات دعوی براساس نظام اتهامی باشد. مرجع داوری نباید به اثبات ادعای طرفین یا هر یک از آنها بپردازد؛ لیکن در راستای دلایل تقدیمی طرفین صالح به ارجاع امر به کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی می باشد. کلیه دلایل شناسایی شده در حقوق موضوعه ایران، غیر از سوگند، قابل استناد در داوری تجاری بین المللی است.

نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.

 کرامت انسانی به معنای محترم و با ارزش بودن انسان به عنوان یک وجود منحصر به فرد و بی نظیر، از مهم ترین مباحث انسان شناختی و اصل اساسی در حقوق بشر است. مبتنی بر این مفهوم، هر انسان دارای حقوق و ارزش فراوان است که باید رعایت گردد و هیچ انسانی نباید به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگران مورداستفاده قرار گیرد. ازجمله مصادیق کرامت انسانی، آبرو و حیثیّت آنها است. احکام و آموزه های اسلامی همواره بر رعایت کرامت انسان ها و حفظ آبروی آنها در روابط فردی و اجتماعی تأکید دارد. با این وجود، طرح بحث آبرو و حیثیّت به عنوان قاعده ای که بتواند مجرای جریان حکم قرار بگیرد، تاکنون کمتر محلّ بحث فقها بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی اصطیاد یک قاعده فقهی و اصولی مبتنی بر احکام فقهی مرتبط با آبرو و حیثیّت و مستندات فقهی آن می پردازد. بر این اساس، قاعده وجوب حفظ آبرو و حرمت هتک آن می تواند منبع استنباط بسیاری از احکام در زمینه های مختلف حقوق میان فردی، عبادی، مالی، قضایی، پزشکی و ... قرار گیرد.

علی الاصول قرار دادها برای بقاء و دوام تشکیل می شوند.اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی ترین اصول در تمام نظام های حقوقی محسوب می گردد اما این اصل نیز به مانند دیگر اصول دارای استثنائاتی است.ممکن است رویدادهایی در طول حیات قرارداد رخ دهندو اجرای قرارداد را ناممکن و یا بغایت دشوار سازند و یا اینکه یکی از طرفین قرار داداز تعهدات خود سرباززند وقرارداد را نقض نمایید. این مقاله یکی از موضوعات فرض دوم یعنی قابلیت پیش بینی نقض قرارداد وضمانت اجراهای آن را مورد برسی قرار می دهد و به مطالعه اوصاف و شرایط این موضوع درحقوق ایران و فقه می پردازد.هر چند به نظر می رسد در قدم اول مفهوم"نقض قابل پیش بینی قرارداد"در قواعد عمومی قراردادهای ایران شناخته نیست و به طور صریح برای آن ضمانت اجرایی منظور نشده است ولی بررسی و کنکاش موضوع در نظام های مختلف حقوقی این مزیت را دارد که ما را با شیوه های موثرتر و راهکارهای قوی ترآشنا ساخته ودرکل به نتایج همسانی رهنمون می شود.

خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.

حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد. 

امروزه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان ابزاری کارآمد در انجام پروژه های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند. دولت ها نابسامانی های حاکم بر دیوانسالاری دولتی به ویژه کمبود بودجه و فقدان مدیریّت  و تخصّص بهینه و بروز را با استفاده از توان مالی ، مدیریّتی و رقابتی بخش خصوصی که منجرّ به کارایی و کیفیّت بیشتراین پروژه های می گردد جبران می کنند. این که این قراردادها در فرایند تحول رویکرد تصدّی دولت به خدمات عمومی چه جایگاهی داشته و کدام یک از اشکال دولت موجب رواج این قالب قرارداد اداری به عنوان کلید واژه تغییر در ارائه خدمات عمومی شده و متقابلاً تأثیر این قراردادها بر ساختار دولت ها در حوزه خدمات عمومی چه بوده است، موضوع این مقاله است. نگارنده بر این باور است که در جهان امروزی وجود طیف وسیعی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی و لزوم پاسخگویی به آنها موجب فروپاشی مرزهای بین حوزه های عمومی و خصوصی و تعامل هرچه بیشتر دولت ها و بخش خصوصی شده آنگونه که با زایش و تکامل این نوع قرارداد می توان در آینده به تحولات جدیدی درساختارها و نهادهای مبتنی بر تصدّی دولت باور داشت که با ماهیّتی عمومی - خصوصی اداره خواهند شد و تغییری سترگ در ساختاردولت ایجاد خواهند کرد. این مقاله از طریق گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به اثرات این نوع قراردادها بر رویکرد حکمرانی دولت ها در زمینه ارائه خدمات عمومی از طرف بخش خصوصی پرداخته است.

قاعده فقهی احترام، به عنوان یکی از قواعد بنیادین فقه امامیه، در صیانت از اموال، جان و حیثیت افراد جایگاهی محوری دارد و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تدوین قوانین و اسناد بالادستی انعکاس یافته است. منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ از سوی دولت وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، بویژه در مواد ۷۵ و ۷۶، تجلی بارز این قاعده را در حوزه مالکیت مادی و معنوی نشان می دهد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جایگاه قاعده احترام در منشور حقوق شهروندی چگونه قابل ارزیابی است و تا چه میزان می تواند به عنوان مبنای نظری و عملی برای تضمین حقوق ملت ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تطبیقی، ضمن بررسی مستندات قرآنی، روایی و آرای فقهای امامیه (از جمله امام خمینی و آیت الله خوئی)، نسبت این قاعده را با مواد منشور و قوانین مدنی و کیفری ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده احترام دربردارنده هر دو جنبه حرمت است: هم منع تصرف غیرمجاز و هم ضمان و لزوم جبران خسارت. بدین سان، این قاعده می تواند به عنوان مبنای هنجاری معتبر برای حمایت از مالکیت و حریم خصوصی شهروندان عمل کند و پشتوانه نظری و عملی منشور حقوق شهروندی باشد. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه نقشه ای تطبیقی میان مؤلفه های قاعده احترام و مواد منشور حقوق شهروندی است؛ بر این اساس که نشان داده می شود این قاعده ظرفیت آن را دارد تا به عنوان چارچوب نظری معتبر در سیاست گذاری حقوق شهروندی و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. درنتیجه، منشور حقوق شهروندی نه تنها متکی بر آموزه های فقهی امامیه است، بلکه در مقام عمل نیز می تواند با استناد به قاعده احترام، ضمانت اجرایی مؤثرتری برای حفظ حقوق ملت ایران فراهم آورد.  

زمینه و هدف: داوری در ایران آن گونه که باید کارآمد نیست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالش های حقوقی اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های حقوقی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران در دو بخش چالش های انجام داوری (شامل رسیدگی تا صدور رأی داوری) و چالش های اجرای داوری قابل رسیدگی است. نتیجه : نتیجه اینکه بر این اساس مشکلات نهاد داوری درسیستم قضایی کشور ایران که به حاشیه رانده شده است (حدود صلاحیت داوری) به شرح زیر است: 1) قوانین داخلی کشور ایران به صورت خیلی خلاصه به نهاد داوری پرداخته شده است و حتی قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلمات(جرم و جنایات)، صرفاً به مراجع قضایی اشاره نموده است و عدم اشاره به نهاد داوری در قانون اساسی به دامنه این انزوا افزوده است. 2) از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون پرونده ها نزد مراجع قضایی، نیاز به استفاده از سیستم داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در جامعه ما روز به روز با شدت بیشتر احساس می شوند. 3) سیستم داوری در ایران به دلیل قوانین ناقص و مبهم، دارای نقاط ضعف عدیده ای می باشد و همین مسأله باعث نارسایی ها و عدم استقبال افراد جامعه برای حل و فصل اختلافات از این سیستم شده است.

فناوری های نوین، شرایطی را برای نوسازی اشکال مختلف روابط اجتماعی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و متاورس ایجاد نموده است که تنظیم روابط حقوقی را فراتر از قواعد سنتی، ایجاب می کند و توسعه و به روزرسانی قوانین در حوزه مسئولیت های قانونی متاورس ضروری است. متاورس به عنوان جامعه الکترونیکی آینده، هنوز مرزهای قانونی مشخصی ندارد و وظیفه حقوق دانان تعیین اختیارات قانونی برای محیط های واقعیت مجازی می باشد. جامعه بایستی در خصوص امکان سنجی و ضرورت تنظیم مقررات متاورس به این پرسش ها پاسخ دهد که در متاورس چه جرایمی قابل ارتکاب است و جرم شناسی در این حوزه چه ملاحظاتی را در بر می گیرد و چگونه می توان با جرایم ارتکابی در فضای واقعیت مجازی برخورد کرد؟ در این پژوهش به پاسخ این پرسش ها پرداخته می شود. رویکرد پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای صورت می گیرد

با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.

تمکین زوجه، بعدی از ابعاد روابط خانوادگی است که اهمیت زیادی دارد. بررسی فقهی و حقوقی تمکین زوجه نشان می دهد که تمکین دو جنبه عام و خاص دارد که زوجه در برابر حقوقی مانند نفقه و تأمین مخارج زندگی خود درمقابل زوج، تکالیفی برعهده دارد. حق استمتاع و بهره وری جنسی زوج، تمکین خاص و خروج از منزل، تمکین عام است. هدف از نوشتن پژوهش حاضر آشنایی با ابعاد فقهی و حقوقی تمکین زوجه، رسیدن به کمال زوجین و اعضای آن و درنهایت جامعه است. نوشتار حاضر بااستفاده از ادله فقهی، قرآن و روایات و... حقوق تمکین زوجه و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی را باروش توصیفی-تحلیلی و باروش کتابخانه ای بررسی می کند. از پژوهش حاضر به دست آمد که فرمانبری زنان از مردان در امور جنسی مورد اتفاق همه دانشمندان فقهی است. تمکین زوجه، تعالی و پیشرفت در سبک زندگی اسلامی، لقای الهی و بصیرت و آرامش روانی زوجین را به دنبال دارد.

زمینه و هدف: قاعده فراغ دادرس قاعده ای است کهن در حقوق موضوعه؛ که قاضی را از دخل و تصرف در رأی که سابقاً صادر نموده است ممنوع می سازد. امور حسبی اموری هستند که رسیدگی به آن ها الزاماً نیازمند طرح دعوا نیست و دادستان یا حاکم شرع می تواند راساً به رسیدگی آن اقدام نماید. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دادرسی در امور حسبی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق با موازین حقوقی در حقوق ایران قاعده فراغ دادرس و تأسیس حقوقی اعتبار امر مختومه در دعاوی امور حسبی مجری نبوده و دادرس راساً پس از انشاء رأی حق تغییر آن را دارد. در حقیقت با توجه به اینکه شناخت آیین دادرسی ویژه ی هر موضوع، در رسیدگی بهتر به آن موضوع راهگشا خواهد بود. نتیجه: نتیجه اینکه نیاز است تا در رابطه با امور حسبی نیز این مهم تحقق یابد تا ضمن آشنایی هر چه بهتر با اصول حقوقی خاص مربوط به امور حسبی و تفکیک این اصول از اصول و قواعد امور ترافعی، در دادرسی ها نیز هر چه بیشتر و بهتر به این اصول اتکا گردد؛ تا اهداف قانون گذار از وضع این اصول که مهم ترین آن ها حمایت از اشخاص ناتوان از اداره امور خود و حفظ نظم عمومی می باشد، تحقق یابد.