آموزه های فقه عبادی

امامت جماعت در فقه اسلامی مستلزم تحقق مجموعه ای از شرایط است که برخی از آن ها به توانایی های شناختی و عقلانی فرد نظیر بلوغ و عقل مربوط می شود و برخی دیگر ناظر به اعتماد عمومی و اطمینان از شخصیت وی، از جمله شرط عدالت، است. در میان این شروط، عدالت امام جماعت دارای جایگاهی محوری است و اجماع فقهی بر ضرورت احراز آن وجود دارد. با این حال، در تبیین مفهوم عدالت، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه مشاهده می شود. برخی عدالت را صرف حسن ظاهر و عدم ظهور فسق دانسته اند. گروهی دیگر، عدالت را در مجرد ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر تعریف کرده اند. دسته ای نیز معتقدند که عدالت باید ناشی از ملکه ای پایدار باشد، به گونه ای که ترک معاصی از روی استقامت درونی و نه از روی ترس یا مصلحت صورت گیرد. در نهایت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت وادار می سازد و در رفتارهای اجتماعی و فردی او تجلی می یابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، به بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درباره عدالت امام جماعت پرداخته است و در نهایت، نظریه ای تلفیقی با عنوان «عدالت نفسانی حداقلی» را پیشنهاد می دهد. بر اساس این نظریه، استمرار در رفتارهای متعادل، رعایت تقوا و کنش های اجتماعی پذیرفته شده، نشانگر وجود نوعی ملکه ذهنی است که می توان آن را مصداقی از عدالت نفسانی حداقلی دانست. این نوع عدالت، برخلاف عدالت فعلی که اصل را بر عدالت فرد می گذارد، نیازمند احراز است، اما اثبات آن دشواری کمتری دارد و معیار اعتبار آن، وضعیت عرفی و متعارف امام جماعت در جامعه است .

صدقه در فقه امامیه همواره کارکردی دوگانه داشته است. از یک سو، به عنوان عملی عبادی با هدف تقرب به خداوند تلقی می شود و از سوی دیگر، در بستر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... آثار حقوقی قابل توجهی از خود نشان می دهد. این دوگانگی مفهومی باعث پدیدآمدن ابهاماتی در تحلیل ساختار دقیق صدقه در نظام حقوقی شده و پرسش هایی را نسبت به ماهیت عقدی یا غیرعقدی بودن آن، امکان رجوع و تأثیر قصد قربت در صحت و لزوم صدقه برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای در پی بازخوانی جایگاه صدقه در میان عقود معین حقوقی و تبیین شرایط و آثار آن است. نوآوری مقاله حاضر در تبیین جامع تفاوت ها و تشابهات صدقه با عقودی چون هبه، وقف و ابراء است و با تحلیل روایات و مبانی فقهی، صدقه را به عنوان عقدی مستقل با ساختاری خاص معرفی می کند که اگرچه بر پایه نیت قربت بنا شده است، ولی از ویژگی های الزام آور حقوقی نظیر ایجاب، قبول و لزوم تبعیت می کند. نتیجه آن که صدقه را می توان به مثابه عقدی دارای کارکرد عبادی - حقوقی (مختلط) دانست که در مرز عبادات و معاملات جای می گیرد و نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .

هدف از این پژوهش آن است که ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه را بررسی و تحلیل کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و با مراجعه به ادله فقهی، اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که چند گروه از ادله بر لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه مورد استناد قرار گرفته اند. برخی روایات و ادله عام قرآنی مانند آیه (بقره/223) و آیه (نساء/34) بر لزوم رعایت حق استمتاع زوج تأکید دارند و لذا اگر رفتاری مانند حج مستحبی زوجه در تعارض با آن باشد، منهی عنه است. ادله روایی عامی نیز بر لزوم توجه به حق استمتاع زوج دلالت دارند و از عدم تعلق نفقه به زنی که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شده است، سخن می گویند. بررسی و تحلیل ادله خاص و عام، پژوهشگر را به این مهم رهنمون کرد که ادله خاص (روایات) برای اثبات نیاز به اذن شوهر در انجام این فریضه به علت ضعف سندی یا اشکال دلالی ناکافی به نظر می رسد. ادله عام که بر حرمت خروج زن از منزل دلالت می کند، به نحو «اطلاق» نیست؛ بلکه تنها خروج «قهرگونه» و «خروج بی بازگشت» حرام و ممنوع است و در حج مستحبی که نه «حالت قهر» وجود دارد و نه «قصد عدم بازگشت»، نمی توان حرمت خروج زوجه را قائل شد .

یکی از تروک احرام، استظلال یا قرار گرفتن در سایه هنگام حرکت است. در ارتباط با حکم استظلال در بین فقیهان امامیه اختلاف نظر است، اما مشهور فقها قائل به حرمتند. در بین قائلین به حرمت، بسیاری معتقدند حرمت استظلال به تحفظ از آفتاب و باران اختصاص دارد، اما برخی نیز معتقد شده اند محرم نباید از هیچ پدیده جوی اعم از تابش آفتاب یا بارش باران یا طوفان و گرما و سرما خود را بپوشاند. این دسته از فقها برای اثبات مدعای خود به رأی علمای لغت و الغای خصوصیت از دو مصداق بیان شده در روایات استناد کرده اند، اما تأمل در کلمات لغویون حاکی از عدم امکان موافقت با این نظریه است و نیز استدلال های بیان شده از جانب آنان قادر به اثبات امکان الغای خصوصیت نیست. از این رو به نظر می رسد قول مشهور که استظلال را به تابش آفتاب و بارش باران اختصاص داده اند قابل اتکا باشد .

شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئله اساسی مواجه است: نخست آن که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این که با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریه تصدق در هر دو مکتب، و نظریه خمس در فقه امامیه، از پشتوانه نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی که دیدگاه هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی اند. با وجود این تفاوت ها، همه مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تأکید دارند؛ اصلی که می تواند زمینه ساز گفت وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد .

حدیث «أفضل الأعمال أحمزها» به گونه مرسل در مصادر امامیه وارد شده است، شهرت عملی دارد و در ابوابی از عبادات به کار برده شده است. هدف پژوهش آن است تا به دو پرسش پیش رو پاسخ داده شود. نخست این که حدیث یادشده را می توان قاعده ای فقهی دانست؟ همچنین، نسبت آن با دو قاعده نفی حرج و نفی ضرر چیست؟ علی رغم استنادات صورت گرفته به حدیث مزبور، تاکنون به عنوان قاعده مستقل فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است و نوآوری پژوهش پیش رو در قاعده انگاری آشکار می شود. با مراجه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که شهرت عملی حدیث جابر ضعف آن است و همانند قاعده ای فقهی در ابواب گوناگون عبادات، مستند اثبات استحباب عبادات دشوار و ترتب ثواب بر مقدمات واجبات نفسی قرار گرفته است. همچنین، مطلوبیت عبادات حرجی از قاعده «أفضل الأعمال أحمزها» قابل استفاده است؛ زیرا، قاعده نفی حرج امتنانی بوده و شارع تنها وجوب عبادات حرجی را از دوش بندگان برداشته است؛ اما صحت آن برداشته نشده است. لیکن برای اثبات صحت یا مطلوبیت عبادات ضرری، این قاعده قابل استناد نیست؛ زیرا، ضرر منفی و منهی شارع نمی تواند مقرب باشد .