حق استمتاع

آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.

استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس، حق طبیعی و شرعی هر دو است. اما این حق در لسان مشهور فقها، از جانب زوجه، به اراده مثبت شوهر محدود شده است. البته شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواسته او تن دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ زیرا اولاً اجماع ادّعایی مشهور محقق نشده و علاوه بر این به جهت مدرکی بودن فاقد حجّیت است؛ ثانیاً روایات مورد استناد آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دلالت، مُثبِت ادّعا نیستند؛ ثالثاً نه تنها کشف مناط از ادله ممکن نیست بلکه علاوه بر این، روایت ابو صبّاح کنانی، اقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح، ملاک های نفس الامری احکام، قاعده لاضرر و فهم عقلی وعرفی برخلاف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر می رسد حق استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه، به واقع نزدیک تر باشد.

پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.

ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهر نسبت به هم دیگر دارای تکالیف و حقوقی خواهند می شوند، یکی از این حقوق حق تمکین است که یکی از مصادیق آن، عدم خروج زن، از منزل بدون اذن شوهر خارج می باشد، در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره ای از اعمال عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا اعمال غیرعبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و... مورد سفارش قرار گرفته اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امور تبیین گردد، از این رو در این نوشتار، برای رسیدن به هدف، با کمک منابع کتابخانه ای، به روش نقلی، تحلیل و توصیف مسئله انجام شده است؛ آنچه از این روایات به دست می آید این است که شوهر در محدوده استمتاع از زوجه، بر او ولایت دارد و می تواند وی را از انجام هر کاری که با این حق در تنافی است، منع کند، اگرچه غالب مردان در فحوا، به خروج های رایج روزانه راضی هستند.

مهریه از اموری است که در عقد توافق می شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا می کند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون گذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده ، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و می تواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال هم زمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد می شود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود می شود. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.