فقه و اصول

نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.

۴۰۴۱.

کارکرد توسعه اى مبانى علامه طباطبایى(ره) در فقه القرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدصادق یوسفى مقدم

منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 121 - 139

کلید واژه ها: توسعه فقه القرآن مبانى تشریع

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۰

در این مقاله به نقل آن بخش از مبانى علامه پرداخته شده که در توسعه فقه القرآن، نقش ایفا مى کند. با بررسى هر یک از مبانى، نقش آن در توسعه فقه القرآن به صورت مختصر بیان شده است. علامه به نقش یادشده، اشاره و یا تصریح نفرموده و مباحث مربوط به آیات الاحکام را به دانش فقه ارجاع داده است، اما توسعه فقه القرآن به عنوان دانشى بینارشته اى، نیازمند نگاه مستقل از فقه و تفسیر ترتیبى و تأسیس یا بازتعریف مبانى جدید متخذ از قرآن و روایات است. نگارنده بر این باور است که مبانى و دیدگاه هاى مورد نظر علامه، کارکرد توسعه اى در فقه القرآن دارد.

۴۰۴۲.

تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا دانشور ثانی اکرم انوری کاظم آباد

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 5 - 24

کلید واژه ها: مزاحمت توهین تعرض پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۰

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم شناختی و زمینه ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می باشد.

۴۰۴۳.

تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی خلیلی مهدیه تورانی علیزاده سید مهدی احمدی فر

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال نهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۵

کلید واژه ها: خوارزمشاهیان مغولان اسماعیلیان الموت مواجهه سیاسی و مذهبی علاءالدین محمد سوم جلال الدین خوارزمشاه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۷۹۲

در این مقاله نحوه مواجهه سیاسی و مذهبی علاءالدین محمد سوم، پیشوای اسماعیلی الموت و جلال الدین خوارزمشاه در فاصله سالهای 618ق تا 628ق بررسی شده است. قبل از این دوران یورشهای مغولان باعث از هم پاشیده شدن حکومت خوارزمشاهیان گردید و در دوران مورد بحث، جلال الدین می کوشید که در مقابل مغولان ایستادگی نماید. از سویی اسماعیلیان الموت نیز قبل از این، رسولی را نزد مغولان فرستاده و اظهار ایلی نموده بودند. نزاریان در این دوره شرایط مناسب تری را نسبت به خوارزمشاهیان داشتند و با تغییر مذهب خود و نزدیکی به خلفای عباسی و در مواجهه با مغولان، سیاست گفتگو و مدارا را انتخاب کردند و در صدد بودند که با آنان برخورد نظامی نداشته باشند. از سویی تزلزل دولت خوارزمشاهی باعث شد که اسماعیلیان از این موقعیت استفاده نموده، گاهی با ارسال سفیر و ایجاد روابط دیپلماتیک و گاهی با ارسال فداییان خود و ایجاد فضای رعب و وحشت، راهبردهای اساسی خود را در مناسبات سیاسی خود با خوارزمشاهیان دنبال نمایند.

۴۰۴۴.

قصاص سکران در فقه امامیه؛ با تکیه بر نظر محقق خویی

نویسنده: احمد اسماعیلیان

منبع: رسائل زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: فقه امامیه قتل در حال مستی اشتراط عقل در قصاص قصاص سکران سید ابوالقاسم خویی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۰۳

یکی از شروط معتبر در قصاص نفس، عاقل بودن قاتل است. در متون فقهی، حکم قتل در حال مستی، یکی از فروعات ذیل این شرط میباشد. قاتل مست، از آن جهت که عقلش زائل شده است، به نظر میرسد در حکم، ملحق به قاتل مجنون باشد. سکران در هنگام قتل، به دلیل انتفاء قصد، عامد نیست وعنصر عمد که از موجبات تحقق قصاص است در وی مفقود میباشد. از سویی چون سکران، بدون عذر شرعی و به سوء اختیار خویش از مواد سکرآور استفاده کرده و مرتکب قتل شده است، میتوان با او معامله مختار کرد و قتل او را عن اختیار در نظر گرفت. بنابر این دو تفسیر و برداشت متفاوت از ادله مربوط، فقهای امامیه، در حکم این فرع اختلاف نظر دارند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، محقق حلّی، فخر الاسلام و صاحب جواهر معتقدند قصاص در قتل در حال مستی ثابت است. در مقابل عدهای از فقهای امامیه نظیر علّامه حلّی، فاضل مقداد و شهید ثانی قول اقوی را عدم ثبوت قصاص و ثبوت دیه میدانند. در مقابل این دو گروه، مرحوم خویی بر اساس ضابطه قتل موجب قصاص، نظری تفصیلی بر میگزیند. در این نظر، حالات مختلف سکران؛ قبل از مستی، مورد توجه قرار گرفته، مطابق هر کدام، حکم قصاص و دیه متفاوت است. در این مقاله پس از تبیین هر نظر، ادله مربوط تقریر و ارزیابی شده، در پایان جمعبندی مورد نظر نویسنده ارائه میشود.

۴۰۴۵.

واکاوی حکم تجری در ادلة نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مهدی نریمانی زمان آبادی محمدتقی فخلعی

منبع: علوم قرآن و حدیث سال چهل و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۳

کلید واژه ها: عدالت روایات تجری متجری استحقاق عقاب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۸۶

یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجری از لحاظ حکم عقل است و اصولیان در اینکه تجرّى حرام است یا نه اختلاف کرده اند. تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حکم الزامى مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انجام دهنده؛ درحالى که پندار وى برخلاف واقع بوده و در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسبت به متجری، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجری از دیدگاهِ ادلة نقلی برآمده اند و پس از بررسی سندی و دلالی ادلة نقلی مربوط به این بحث، دریافته اند که از لحاظ نقلی بی گمان تجری، عقوبت آور نخواهد بود. البته مطابق نظر مشهور در بحثِ عدالت، شخص متجری، چون دارای ملکة دوری از گناه نیست، عادل نیست.

۴۰۴۶.

طرح یک صندوق چرخشی تعدیل یافته در شرایط تورمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مانی موتمنی

منبع: اقتصاد اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۲

۴۰۴۷.

رابطه علم و عمل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی (با تأکید بر تفاوت های علم حصولی و علم شهودی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدیه سادات مستقیمی حدیثه عسگری

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هفتم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶

کلید واژه ها: علم حصولی ابن عربی امام خمینی عمل علم شهودی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۶۹ تعداد دانلود : ۸۲۷

علم حصولی هرچند رابطه اعدادی و تمهیدی نسبت به عمل دارد و شرط لازم آن محسوب می شود، توانمندی کافی برای ضمانت قطعی عمل را ندارد. تبیین کارکرد علم حصولیِ حاصل از قوای مختلف نفس و تحلیل جایگاه آن در مبادی و فرایند عمل می تواند تا حدودی چرایی شکاف بین نظر و عمل را نشان دهد. در مقابل، معرفت شهودی نسبت به علم حصولی دارای تأثیر عمیق تری در ضمانت عمل است و هرچه درجات معرفت شهودی بالاتر رود، احتمال مخالفت عمل با این معرفت کمتر خواهد بود. در این مقاله، پس از تعریف علم و عمل و بیان اقسام آن از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی، به مقایسه میزان تأثیر علم حصولی و شهودی بر عمل پرداخته می شود.

۴۰۴۸.

تاملاتی در کودک آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا صالحی مائده اسماعیل پور

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلید واژه ها: کودک آزاری حقوق کودک کودک بزه دیده حقوق اطفال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۹۵۶

این مقاله تأملی دارد بر تبیین کودک آزاری و راه های مبارزه با آن توسط قانونگذار ایران، به ویژه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم کودک آزاری رابطه تنگاتنگی با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبیین دوره کودکی و زمان آغاز بزرگسالی و نیز در شناخت وجوه تمایز کودک آزاری از اعمال شیوه های تربیتی، مانند تنبیه، لازم است قانون گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حرکت کند. گرچه تنبیه یکى از حقوقى است که در زمینه تربیت اطفال براى والدین مقرر شدهاست، این به معنای توجیه و یکی پنداشتن آن با کودک آزاری نیست. عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای کودک آزاری در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایرادات اساسی به مجازات های مقرر شده در ماده 4 این قانون، عدم تطابق حکم ماده 8 این قانون با روال قانونگذار در سایر قوانین جزایی و ابهام قانونى مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبیه و تأدیب» از جمله ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمى یا روحى طفل» به موارد سلب حضانت از والدین در ماده 1173 قانون مدنی، پیش بینی ضمانت اجرا برای ماده 1178 قانون مدنی و ایجاد دفتر حمایت از کودکان در مراجع قضایى و حمایت از اطفال بزه دیده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پیشنهادات این پژوهش اند.

۴۰۴۹.

بررسی پشتوانه مشروعیت سیره های مستحدثه عقلاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: سید یوسف علوی وثوقی

منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۹)

کلید واژه ها: سیره عقلاییه سیره مستحدثه امضای شارع ردع

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۵۸۸

روشن است که برای بسیارى از مسائل مستحدثه، دلیل خاصى در قرآن و روایات وجود ندارد و لازم است فقیه به ادله اى همانند سیره عقلاییه رجوع کند تا با تکیه بر آن، حکم چنین مسائلى معلوم شود. سیره عقلاییه، در صورتی حجت است که در زمان معصومان (ع) شکل گرفته باشد تا بتوان ویژگی کاشف بودن از رأی و نظر شارع مقدس را احراز کرد. اما آن دسته از سیره های عقلاییه که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره های مستحدثه شناخته می شود، با مشکل اثبات حجیت روبه رو خواهند بود. نوشتار حاضر، در پی راهی است تا به امضای شارع یا عدم ردع او در خصوص این نوع سیره ها پی ببرد. در این زمینه به شش دلیل در چارچوب آیات شریفه قرآن، سنت و تحلیل عقلی استناد شده است.

۴۰۵۰.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی کدخدایی هادی طحان نظیف

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: حکومت ماهیت ساختارگرایی ساختار نظام سیاسی عاملیت عاملیت گرایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۶۹۰

دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.

۴۰۵۱.

سرمقاله: تعدیل مهر

نویسنده: سید مرتضی قاسم زاده

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۸۷

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

۴۰۵۲.

حقوق شرعی فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی منتظرقائم

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلید واژه ها: حقوق فقرا وظیفه اغنیا مسوولیت حکومت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۷۸

امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

۴۰۵۳.

تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا فصیحی زاده عباس کیانی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۹

کلید واژه ها: فسخ شرط ضمن ایقاع ایقاع مشروط مشروط له مشروط علیه خیار تخلف از شرط

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۲۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۲۲

از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است. این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است. ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با ایقاع معلّق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان، شرط ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. شرط ضمن ایقاع با توجه به «اصل آزادی شروط» مشمول عموم ادلّه شرط قرار می گیرد و نمی توان گفت که ایقاعات امور بسیطی اند که ضمنیت در آن ها متصوّر نیست

۴۰۵۴.

سنت فعلی پیامبر(ص) و جایگاه آن در استنباط حکم از دیدگاه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه اردستانی عابدین مؤمنی

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹۷

کلید واژه ها: فریقین استنباط حکم سنت فعلی پیامبر(ص) شأن پیامبر(ص)

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه

تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۶۵۹

فعل و رفتار نبوی به عنوان بخشی از سنت، نوعی دلیل و حجت شرعی به شمار می رود. تبیین مفهوم و ماهیت فعل پیامبر(ص) و تحلیل برخورد علمای فریقین نسبت به این دلیل لبّی در فرایند استنباط حکم شرعی، جایگاهی مهم در اصول فقه اسلامی دارد. با توجه به نظرات موجود، دو رویکرد کلی درباره افعال پیامبر(ص) وجود دارد؛ رویکرد اول آن که همه افعال حضرت(ص) به جز افعال خاص، تشریعی بوده و بر این اساس همه افعال دال بر حکم شرعی می باشند، و رویکرد دوم آن که با توجه به وجود دو شأن تشریعی و غیر تشریعی برای حضرت(ص)، علاوه بر افعال خاص از افعال طبیعی و افعال دنیوی نیز که در زمره افعال غیر تشریعی قرار دارند نمی توان حکم شرعی استنباط و استخراج نمود. اختلاف اصلی قائلان به دیدگاه های فوق ناشی از اختلاف در تقسیم افعال نبوی و صحت این تقسیم بندی است. اما افعال بیانی، مهم ترین افعال صادره از پیامبر(ص) می باشند که صراحتاً قابلیّت استخراج حکم از آن ها وجود دارد، چنان که در فقه اسلامی خصوصاً در بخش عبادات بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. افعال ابتدائی هم نوع آخر از افعال پیامبر(ص) هستند که به دو دستة معلوم الصفة و مجهول الصفه تقسیم می شوند؛ جمهور علمای فریقین در دسته اول قائل به مساوات امت با پیامبر(ص) در حکم بوده، امّا در دسته دوم اختلاف رأی بسیاری وجود دارد.

۴۰۵۵.

بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرضا زاهدی رضا رمضانی اسفدن

منبع: پژوهش های زبان شناختی قرآن (کاوشی نو در معارف قرآنی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: قرآن جاهلیت مقت معناشناسی تاریخی و توصیفی مقطع نزول

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۰

مراد از معناشناسی مفردات قرآن ،شناخت معانی آنها در دو حوزه تاریخی و توصیفی است. در معناشناسی تاریخی ، با تکیه بر کتب لغت ، تاریخی و شعر ، معلوم می شود که واژه ی مقت بنا بر سنت خاص دوره ی جاهلیت ، بر نوعی نکاح اطلاق می گردیده و کاربرد این واژه در سور مکی و مدنی، گویای رواج این واژه در جاهلییت و جوامع مکی و مدنی بوده است وخویشاوندی ، که مهمترین و قاطع ترین عنصر تصور جاهلی نسبت به وحدت اجتماعی بوده، عامل و بانی ایجاد نکاح مقت گردیده است(همزمانی). در بخش معناشناسی توصیفی، با رجوع به آیات قرآن و کنارهم چیدن لغات هم جوار با این واژه، مفهوم قرآنی مقت حاصل می گردد؛ لذا اسلام ، مصداق های جدیدی را معادل بار معنایی مقتایجاد کرد ولی معنای اساسی این واژه از جاهلیت تامقطع نزول قرآن ، تغییر نکرد ؛ نقشه کلی و نظام عمومی این واژه در قرآن ، وضع تازه ای به خود گرفت ؛ واژه ای که در گذشته منحصراً یک سنت مذمومه بود در اسلام معادل هایی چون خلف وعده ، استنکاف از جهاد و کفرگرایی پیدا کرد که هر کدام از منظر قرآن، برابر اشد بغض و غضب سخت الهی می باشد(در زمانی) .

۴۰۵۶.

ارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید احمد حسینی حنیف

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۰ 5 - 22

کلید واژه ها: ارث زوجه انحصار وراثت زوجه فقیه جامع شرایط فتوا و تقلید رد باقیمانده ترکه عصر غیبت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۶

این نوشته به بررسی میزان سهم الارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن او پرداخته است. در عمده موارد انحصار وراثت، تمامی ترکه به وارث انحصاری داده می شود، اما در فرضی که زوجه تنها وارث زوج متوفی خود باشد، در میزان ارث بردن او اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه در این موضوع سه دیدگاه دارند:1. زوجه یک چهارم ترکه را به فرض و باقی را به رد می برد؛ ۲. زوجه فقط سهم مفرض را می برد: باقی مانده در حکم اموال بلا وارث است؛ ۳. در زمان حضور امام علیه السلام زاید بر فرض زوجه به امام علیه السلام داده می شود و در زمان غیبت به زوجه رد می شود. نویسنده معتقد است که زوجه فقط مستحق سهم منصوص در قرآن می باشد و باقی اموال با توجه به اثبات نیابت فقهای جامع شرایط فتوا و تقلید در اجرای احکام شرعی از سوی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السلام در اختیار آنها قرار می گیرد.

۴۰۵۷.

تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدهادی زاهدی وفا علی باقری

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: بهره ربا ریسک ارزش مبادله ای ارزش مصرفی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۹۴ تعداد دانلود : ۷۷۵

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.

۴۰۵۸.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده: فرزاد پارسا

منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳

کلید واژه ها: حقوق ایران فقه امامیه تهاتر مقاصه دین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۷۴۹

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.

۴۰۵۹.

طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت و آسیب های فراروی آن در سورة «ص»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید محمود طیب حسینی

منبع: معرفت سیاسی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: دین حکومت سیاست چالش آیات مکی آیات مدنی سورة ص

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۴۴۹

قرآن مجید به عنوان کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشه ای منسجم دربارة ابعاد زندگی سیاسی و دینی برخوردار است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقاد دارند و بر همین اساس نیز توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی می دانند؛ رویکردی که با دیدگاه مقالة حاضر در تضاد است. درواقع، در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صل الله علیه و آله در سورة ص می پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صل الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صل الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند. مقاله حاضر درصدد بررسی سورة ص به عنوان سوره ای مکی، که در سال های میانی بعثت پیامبر صل الله علیه و آله یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثت نازل شده، اثبات کند موضوع اصلی و محوری این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر صل الله علیه و آله و تثبیت حکومت دینی آن حضرت و معرفی دو چالش عمدة فراروی آن است. همچنین از این سوره استفاده می شود که همواره در جامعة اسلامی، افرادی شایسته برای ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذی به اندیشه و روحشان ندارد.

۴۰۶۰.

دموکراسی و اخلاق لیبرالی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حمزه علی وحیدی منش

منبع: معرفت سیاسی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: اخلاق دموکراسی عقلانیت لیبرالی و لیبرال دموکراسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۲۲

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

درخت حوزه‌های تخصصی