درخت حوزه‌های تخصصی

پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی که مهمترین واقعه قرن بیستم در ایران است، بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی، در شروع و استمرار انقلاب، امکان پذیر نبود. مشروعیت رهبری ایشان از عوامل و عناصر چندی نشأت می گیرد که مرجعیت از مهمترین آنهاست. این مقاله بدون اینکه نقش سایر عوامل ــ از جمله شخصیت فردی، شجاعت انقلابی، نفوذناپذیری و قاطعیت امام خمینی ــ را نفی کند، در پی بررسی نقش مرجعیت در رهبری سیاسی ایشان است. این امر مستلزم بررسی مفهوم مرجعیت و جایگاه آن در کلام شیعه است که ابتدا مختصری به آن پرداخته شده است. سپس با بررسی کارکردهای مرجعیت، نقش این مقوله در قیام انقلابی امام خمینی و فراگیر شدن انقلاب و تبعیت مردم ایران از ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تشکیل خانواده از طریق ازدواج، در همه جوامع و ادیان آسمانی و بشری، نقش بسزایی در سلامت و بهداشت افراد و جامعه داشته، منشأ زاد، ولد و بقاء و تداوم نسل می باشد. با تحولات صورت گرفته در جوامع گوناگون، خانواده نیز دچار تحول و به معامله ای تجاری تبدیل و از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است. افزایش سن ازدواج، و عدم تمایل به فرزندآوری در زوج های جوان، از جمله این تحولات و معضلات کنونی جامعه اسلامی ماست. به نظر می رسد، ناهمزمانی وقوع بلوغ جنسی و عاطفی و بلوغ اجتماعی و اقتصادی، که خود متأثر از مدرینته است، عامل اصلی این مهم است. افزون بر، اضافه شدن شرط هایی همچون داشتن شغل، درآمد مناسب و برخورداری از تحصیلات عالی برای ازدواج و... دامنه سن ازدواج را در جامعه ما افزایش داده است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و اسنادی، به تحلیل جامعه شناختی عوامل فرهنگی افزایش سن ازدواج می پردازد.

عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.

با آنکه دربارة موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب ها و مقاله های متعددی نگاشته شده و از زوایای گوناگون به مطلب نگریسته شده است، اما جای خالی یک موضوع احساس می شود و آن اینکه امامان معصوم(ع) به عنوان الگو در امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی برای تأثیرگذاری بهتر این فریضة الهی داشته اند، یا نه؟ و اگر داشته اند، این روش ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشان و امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آیدپ مقالة حاضر این روش ها را با توجه به زندگی امام رضا(ع) جست وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداخته که شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهای خوب و بد، بیان خوبی ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهره های مختلف، بیان علت و فلسفة یک حکم، نمایش دسته جمعی، حالت استعلاء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

بازپروری بزهکاران یکی از سازوکارهایی است که سیاستگذاران جنایی ایران از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی آن را مورد توجه قرار داده‌اند، به گونه‌ای که اکنون می‌توان در گسترة مقررات ایران از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. در این نوشتار تلاش شده است تا در دو گفتار، بازپروری بزهکاران در بستر دستگاههای قضایی و اجرایی و در سطح فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی مورد بررسی قرار گیرد.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.