مشروعیت حکومت

از منظر فاضل هندى, انسان موجودى مدنى الطبع بوده و بدون اجتماع و تعاون همنوعانش قادر به ادامه حیات نیست, از این رو به ایجاد مدینه اقدام کرده است. بى شک مشارکت او در زندگى مدنى بدون معامله و مراوده با دیگران میسر نمى شود معامله و مراوده به سنت, قانون, و عدالت نیازمند است. از این رو انسان براى زندگى در مدینه نیازمند ((سان)) و ((معدل)) مى باشد که مطلوب ترین سان و معدل از نگاه فاضل هندى همان پیامبر(ص) و امیران معصوم(علیهم السلام) و فقهاى مإذون از سوى ایشان است.

ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتناب‏ناپذیر مى‏داند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مى‏توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت على‏الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت على‏الاطلاق وى ناسازگار است.

عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.

در بررسی حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، سه نوع منبع قابل ذکر است: 1. تألیفات و آثار نوشتاری آخوند در عرصة سیاسی؛ 2. نقل های معاصرانِ آخوند دربارة ایشان؛ 3. آثار تحقیقی و تحلیلی دربارة آخوند (با تأکید بر حیات و اندیشة سیاسی). درمیان منابع تحقیقی و تحلیلی دربارة اندیشة سیاسی آخوند، دو طیف مهم وجود دارد: گروهی از نویسندگان، که مبنای مشروعیت حکومت را خواست مردم می دانند، با تکیه بر برخی اسناد، گزارش ها و ارائة تحلیل هایی از مواضع سیاسی آخوند در دورة نهضت مشروطیت، تلاش کرده اند تفکر ایشان را به نوعی، سازگار با اندیشه های مردم سالار غربی، و در تقابل با اندیشة سیاسی دیگر فقهای شیعه قرار دهند. در نقطة مقابل این رویکرد، دیدگاه و تفسیری متفاوت و البته صحیح وجود دارد که آخوند را همچون فقهای دیگر، موافق انحصار مشروعیت حکم رانی به فقیهان در عصر غیبت بیان کرده، مشروطه خواهی آخوند را (به عنوان یک الگوی سیاسی که مبتنی بر اندیشة سیاسی ثابت دربارة ولایت عامّه فقهاست)، در طول و نه در عرض آن معرفی می نماید.

حاکمیت صفویان در ایران زمینه مناسبی را برای فعالیت گسترده سیاسی و اجتماعی علمای شیعه ایجاد کرده و آن ها نه تنها روابط حسنه ای با صفویان برقرار کردند بلکه بالاترین مناصب مذهبی حکومت را نیز عهده دار شدند. این همکاری حاصل تغییر دیدگاه های فقهی سیاسی علما بود که پیش از آن در طول تاریخ فقه شیعه بی سابقه می نمود. ملا خلیل قزوینی از علمای برجسته زمان شاه عباس دوم صفوی است که در طیف علمای اخباری می باشد. نگرش فقهی سیاسی او به نوعی متفاوت از علمای هم مسلک معاصر خویش می باشد زیرا او ضمن تحسین و تمجید شاه عباس دوم به عنوان پادشاه شیعه مذهب، درعین حال با یکی از مراسم مذهبی که نشانه مشروعیت حکومت است یعنی نماز جمعه مخالفت و در رساله نماز جمعه خویش دلایل فقهی و عقلی را برای این مخالفت توضیح می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع تاریخی و با استناد به آثار مکتوب ایشان به بررسی دیدگاه های او نسبت به دولت صفوی؛ شاه عباس دوم و برگزاری نماز جمعه پرداخته است .

موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).

برخی از مستشرقان و روشن فکران مسلمان بر این باورند که شیعیان برای دفاع از مشروعیت حکومت علی ، به رغم اعتراض و مخالفت علنی با حکومت وقت و روند انتخاب جانشین، مبنایی برای اثبات مشروعیت حکومت امام خویش نداشته و تنها به وابستگی امام با رسول خدا9 استناد کرده اند. چنین شبهه ایی سبب گردید تا این سؤال مطرح گردد که ملاک و مؤلفه های شیعیان برای اثبات مشروعیت حکومت امیر مؤمنان علی چه بوده است؟ در پاسخ به پرسش فوق، پژوهش حاضر ضمن نقد نظریه، ملاک های مشروعیت خلافت امیر مؤمنان علی را بر اساس اندیشه و عمل سیاسی اصحاب ایشان استخراج کرده است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که اصحاب آن حضرت با تأسی از باورهای کلامی صادره از رسول خدا در میان مسلمانان تبیین شده بود، به دفاع از حق امام خود پرداخته و با تعابیری چون امام مفترض الطاعه، وصی رسول خدا ، امام عالم، معصوم و تعیین شده از جانب خداوند، به اثبات مشروعیت حکومت امام خویش اقدام کرده اند.

فارابی فیلسوفی مبدع و نوآور است و محصولات جدید و عمیقی را به عالم و عالمان اندیشه از جمله در اخلاق و سیاست و رابطه آن ها که یکی از مفاهیم کهن و بسیار گسترده است ارائه می دهد. مقاله نگاه فارابی به ارتباط اخلاق و سیاست(مساله) را بر پایه چارچوب نظری مقاله که ترکیبی از سه پرسش و چهار رویکرد جدایی اخلاق از سیاست،تبعیت اخلاق از سیاست، اخلاق دو سطحی و یگانگی اخلاق و سیاست است(روش) می سنجد. فرضیه مقاله که در کنار چارچوب نظری که دومین نوآوری مقاله نسبت به مقالات همگن است برخی مفاهیم مانند مدینه فاضله، سعادت، مشروعیت حکومت، عدالت و حقوق شهروندی را تجلی و تلاقی عملیاتی رابطه اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی فارابی می شمارد.(نوآوری) بر این اساس فارابی هدف اخلاق و سیاست را یکی می داند؛ اخلاق سرشتی سیاسی و سیاست سرشتی اخلاقی دارد. نظریه های جدایی اخلاق از سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، کاملا منتفی بوده؛ اخلاق دوسطحی نیز مقبول نیست و اصول حاکم بر هر دو عرصه اخلاق و سیاست یکسان است. ازاین رو به یگانگی و همسانی اخلاق و سیاست به معنای تبعیت سیاست از اخلاق (به معنای ضوابط اخلاقی همساز) معتقد است.(یافته ها) بر این اساس فارابی فیلسوفی است که قهر و غلبه و فتح و شمشیر را چاره کار ساختن فرهنگی اخلاقی نمی یابد. سعادت را هم در بعد اعتقادی و هم در ارتباط با اجتماع مدنظر قرار می دهد. حکومت، از نظر اخلاقی متکی بر آراء و خواست عمومی است. وی مدینه فاضله خود را بر اساس عدالت ارادی مبتنی بر فضیلت قرار داده و عدالت طبیعی را نفی می نماید و از نظر او همه شهروندان صاحب حق هستند و در جامعه سهم عادلانه دارند.(نتیجه)

فتحعلی شاه قاجار پس از رسیدن به قدرت، علاقه زیادی به تشریفات مجلل و مطوّل درباری نشان داد و با بهره گیری از سنن ایرانی، پی در پی بر آداب و رسوم باریابی افزود. او مایل بود همچون سلاطین و شاهنشاهان مقتدر و معروف ایران، درباری باشکوه تشکیل دهد و عظمت و مکنت سلطنت خود را به رخ دیگران بکشد. نگارندگان این مقاله با تکیه بر داده های تاریخی و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهند که چه آداب و تشریفاتی برای حضور در دربار فتحعلی شاه قاجار رعایت می شد و هدف از اجرای آنها چه بود؟ یافته ها نشان می دهد که این پادشاه تشریفات درباری و آیین های بار شاهانه، به ویژه مراسم بار عام را که سابقه طولانی در سنت حکومتی ایران داشت و از ضروریات مقام شاهی شمرده می شد، گسترش داد و از آن برای نمایش شکوه و عظمت مقام و جایگاه خود و بسط مشروعیت حکومت خود استفاده کرد.