باغی

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

حفظ اسلام و ارزش های اسلامی وابسته به حاکمیت اسلامی قدرتمند است. حاکمیت اسلامی باید دارای حریمی باشد تا مصالح پنج گانه جامعه اسلامی؛ عقل، دین، جان، مال و ناموس، مخدوش نگردد. از آیات اجتماعی قرآن که ناظر به ضرورت آرامش در جامعه اسلامی و ثبات امنیت و حاکمیت اسلامی است، آیه 9 سوره حجرات است. این مقاله درصدد است تا ضمن مفهوم شناسی «بغی» در این آیه شریفه، به این سؤال که اعتراض به چه حاکمی و چه نوع اعتراضی و با چه شرایطی بغی محسوب می شود؟ پاسخ دهد. نتیجه این مقاله با تأمل در آیات قرآن کریم به ویژه آیه مورد اشاره، به عنوان مهمترین خاستگاه این مفهوم، و روایات معصومان ^ آن است که «بغی» اختصاص به خروج علیه امام معصوم ندارد و خروج علیه امام حاکم عادل را نیز شامل می شود، چنانکه قیام علیه حاکم جائر از اساس، بغی شمرده نمی شود؛ نه آنکه بغیِ به حق و ممدوح باشد. نیز اقدامی بغی محسوب می شود که اقدام کننده مسلمان باشد، نه غیرمسلمان؛ گروهی باشد، نه انفرادی؛ مسلحانه و خشونت آمیز باشد، نه مسالمت آمیز و قصد خروج آنان علیه امام معصوم یا عادل احراز گردد.

توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.

«بغی» در لغت به طلب کردن، فساد، عصیان و نافرمانی معنا شده است. در اصطلاح سه نوع تعریف برای آن ارائه شده بهترین آن ها «کل من خرج علی امام عادل» است. در برخی از تعاریف «خروج بر امام» به همراه «شکستن بیعت» و «مخالفت با احکام امام عادل» بغی دانسته شده که صحیح نمی باشد زیرا صرف بیعت شکنی و مخالفت با احکام امام بغی نیست بلکه اقدام و تمرّد عملی، قیام براندازانه و مقابله با حاکم و حکومت بغی خواهد بود.واژه «بغی» در آیات متعددی از قرآن کریم بیان شده است. این کلمه در قرآن به معانی طلب کردن، بدکار و بدکاره بودن، ظلم و ستم و تجاوز و تعدّی آمده است. تنها آیه نهم سوره حجرات که بیان کننده معنای چهارم است، مورد بحث است. گروهی از فقها با ذکر دلایلی این آیه را مستند بغی فقهی نمی دانند اما همان طور که تعداد زیادی از فقها بیان داشته اند، به نظر می رسد که این آیه می تواند مستند بغی فقهی واقع شود. البته برای دلالت این آیه، نیاز به یک قیاس اولویت هم داریم.

مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنه این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به جز ساب النبی و ائمه، قتل افراد فوق الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته اند. قانونگذار نیز در ماده 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است.

از مباحث مهم در موضوع «بغی»، شرایط دخیل در صدق عنوان باغی است. یکی از قیود اثرگذار در این بحث، لزوم وجود شبهه در صدق عنوان باغی یا عدم آن است. رویکرد قانون گذار جمهوری اسلامی در مورد این قید مشخص نشده است. اما با تکیه بر ادله فقهی که مهم ترین آن سیره است، اعتبار این قید در صدق عنوان باغی لازم است؛ زیرا بغات صدر اسلام (ناکثین، مارقین، قاسطین)، همگی دچار شبهه بودند. مهم ترین مانع در راه استدلال به این سیره، اطلاق آیه بغی است، که به نظر می رسد بر فرض که مربوط به بغی اصطلاحی باشد، نسبت به قید شبهه اطلاقی ندارد. پرسش مهم دیگر این است که آیا دادستان باید این قید را اثبات کند یا اصل بر وجود آن گذاشته می شود.