حرمت ربا از ضروریات دین اسلام به شمار می رود که نه تنها در سنت بلکه در قرآن به صراحت نکوهیده شده است. از جمله مسائل بسیار مهم در بحث ربا، چرایی حرمت ربا و حکمت یا علت بودن ملاکهای مطرح شده است. در مقالة حاضر، ضمن تبیین ملاکهای مطرح برای حرمت ربا، بر این مسئله تأکید شده که گرچه نمی‌توان در حال حاضر با عقول بشری برای حرمت ربای معاملی ملاک مطمئنی را یافت، اما می‌توان ملاک حرمت ربای قرضی را غرر حاصل از آن دانست. ضمن آنکه می‌توان برخی ملاکهای بیان شده را به غرر برگرداند.
از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عده‌ای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد می‌کنند. نتیجة این نوع نگرش، ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت، منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات می‌گردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.
بزهدیده یکی از ارکان اصلی جریان کیفری و مجرمانه است. نگاه سیاست جنایی به بزهدیده نباید صرفاً به عنوان یک عنصر منفعل و پذیرندة بزه باشد، بلکه به عنوان کسی به او نگریسته می‌شود که خود در پدید آمدن جرم دارای نقش است. باید با تغییر بسیاری از شرایط و رفتارهای افرادِ در معرض بزه از بزهدیدگی آنان جلوگیری نمود. امروزه دانش بزهدیده‌شناسی در صدد کشف علل و عوامل بروز این پدیده و راههای مقابله با آن است. علاوه بر فرهنگ‌سازی، از جمله تدابیر حمایتی جهت مبارزه با بزهدیدگی، محافظت از آماجهای جرم و افرادِ در معرض بزه و آموزش آنهاست. سیاست جنایی اسلام در بسیاری از آموزه‌های خود اعم از احکام، عبادات و توصیه‌های صریح، به امر بزهدیده و ضرورت ایفای نقش او در امر مقابله با بزهکاری به جای انفعال او و پذیرش بزه تأکید دارد. در این مقاله ضمن اشارة اجمالی به برخی از عوامل بزهدیدگی، روشهای مختلف پیشگیری از آن از نگاه سیاست جنایی اسلام بررسی شده است.
سوء استفاده‌های فراوان از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می‌دهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه‌ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می‌کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه‌های مختلف آن می‌تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش می‌کند با نقد و بررسی دید‌گاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.
اهمیت، تنوع و فراوانی موارد وقوع جرم سرقت تعزیزی، می‌طلبد که هم در حیطة تقنین و هم در حوزة دادرسی، سیاست تفنینی و قضایی جامعی اتخاذ شود. در مقالة حاضر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در این زمینه از زوایای گوناگون همچون دشوار کردن کار قاضی و از بین بردن احساس عدالت در میان عموم مردم به نقد کشیده و راههایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود، ارائه می‌شود.
بازپروری بزهکاران یکی از سازوکارهایی است که سیاستگذاران جنایی ایران از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی آن را مورد توجه قرار داده‌اند، به گونه‌ای که اکنون می‌توان در گسترة مقررات ایران از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. در این نوشتار تلاش شده است تا در دو گفتار، بازپروری بزهکاران در بستر دستگاههای قضایی و اجرایی و در سطح فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی مورد بررسی قرار گیرد.
