فلسفه مجازاتهاى حدى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
در سیستم حقوق کیفرى اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شدهاند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهاى حدى به مجازاتهایى اطلاق مىشود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوى بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیتیا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. از جمله مجازاتهاى حدى، مىتوان اعدام حدى را ذکر کرد که در موارد ذیل پیشبینى شده است.
1. زنا در موارد خاص: زناى محصنه، زناى با محارم، زناى به عنف و زناى غیر مسلمان با زن مسلمان، 2. لواط; 3. محاربه و 4.ارتداد. که البته در تحقق هریک از جرمهاى فوق، به گونهاى که موجب اعدام گردد، شرایط خاصى وجود دارد که در بسیارى از موارد به سبب محدودیتهاى خاص در ادله اثبات، جرایم فوق قابل اثبات نیستند و در صورت اثبات نیز در مواردى به سبب کامل نبودن شرایط، نمىتوان به مجازات اعدام حکم داد یا این مجازات قابل اجرا نیست.
به هر حال، پس از تحقق جرم حدى مستوجب اعدام، اجراى آن داراى شرایط و کیفیتهاى خاصى است که باید مورد توجه قرار گیرد. این کیفیتها را مىتوان در دو دسته کیفیتهاى مشترک و مختص قرار داد. در ادامه، این کیفیتها را به اختصار مورد بررسى قرار مىدهیم:
الف: کیفیتهاى مشترک اعدام حدى
1. اقامهکننده حد اعدام: آنچه تمامى فقها و حقوقدانان شیعه و سنى نسبتبه آن اتفاق نظر دارند، این است که اقامه حدود الهى، عموما، و اعدام حدى، خصوصا، بر عهده امام و ولى امر مسلمین است که بر جامعه اسلامى حکومت مىکند. () دلیل این امر در فقه شیعه این است () که با توجه به این که حدود براى مصالح عمومى و دفع فساد تشریع شده و اختصاص به زمان خاصى نداشته است و همان حکمتى که مقتضى تشریع حدود در زمان معصومین بوده در زمان غیبت نیز وجود دارد، و با توجه به این که ادله حدود چه در کتاب و چه در سنت، مطلق است و مقید به زمانى نیست، و با توجه به این که همه افراد جامعه با هم نمىتوانند متصدى اقامه آن باشند، و گرنه هرج و مرج و اختلال در نظام پیش خواهد آمد، بنابراین اقامه حدود باید بر عهده فرد یا افراد خاصى باشد. این افراد را مىتوان با استفاده از روایاتى چون توقیع امام زمان(ع) که اقامه حدود و تصدى امور مربوط به جامعه اسلامى را بر عهده فقها گذارده، () شناخت. البته شرایط خاصى براى فقیه اقامهکننده این حدود، در روایات در نظر گرفته شده که از مجال این نوشتار خارج است.
2. اجراى حد اعدام نسبتبه مریض: آنچه از عبارات فقهاى شیعه و سنى به دست مىآید این است که اعدام حدى نسبتبه مریض اجرا مىگردد و بیمارى و مانند آن موجب تاخیر در اجراى حد اعدام نمىگردد. () قانونگذار ایران نیز در ماده 93 قانون مجازات اسلامى (ق.م.ا.) مصوب 1370 بیمارى را موجب تاخیر اجراى اعدام ندانسته است. ولى به نظر مىرسد با توجه به ادلهاى که انکار بعد از اقرار به جرم مستوجب اعدام را مسموع مىداند () و روایاتى که فرار از صحنه رجم را در صورتى که جرم به وسیله اقرار مجرم ثابتشده باشد، موجب سقوط مجازات مىشمارد، () باید قائل به تفکیک بین ثبوت جرم به وسیله بینه و ثبوت آن به وسیله اقرار شد. بدین معنى که در صورتى که جرم به وسیله بینه اثبات شده باشد، اعدام حدى قابل اجرا بوده و با عروض بیمارى بر مجرم، به سبب دلیل عدم جواز تاخیر اجراى حد، به تاخیر نمىافتد. ولى اگر به وسیله اقرار اثبات شده باشد، به سبب ادله جواز انکار بعد از اقرار و سقوط مجازات اعدام حدى به سبب فرار از صحنه اعدام خصوصا در رجم، در صورتى که مرض، مانع انکار اقرار یا فرار گردد، احتیاط در امر دماء و وجود شبهه، مانع اجراى اعدام حدى شده و آن را به تاخیر مىاندازد. فقهایى از مذهب شیعه نیز این نظر را پذیرفته و بدان فتوا دادهاند. ()
3. اجراى اعدام حدى نسبتبه مجنون: در صورتى که مرتکب جرم، مجنون باشد و در هنگام ارتکاب جرم یا قبل از آن، جنون بر وى عارض شده باشد، در این صورت به سبب عدم تکلیف و مسئولیت کیفرى وى، شکى در عدم مجازات وى نیست. اما اگر شخص در حال سلامت عقل و روان مرتکب جرم مستوجب اعدام شده و بعد از ارتکاب، جنون بر وى عارض شده باشد، فقها و حقوقدانان شیعه قائل به اجراى اعدام وى هستند () . زیرا وى جرم را در زمان سلامت عقل و روان مرتکب شده و مسئولیت کیفرى متوجه اوست و به سبب عدم جواز تاخیر حدود نمىتوان حد اعدام را به تاخیر انداخت. حتى اگر جنون وى ادوارى باشد منتظر سلامت و افاقه وى نمىشوند، بلکه مجازات اعدام حدى قابل اجراست. ()
ق.م.ا. مصوب 1370 نیز در ماده 95 عروض جنون پس از ارتکاب جرم را موجب سقوط حد نمىداند.
در عین حال، با دقت در مطلب به نظر مىرسد که باید قائل به تفکیک شد. در توضیح این مطلب باید گفت که مراحل پس از ارتکاب جرم دو مرحله است: 1.مرحله محاکمه. 2.مرحله اجراى حد. در صورت عروض جنون در مرحله محاکمه، نه اقرار و نه بینه، هیچ کدام اثباتکننده جرم نیستند. زیرا اقرار مجنون مسموع نیست و بینه هم به سبب عدم قابلیت متهم براى دفاع از خود، نمىتواند اثباتکننده جرم باشد. اما اگر جنون پس از پایان مرحله محاکمه و در مرحله اجراى حد عارض شود، در صورتى که جرم با بینه اثبات شده باشد، مجازات اعدام حدى قابل اجراست. زیرا محکوم مىتوانسته در حال افاقه و زمان محاکمه از خود دفاع نماید و دیگر راهى براى فرار از مجازات برایش وجود ندارد. اما اگر جرم به وسیله اقرار اثبات شده باشد، در این صورت بر اساس ادلهاى که فرار از صحنه اعدام یا انکار پس از اقرار را مسقط مجازات اعدام حدى مىداند، به ضمیمه قاعده عدم مجازات با عروض شبهات، مجازات چنین شخصى به تاخیر مىافتد. زیرا چه بسا در صورت سلامت روحى و روانى از اقرار خود برمىگشت و یا از صحنه اجراى اعدام فرار مىکرد و لذا تا زمان افاقه و سلامت مىتوان مجازات وى را به تاخیر انداخت. فقها و حقوقدانان اهل نتبه این نکته توجه داشته و غالبا همین نظر را پذیرفتهاند. ()
4. اجراى اعدام حدى نسبتبه زن باردار: از آنجا که در اسلام قاعده شخصى بودن مسئولیت کیفرى پذیرفته شده و براساس آیه «ولا تزر وازرة وزر اخرى: هیچ گنهبارى بار دیگرى را بر ندارد»، () هیچ کس را نمىتوان جز به خاطر عملى که شخصا انجام داده است مجازات کرد; () و از آنجا که جنین موجود در رحم زن باردار بىگناه بوده و مسئولیت کیفرى متوجه او نیست و نباید متحمل عذاب گردد و مسلما با مجازات زن باردار، وى نیز متحمل رنج و عذاب شده یا کشته خواهد شد، لذا اعدام زن باردار مستحق اعدام، تا زمان وضع حمل به تاخیر مىافتد که روایات متعددى این مطلب را تایید مىنماید. ()
حتى در صورتى که طفل نیاز به شیر مادر داشته باشد و نتوان دایه مناسبى برایش پیدا کرد، تا زمان پایان مهلتشیرخوارگى طفل، اعدام وى به تاخیر مىافتد. () و حتى در بعضى روایات، تا زمانى که طفل به قوه تمیز برسد و بتواند خطر را تشخیص دهد اعدام به تاخیر مىافتد. ()
تاخیر اجراى اعدام نسبتبه زن باردار امرى اجماعى بوده و فقهاى شیعه و سنى در این امر اتفاق نظر دارند. تاخیر اجراى اعدام نسبتبه زن باردار، به سبب انسانى بودن آن، در قوانین جزایى اکثر کشورها پیشبینى شده است. ()
5. علنى بودن اجراى اعدام حدى: عدهاى از علماى حقوق جزا و جرمشناسان معتقدند که حکم اعدام باید به طور غیر علنى و در محوطه زندان و دور از انظار عمومى به عمل آید تا افراد جامعه این نوع صحنههاى خشونتآمیز را تماشا نکنند. به عکس، برخى دیگر اجراى علنى اعدام را در مراکز و میادین شهرها و محلهاى پرجمعیت توصیه مىکنند و مدعى هستند تنها در این صورت مىتوان امیدوار بود که هدف ارعابى مجازات اعدام، تامین شود و گرنه اجراى آن نتیجهاى نخواهد داشت. هر دو گروه براى اثبات نظریه خود دلایلى ابراز مىکنند که در این مقام، مجال بررسى آن نیست. () اما در اعدام حدى با توجه به آیه شریفهاى که در سوره نور است و از مؤمنان مىخواهد که عذاب مرد و زن زناکار را مشاهده نمایند، مىتوان نتیجه گرفت که اجراى اعدام حدى، دستکم در بعضى موارد، علنى است. چرا که به این ترتیب، مردم عاقبتشخص مجرم را با دیده خود مشاهده مىکنند و موجب عبرت براى آنان خواهد بود و به نظر یکى از فقهاى اسلامى براى پاکسازى جامعه باید همان گونه که گناه برملا شده، مجازات نیز آشکار گردد. ()
بسیارى از روایات نیز دلالتبر اجراى انواع اعدام حدى به صورت علنى دارند. () با توجه به موارد فوق مىتوان این گونه نتیجه گرفت که اجراى اعدام حدى در حضور مردم و به صورت علنى مورد منع واقع نشده و مىتوان محکوم به مجازات اعدام حدى را به طور علنى مجازات کرد. البته در صورتى که اجراى علنى اعدام به مصلحت نباشد یا هدف ارعابى را تامین ننماید، بلکه اثرات منفى نیز داشته باشد، مثل این که به وسیله تفریح مبدل گردد، در این صورت مىتوان جلو اجراى علنى آن را گرفت و به صورت غیر علنى آن را اجرا نمود. ()
6. نقش مکان در اجراى مجازات اعدام حدى: در حقوق اسلامى محدودیتى از نظر مکان براى اجراى اعدام حدى وجود ندارد و تنها در دو مورد محدودیتهایى اعمال مىگردد:
یکى از این محدودیتها در اجراى حد اعدام در سرزمین دشمن است. در روایاتى که از امامان معصوم(ع) وارد شده، از اجراى حدود در سرزمین دشمن منع شده و علت آن را احتمال پناهنده شدن محکوم به سرزمین دشمن مطرح کردهاند. () این روایات اطلاق داشته و شامل اعدام حدى نیز مىشود.
با توجه به روایات فوق و اطلاق و تعلیل آن باید گفت در مواردى که به صورت جدى خوف پناه بردن به دشمن وجود دارد، مىتوان اجراى حد اعدام را به تاخیر انداخت و فرقى بین سرزمین دشمن و سرزمین اسلام در صورت استیلاى فرهنگى و سیاسى و اقتصادى دشمن وجود ندارد. البته فقها تاخیر اجرا را به سرزمین دشمن اختصاص دادهاند و قائل به تاخیر در فرض دوم نشدهاند و علاوه بر آن تاخیر را تنها در حدود غیر اعدام مطرح کردهاند و در اعدام حدى قائل به اجراى آن حتى در سرزمین دشمن شدهاند; در حالى که از اطلاق روایات و عمومیت مستفاد از تعلیل موجود در آن اعم از این موارد را مىتوان استنتاج نمود.
دومین محدودیتى که در مکان اجراى اعدام حدى در تالیفات حقوقدانان اسلامى موجود است، «حرم» مىباشد. بدین صورت که در صورتى که کسى خارج از حرم که مراد از آن مسجد الحرام در مکه معظمه است مرتکب جرم حدى شود و پس از ارتکاب جرم به حرم پناه ببرد، به سبب حرمتحرم، مجازات حدى در آنجا بر وى جارى نخواهد گشت. () حتى اگر این مجازات، اعدام باشد. بلکه بر طبق روایات با سختگیرىاى که از حیث طعام و شراب و غیره به عمل مىآورند، موجبات خروج وى از حرم را فراهم کرده و با خروج وى، مجازات اعدام را دربارهاش اجرا مىکنند. () البته بعضى از فقها با تنقیح مناط و الغاى خصوصیت، مکان مزبور را توسعه داده، مکانهاى مقدس دیگرى نظیر مساجد و حرم امامان را نیز مشمول این حکم قرار دادهاند. ()
7. نقش زمان در اجراى مجازات اعدام حدى: گرچه فقها و حقوقدانان اسلامى زمان را در اجراى اعدام دخیل ندانسته و محدودیتى براى آن قائل نیستند، ولى اعمال مجازات تازیانه را در سرما یا گرماى شدید جایز ندانسته، معتقدند که این مجازات باید در زمستان در وسط روز و در تابستان اول صبح یا آخر روز اجرا شود. () دلیل عدم دخالت زمان در اجراى اعدام حدى، این است که شخص محکوم، با اجراى اعدام کشته خواهد شد و گرما و سرما در این مطلب اثرى ندارد. () برخلاف فرد محکوم به شلاق که اگر شلاق در گرما و سرماى شدید بر وى نواخته شود، چه بسا موجب بیماریهایى در آینده خواهد شد و بنابراین لازم است در زمانى این مجازات اجرا شود که اثر جانبى کمترى داشته باشد.
اگرچه به طور کلى هدف در مجازات اعدام کشتن شخص محکوم است، در عین حال در رجم و مانند آن باید قائل به تفصیل بین اثبات زنا به وسیله بینه و اثبات آن به وسیله اقرار شد و در صورت اول زمان را دخیل ندانسته و در صورت دوم آن را دخیل دانست. () بدین صورت که ممکن استشخصى که با اقرار به زنا، رجم را بر خود واجب کرده، بخواهد هنگام اجراى رجم، از اقرار خود رجوع کند و یا از صحنه رجم فرار نماید و این مطلب در هواى معتدل ممکن است; ولى در گرما یا سرماى شدید چنین امکانى برایش فراهم نیست. ()
لذا مناسب است در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، اجراى اعدام حدى در زمان مناسبى صورت گیرد.
8. اجتماع حدود و جمع مجازاتها: در صورتى که شخصى مرتکب چند جرم حدى مختلف و متفاوت شده باشد که یکى از این جرایم مستوجب اعدام باشد، در این که همه مجازاتها اعمال مىشوند و یا فقط اعدام قابل اجراستبین حقوقدانان و فقهاى امامیه و عامه اختلافاتى وجود دارد.
فقهاى امامیه معتقدند در صورتى که جرایم، مختلف بوده و یا مجازاتهاى مختلفى داشته باشد، باید به گونهاى عمل کرد که هیچ یک از مجازاتها فوت نشود. یعنى اجراى بعضى از مجازاتها موجب عدم اجراى مجازاتهاى دیگر نگردد. () با توجه به این نظریه، در صورتى که مجازات اعدام با مجازاتهاى دیگر حدى باشد، مجازات اعدام پس از اجراى سایر مجازاتها قابل اعمال خواهد بود. حال اگر دو مجازات اعدام وجود داشته باشد که یکى مربوط به حقالناس باشد مثل قصاص نفس و دیگرى مربوط به حق الله، اعدام مربوط به حق الناس مقدم خواهد بود که در این صورت جایى براى اعدام مربوط به حق الله وجود نخواهد داشت. ولى اگر صاحب حق با قبول دیه از اجراى قصاص صرف نظر کند، در این صورت اعدام حدى [حق الله] قابل اجرا مىباشد. ()
اما فقهاى اهل سنت در جمع مجازاتها با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
امام مالک و احمد حنبل و ابوحنیفه معتقدند در صورتى که یکى از مجازاتها قتل باشد از اجراى مجازاتهاى دیگر صرف نظر مىشود; چون هدف از اجراى حدود، بازدارندگى عمومى است و قتل براى این هدف کافى است. ولى شافعى گرچه نسبتبه قول بالا اظهار تمایل کرده ولى معتقد است که تمامى مجازاتها باید اجرا شود. زیرا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات شده و عاملى که موجب سقوط یکى از مسببات باشد وجود ندارد و اکتفا به مجازات شدیدتر موجب اهمال حدى از حدود الهى خواهد گردید. زیرا این حد با نص ثابتشده و نمىتوان با اجتهاد آن را ساقط کرد.
اما اگر شخص مستحق دو قتل باشد که یکى جنبه حق الناس و دیگرى جنبه الهى داشته باشد در این صورت فقهاى عامه، همانند فقهاى امامیه، معتقد به تقدیم اعدام حقالناسى بر حق اللهى مىباشند. ()
ب: کیفیتهاى مختص اعدامهاى حدى
در این مبحث پیرامون کیفیت رجم و صلب که در قانون مجازات اسلامى مورد تصریح قرار گرفته بحثخواهیم کرد. ابتدا به بررسى کیفیتهاى مربوط به رجم پرداخته، سپس کیفیتهاى مربوط به صلب را بررسى مىکنیم:
1. حضور عدهاى از مؤمنان: در مورد اجراى حد تازیانه بر زانى غیر محصن، در آیه سوره نور حضور و شهادت طایفهاى از مؤمنان مطلوب شناخته شده است. و فقها از باب تنقیح مناط و الغاى خصوصیت، حضور و شهادت به هنگام رجم را نیز مطلوب دانستهاند. با توجه به آیه فوق در مجموع، مطلوب بودن اعلان زمان رجم و حضور مردم امرى مقطوع بوده و هیچ شکى در آن نیست، ولى فقها در وجوب یا استحباب آن اختلاف نظر دارند. بعضى از فقهاى امامیه قائل به وجوب اعلان از باب وجوب مقدمه واجب و بعضى دیگر قائل به استحباب آن () شدهاند; همچنان که در مساله حضور عدهاى از مؤمنان، گروهى به دلیل ظهور امر در وجوب، معتقد به وجوب () و گروه دیگر به دلیل اصل برائت، معتقد به استحباب () مىباشند.
از سوى دیگر با توجه به این که در آیه فوق حضور گروهى از مؤمنان مطلوب دانسته شده، در تعداد افرادى که حضورشان مطلوب است نیز، اختلاف نظر وجود دارد. گروهى حضور یک نفر را کافى دانستهاند () و گروهى دیگر معتقدند که باید بیش از یک نفر و عدهاى دیگر حضور دستکم ده نفر () را لازم دانستهاند. این اختلاف در نزد فقها و حقوقدانان عامه نیز موجود است. () ولى به نظر مىرسد با توجه به این که «طایفه» اسم جمع مىباشد و در کتابهاى لغتبه معناى «جماعتى از مردم» تفسیر شده است، () و با توجه به این که اقل جمع عرفى سه نفر است، بنابراین کمترین افرادى که لازم استحضور یابند، سه نفر مىباشد که ماده 101 ق. م.ا. مصوب 1370 نیز همین نظر را پذیرفته است.
2. حفر گودال مخصوص براى رجم: در مورد حفر گودال مخصوص، نظرات مختلفى ارائه شده است که به بعضى از آنها اشاره مىشود: گروهى مطلقا معتقد به حفر گودال نیستند. ()
در مقابل، گروهى دیگر معتقدند که این گودال باید حفر شود و شخص محکوم به رجم در آن قرار داده شود و سپس سنگسار شود. () مشهور فقهاى امامیه معتقدند که پس از قرار گرفتن شخص محکوم در گودال، باید ابتدا وى را دفن کرد () و آنگاه سنگسار نمود. گروهى دیگر با تفصیل بین زن و مرد معتقدند که زن محکوم به رجم در گودال قرار داده مىشود، به خلاف مرد; و علت این مطلب لزوم حفظ اندام زن در مقابل دیدگان اجنبى است. () و سرانجام عدهاى معتقد به تفصیل بین اثبات رجم به وسیله اقرار و اثبات آن به وسیله بینه هستند. بدین صورت که محکوم در صورت اقرار، به هنگام رجم در گودال قرار داده نمىشود ولى در صورت اثبات به وسیله بینه در گودال قرار داده مىشود. () مستند هریک از اقوال فوق روایات و یا حکایاتى است که در کتب روایى شیعه یا اهل سنت آمده است. به نظر مىرسد با توجه به این که در فقه جزایى اسلام امتیازاتى براى اقرارکننده در نظر گرفته شده، از جمله این که وى مىتواند به هنگام رجم فرار کند و دفن وى در گودال یا قراردادنش در آن موجب عدم توانایى وى در فرار است، بنابراین در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، برایش گودال حفر نمىشود. ولى اگر با بینه اثبات شده باشد گودالى حفر شده و وى در آن دفن مىگردد و سپس سنگسار مىشود.
3. شروعکننده رجم: مشهور فقها و حقوقدانان شیعه معتقدند که در صورت اثبات زنا به وسیله اقرار، ابتدا حاکم شرع سنگ مىاندازد و پس از وى حاضران در صحنه محکوم را سنگسار مىکنند. ولى اگر جرم به وسیله شهادت شهود اثبات شود ابتدا شهود و سپس مردم وى را سنگسار مىنمایند. () عدهاى دیگر وجوب شروع رجم به وسیله حاکم را بعید ندانستهاند، چه جرم به وسیله اقرار اثبات شده باشد و یا به وسیله بینه. () اما گروهى دیگر حضور حاکم را مطلقا لازم ندانستهاند () و دلیل آن را رجم ماغر در زمان پیامبر اکرم دانستهاند که با وجود اثبات جرم به وسیله اقرار ماغر، پیامبر اکرم در صحنه رجم وى حضور نداشته است. ()
فقهاى عامه نیز معتقد به قول مشهور شیعه هستند و دلیلشان این است که اولا، این حکم اجماعى است و ثانیا، چنین حکمى نوعى چارهجویى براى درء حد است. زیرا در صورتى که شهود به دروغ شهادت داده باشند، ممکن است جرات اداى شهادت کذب را داشته باشند ولى معمولا جرات قتل مشهود علیه را در حالى که علم به کذب شهادت خود دارند، ندارند. ()
در نتیجه، استنکاف شاهد از شروع به رجم، به سبب احتمال فوق، موجب درء حد خواهد شد. بر این اساس، گروه فوق که ابوحنیفه از جمله آنهاست معتقدند که در صورت غیبتشهود یا فوت آنان یا از دست دادن اهلیت اداى شهادت از ناحیه آنان، قبل از اجراى رجم، حکم رجم لغو خواهد شد. عدهاى دیگر از علماى عامه معتقدند که شروع رجم به وسیله حاکم شرع یا شهود شرط نیست و در صورت عدم حضور آنان نیز حکم اجرا مىشود، گرچه حضور و شروع آنان استحباب دارد. ()
در مجموع با توجه به روایات مربوط مىتوان گفت که حضور حاکم شرع یا شهود به هنگام رجم و شروع به وسیله آنان مطلوب است، ولى در صورت عدم حضور آنان اجراى حد به تاخیر نمىافتد.
4. فرار به هنگام اجراى حد رجم: اگر زناى شخصى، به وسیله بینه اثبات شده باشد، فرار محکوم تاثیرى نداشته و موجب سقوط مجازات نخواهد شد و وى به جایگاه رجم برگردانده شده رجم مىشود. این مطلب مورد اتفاق جمیع فقهاى عامه و خاصه است و علت آن این است که انکار جرمى که به وسیله بینه اثبات شده مسقط حد نیست و در این صورت فرار به طریق اولى مسقط نخواهد بود. اما اگر زنا به وسیله اقرار اثبات شده باشد، دو نظر عمده مطرح است: نظر اول این است که شخص محکوم برگردانده نمىشود و حد ساقط مىگردد، چه هنگام رجم سنگى به وى اصابت کرده باشد یا خیر; و این، قول مشهور فقهاست. () دلیل این نظر این است که فرار، یا دلالتبر رجوع از اقرار مىکند که در حد رجم، مسقط حد مىباشد و یا موجب ایجاد شبهه رجوع از اقرار است که حدود به وسیله شبهات درء و منع مىشوند و یا دلالتبر توبه شخص مىکند که توبه یکى از عوامل مسقط حد با نظر حاکم است. پس فرار، مسقط مىباشد. روایاتى از ائمه(ع) نیز دلالتبر این مطلب دارد. ()
نظر دوم این است که تنها در صورت اصابتسنگ به شخص محکوم، فرار وى مسقط مىباشد. بنابراین در صورت عدم اصابتسنگ به وى و فرارش از صحنه رجم، به محل مجازات برگردانده مىشود. () دلیل این مطلب نیز روایاتى است که روایات مربوط به نظر اول را مقید مىسازد. () ولى به سبب ضعف سند این دسته روایات و مخالفت آن با احتیاط در دماء و قاعده درء، این نظر مخدوش است. قانونگذار ایران نیز در ماده 103ق. م.ا. 1370 نظر اول را پذیرفته، همچنان که فقهاى اهل سنت نیز با قول مشهور امامیه موافق مىباشند. ()
5. کیفیت اجراى صلب: در این که صلب محارب چگونه واقع مىشود بین فقها و حقوقدانان اسلامى اختلاف نظر است. قائلان به ترتیب مجازاتهاى مقرر شده در آیه محاربه، معتقدند که محارب پس از قتل براى عبرت دیگران به صلیب آویخته مىشود. () ولى قائلان به تخییر مجازاتهاى موجود در آیه شریفه معتقدند که صلب خود مجازات مستقلى است که در مقابل قتل قرار دارد. بنابراین محکوم را زنده بر صلیب مىآویزند. () این گروه در این که این شخص چه مدتى باید بر دار بماند و چگونگى آن اختلاف نظر دارند. گروهى معتقدند پس از سه روز در صورت زنده ماندن، او را به پایین مىآورند و آزادش مىکنند. () عدهاى نیز معتقدند که پس از سه روز، وى را پایین آورده به قتل مىرسانند. () عدهاى دیگر بر آنند که او را بر بالاى دار به قتل مىرسانند. () قول دیگر این است که آنقدر بر بالاى دار مىماند تا چرک از تمام بدنش سرازیر شود و کشته شود. () قائلان به چنین مجازات شدیدى، در علتبیان آن، معتقدند با توجه به آیه مربوط که در آن اجراى صلب بر وزن تفعیل ذکر شده که دلالتبر شدت و غلظت مجازات دارد، باید مجازات فوق در نهایتشدت صورت گیرد که با کشتن بر روى دار یا نگه داشتن تا مرگ وى در همان مکان محقق مىگردد. ولى آنان که قائلبه آزادى وى پس از سه روز هستند، دلیل آن را اصل برائت نسبتبه مجازات زاید ذکر مىکنند و حق هم همین است. زیرا آنچه در روایاتدرتفسیر صلب آمده بدار بستن محکوم براى مدت سه روزاست; علاوه بر این که با احتیاط و درء حدود و اصل برائت نیز سازگار است.
ماده 195 ق.م.ا. مصوب1370 نیز همین نظر را پذیرفته و مقرر مىدارد: «مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام مىگردد: الف)نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولى اگر در اثناى سه روز بمیرد مىتوان او را پایین آورد. ج)اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»
اجراى اعدام حدى با ابزارهاى نوین
با فرض پذیرش وجود مصلحت اجراى اعدام حدى در این زمان، آیا به کارگیرى انواع ابزار سنتى اجراى اعدام حدى ضرورت دارد یا با پیشرفت علم و تکنولوژى و به وجود آمدن ابزار جدید مىتوان روشهاى دیگرى را در اجراى اعدام حدى به کار گرفت؟ به عبارت دیگر، آیا آنچه در این مجازاتها موضوعیت دارد، ازهاق روح از بدن مجرم است و ابزار و وسایل مطرح شده در متون فقهى و روایى موضوعیت ندارند و از وسایلى دیگر غیر از این ابزار نیز مىتوان براى رسیدن به این هدف استفاده کرد؟ در ارتباط با قصاص از روایات مختلفى معلوم مىشود که هدف، ازهاق روح جانى است و تاکید بر تسریع انجام قصاص است و هر وسیلهاى که بتواند قصاص را سرعتبخشد و سریعتر جانى را ازهاق روح نماید مورد نظر مىباشد. ()
به علاوه، بسیارى از فقها نیز جایگزینى را در آلتسنتى قصاص یعنى شمشیر جایز شمرده و هر آلتى را که همانند شمشیر بتواند ازهاق روح نماید کافى دانستهاند () و حتى بعضى از فقها اجراى قصاص به وسیله سلاح گرم و نیروى برق را هم مجاز شمردهاند. ()
فقهاى عامه نیز در مورد قصاص قائل به طریقیت ابزار سنتى بوده و هیات فتواى الازهر با صدور فتوایى اعلام داشت قصاص به وسیله گیوتین یا صندلى الکتریکى و غیر اینها که شخص را راحتتر به قتل برساند جایز است. ()
در اعدام حدى هم در مواردى که در روایات از شمشیر به عنوان آلت اجراى اعدام اسم برده شده، مسلما شمشیر موضوعیت نداشته و آنچه موضوعیت دارد نابودى مجرم مىباشد. بنابراین بعضى روایات به طور مطلق حکم قتل را مطرح مىکند نه قتل با شمشیر را () و بدین سبب بعضى از فقها نیز مطلق قتل را جایز شمردهاند. ()
با توجه به این مطلب در مجازات زناى با محارم و زناى به عنف و زناى غیر مسلمان با زن مسلمان و محاربه و لواط و ارتداد، قتل با شمشیر موضوعیت ندارد و مىتوان با آلات و ابزارهاى نوین نیز مجازات اعدام را اجرا نمود.
دلیل دیگر عدم موضوعیت ابزار اعدام، تنوع ابزار اجراى اعدام در بعضى از جرایم نظیر لواط و ارتداد است که راههاى مختلفى براى آن در روایات ذکر شده است. () و آنچه مهم بوده، علاوه بر از بین بردن مجرم، ایجاد ارعاب عمومى براى جلوگیرى از ارتکاب جرم از ناحیه دیگران مىباشد. ()
اما در ارتباط با رجم، از ظاهر روایات، موضوعیت داشتن رجم استنباط مىشود. در عین حال، از عبارات بعضى از فقهاى عامه و خاصه طریقیت داشتن رجم استنباط مىگردد. این عبارات و روایات، دستکم، موضوعیت داشتن آن را به تردید مىاندازد; خصوصا اگر اجراى رجم در این زمان اثرات نامطلوبى بر جامعه داشته باشد و اهداف مورد نظر شارع را تامین نکند، مگر کشته شدن زانى محصن را، و چه بسا موجب وهن اسلام و نظام اسلامى گردد. در این صورت، بنا بر حکم ثانوى و اگر مصلحت نظام را به خطر اندازد، بنابر حکم حکومتى که بر مبناى نظر امام خمینى(ره) خود حکم اولى است روش اجراى آن را مىتوان تغییر داد و به جاى رجم، مجازات اعدام به وسیله تیرباران را که از جهاتى به رجم نزدیکتر استبه کار برد. بنابراین مىتوان گفت که ابزار و آلات اعدام حدى طریقیت دارند و مىتوان با ابزارهاى جدید اعدام، این حکم را اجرا نمود.
پىنوشتها:
1. عبدالقادر عوده. التشریع الجنائى الاسلامى، ج1، ص755; دکتر عبدالعظیم شرفالدین، العقوبة المقدرة لمصلحة المجتمع الاسلامى. ص146; آیتالله ابوالقاسم خویى، مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص224.
2. آیتالله ابوالقاسم خویى، همان.
3. شیخ صدوق، کمالالدین و تمام النعمه، ص4-483، باب التوقیعات، ح4.
4. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج4، ص156; ابن ادریس، السرائر، ج3، ص454; شیخ مفید،المقنعه، ص784; شیخ طوسى، النهایه، ص701; امام خمینى، تحریرالوسیله، ج2، ص465; عبدالقادر عوده، پیشین، ص763; محمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج، ج4، ص154.
5. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج18، ص318، ابواب مقدمات الحدود، باب12.
6. همان، ص376، ابواب حد الزنا، ب15، ح1و2.
7. شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص5; سیدعلى طباطبائى، ریاض المسائل، ج2، ص249.
8. آیة الله خویى، پیشین، ج1، ص216; محقق حلى، پیشین، ج4، ص156; شیخ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج41، ص3-342.
9. امام خمینى، پیشین، ج2، ص465.
10. ادیب استانبولى، شرح قانون العقوبات، ج1، ص4-383; عبدالقادر عوده، پیشین، ص8-596.
11. سوره انعام، آیه 164.
12. دکتر پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج2، ص105.
13. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص381، ابواب حد الزنا، ب16، ح4 و5و7.
14. همان، ح4.
15. همان، ح1.
16. ماده 471 اصول الاجراءات الجزائیة مصر; بند1 ماده 287 اصول جزایى عراق; بند4 ماده 454 قانون اصول محاکمات جزایى سوریه و....
17. ر.ک: پروفسور گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ج2، ص50-405.
18. ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج14، ص360.
19. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، صص376، 380، 420، 541 و545.
20. شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج10، ص150، ح34.
21. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص317، ح2.
22. سید على طباطبایى، پیشین، ج2، ص474.
23. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص346، ح1.
24. شیخ طوسى، النهایه، ص702 و المبسوط، ج8، ص70; شیخ مفید، پیشین، ص3-882.
25. محقق حلى، پیشین، ج4، ص156.
26. عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج5، ص6.
27. شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص4.
28. علامه حلى، قواعد الاحکام، ج2، ص254.
29. شهید ثانى، شرح اللمعه، ج9، ص87; محقق حلى، پیشین، ج4، ص156; شیخ محمد حسن نجفى، پیشین، ج41، ص345.
30. آیتالله منتظرى، کتاب الحدود، ج1، ص2101.
31. امام محمد ابوزهرة، العقوبة، ص277269; ابن قدامة، المغنى، ج8، ص298.
32. سید على طباطبایى، پیشین، ج2، ص472.
33. سید احمد خوانسارى، پیشین، ص53.
34. شیخ طوسى، الخلاف، ج2، ص422 و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج2، ص266.
35. محقق حلى، پیشین، ج4، ص157.
36. ابن ادریس حلى، السرائر، ج3، ص453.
37. شیخ طوسى، پیشین، ج2، ص442.
38. عبدالقادر عوده، پیشین، ج2، ص445.
39. ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص226.
40. محمد خطیب شربینى، پیشین، ج4، ص152.
41. شیخ مفید، پیشین، ص775.
42. علامه حلى، پیشین، ص254 و دیگران.
43. شیخ طوسى، پیشین، ج8، ص6.
44. ابن ادریس، پیشین، ج3، ص2-451.
45. ابن حمزه طوسى، الوسیله، ص411 و دیگران.
46. آیتالله خویى، پیشین، ج1، ص217.
47. سید احمد خوانسارى، پیشین، ج7، ص48.
48. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص376، ح1 و2.
49. محمد بن سعد غامدى، عقوبة الاعدام، ص530; عبدالقادر عوده، پیشین، ج2، ص7-446.
50. همان.
51. یحیى بن سعید حلى، الجامع للشرایع، ص551; شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص6; علامه حلى، ارشاد الاذهان، ج2، ص173 و....
52. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص376، ح1، ح4.
53. شیخ طوسى، النهایة، ص700; شهید ثانى، پیشین، ج9، ص190; آیتالله خویى، پیشین، ج1، ص218.
54. شیخ حر عاملى، پیشین، ص377، ح5.
55. ماوردى، الاحکام السلطانیة، ص224; جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، ج5، ص497; عبدالقادر عوده، پیشین، ج2، ص438.
56. شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص48; الخلاف، ج2، ص479.
57. شیخ مفید، پیشین، ص804; ابن ادریس حلى، پیشین، ج3، ص9-508.
58. امام خمینى، پیشین، ج2، ص493; سید احمد خوانسارى، مدارک الاحکام، ج7، ص170.
59. شهید ثانى، مسالک الافهام، ج2، ص450; فاضل هندى، کشف اللثام، ج2، ص252.
60. شیخ طوسى، الخلاف، ج2، ص479 به نقل از ابو یوسف از شاگردان ابوحنیفه.
61. همان، به نقل از ابن ابى هریره از فقهاى اهل سنت.
62. شیخ حر عاملى، پیشین، ج19، ص95، ابواب القصاص فى النفس، باب62.
63. شیخ طوسى، المبسوط، ج7، ص72; محقق حلى، المختصر النافع، ص291; مقداد بن عبدالله سیورى، التنقیح الرائع، ج4، ص445 و....
64. امام خمینى، پیشین، ج2، ص535.
65. غسان رباح، عقوبة الاعدام حل ام مشکلة، ص8-227.
66. سنن بیهقى، ج8، ص237; شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص2-381، ابواب حد الزنا، ب17، ح1، 2، 4 و5.
67. مقداد بن عبدالله سیورى، پیشین، ص6-335; شهید ثانى، شرح اللمعة، ج10، ص67.
68. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص553، ابواب حد المرتد، ب6، ح1، 2 و3 و... و ص545، ب1 و ح4.
69. همان، ص442، ب3، ح9.
1. زنا در موارد خاص: زناى محصنه، زناى با محارم، زناى به عنف و زناى غیر مسلمان با زن مسلمان، 2. لواط; 3. محاربه و 4.ارتداد. که البته در تحقق هریک از جرمهاى فوق، به گونهاى که موجب اعدام گردد، شرایط خاصى وجود دارد که در بسیارى از موارد به سبب محدودیتهاى خاص در ادله اثبات، جرایم فوق قابل اثبات نیستند و در صورت اثبات نیز در مواردى به سبب کامل نبودن شرایط، نمىتوان به مجازات اعدام حکم داد یا این مجازات قابل اجرا نیست.
به هر حال، پس از تحقق جرم حدى مستوجب اعدام، اجراى آن داراى شرایط و کیفیتهاى خاصى است که باید مورد توجه قرار گیرد. این کیفیتها را مىتوان در دو دسته کیفیتهاى مشترک و مختص قرار داد. در ادامه، این کیفیتها را به اختصار مورد بررسى قرار مىدهیم:
الف: کیفیتهاى مشترک اعدام حدى
1. اقامهکننده حد اعدام: آنچه تمامى فقها و حقوقدانان شیعه و سنى نسبتبه آن اتفاق نظر دارند، این است که اقامه حدود الهى، عموما، و اعدام حدى، خصوصا، بر عهده امام و ولى امر مسلمین است که بر جامعه اسلامى حکومت مىکند. () دلیل این امر در فقه شیعه این است () که با توجه به این که حدود براى مصالح عمومى و دفع فساد تشریع شده و اختصاص به زمان خاصى نداشته است و همان حکمتى که مقتضى تشریع حدود در زمان معصومین بوده در زمان غیبت نیز وجود دارد، و با توجه به این که ادله حدود چه در کتاب و چه در سنت، مطلق است و مقید به زمانى نیست، و با توجه به این که همه افراد جامعه با هم نمىتوانند متصدى اقامه آن باشند، و گرنه هرج و مرج و اختلال در نظام پیش خواهد آمد، بنابراین اقامه حدود باید بر عهده فرد یا افراد خاصى باشد. این افراد را مىتوان با استفاده از روایاتى چون توقیع امام زمان(ع) که اقامه حدود و تصدى امور مربوط به جامعه اسلامى را بر عهده فقها گذارده، () شناخت. البته شرایط خاصى براى فقیه اقامهکننده این حدود، در روایات در نظر گرفته شده که از مجال این نوشتار خارج است.
2. اجراى حد اعدام نسبتبه مریض: آنچه از عبارات فقهاى شیعه و سنى به دست مىآید این است که اعدام حدى نسبتبه مریض اجرا مىگردد و بیمارى و مانند آن موجب تاخیر در اجراى حد اعدام نمىگردد. () قانونگذار ایران نیز در ماده 93 قانون مجازات اسلامى (ق.م.ا.) مصوب 1370 بیمارى را موجب تاخیر اجراى اعدام ندانسته است. ولى به نظر مىرسد با توجه به ادلهاى که انکار بعد از اقرار به جرم مستوجب اعدام را مسموع مىداند () و روایاتى که فرار از صحنه رجم را در صورتى که جرم به وسیله اقرار مجرم ثابتشده باشد، موجب سقوط مجازات مىشمارد، () باید قائل به تفکیک بین ثبوت جرم به وسیله بینه و ثبوت آن به وسیله اقرار شد. بدین معنى که در صورتى که جرم به وسیله بینه اثبات شده باشد، اعدام حدى قابل اجرا بوده و با عروض بیمارى بر مجرم، به سبب دلیل عدم جواز تاخیر اجراى حد، به تاخیر نمىافتد. ولى اگر به وسیله اقرار اثبات شده باشد، به سبب ادله جواز انکار بعد از اقرار و سقوط مجازات اعدام حدى به سبب فرار از صحنه اعدام خصوصا در رجم، در صورتى که مرض، مانع انکار اقرار یا فرار گردد، احتیاط در امر دماء و وجود شبهه، مانع اجراى اعدام حدى شده و آن را به تاخیر مىاندازد. فقهایى از مذهب شیعه نیز این نظر را پذیرفته و بدان فتوا دادهاند. ()
3. اجراى اعدام حدى نسبتبه مجنون: در صورتى که مرتکب جرم، مجنون باشد و در هنگام ارتکاب جرم یا قبل از آن، جنون بر وى عارض شده باشد، در این صورت به سبب عدم تکلیف و مسئولیت کیفرى وى، شکى در عدم مجازات وى نیست. اما اگر شخص در حال سلامت عقل و روان مرتکب جرم مستوجب اعدام شده و بعد از ارتکاب، جنون بر وى عارض شده باشد، فقها و حقوقدانان شیعه قائل به اجراى اعدام وى هستند () . زیرا وى جرم را در زمان سلامت عقل و روان مرتکب شده و مسئولیت کیفرى متوجه اوست و به سبب عدم جواز تاخیر حدود نمىتوان حد اعدام را به تاخیر انداخت. حتى اگر جنون وى ادوارى باشد منتظر سلامت و افاقه وى نمىشوند، بلکه مجازات اعدام حدى قابل اجراست. ()
ق.م.ا. مصوب 1370 نیز در ماده 95 عروض جنون پس از ارتکاب جرم را موجب سقوط حد نمىداند.
در عین حال، با دقت در مطلب به نظر مىرسد که باید قائل به تفکیک شد. در توضیح این مطلب باید گفت که مراحل پس از ارتکاب جرم دو مرحله است: 1.مرحله محاکمه. 2.مرحله اجراى حد. در صورت عروض جنون در مرحله محاکمه، نه اقرار و نه بینه، هیچ کدام اثباتکننده جرم نیستند. زیرا اقرار مجنون مسموع نیست و بینه هم به سبب عدم قابلیت متهم براى دفاع از خود، نمىتواند اثباتکننده جرم باشد. اما اگر جنون پس از پایان مرحله محاکمه و در مرحله اجراى حد عارض شود، در صورتى که جرم با بینه اثبات شده باشد، مجازات اعدام حدى قابل اجراست. زیرا محکوم مىتوانسته در حال افاقه و زمان محاکمه از خود دفاع نماید و دیگر راهى براى فرار از مجازات برایش وجود ندارد. اما اگر جرم به وسیله اقرار اثبات شده باشد، در این صورت بر اساس ادلهاى که فرار از صحنه اعدام یا انکار پس از اقرار را مسقط مجازات اعدام حدى مىداند، به ضمیمه قاعده عدم مجازات با عروض شبهات، مجازات چنین شخصى به تاخیر مىافتد. زیرا چه بسا در صورت سلامت روحى و روانى از اقرار خود برمىگشت و یا از صحنه اجراى اعدام فرار مىکرد و لذا تا زمان افاقه و سلامت مىتوان مجازات وى را به تاخیر انداخت. فقها و حقوقدانان اهل نتبه این نکته توجه داشته و غالبا همین نظر را پذیرفتهاند. ()
4. اجراى اعدام حدى نسبتبه زن باردار: از آنجا که در اسلام قاعده شخصى بودن مسئولیت کیفرى پذیرفته شده و براساس آیه «ولا تزر وازرة وزر اخرى: هیچ گنهبارى بار دیگرى را بر ندارد»، () هیچ کس را نمىتوان جز به خاطر عملى که شخصا انجام داده است مجازات کرد; () و از آنجا که جنین موجود در رحم زن باردار بىگناه بوده و مسئولیت کیفرى متوجه او نیست و نباید متحمل عذاب گردد و مسلما با مجازات زن باردار، وى نیز متحمل رنج و عذاب شده یا کشته خواهد شد، لذا اعدام زن باردار مستحق اعدام، تا زمان وضع حمل به تاخیر مىافتد که روایات متعددى این مطلب را تایید مىنماید. ()
حتى در صورتى که طفل نیاز به شیر مادر داشته باشد و نتوان دایه مناسبى برایش پیدا کرد، تا زمان پایان مهلتشیرخوارگى طفل، اعدام وى به تاخیر مىافتد. () و حتى در بعضى روایات، تا زمانى که طفل به قوه تمیز برسد و بتواند خطر را تشخیص دهد اعدام به تاخیر مىافتد. ()
تاخیر اجراى اعدام نسبتبه زن باردار امرى اجماعى بوده و فقهاى شیعه و سنى در این امر اتفاق نظر دارند. تاخیر اجراى اعدام نسبتبه زن باردار، به سبب انسانى بودن آن، در قوانین جزایى اکثر کشورها پیشبینى شده است. ()
5. علنى بودن اجراى اعدام حدى: عدهاى از علماى حقوق جزا و جرمشناسان معتقدند که حکم اعدام باید به طور غیر علنى و در محوطه زندان و دور از انظار عمومى به عمل آید تا افراد جامعه این نوع صحنههاى خشونتآمیز را تماشا نکنند. به عکس، برخى دیگر اجراى علنى اعدام را در مراکز و میادین شهرها و محلهاى پرجمعیت توصیه مىکنند و مدعى هستند تنها در این صورت مىتوان امیدوار بود که هدف ارعابى مجازات اعدام، تامین شود و گرنه اجراى آن نتیجهاى نخواهد داشت. هر دو گروه براى اثبات نظریه خود دلایلى ابراز مىکنند که در این مقام، مجال بررسى آن نیست. () اما در اعدام حدى با توجه به آیه شریفهاى که در سوره نور است و از مؤمنان مىخواهد که عذاب مرد و زن زناکار را مشاهده نمایند، مىتوان نتیجه گرفت که اجراى اعدام حدى، دستکم در بعضى موارد، علنى است. چرا که به این ترتیب، مردم عاقبتشخص مجرم را با دیده خود مشاهده مىکنند و موجب عبرت براى آنان خواهد بود و به نظر یکى از فقهاى اسلامى براى پاکسازى جامعه باید همان گونه که گناه برملا شده، مجازات نیز آشکار گردد. ()
بسیارى از روایات نیز دلالتبر اجراى انواع اعدام حدى به صورت علنى دارند. () با توجه به موارد فوق مىتوان این گونه نتیجه گرفت که اجراى اعدام حدى در حضور مردم و به صورت علنى مورد منع واقع نشده و مىتوان محکوم به مجازات اعدام حدى را به طور علنى مجازات کرد. البته در صورتى که اجراى علنى اعدام به مصلحت نباشد یا هدف ارعابى را تامین ننماید، بلکه اثرات منفى نیز داشته باشد، مثل این که به وسیله تفریح مبدل گردد، در این صورت مىتوان جلو اجراى علنى آن را گرفت و به صورت غیر علنى آن را اجرا نمود. ()
6. نقش مکان در اجراى مجازات اعدام حدى: در حقوق اسلامى محدودیتى از نظر مکان براى اجراى اعدام حدى وجود ندارد و تنها در دو مورد محدودیتهایى اعمال مىگردد:
یکى از این محدودیتها در اجراى حد اعدام در سرزمین دشمن است. در روایاتى که از امامان معصوم(ع) وارد شده، از اجراى حدود در سرزمین دشمن منع شده و علت آن را احتمال پناهنده شدن محکوم به سرزمین دشمن مطرح کردهاند. () این روایات اطلاق داشته و شامل اعدام حدى نیز مىشود.
با توجه به روایات فوق و اطلاق و تعلیل آن باید گفت در مواردى که به صورت جدى خوف پناه بردن به دشمن وجود دارد، مىتوان اجراى حد اعدام را به تاخیر انداخت و فرقى بین سرزمین دشمن و سرزمین اسلام در صورت استیلاى فرهنگى و سیاسى و اقتصادى دشمن وجود ندارد. البته فقها تاخیر اجرا را به سرزمین دشمن اختصاص دادهاند و قائل به تاخیر در فرض دوم نشدهاند و علاوه بر آن تاخیر را تنها در حدود غیر اعدام مطرح کردهاند و در اعدام حدى قائل به اجراى آن حتى در سرزمین دشمن شدهاند; در حالى که از اطلاق روایات و عمومیت مستفاد از تعلیل موجود در آن اعم از این موارد را مىتوان استنتاج نمود.
دومین محدودیتى که در مکان اجراى اعدام حدى در تالیفات حقوقدانان اسلامى موجود است، «حرم» مىباشد. بدین صورت که در صورتى که کسى خارج از حرم که مراد از آن مسجد الحرام در مکه معظمه است مرتکب جرم حدى شود و پس از ارتکاب جرم به حرم پناه ببرد، به سبب حرمتحرم، مجازات حدى در آنجا بر وى جارى نخواهد گشت. () حتى اگر این مجازات، اعدام باشد. بلکه بر طبق روایات با سختگیرىاى که از حیث طعام و شراب و غیره به عمل مىآورند، موجبات خروج وى از حرم را فراهم کرده و با خروج وى، مجازات اعدام را دربارهاش اجرا مىکنند. () البته بعضى از فقها با تنقیح مناط و الغاى خصوصیت، مکان مزبور را توسعه داده، مکانهاى مقدس دیگرى نظیر مساجد و حرم امامان را نیز مشمول این حکم قرار دادهاند. ()
7. نقش زمان در اجراى مجازات اعدام حدى: گرچه فقها و حقوقدانان اسلامى زمان را در اجراى اعدام دخیل ندانسته و محدودیتى براى آن قائل نیستند، ولى اعمال مجازات تازیانه را در سرما یا گرماى شدید جایز ندانسته، معتقدند که این مجازات باید در زمستان در وسط روز و در تابستان اول صبح یا آخر روز اجرا شود. () دلیل عدم دخالت زمان در اجراى اعدام حدى، این است که شخص محکوم، با اجراى اعدام کشته خواهد شد و گرما و سرما در این مطلب اثرى ندارد. () برخلاف فرد محکوم به شلاق که اگر شلاق در گرما و سرماى شدید بر وى نواخته شود، چه بسا موجب بیماریهایى در آینده خواهد شد و بنابراین لازم است در زمانى این مجازات اجرا شود که اثر جانبى کمترى داشته باشد.
اگرچه به طور کلى هدف در مجازات اعدام کشتن شخص محکوم است، در عین حال در رجم و مانند آن باید قائل به تفصیل بین اثبات زنا به وسیله بینه و اثبات آن به وسیله اقرار شد و در صورت اول زمان را دخیل ندانسته و در صورت دوم آن را دخیل دانست. () بدین صورت که ممکن استشخصى که با اقرار به زنا، رجم را بر خود واجب کرده، بخواهد هنگام اجراى رجم، از اقرار خود رجوع کند و یا از صحنه رجم فرار نماید و این مطلب در هواى معتدل ممکن است; ولى در گرما یا سرماى شدید چنین امکانى برایش فراهم نیست. ()
لذا مناسب است در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، اجراى اعدام حدى در زمان مناسبى صورت گیرد.
8. اجتماع حدود و جمع مجازاتها: در صورتى که شخصى مرتکب چند جرم حدى مختلف و متفاوت شده باشد که یکى از این جرایم مستوجب اعدام باشد، در این که همه مجازاتها اعمال مىشوند و یا فقط اعدام قابل اجراستبین حقوقدانان و فقهاى امامیه و عامه اختلافاتى وجود دارد.
فقهاى امامیه معتقدند در صورتى که جرایم، مختلف بوده و یا مجازاتهاى مختلفى داشته باشد، باید به گونهاى عمل کرد که هیچ یک از مجازاتها فوت نشود. یعنى اجراى بعضى از مجازاتها موجب عدم اجراى مجازاتهاى دیگر نگردد. () با توجه به این نظریه، در صورتى که مجازات اعدام با مجازاتهاى دیگر حدى باشد، مجازات اعدام پس از اجراى سایر مجازاتها قابل اعمال خواهد بود. حال اگر دو مجازات اعدام وجود داشته باشد که یکى مربوط به حقالناس باشد مثل قصاص نفس و دیگرى مربوط به حق الله، اعدام مربوط به حق الناس مقدم خواهد بود که در این صورت جایى براى اعدام مربوط به حق الله وجود نخواهد داشت. ولى اگر صاحب حق با قبول دیه از اجراى قصاص صرف نظر کند، در این صورت اعدام حدى [حق الله] قابل اجرا مىباشد. ()
اما فقهاى اهل سنت در جمع مجازاتها با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
امام مالک و احمد حنبل و ابوحنیفه معتقدند در صورتى که یکى از مجازاتها قتل باشد از اجراى مجازاتهاى دیگر صرف نظر مىشود; چون هدف از اجراى حدود، بازدارندگى عمومى است و قتل براى این هدف کافى است. ولى شافعى گرچه نسبتبه قول بالا اظهار تمایل کرده ولى معتقد است که تمامى مجازاتها باید اجرا شود. زیرا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات شده و عاملى که موجب سقوط یکى از مسببات باشد وجود ندارد و اکتفا به مجازات شدیدتر موجب اهمال حدى از حدود الهى خواهد گردید. زیرا این حد با نص ثابتشده و نمىتوان با اجتهاد آن را ساقط کرد.
اما اگر شخص مستحق دو قتل باشد که یکى جنبه حق الناس و دیگرى جنبه الهى داشته باشد در این صورت فقهاى عامه، همانند فقهاى امامیه، معتقد به تقدیم اعدام حقالناسى بر حق اللهى مىباشند. ()
ب: کیفیتهاى مختص اعدامهاى حدى
در این مبحث پیرامون کیفیت رجم و صلب که در قانون مجازات اسلامى مورد تصریح قرار گرفته بحثخواهیم کرد. ابتدا به بررسى کیفیتهاى مربوط به رجم پرداخته، سپس کیفیتهاى مربوط به صلب را بررسى مىکنیم:
1. حضور عدهاى از مؤمنان: در مورد اجراى حد تازیانه بر زانى غیر محصن، در آیه سوره نور حضور و شهادت طایفهاى از مؤمنان مطلوب شناخته شده است. و فقها از باب تنقیح مناط و الغاى خصوصیت، حضور و شهادت به هنگام رجم را نیز مطلوب دانستهاند. با توجه به آیه فوق در مجموع، مطلوب بودن اعلان زمان رجم و حضور مردم امرى مقطوع بوده و هیچ شکى در آن نیست، ولى فقها در وجوب یا استحباب آن اختلاف نظر دارند. بعضى از فقهاى امامیه قائل به وجوب اعلان از باب وجوب مقدمه واجب و بعضى دیگر قائل به استحباب آن () شدهاند; همچنان که در مساله حضور عدهاى از مؤمنان، گروهى به دلیل ظهور امر در وجوب، معتقد به وجوب () و گروه دیگر به دلیل اصل برائت، معتقد به استحباب () مىباشند.
از سوى دیگر با توجه به این که در آیه فوق حضور گروهى از مؤمنان مطلوب دانسته شده، در تعداد افرادى که حضورشان مطلوب است نیز، اختلاف نظر وجود دارد. گروهى حضور یک نفر را کافى دانستهاند () و گروهى دیگر معتقدند که باید بیش از یک نفر و عدهاى دیگر حضور دستکم ده نفر () را لازم دانستهاند. این اختلاف در نزد فقها و حقوقدانان عامه نیز موجود است. () ولى به نظر مىرسد با توجه به این که «طایفه» اسم جمع مىباشد و در کتابهاى لغتبه معناى «جماعتى از مردم» تفسیر شده است، () و با توجه به این که اقل جمع عرفى سه نفر است، بنابراین کمترین افرادى که لازم استحضور یابند، سه نفر مىباشد که ماده 101 ق. م.ا. مصوب 1370 نیز همین نظر را پذیرفته است.
2. حفر گودال مخصوص براى رجم: در مورد حفر گودال مخصوص، نظرات مختلفى ارائه شده است که به بعضى از آنها اشاره مىشود: گروهى مطلقا معتقد به حفر گودال نیستند. ()
در مقابل، گروهى دیگر معتقدند که این گودال باید حفر شود و شخص محکوم به رجم در آن قرار داده شود و سپس سنگسار شود. () مشهور فقهاى امامیه معتقدند که پس از قرار گرفتن شخص محکوم در گودال، باید ابتدا وى را دفن کرد () و آنگاه سنگسار نمود. گروهى دیگر با تفصیل بین زن و مرد معتقدند که زن محکوم به رجم در گودال قرار داده مىشود، به خلاف مرد; و علت این مطلب لزوم حفظ اندام زن در مقابل دیدگان اجنبى است. () و سرانجام عدهاى معتقد به تفصیل بین اثبات رجم به وسیله اقرار و اثبات آن به وسیله بینه هستند. بدین صورت که محکوم در صورت اقرار، به هنگام رجم در گودال قرار داده نمىشود ولى در صورت اثبات به وسیله بینه در گودال قرار داده مىشود. () مستند هریک از اقوال فوق روایات و یا حکایاتى است که در کتب روایى شیعه یا اهل سنت آمده است. به نظر مىرسد با توجه به این که در فقه جزایى اسلام امتیازاتى براى اقرارکننده در نظر گرفته شده، از جمله این که وى مىتواند به هنگام رجم فرار کند و دفن وى در گودال یا قراردادنش در آن موجب عدم توانایى وى در فرار است، بنابراین در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، برایش گودال حفر نمىشود. ولى اگر با بینه اثبات شده باشد گودالى حفر شده و وى در آن دفن مىگردد و سپس سنگسار مىشود.
3. شروعکننده رجم: مشهور فقها و حقوقدانان شیعه معتقدند که در صورت اثبات زنا به وسیله اقرار، ابتدا حاکم شرع سنگ مىاندازد و پس از وى حاضران در صحنه محکوم را سنگسار مىکنند. ولى اگر جرم به وسیله شهادت شهود اثبات شود ابتدا شهود و سپس مردم وى را سنگسار مىنمایند. () عدهاى دیگر وجوب شروع رجم به وسیله حاکم را بعید ندانستهاند، چه جرم به وسیله اقرار اثبات شده باشد و یا به وسیله بینه. () اما گروهى دیگر حضور حاکم را مطلقا لازم ندانستهاند () و دلیل آن را رجم ماغر در زمان پیامبر اکرم دانستهاند که با وجود اثبات جرم به وسیله اقرار ماغر، پیامبر اکرم در صحنه رجم وى حضور نداشته است. ()
فقهاى عامه نیز معتقد به قول مشهور شیعه هستند و دلیلشان این است که اولا، این حکم اجماعى است و ثانیا، چنین حکمى نوعى چارهجویى براى درء حد است. زیرا در صورتى که شهود به دروغ شهادت داده باشند، ممکن است جرات اداى شهادت کذب را داشته باشند ولى معمولا جرات قتل مشهود علیه را در حالى که علم به کذب شهادت خود دارند، ندارند. ()
در نتیجه، استنکاف شاهد از شروع به رجم، به سبب احتمال فوق، موجب درء حد خواهد شد. بر این اساس، گروه فوق که ابوحنیفه از جمله آنهاست معتقدند که در صورت غیبتشهود یا فوت آنان یا از دست دادن اهلیت اداى شهادت از ناحیه آنان، قبل از اجراى رجم، حکم رجم لغو خواهد شد. عدهاى دیگر از علماى عامه معتقدند که شروع رجم به وسیله حاکم شرع یا شهود شرط نیست و در صورت عدم حضور آنان نیز حکم اجرا مىشود، گرچه حضور و شروع آنان استحباب دارد. ()
در مجموع با توجه به روایات مربوط مىتوان گفت که حضور حاکم شرع یا شهود به هنگام رجم و شروع به وسیله آنان مطلوب است، ولى در صورت عدم حضور آنان اجراى حد به تاخیر نمىافتد.
4. فرار به هنگام اجراى حد رجم: اگر زناى شخصى، به وسیله بینه اثبات شده باشد، فرار محکوم تاثیرى نداشته و موجب سقوط مجازات نخواهد شد و وى به جایگاه رجم برگردانده شده رجم مىشود. این مطلب مورد اتفاق جمیع فقهاى عامه و خاصه است و علت آن این است که انکار جرمى که به وسیله بینه اثبات شده مسقط حد نیست و در این صورت فرار به طریق اولى مسقط نخواهد بود. اما اگر زنا به وسیله اقرار اثبات شده باشد، دو نظر عمده مطرح است: نظر اول این است که شخص محکوم برگردانده نمىشود و حد ساقط مىگردد، چه هنگام رجم سنگى به وى اصابت کرده باشد یا خیر; و این، قول مشهور فقهاست. () دلیل این نظر این است که فرار، یا دلالتبر رجوع از اقرار مىکند که در حد رجم، مسقط حد مىباشد و یا موجب ایجاد شبهه رجوع از اقرار است که حدود به وسیله شبهات درء و منع مىشوند و یا دلالتبر توبه شخص مىکند که توبه یکى از عوامل مسقط حد با نظر حاکم است. پس فرار، مسقط مىباشد. روایاتى از ائمه(ع) نیز دلالتبر این مطلب دارد. ()
نظر دوم این است که تنها در صورت اصابتسنگ به شخص محکوم، فرار وى مسقط مىباشد. بنابراین در صورت عدم اصابتسنگ به وى و فرارش از صحنه رجم، به محل مجازات برگردانده مىشود. () دلیل این مطلب نیز روایاتى است که روایات مربوط به نظر اول را مقید مىسازد. () ولى به سبب ضعف سند این دسته روایات و مخالفت آن با احتیاط در دماء و قاعده درء، این نظر مخدوش است. قانونگذار ایران نیز در ماده 103ق. م.ا. 1370 نظر اول را پذیرفته، همچنان که فقهاى اهل سنت نیز با قول مشهور امامیه موافق مىباشند. ()
5. کیفیت اجراى صلب: در این که صلب محارب چگونه واقع مىشود بین فقها و حقوقدانان اسلامى اختلاف نظر است. قائلان به ترتیب مجازاتهاى مقرر شده در آیه محاربه، معتقدند که محارب پس از قتل براى عبرت دیگران به صلیب آویخته مىشود. () ولى قائلان به تخییر مجازاتهاى موجود در آیه شریفه معتقدند که صلب خود مجازات مستقلى است که در مقابل قتل قرار دارد. بنابراین محکوم را زنده بر صلیب مىآویزند. () این گروه در این که این شخص چه مدتى باید بر دار بماند و چگونگى آن اختلاف نظر دارند. گروهى معتقدند پس از سه روز در صورت زنده ماندن، او را به پایین مىآورند و آزادش مىکنند. () عدهاى نیز معتقدند که پس از سه روز، وى را پایین آورده به قتل مىرسانند. () عدهاى دیگر بر آنند که او را بر بالاى دار به قتل مىرسانند. () قول دیگر این است که آنقدر بر بالاى دار مىماند تا چرک از تمام بدنش سرازیر شود و کشته شود. () قائلان به چنین مجازات شدیدى، در علتبیان آن، معتقدند با توجه به آیه مربوط که در آن اجراى صلب بر وزن تفعیل ذکر شده که دلالتبر شدت و غلظت مجازات دارد، باید مجازات فوق در نهایتشدت صورت گیرد که با کشتن بر روى دار یا نگه داشتن تا مرگ وى در همان مکان محقق مىگردد. ولى آنان که قائلبه آزادى وى پس از سه روز هستند، دلیل آن را اصل برائت نسبتبه مجازات زاید ذکر مىکنند و حق هم همین است. زیرا آنچه در روایاتدرتفسیر صلب آمده بدار بستن محکوم براى مدت سه روزاست; علاوه بر این که با احتیاط و درء حدود و اصل برائت نیز سازگار است.
ماده 195 ق.م.ا. مصوب1370 نیز همین نظر را پذیرفته و مقرر مىدارد: «مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام مىگردد: الف)نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولى اگر در اثناى سه روز بمیرد مىتوان او را پایین آورد. ج)اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»
اجراى اعدام حدى با ابزارهاى نوین
با فرض پذیرش وجود مصلحت اجراى اعدام حدى در این زمان، آیا به کارگیرى انواع ابزار سنتى اجراى اعدام حدى ضرورت دارد یا با پیشرفت علم و تکنولوژى و به وجود آمدن ابزار جدید مىتوان روشهاى دیگرى را در اجراى اعدام حدى به کار گرفت؟ به عبارت دیگر، آیا آنچه در این مجازاتها موضوعیت دارد، ازهاق روح از بدن مجرم است و ابزار و وسایل مطرح شده در متون فقهى و روایى موضوعیت ندارند و از وسایلى دیگر غیر از این ابزار نیز مىتوان براى رسیدن به این هدف استفاده کرد؟ در ارتباط با قصاص از روایات مختلفى معلوم مىشود که هدف، ازهاق روح جانى است و تاکید بر تسریع انجام قصاص است و هر وسیلهاى که بتواند قصاص را سرعتبخشد و سریعتر جانى را ازهاق روح نماید مورد نظر مىباشد. ()
به علاوه، بسیارى از فقها نیز جایگزینى را در آلتسنتى قصاص یعنى شمشیر جایز شمرده و هر آلتى را که همانند شمشیر بتواند ازهاق روح نماید کافى دانستهاند () و حتى بعضى از فقها اجراى قصاص به وسیله سلاح گرم و نیروى برق را هم مجاز شمردهاند. ()
فقهاى عامه نیز در مورد قصاص قائل به طریقیت ابزار سنتى بوده و هیات فتواى الازهر با صدور فتوایى اعلام داشت قصاص به وسیله گیوتین یا صندلى الکتریکى و غیر اینها که شخص را راحتتر به قتل برساند جایز است. ()
در اعدام حدى هم در مواردى که در روایات از شمشیر به عنوان آلت اجراى اعدام اسم برده شده، مسلما شمشیر موضوعیت نداشته و آنچه موضوعیت دارد نابودى مجرم مىباشد. بنابراین بعضى روایات به طور مطلق حکم قتل را مطرح مىکند نه قتل با شمشیر را () و بدین سبب بعضى از فقها نیز مطلق قتل را جایز شمردهاند. ()
با توجه به این مطلب در مجازات زناى با محارم و زناى به عنف و زناى غیر مسلمان با زن مسلمان و محاربه و لواط و ارتداد، قتل با شمشیر موضوعیت ندارد و مىتوان با آلات و ابزارهاى نوین نیز مجازات اعدام را اجرا نمود.
دلیل دیگر عدم موضوعیت ابزار اعدام، تنوع ابزار اجراى اعدام در بعضى از جرایم نظیر لواط و ارتداد است که راههاى مختلفى براى آن در روایات ذکر شده است. () و آنچه مهم بوده، علاوه بر از بین بردن مجرم، ایجاد ارعاب عمومى براى جلوگیرى از ارتکاب جرم از ناحیه دیگران مىباشد. ()
اما در ارتباط با رجم، از ظاهر روایات، موضوعیت داشتن رجم استنباط مىشود. در عین حال، از عبارات بعضى از فقهاى عامه و خاصه طریقیت داشتن رجم استنباط مىگردد. این عبارات و روایات، دستکم، موضوعیت داشتن آن را به تردید مىاندازد; خصوصا اگر اجراى رجم در این زمان اثرات نامطلوبى بر جامعه داشته باشد و اهداف مورد نظر شارع را تامین نکند، مگر کشته شدن زانى محصن را، و چه بسا موجب وهن اسلام و نظام اسلامى گردد. در این صورت، بنا بر حکم ثانوى و اگر مصلحت نظام را به خطر اندازد، بنابر حکم حکومتى که بر مبناى نظر امام خمینى(ره) خود حکم اولى است روش اجراى آن را مىتوان تغییر داد و به جاى رجم، مجازات اعدام به وسیله تیرباران را که از جهاتى به رجم نزدیکتر استبه کار برد. بنابراین مىتوان گفت که ابزار و آلات اعدام حدى طریقیت دارند و مىتوان با ابزارهاى جدید اعدام، این حکم را اجرا نمود.
پىنوشتها:
1. عبدالقادر عوده. التشریع الجنائى الاسلامى، ج1، ص755; دکتر عبدالعظیم شرفالدین، العقوبة المقدرة لمصلحة المجتمع الاسلامى. ص146; آیتالله ابوالقاسم خویى، مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص224.
2. آیتالله ابوالقاسم خویى، همان.
3. شیخ صدوق، کمالالدین و تمام النعمه، ص4-483، باب التوقیعات، ح4.
4. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج4، ص156; ابن ادریس، السرائر، ج3، ص454; شیخ مفید،المقنعه، ص784; شیخ طوسى، النهایه، ص701; امام خمینى، تحریرالوسیله، ج2، ص465; عبدالقادر عوده، پیشین، ص763; محمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج، ج4، ص154.
5. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج18، ص318، ابواب مقدمات الحدود، باب12.
6. همان، ص376، ابواب حد الزنا، ب15، ح1و2.
7. شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص5; سیدعلى طباطبائى، ریاض المسائل، ج2، ص249.
8. آیة الله خویى، پیشین، ج1، ص216; محقق حلى، پیشین، ج4، ص156; شیخ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج41، ص3-342.
9. امام خمینى، پیشین، ج2، ص465.
10. ادیب استانبولى، شرح قانون العقوبات، ج1، ص4-383; عبدالقادر عوده، پیشین، ص8-596.
11. سوره انعام، آیه 164.
12. دکتر پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج2، ص105.
13. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص381، ابواب حد الزنا، ب16، ح4 و5و7.
14. همان، ح4.
15. همان، ح1.
16. ماده 471 اصول الاجراءات الجزائیة مصر; بند1 ماده 287 اصول جزایى عراق; بند4 ماده 454 قانون اصول محاکمات جزایى سوریه و....
17. ر.ک: پروفسور گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ج2، ص50-405.
18. ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج14، ص360.
19. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، صص376، 380، 420، 541 و545.
20. شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج10، ص150، ح34.
21. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص317، ح2.
22. سید على طباطبایى، پیشین، ج2، ص474.
23. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص346، ح1.
24. شیخ طوسى، النهایه، ص702 و المبسوط، ج8، ص70; شیخ مفید، پیشین، ص3-882.
25. محقق حلى، پیشین، ج4، ص156.
26. عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج5، ص6.
27. شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص4.
28. علامه حلى، قواعد الاحکام، ج2، ص254.
29. شهید ثانى، شرح اللمعه، ج9، ص87; محقق حلى، پیشین، ج4، ص156; شیخ محمد حسن نجفى، پیشین، ج41، ص345.
30. آیتالله منتظرى، کتاب الحدود، ج1، ص2101.
31. امام محمد ابوزهرة، العقوبة، ص277269; ابن قدامة، المغنى، ج8، ص298.
32. سید على طباطبایى، پیشین، ج2، ص472.
33. سید احمد خوانسارى، پیشین، ص53.
34. شیخ طوسى، الخلاف، ج2، ص422 و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج2، ص266.
35. محقق حلى، پیشین، ج4، ص157.
36. ابن ادریس حلى، السرائر، ج3، ص453.
37. شیخ طوسى، پیشین، ج2، ص442.
38. عبدالقادر عوده، پیشین، ج2، ص445.
39. ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص226.
40. محمد خطیب شربینى، پیشین، ج4، ص152.
41. شیخ مفید، پیشین، ص775.
42. علامه حلى، پیشین، ص254 و دیگران.
43. شیخ طوسى، پیشین، ج8، ص6.
44. ابن ادریس، پیشین، ج3، ص2-451.
45. ابن حمزه طوسى، الوسیله، ص411 و دیگران.
46. آیتالله خویى، پیشین، ج1، ص217.
47. سید احمد خوانسارى، پیشین، ج7، ص48.
48. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص376، ح1 و2.
49. محمد بن سعد غامدى، عقوبة الاعدام، ص530; عبدالقادر عوده، پیشین، ج2، ص7-446.
50. همان.
51. یحیى بن سعید حلى، الجامع للشرایع، ص551; شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص6; علامه حلى، ارشاد الاذهان، ج2، ص173 و....
52. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص376، ح1، ح4.
53. شیخ طوسى، النهایة، ص700; شهید ثانى، پیشین، ج9، ص190; آیتالله خویى، پیشین، ج1، ص218.
54. شیخ حر عاملى، پیشین، ص377، ح5.
55. ماوردى، الاحکام السلطانیة، ص224; جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، ج5، ص497; عبدالقادر عوده، پیشین، ج2، ص438.
56. شیخ طوسى، المبسوط، ج8، ص48; الخلاف، ج2، ص479.
57. شیخ مفید، پیشین، ص804; ابن ادریس حلى، پیشین، ج3، ص9-508.
58. امام خمینى، پیشین، ج2، ص493; سید احمد خوانسارى، مدارک الاحکام، ج7، ص170.
59. شهید ثانى، مسالک الافهام، ج2، ص450; فاضل هندى، کشف اللثام، ج2، ص252.
60. شیخ طوسى، الخلاف، ج2، ص479 به نقل از ابو یوسف از شاگردان ابوحنیفه.
61. همان، به نقل از ابن ابى هریره از فقهاى اهل سنت.
62. شیخ حر عاملى، پیشین، ج19، ص95، ابواب القصاص فى النفس، باب62.
63. شیخ طوسى، المبسوط، ج7، ص72; محقق حلى، المختصر النافع، ص291; مقداد بن عبدالله سیورى، التنقیح الرائع، ج4، ص445 و....
64. امام خمینى، پیشین، ج2، ص535.
65. غسان رباح، عقوبة الاعدام حل ام مشکلة، ص8-227.
66. سنن بیهقى، ج8، ص237; شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص2-381، ابواب حد الزنا، ب17، ح1، 2، 4 و5.
67. مقداد بن عبدالله سیورى، پیشین، ص6-335; شهید ثانى، شرح اللمعة، ج10، ص67.
68. شیخ حر عاملى، پیشین، ج18، ص553، ابواب حد المرتد، ب6، ح1، 2 و3 و... و ص545، ب1 و ح4.
69. همان، ص442، ب3، ح9.
تبلیغات
