فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۹۲۱.

نقد دیدگاه اتان کلبرگ درباره جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روش استنباط طهارت مولد فقها ولد زنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
مقاله «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده را با بررسی اقوال فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی - تحلیلی، مهم ترین یافته های این تحقیق، عبارتند از: متن مقاله با روش شناسی کاملاً متفاوتی حاصل آمده، اکثراً بر مبنای نظریه قدما استوار است و لذا دیدگاه آنان را در مورد حقوق کودک نامشروع، به عنوان نظریه مشهور فقهای امامیه تلقی کرده است و اساساً از دیدگاه فقهای معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خواننده غربی اطلاعاتی نمی دهد. از این رو، با وجود تخصص و شهرت جهانی نویسنده در فقه و کلام اسلامی، داده های فقهی وی در مقاله مذکور، فاقد منابع معتبر ارزیابی می شود.
۹۲۲.

انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت عمومی انتقال مالکیت نفت در مخزن نفت استخراجشده رهیافت فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.
۹۲۳.

نقدی بر انگاره تفکیک خلافت از امامت (تأملی بر دیدگاه های دکتر مصطفی محقق داماد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
دکتر مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست، خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(ع) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. این ظهار نظر واکنش هایی را در محیط حوزه علمیه قم به دبنال داشته است. البته این سخنان مسبوق به مطالب دیگری است که وی در مناسبات و موضوعاتی مختلف اظهار نظر کرده و دیدگاه های خاص خود را درباره علم و دین و انکار اقتصاد اسلامی، یا درباره ایمان و کفر و آثارش در حقوق شهروندی، یا درباره امر به معروف و نهی از منکر شرح داده و ادله ای اجمالی بر آنها اقامه کرده است.اهمیت بحث علمی در این محورها به حدی زیاد است که ناچاریم پاسخی به پاسخ ها بیافزاییم و انحراف بزرگی را که در مسیر بحث علمی پدیدآمده است، متذکر شویم.ما در اینجا تنها در دو محور («امامت و خلافت» و «علم اقتصاد و امکان اسلامی شدن آن») به بررسی مطالب می پردازیم و محورهای دیگر را به مجالی دیگر وا می گذاریم.
۹۲۴.

رابطه انسان شناسی و معاد از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسان شناسی معاد نگرش به انسان معاد قرآنی مرگ روح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
معاد یکی از اصول اعتقادی دین اسلام و مورد تأکید فراوان قرآن است. آیا هر نگرشی به انسان می تواند با معاد قرآنی سازگار باشد؟ هدف این مقاله، ارائه حقیقت معاد قرآنی و نگرشی صحیح به انسان است که بنا بر آن، معاد قرآنی معنا می یابد. روش این مقاله در جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و در حل مسئله، توصیفی تحلیلی است. مهم ترین یافته های این مقاله عبارت اند از: 1. دوساحتی بودن انسان به روشنی از آیات «توفّی» به دست می آید؛ بنابراین انسان دارای جسم مادی و روح مجرد است؛ 2. مادی گرایان و مشرکان مکه در صدر اسلام و برخی متکلمان با نگرش مادی انگارانه صرف به حقیقت انسان، همگی در تصویر صحیح از معاد دچار اشکال اند؛ 3. تنها نگرش صحیح به انسان که با معاد قرآنی سازگار است، نگرش فلاسفه اسلامی و برخی دیگر از متکلمان به انسان است که بنا بر آن، روح مجرد انسان پس از مرگ، باقی است و در قیامت به بدن او بازمی گردد.
۹۲۵.

دولت و حکومت در اندیشه سیاسی نو سنّت گرایی

کلید واژه ها: دولت حکومت سنت گرایی نوسنت گرایی سیدحسین نصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۹
نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.
۹۲۶.

تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه جراحت نافذه قانون مجازات نافذه زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.
۹۲۷.

طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی ره سرمایه اجتماعی سرمایه اسلامی سرمایه انسانی سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی - ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست یافتند. در ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.
۹۲۸.

گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیگر گفتمان های رایج)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی ره گفتمان اشتغال زن فمینیسم لیبرالیسم سوسیالیسم مارکسیسم سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
گفتمان های اشتغال زن شیوه های خاصی است که افراد و گروه ها برای سخن گفتن درباره ضرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می گیرند. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان و وجوه اشتراک و تمایز آن ها بپردازیم. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان های حامی اشتغال زنان بیشتر بر خودبسندگی زن تأکیددارند؛ درحالی که گفتمان های مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می کنند. در میانه این دو گفتمان، گفتمان امام خمینی بر اساس آموزه ای اسلامی قرار دارد که ه ژمونی آن در حوزه اشتغال زنان پیام دهای گسترده ای در ورود سالم و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و کار و درعین حال حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار داشته است.    
۹۲۹.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

کلید واژه ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۹۳۰.

پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری جرم سیاست جنایی فقه کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
۹۳۱.

مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابقای عقود تصحیح عقد شرط ضمن عقد شرط فاسد شرط مفسد طرح عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.
۹۳۲.

بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رانت رانت خواری قاعده لاضرر حکم تکلیفیِ رانت خواری حکم وضعیِ رانت خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۱
مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.
۹۳۳.

تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط والغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعدیل حق استیفای حق تنقیح مناط حقوق زنان مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعده تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است، معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار، سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت، اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعه تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئله اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده، اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعده لاضرر، نفی حرج، غبن حادث، شرط ضمنی، اصالت بقا، قیاس اولویت، جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیه تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی، خصوصاً حقوق مادی، وجود دارد.
۹۳۴.

امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون گذاری عرفی نهاد قانون گذاری فقه شیعه حقوق ملت مصلحت امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.
۹۳۵.

ضمان قهری صدور چک بین بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات از منظر فقهی _ حقوقی

کلید واژه ها: ضمان قهری مسئولیت مدنی غصب عین غصب منفعت چک بین بانکی مالباخته استرداد اموال مغصوبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۱
امروزه با وجود سامانه هایی همچون «ساتنا» و «پایا» برای تراکنش های بین بانکی، همچون گذشته، از «چک رمزدار بین بانکی» استفاده نمی شود؛ با وجود این، این چک ها به دلیل کوتاه بودن زمان انتقال وجه توسط آن ها، همچنان مورد اقبال مشتریان بانکی بوده و از سوی دیگر، ابزار مناسبی نیز برای بزهکاران بانکی قرار داده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام به انتقال وجه نامشروع نمایند؛ لذا بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این چک ها، موضوع با اهمیتی است که این پژوهش، به یکی از این ابعاد، یعنی بررسی ضمان قهری ناشی از صدور چک بین بانکی بالوجه و طرق اعاده خسارات ناشی از آن، میپردازد.پژوهش حاضر در گام نخست، به تحلیل ماهیت چک بین بانکی میپردازد که با توجه به دیدگاه فقها و متون قانونی دو نظریه در خصوص ماهیت چک بین بانکی به دست آمده است که عبارتند از: «سند دین در ذمه بودن چک» و «اعتبار مالی داشتن آن». از آنجا که قانونگذار در این خصوص، نظر روشنی ارائه نکرده است، با استفاده از برخی قرائن، نظریه اول صحیح به نظر می رسد. در گام دوم، با توجه به ماهیت چک مذکور، ضمان افراد مختلف دخیل در صدور چک، بررسی می گردد که بر اساس نظریه «سند دین در ذمه بودن بودن» چک بین بانکی، مسئولیت آن بر عهده «متقاضی چک مذکور» و «اشخاص ثالث معامله کننده با دارنده پول غصبی» است و بر اساس نظریه «اعتبار مالی دانستن» چک، علاوه بر افراد ذکرشده، «متصدی بانک صادرکننده چک» نیز ضامن خواهد بود. در نهایت، این پژوهش به بیان شیوه های اعاده حق و جبران خسارات این بحث می پردازد که طبق نتیجه آن، مالباخته، علاوه بر دریافت عین مال خود از ذوالید و در صورت تلف شدن آن، بدل یا مثل آن از همه غاصبین یا هر یک از آنها، میتواند عوض منافع را نیز از غصب کنندگان دریافت نماید.
۹۳۶.

روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری گری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخباریگری استنباطی تفکیک روش فکری نص گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
مکتب تفکیک، مکتب نوظهوری است. برخی آن را نه مکتبی جدید، بلکه ادامه همان «مکتب معارفی خراسان» یا «مکتب معارف اهل بیت(ع)» می دانند که آغاز آن به عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی برمی گردد. شالوده فکری این مکتب، معرفی قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت است. مخالفان، آن را نواخباریگری می دانند، زیرا تأکید این مکتب بر استناد به ظواهر قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت، رواج ظاهرگرایی در این مکتب را به ذهن می آورد. دو نقطه افتراق مهم بین این دو وجود دارد؛ یکی آنکه مکتب تفکیک برخلاف اخباریگری برای عقل در مراتبی اعتبار قائل است. دیگر آنکه بر خلاف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد نمی کند، هرچند نتیجه آرای آن تحدید و تضعیف علم اصول باشد. با وجود این نقطه اشتراک انکارناپذیر آن دو مکتب نص گرایی و تأکید بر استناد به ظواهر آیات و روایات است.
۹۳۷.

امام خمینی و حدیث مرسل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حدیث سند مرسل اصحاب اجماع امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
احادیث وارده از معصومین علیهم السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می داند، یکی از منابع هدایت محسوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث دانان قابل اطمینان و استناد دانسته شده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.    
۹۳۸.

جستاری فقهی در خصوص مجازات شرکت در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنایت قتل قصاص مجنی علیه ولی دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
در کیفیت قصاص گروهی که در قتل یک نفر مشارکت می کنند، دو مبنا در میان فقیهان امامیه وجود دارد. بسیاری از فقیهان بر این باورند که ولی دم می تواند همۀ شرکای در قتل را قصاص کند؛ مشروط بر آنکه دیۀ مازاد بر جنایت هر شخص را بپردازد. برخی دیگر از فقها، بر این باورند که ولی دم می تواند یک نفر از قاتلان را قصاص کند و سایر شریکان، باید دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان جماعتی را که در قتل یک نفر مشارکت داشته اند، قصاص کرد؟ با بررسی روایات صحیحه و معتبر که عمده ترین دلیل استنادی هریک از طرفین محسوب می شود، به این نتیجه می رسیم که ظهور روایات دال بر جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی، با نص روایات دال بر قصاص جمیع شرکای قتل عمدی، مقید شده و حمل بر کراهت می شود و در نتیجه، می توان همۀ شرکای در جنایت را قصاص کرد.
۹۳۹.

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب

نویسنده:

کلید واژه ها: آزادی امام خمینی (ره) اندیشه غرب اسلام قوانین الهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۹۵
بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.
۹۴۰.

ضوابط الغای خصوصیت از منظر امام خمینی (ره)

کلید واژه ها: الغای خصوصیت مناسبت حکم و موضوع تنقیح مناط و تعدی و تسری حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
از مباحث مهمی که در علم فقه مورداستفاده علما قرارگرفته، الغای خصوصیت است. الغای خصوصیت به معنای نفی دخالت خصوصیت موضوع در جعل حکم و تعمیم حکم بر موضوعات دیگر است؛ علی رغم اهمیت مسئله، ضابطه های الغای خصوصیت منقح نشده است. با توجه به جایگاه خاص امام خمینی (ره) و دیدگاه های خاص اصولی و فقهی ایشان، در نوشتار حاضر با مراجعه به کتب ایشان به توصیف و تحلیل ضوابط این قاعده پرداخته شده است. سعی شده است تمام موارد کاربرد الغای خصوصیت در آثار فقهی امام خمینی (ره) بیان شود. تحقیق نشان دهنده این است که امام خمینی (ره) از این قاعده در فقه بسیار بهره برده اند. ازنظر ایشان عرف نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در کاربرد این قاعده دارد. ازجمله شرایط و ضوابط مطرح در کلام امام خمینی (ره) برای به کارگیری قاعده مذکور نیز می توان به مواردی همچون وجود قرینه بر الغا، و عدم مخالفت آن با سایر قواعد اشاره کرد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان