محسن ولایتی

قراردادهای دولتی به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادی و تجار بخش خصوصی است. قراردادهای دولتی همانند دیگر قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد. افزون بر این، ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرط دیگری را برای انعقاد معاملات دولتی مقرر کرده است که براساس آن انجام معاملات دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده باشد و ضوابط مزایده و مناقصه نیز در قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتی که برای دستگاه های دولتی خاص وضع شده، آمده است. با وجود این، قانون گذار درباره نقش برخی شرایط در تشکیل و انعقاد قراردادهای دولتی ساکت است. همین امر موجب شده، که ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ از جمله این که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتی، ایجاب در قراردادهای دولتی چه هنگامی صادر می گردد و در نتیجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعیین دقیق زمان صدور ایجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسیع معاملات دولتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که از زمان شروع تشریفات مناقصه و مزایده تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود. انتشارآگهی مناقصه و مزایده ، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. به نظر می رسد، فراخوان مناقصه نه ایجاب است و نه عقد بلکه دعوت برای انجام معامله است و در نتیجه، پیشنهاد قیمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ایجاب است. بنابراین با تعیین برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهای دولتی منعقد می شود. 

زندگی در جامعة شهری اسلامی مستلزم اجرای اصول شریعت از سوی مدیران آن جامعه است. این پژوهش به منظور آشنایی مدیران جامعة شهری با موازین فقهی ارائه شده از سوی صاحب شریعت انجام شده است. اصول بررسی شده شامل چهار اصل رعایت حریم خصوصی در ساخت وساز و بلند مرتبه سازی، عدالت در توزیع امکانات شهری، اشاعة فرهنگ اسلامی و اصل ولایت حاکم در تخلفات ساختمانی است. ازآن جا که تبلور شهر اسلامی و مبتنی بر اصول فقهی بارز در ایران، مشهد است به انطباق ضوابط شهری و آمار میزان رعایت این اصول در این شهر پرداخته شده است. روش تحقیق به کاررفته در بخش اصول فقهی؛ توصیفی- تبیینی و در بخش انطباق این اصول بر شهر مشهد تطبیقی و میدانی است. آن چه از این پژوهش منتج می شود این است که این اصول منطبق بر مبانی فقهی است و شهر مشهد نیز براساس ضوابط و آمارهای اخیر، در بیشتر موارد با این اصول انطباق دارد؛ اما بعضی از این اصول در بدنة شهری مشهد رعایت نشده و مدیران اجرایی نیاز به ژرف اندیشی بیشتری در رعایت این اصول در فضای شهری دارند.

یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی، حفظ نظام است. این پژوهش، به بررسی مبانی حفظ نظام اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس روش توصیفی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های فقه حکومتی پرداخته است. در اندیشه امام(ره) احکام سیاسی در راستای حفظ و شکوفایی دین است و نظام نیز قدرتی برای اجرای احکام دینی است و انعطاف در برخی موارد و شرایط اضطراری بر اساس اصول و محدودیت های خاص آن هم به طور موقت است. ایشان حفظ نظام را از اهمّ واجبات دانسته و در مقام تعارض و تزاحم با دیگر احکام، حفظ نظام را از باب حکم حکومتی، مصلحت نظام، حکم ثانویه و تقدیم اهمّ بر مهم بر دیگر احکام مقدم داشته است.