درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۵۴۱.

اصول و قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند براساس فقه تربیتی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد فقهی کارمند سبک زندگی زن کارمند فقه تربیتی امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
سبک زندگی کارمندی به عنوان یک الگوی مهم مختصات رفتار انسانی در حوزه کارمندی است. عامل اساسی و محکمی که در امر سبک زندگی کارمندی بسیار موثر و راهگشا است، پس از مجموعه پارادایم ها و بنیادهای فکری اسلامی؛ دستورات دینی، فقهی و نظام ترجیحات رفتاری مبتنی بر قواعد فقهی است که مهم ترین عامل ضمانت اجرای آن ها هستند. پژوهش حاضر، با رویکرد اکتشافی و با هدف کشف و شناسایی قواعد و اصول فقهی و الزامات فقهی مبتنی بر آن ها و همچنین ارائه نمایی از وضع مطلوب و جهت گیری اسلامی انجام شده است. برای توصیف و تبیین کیفیت آرمانی سبک زندگی کارمندان با تأکید بر فقه تربیتی امامیه از روش تحقیق اسنادی و جامعه آماری متون اسلامی و فقهی و همچنین تکنیک تحلیل مفهومی استفاده شده است. یافته های تحقیق در این نوشتار حاکی از آن است که مجموعه اقدامات زنان کارمند مسلمان در حوزه سبک زندگی مشتمل بر الزامات و اصول رفتاری در ارتباط با خود، خدا و دیگران در روابط شغلی و خانوادگی است. در این بین، معرفت دینی و فقه تربیتی نیز، نقش گرانیگاه و تعیین کننده تجویزات تربیتی شرعی در تبیین اصول عامه و اختصاصی زنان کارمند را خواهند داشت.
۵۴۲.

بررسی ماهیت فقهی استخراج رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 143 - 165

کلیدواژه‌ها: استخراج رمزارز ماهیت فقهی اجاره هبه معوض حیازت مباحات جعاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق ساختن آن ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی و قاعده مندکردنشان فرا می خواند. یکی از این فناوری ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به منظورِ مشخص شدن حکمِ استخراج رمزارز، ماهیت فقهی آن به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن رو که حیازت تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می افتد و هیچ یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبالِ کاری که انجام داده است، مقداری رمزارز به او داده می شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز، از لحاظ شرایط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می توان بر جعاله عام منطبق کرد. دراین حال جعاله بودن به معنای مشروعیت این عمل نیست، بلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ مالیت، سفهی بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش های دیگری قرار گیرد.
۵۴۳.

مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های حکمرانی خوب

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 10 - 39

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب کنترل فساد مدیریت عمومی مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۳
حکمرانی جایگاه محوری در گفتمان های اخیر مدیریت عمومی و سیاست عمومی دارد. حکمرانی دارای تاریخچه مفهومی طولانی است که شامل معانی چندوجهی می شود و به عنوان همتای جایگزین برای «مدیریت بخش عمومی» و «رهبری بخش عمومی» عمل می کند. حکمرانی در علوم مدیریت و در گفتمان سیاست عمومی آکادمیک به دلیل چندبنیانی بودن، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اگرچه علاقه و تمایل به مفهوم حکمرانی در طول دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته، اما اصطلاح جدیدی نیست و دارای تاریخ و تمدنی طولانی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های حکمرانی خوب براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده یا به عبارتی طرح واره مؤلفه های حکمرانی خوب چگونه است؟نوع تحقیق، کاربردی است که با استفاده از روش کیفی انجام شده و با بهره گیری از تحلیلی نوین با عنوان «مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مؤلفه ها» تعیین شده است. بعد از تعیین ماتریس و ترسیم خطوط مرزی، مؤلفه ها براساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. براساس میزان نفوذ و وابستگی آنها، هیچ مؤلفه ای به عنوان مؤلفه مستقل، وابسته و خودمختار شناخته نشد، تنها مؤلفه «کنترل فساد» به عنوان مؤلفه پیوندی تعیین شد. یافته ها حاکی از این بود که حکمرانی خوب در سایه کنترل فساد تحقق پیدا می کند که علاوه بر اینکه با مبانی نظری سازگار است، با عالم واقع نیز کاملاً مطابقت دارد. این یافته کلیدی در راستای جمله تاریخی و ماندگار مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». درنهایت می توان با قاطعیت تصریح کرد که با کنترل فساد، حکمرانی خوب و مؤلفه های آن امکان پذیر است.
۵۴۴.

زیارت قبور در منابع اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 33 - 58

کلیدواژه‌ها: زیارت زیارت گورها دیدار کردن بازدید کردن قصد کردن گور و قبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۷
زیارت قبور که با حضور پیدا کردن بر سر گورهای مردگان به ویژه بزرگان دین و مذهب تحقق پیدا میکند از معارف اسلامی بوده و جواز بلکه استحباب آن از ادله نقلیه استفاده میشود. در این میان معدودی از مسلمانان که به سلفیون و اخیرا به وهابیون معروف و متاثر از افکار انحرافی ابن تیمیه و محمد بن عبد الوهاب هستند در کنار انکار تعدادی از معارف اسلامی همانند توسل و شفاعت، با زیارت قبور نیز به مخالفت برخاسته و آن را شرک به شمار می آورند. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به قران کریم و اخبار وارد شده در منابع اهل سنت و اقوال علمای آنان، به شبهه شرک بودن زیارت قبور پاسخ داده و ثابت شود که زیارت قبور هیچ گونه ناسازگاری با توحید نداشته و از معارف اسلامی شمرده شده و از کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) نه تنها جواز، بلکه استحباب آن استفاده می شود.
۵۴۵.

جایگاه قبول در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 251 - 271

کلیدواژه‌ها: وقف وقف عام وقف خاص قبول وقف عقد ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
قانون مدنی ایران در ماده 56، به صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف علیهم و در وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهای امامیه در خصوص لزوم قبول، دیدگاه های متفاوتی ازاین قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار می رود و برای تحقق آن، افزون بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولی در وقف خاص، قبول موقوف علیهم شرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانه ای این است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین رو توصیه می شود ماده 56 قانون مدنی در این باره بازخوانی و اصلاح شود.
۵۴۶.

نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 55

کلیدواژه‌ها: ایجاب صیغه معاملات قبول ماضویّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
فقیهان امامیه برای صحّت معاملات لازم شرایطی را لازم دانسته اند که از جمله آنها انشای صیغه ایجاب و قبول به زمان ماضی است. در این میان، دیدگاه های متفاوتی مطرح است؛ به طوری که مشهور فقها ماضویّت در صیغه را شرط صحت و وقوع معامله دانسته و معتقدند که انشای ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی صحیح نیست. برخی دیگر از فقها نیز ماهیّت اعتباری پدیدآمده ناشی از ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی را از اساسِ قرارداد نمی دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است اقوال و ادله مسئله (مانند آیات و روایات و اصول) بررسی، نقد و اثبات شده است که شرط ماضویّت در انشای معامله معتبر نیست و دلایل آن دسته از فقهایی که این شرط را معتبر نمی دانند، مستدلّ و محکم است.
۵۴۷.

بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 231 - 246

کلیدواژه‌ها: رهن مؤخر قرارداد پیش فروش ساختمان انتقال مالکیت رهن مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف: قراردادهای پیش فروش ساختمان دارای موضوعات مختلف و مهمی است که با توجه به مبتلا بودن بخش زیادی ازجامعه به آن، تبیین و تحلیل آن ضروری است. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیش فروش ساختمان است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده در هر قالب و با هر عنوانی منعقد گردد یک عقد تشریفاتی است که تنظیم سند رسمی شرط صحت و اعتبار آن است. نکته دیگر اینکه تعهدات و معاملات معارض حقوق پیش خریداران من جمله عقد رهن مؤخر به موجب قانون پیش فروش ضرورت عملی قبض مال در عقد رهن آشکار می گردد. قرارداد پیش فروش ساختمان نه بیع سلف که عقد معین است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیش فروش ساختمان بیان شده است. عقد رهن قبل از قرارداد پیش فروش از جهت صحت معامله، صحیح می باشد. به نظر می رسد در صورتی که عقد رهن بعد از قرارداد پیش فروش باشد، رهن مال غیر است و در نتیجه این نوع رهن غیر نافذ است. نتیجه : در صورت عدم تنفیذ پیش خریدار، رهن، باطل و بانک به دلیل باطل بودن رهن نمی تواند به عنوان حق عینی تبعی ساختمان را توقیف و طلب خود را با مزایده مال مرهون استیفا نماید.
۵۴۸.

حکمرانی اسلامی: امنیت سیاسی و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 199 - 228

کلیدواژه‌ها: تفسیر موضوعی قرآن حکمرانی اسلامی امنیت سیاسی دولت اسلامی حکمرانی مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده  است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.
۵۴۹.

تطبیق عناصر غصب بر حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: عناصر غصب پدیده های فکری مالیت آثار فکری قاعده سلطنت تطبیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۹
حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست. 
۵۵۰.

امکان سنجی تغییر مجازات های معین شرعی از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: مجازات اسلامی مجازات معین شرعی تغییر جایگزینی موضوعیت طریقیت احکام امضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۸
مسئله تغییرپذیری مجازات های اسلامی یکی از مسائلی است که در دهه های اخیر میان فقها و حقوق دانان مورد بحث جدی قرار گرفته است. دیدگاه رایج بین فقهای اسلامی، عدم تغییرپذیری مجازات های معین شرعی، یعنی حدود و قصاص و دیات، است. با این حال، در سال های اخیر دلایل و مستنداتی از سوی برخی نویسندگان بر تغییرپذیری این مجازات ها ارائه شده است. به همین جهت، لازم است در این مورد تحقیق صورت بگیرد. در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از نظر فقهی چه دلایل قابل استنادی بر امکان تغییر مجازات های معین شرعی وجود دارد. حاصل این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده، این است که از میان مجازات های معین شرعی، قصاص و دیات در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار قابل تغییر یا اسقاط است. اما مجازات های حدی قابل تغییر ماهوی نیست. لذا دلایل مطرح شده از سوی برخی نویسندگان بر امکان تغییر دائمی این مجازات ها از اتقان کافی برخوردار نیست. با این حال، به دلیل عدم تحقق شرایط اجرای مجازات های حدی در زمان حاضر، امکان تغییر این مجازات ها به طور موقت وجود دارد. اما در مورد قصاص و دیات چنین امکانی وجود ندارد مگر در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار. 
۵۵۱.

مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا(ع)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 40 - 69

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اسلامی سرمایه اجتماعی الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) نظریه داده بنیاد کرمانشاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۲
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.
۵۵۲.

امکان سنجی فقهی تطبیق معدن کاوی «رمزینه ارز» با مشخصه های عمل حقوقی سفیهانه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 202 - 231

کلیدواژه‌ها: معدن کاوی استخراج ماینینگ سفهی رمزارز کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۶
معدن کاوی یا استخراج رمزینه ارز، اتفاقی نوین حوزه اقتصاد در سطح جهان است که همچون دیگر پدیده های نوظهور باید به منظور روشن شدن تکلیف افراد جامعه اسلامی در مواجهه با آن، همخوانی داشتن یا نداشتن این پدیده با ملاک های شرع مورد بررسی قرار گیرد. استقبال روزافزون مردم و دولت ها از استخراج رمزینه ارز و به کارگیری ارز یادشده در مبادلات، ضرورت پرداختن به آن را دوچندان می کند. یکی از چالش های موجود بر سر راه مشروعیت عملیات استخراج، سفیهانه و غیرعقلایی بودن آن است که به اعتقاد گروهی از فقها منجر به بی اعتباری عمل یادشده می شود. واضح است که در این صورت، آنچه در پایان نصیب فرد استخراج کننده می شود نامشروع و مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. بر همین اساس، پرسش اصلی جستار حاضر آن است که آیا می توان استخراج رمزینه ارزها را مصداق عمل حقوقی سفیهانه و درنتیجه نامشروع دانست یا خیر؟ این پژوهش ضمن آنکه جعاله عام را نزدیک ترین عنوانی می داند که می توان عملیات استخراج را با آن منطبق ساخت، با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که عوامل تحقق سفاهت -که در کلام فقها ذکر شده و در جعاله نیز قابل طرح است، همچون «منفعت عقلایی نداشتن عمل» و «معلوم نبودن جُعل»- بر عملیات استخراج قابل تطبیق نیست. به علاوه، صرف نظر از آنکه ماهیت فقهی این عملیات چیست، به طور اساسی وقتی عقلای جهان به شکل گسترده به پدیده ای اقبال نشان می دهند و حتی خود در آن ورود پیدا می کنند، نمی توان چنین رفتاری را سفیهانه محسوب کرد؛ بنابراین تمسک کردن به سفیهانه بودن فرایند معدن کاوی برای بیان عدم مشروعیت آن صحیح نیست.
۵۵۳.

گزارشی از همایش جهانی «بقیع،مدفن امامان و اصحاب» و دستاوردهای علمی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 107 - 128

کلیدواژه‌ها: بقیع یوم الهدم حرم بقیع تخریب بقیع همایش بقیع بقیع مدفن امامان و اصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۹
این مقاله گزارشی جامع از همایش جهانی «بقیع؛ مدفن امامان و اصحاب» و خلاصه سخنرانی های جلسه اصلی و کارگروه ها و مقالات و آثار منتشرشده در آن به همراه اهداف و سوابق و پیشینه، فعالیت ها و آثاری است که در آن ارائه شده است. همایش جهانی بقیع مدفن امامان و اصحاب با محوریت پژوهشکده حج و زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و همکاری بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی در بهار 1403 ش.مصادف با شوال 1445 ق.برگزار شد. در این مقاله علاوه بر گزارش موارد ذکرشده، به کارگروه های مرتبط به این همایش پرداخته که در روزهای 30 و 31 فروردین ماه 1403 برگزار شد و فهرستی از کتاب ها و مقالات منتشرشده در مجموعه آثار این همایش معرفی می شود. برگزاری همایشی جهانی با موضوع بقیع و چاپ اثر علمی متعدد و مورد تائید یکی از رویدادهای علمی در عصر حاضر است که این مقاله به گزارش آن پرداخته است.
۵۵۴.

نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 263 - 285

کلیدواژه‌ها: علم به عوضین غرر شخصی غرر نوعی شیخ انصاری نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۸۵
یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعده فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعده غرر، همانند قاعده لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۵۵۵.

بررسی تطبیقی اصل کرامت انسانی به مثابه مهمترین مبنای تربیت قرآنی و حدیثی از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) با مکتب اومانیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 57 - 84

کلیدواژه‌ها: کرامت انسان اندیشه آیت الله خامنه ای اومانیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۳
تبیین ماهیت «کرامت انسانی» چه در شأن نظری و چه در شأن عملی، نشان دهنده تفوق یک مکتب بر سایر مکاتب رقیب است. بررسی کرامت انسانی، ازجمله مسائل قرآن کریم و فلسفه اسلامی می باشد که توسط دانشمندان مورد واکاوی قرار گرفته است. این تحقیق هدفش احصاء مبانی، مؤلفه و شاخص های اصل کرامت انسان از منظر آیت الله خامنه ای می باشد و تلاش دارد با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با مبانی و مؤلفه های کرامت انسان از منظر انسان شناسی اومانیسم، با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. بعد از بررسی تطبیقی بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای با مبانی اومانیسم؛ چنین نتیجه گرفته می شود که مبنای اصل کرامت انسان در اندیشه معظم له، براساس مبنای انسان اسلام محور است که خود دارای سه مؤلفه «خلقت الهی»؛ «خلیفه الهی» و «حفظ شرافت و ارزش های انسانی» می باشد. این سه مؤلفه دارای شاخص هایی است که مجموع آنان، اصل کرامت انسانی را در اندیشه معظم له تشکیل می دهد. این دیدگاه برخلاف دیدگاه انسان محوری اومانیستی درخصوص کرامت انسانی می باشد؛ چراکه از منظر آنان خلقت انسان طبیعتی و غیرالهی است؛ از سوی دیگر آنان تنها منبع ارزش ها را خود انسان بیان کرده است، درحالی که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای که برگرفته از دین اسلام می باشد، توحید هسته اصلی در بیان ارزش های انسان است و عقل گرایی و خردگرایی در مکتب اومانیسم به عنوان تنها ابزار خودکفایی انسان می باشد که در تضاد با تعریف عقل از منظر معظم له و شأن نظری و عملی آن است.  
۵۵۶.

مرجعیت علمی قرآن در اعتبارسنجی سنت برای استنباط فقهی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: مرجعیت علمی قرآن سنت فقه حجیت دلالت جهت صدور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۱
مرجعیت یک منبع معرفتی در فقه به معنای تأثیرگذاری اصلی آن منبع در استنباط فقهی است. استنباط حکم شرعی دارای چند منبع معرفتی است، ازجمله قرآن، سنت و عقل. سؤال این است که آیا قرآن، علاوه بر داشتن مرجعیت علمی در فقه، بر منبع سنت نیز مرجعیت دارد؟ موضوع این نوشتار بررسی مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی است. پیش فرض بحث این است که قرآن مرجع انحصاری در استنباط فقهی نیست و سنت نیز در این زمینه مرجعیت دارد. قرآن و سنت هر دو در دلالت و رساندن معنای خود استقلال دارند. در مقاله حاضر، مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی بر اساس فرایند سه مرحله ای تمسک به روایات، شامل اعتبار، دلالت و جهت صدور، بررسی شده است. بر اساس داده های این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده است، قرآن در اعتبار سند مرجعیت بر سنت دارد که می توان آن را «مرجعیت مطلق» نامید. همچنین، هر یک از قرآن و سنت در دلالت نسبت به دیگری نوعی مرجعیت دارند که می توان آن را «مرجعیت نسبی» خواند. علاوه بر این، هر یک از قرآن و سنت می تواند به عنوان قرینه ای در تشخیص جهت صدور دیگری عمل کند؛ اما این قرینیت تأثیرگذاری اصلی نیست و قرائن مهم تری در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان این مورد را مرجعیت نامید.
۵۵۷.

ضمانت اجراهای نظریه نقض قابل پیش بینی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 163 - 178

کلیدواژه‌ها: پیش بینی نقض تعهد کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق ایران ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه و هدف: در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.یافته ها: بر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.نتیجه: با توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوّی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238  قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.
۵۵۸.

خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی خطرپذیری تأمین مالی شرکت های دانش بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۳
  زمینه و هدف: یک شرکت فعال در زمینه کسب وکارهای نوین برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و تأثیرگذار، نیاز به سرمایه های کلان دارد. به دلیل احتمال ورشکستگی، مهم ترین چالش این نوع کسب وکارها، تأمین سرمایه مورد نیاز است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کسب وکارهای نوپا زیرمجموعه شرکت های دانش بنیان هستند و این مفهوم در این قانون مورد توجه قرار گرفته و زیرمجموعه آن است و به تبع آن مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر و حتی همکاری های بین المللی در این زمینه نیز مورد شناسایی قرارگرفته است؛ اما به نظر می رسد لازم است با صراحت بیشتری از منظر حقوقی مورد حمایت و پذیرش قرار گیرد. نتیجه : چنانچه پذیرش ورود سرمایه گذار خطرپذیر خارجی در فرابورس ایران و بازار شرکت های کوچک و متوسط از سوی قانون گذار با صراحت بیشتری، مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاران خطرپذیر خارجی در نظر گرفته شود، می توان شاهد رشد سرمایه گذاری خطرپذیری خارجی در رابطه با کسب و کارهای نوین ایران بود.
۵۵۹.

امتیازات سرمایه گذاری اقتصادی و بازرگانی (فرآورده های غیرنفتی) در کشورهای آفریقای جنوبی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 148

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری سلب مالکیت انتقال سرمایه قاره آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۷
زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.
۵۶۰.

رفاه و تأمین اجتماعی در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر نظریه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 279 - 294

کلیدواژه‌ها: امام خمینی(ره) تامین اجتماعی حقوق موضوعه تکافل اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
زمینه و هدف: تأمین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. که هدف بررسی رفاه در اسلام با تکیه بر دیدگاه امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.      یافته ها: آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکا بر آن ها الگویی موفق از تأمین اجتماعی برقرار گردیده بود. دراین راستا امام خمینی(ره) با تأکید به ضرورت توجه به رفاه محرومین جامعه توفیق خدمت برای دولت و افراد توانمند به این طبقه مظلوم را در صورتی میسر دانسته که همه نیت ها و اهداف بر مبنای مکتب الهی و ایده توحید با ابعاد رفیع آن باشد. نتیجه: تأمین اجتماعی و رفاه عمومی با توسعه فرهنگی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و بدیهی است که برنامه ریزان، طراحان و مجریان باید جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه نیز به مقوله های فرهنگی واخلاقی توجه داشته باشند تا متعهدانه و دلسوزانه در تحقق ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی مورد نظر امام ایفای نقش کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان