آموزه های فقه عبادی

شعائر دینی یا الهی به برخی از اشیا، افعال و مناسکی اطلاق می شود که جنبه نشانگی برای خداوند و دین او دارند، مانند اعمال حج، اذان، نماز جمعه و جماعت. در خصوص شعائر دینی، دو اختلاف مهم وجود دارد: نخست در مفهوم شعائر دینی و گستره آن، که آیا مختص به مناسک و مشاعر حج است یا عمومیت دارد؟ دوم در مورد حکم تکلیفی تعظیم شعائر که موضوع این نوشتار است. در این زمینه، دو قول در بین فقیهان امامیه مشاهده می شود: 1. وجوب تعظیم مطلق شعائر؛ 2. استحباب تعظیم، مگر در صورتی که ترک تعظیم، مستلزم هتک دین شود. اصل تأسیس حکم تعظیم شعائر، قرآن کریم است. اما افزون بر آن، سنت، سیره و دلیل عقل هم مورد تمسک قائلان قرار گرفته است. نتایج این تحقیق، که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای صورت گرفته است، حاکی از تشکیکی بودن شعائر است، به این گونه که در مراتب مهم که برآورنده مقاصد ضروری دین و مذهب است، تعظیمْ واجب و در غیر آن، مستحب است. یکی از نتایج مهم این دیدگاه، امکان تغیّر در شعائر و مفاهیم مورد اشعار، در زمان ها و مکان های مختلف است .

در ادله شرعی اعم از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) الفاظی وجود دارد که علما و اندیشمندان عرصه فقه در آن اختلاف دارند. یکی از این الفاظ، واژه پرکاربرد «عمد» است که اهمیت ویژه ای در فقه عبادات و معاملات خصوصاً فقه جزایی دارد. در اینکه آیا علم به حکم در تحقق معنای تعمد مدخلیت دارد یا نه، سه دیدگاه وجود دارد. بنابر یک دیدگاه، علم به حکم هیچ مدخلیتی در تحقق معنای عمد ندارد و در نتیجه، هم عالم به حکم و هم جاهل به آن، هر دو می توانند متعمد باشند. دیدگاه دیگر، علم به حکم را دخیل در معنای عمد می شمرد که بر اساس آن فقط عالم به حکم می تواند متعمد محسوب گردد. دیدگاه سوم این لفظ را فاقد ظهور در قصد مطلق و قصد ناشی از علم می داند و بنابر آن باید برای فهم معنای تعمد در ادله به قراین دیگر مراجعه کرد. این تحقیق در پاسخ به این سؤال که «نقش علم به حکم در تحقق معنای عمد در کتاب و سنت چیست؟» و با هدف فهم دقیق معنای تعمد در ادله و استنباط احکام مرتبط با فعل یا ترک تعمدی، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که واژه عمد در هیچ یک از این دو معنا ظهوری ندارد و به کمک قراین می توان به معنای دقیق آن پی برد.

حمایت زیادی در معاهدات حقوق بشردوستانه خصوصاً کنوانسیون سوم ژنو، از اسیر جنگی شده است که در ضمن مقررات متعدد آمده، اما تحت عنوان «اسیر مجروح» نیامده است. وجود این مقررات در نظام بین الملل، ضرورت تبیین این مقررات نسبت به اسیر مجروح در فقه اسلامی را برجسته می سازد، چراکه در منابع شرعی و متون فقهی، اسیر مجروح به مثابه گونه خاصی از اسرا به رسمیت شناخته شده و احکام اختصاصی برایش بیان گردیده است. بر مبنای آرای فقیهان امامیه می توان اسیران مجروح را دو نوع مختلف دانست: اسیرشدگان حین درگیری و اسیرشدگان پس از درگیری. تاکنون پژوهشگران فقه و حقوق این موضوع مهم را به صورت مستقل و مبسوط بررسی نکرده اند. لذا در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به تشریح این موضوع پرداخته شده و این نتیجه حاصل آمده است که گرچه میان فقها در خصوص حکم اسیر مجروح و گونه های آن اختلاف هست، اما نظریه مطابق مبانی شرعی در این زمینه حکم به آزادسازی چنین اسیری است. در عین حال، این حکم منوط به شرایط و ویژگی هایی است که به مهم ترین آن ها پرداخته ایم.

فرمان قرآنی به محافظت بر «صلاه الوسطی» (بقره/ ۲۳۸) به رغم وضوح متن، به دلیل ابهام در مصداق، یکی از پردامنه ترین مناقشات فقهی - تفسیری را رقم زده است. پژوهش های پیشین عمدتاً «مصداق محور» و به دنبال ترجیح یک قول از میان انبوه اقوالِ مطرح شده اند. این مقاله با رویکردی نوین و با روش «کالبدشکافی و تحلیل تطبیقی مناهج استنباط»، به این پرسش بنیادین پاسخ می دهد که ریشه این تنوع تفسیری در چیست؟ یافته ها نشان می دهد که اختلاف، محصول چهار مسلک استنباطی متمایز است: ۱. مسلک نقلی که در آن نزاع بر سر تقدم «نصّ تفسیری امام معصوم» (روایت زراره) بر «نصّ تاریخی نبوی» (حدیث یوم الاحزاب) متمرکز است؛ ۲. مسلک عقلی که با تغییر «چهارچوب مرجع» (از مرکزیت زمانی تا تعادل عددی)، به نتایج متفاوتی می رسد؛ ۳. مسلک حکمی که ابهام در آیه را استراتژی ای تربیتی برای اهتمام به تمام نمازها می داند؛ ۴. مسلک تأویلی که از ظاهر فقهی عبور کرده است و آیه را بر حقایق نظام امامت تطبیق می دهد. این پژوهش نتیجه می گیرد که اختلاف در مسئله «صلاه الوسطی»، نه یک تعارض ساده در فروع، بلکه تجلی تکثر در مبانی و روش شناسی مواجهه با متن مقدس است. 

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.

تغییر و تبدیل نذر یکی از مباحث پراختلاف در فقه امامیه است که از دیرباز مورد نقض و ابرام فقهای عظام قرار گرفته و دو دیدگاه اساسی جواز و عدم جواز تبدیل و تغییر را یافته است. هدف پژوهش حاضر آن است که جواز و عدم جواز تبدیل نذر در فقه امامیه را به همراه دلایل مربوط واکاوی کند و دیدگاه اقوی را با نظر به ادله نشان دهد. فایده بحث آن است که وظیفه شخصی را که نذرش را محدود به زمان یا مکان خاصی نموده و عللی مانند پیدا شدن مورد ضروری تر، وجود افراد نیازمندتر، دشواری انجام نذر، تغییر شرایط، یا مانند آن، مانع شده است، روشن سازد. نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده اند که با نظر به روایات مربوط، قاعده میسور، تعدد مطلوب و قاعده تزاحم تغییر در مواردی و با شرایطی ممکن و جایز است.