درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۲۵۶۱.

مُتفرّدات فقهی میرداماد(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 200 - 227

کلیدواژه‌ها: متفردات میرداماد (ره) فقه میرداماد (ره) عموم منزلت نجاست وهمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
میرداماد (۱۰۴۱ق) دانشمند مشهور دوره صفویه، علاوه بر تسلط بر علوم عقلیه، در نقلیات همانند فقه وحدیث، درایه و رجال صاحب نظر و دارای تصنیفاتی است. میرداماد برجسته ترین فقیه فیلسوف در دوره های مختلف و جامع دین و خرد، و در زمانه خود صاحب مسند مرجعیت دینی بوده است. کتاب ها، رسائل وحواشی او در فقه وحدیث و تفسیر بالغ بر ۴۰ اثر از ۷۳ اثر برجسته وی، ازمجموع صدواندی تراث به جای مانده، نشان از توجه او به نقلیات در کنار آثار عمیق فلسفی دارد. در این جُستار دیدگاه های خلاف مشهور این دانشمند نام آور در فروع فقهی، استخراج وبررسی گردیده است. تفرّد میرداماد در تقابل با شهرتِ قبل از او و احیاناً زمان خود او است. وی در یک جا از آراء خاص و منحصربه فرد خویش با واژه «تفرد» یاد می کند و غالباً دلایل و مستندات رأی و فتوای خود را بیان نفرموده است. این پژوهش در بعضی موارد مستندات و توجیهاتی برای آنها ارائه داده است.
۲۵۶۲.

نقش دولت ها در شکل گیری نظام حقوقی فضای ماورای جو

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 68-91

کلیدواژه‌ها: فضای ماورای جو فضانورد سلاح فضایی محیط زیست فضا سنجش از راه دور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی، حدود یک سال پس از موفقیت انسان برای راه یافتن به فضا، کمیته استفاده صلح آمیز از فضا ( کوپیوس) را تاسیس کرد. دولت ها برای اینکه نظام حقوقی مشخصی برای فضای ماورای جو ایجاد کنند به تدریج عضو این کمیته می شدند. این کمیته به سرعت به تنظیم مسائل حقوقی فضای ماورای جو و قانونمند کردن آنها اقدام کرد. به طوری که از سال ۱۹۶۲ موفق به تصویب پنج معاهده بین المللی مهم در زمینه حقوق فضا شد. همچنین سازمان ملل متحد در حوزه فضای ماورای جو اعلامیه ها و قطعنامه های بسیاری صادر کرد. ما در این مقاله این هدف را دنبال می کنیم که نقش دولتها در شکل گیری این رژیم های حقوقی در چهار مورد را مورد بررسی قرار دهیم. از تجزیه تحلیل رژیم های حقوقی این نتیجه به دست می آید که امنیت در فضا و امکان بهره برداری صلح آمیز از آن، از طریق رژیم های حقوقی که توسط جوامع بین المللی پذیرفته شده است، قابل دستیابی است نه نظامی کردن آن و استقرار سلاح در فضا. بنابراین لازم است مقررات و اصولی توسط دولت ها برای بهره برداری بهتر و مدیریت فضا تدوین شود.و امکان استفاده برای همه فراهم شود.
۲۵۶۳.

بررسی فقهی و حقوقی اشتراط اجازه شوهر در اشتغال زن

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 24-44

کلیدواژه‌ها: اشتغال زوجه اشتراط اجازه مصالح خانواده اختیارات زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۵۲۳
اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه می باشد. درماده ۱۱۱۷ق.م. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای امامیه به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول : مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق موقوف به اجازه زوج دانسته اند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب می شود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر باشد و در غیر آن لازم نیست.واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم میخورد از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده ۱۱۱۷ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.
۲۵۶۴.

قاعده نیت و گستره آن

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 7 - 35

کلیدواژه‌ها: قاعده نیت نیت قواعد فقهی قصد قربت قصد عنوان قصد لفظ انگیزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف، طرح آن به عنوان قاعده ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادله ای است که می توان از آن برای اثبات قاعده بهره جست. این ادله شامل کتاب، سنت و عقل است. برخلاف برخی که اساساً نیت را ویژه عبادات می دانند، نه تنها نیت بلکه به تبع آن، قاعده نیت در غیرعبادات نیز جریان دارد. لذا نیت در قاعده به قصد قربت اختصاص ندارد. افزون بر اینکه شامل معانی قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غایت آن، قصد لفظ و اصل انگیزه و غرض نیز می شود و عملاً در همه این معانی به کار رفته است. تطبیقات فقهی قاعده به همراه اصل روایات در ابواب مختلف گواه این تعمیم است. برخلاف تصور برخی، لفظ نیت بر همان معنای لغوی خود مانده است. فقیهان پیشین در موارد مختلف به راحتی از برخی آیات و روایات برای اثبات قاعده و وجوب نیت بهره می جسته اند ولی رفته رفته برخی پسینیان دلالت این آیات را زیر سؤال برده اند؛ چنان که دلالت و سند برخی روایات را نیز برای اثبات قاعده نپذیرفته اند.
۲۵۶۵.

تحلیلی بر ماهیت حقوقی «مهر المسمی» و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 277 - 300

کلیدواژه‌ها: مهریه مهر المسمی حق حبس تعهد به نفع ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۸۹
هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحث های گسترده و دقیقی راجع به جعل مهریه و کیفیت آن مطرح شده است، اما رویه قضایی در برخی موارد با بی اعتنایی به منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده که منجر به حصول نتایج مغایر با مبانی قانونی شده است. پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع ثالث به عنوان صداق، همچنین اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونه هایی از این مغایرت و حاکی از بی توجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود است. به نظر می رسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی کشور است که برخی آن را شرط ضمن عقد دانسته و عده ای قائل به رکن بودن آن در نکاح هستند. هریک از این رویکردها نقشی تعیین کننده در امکان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده معتقد است مهریه تحت عناوین مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به عنوان مهر المسمی، با رضایت طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی بودن مهر المسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. به علاوه ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب می شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه به نحو عند الاستطاعه محل اشکال باشد.
۲۵۶۶.

«اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 95 - 123

کلیدواژه‌ها: اشتباه مفهوم به مصداق مفهوم ربا بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
گفتمان رایج درباره ربا تعریف آن در قالب ربای قرضی، معاملی و جاهلی است. در نظام بانکداری اسلامی با تکیه بر این گفتمان هرگونه شائبه ربوی بودن قراردادها نفی می شود؛ زیرا ربای معاملی در بانک صورت نمی گیرد، قرض هم درصد ناچیزی از تسهیلات را شامل می شود که نوعاً به صورت قرض الحسنه است. جریمه تأخیر هم در قالب وجه التزام دریافت می شود که در مقابل تخلف مدیون از ادای دین در سررسید است و نه در مقابل تمدید مهلت تا ربای جاهلی بشود. با این حال، به نظر می رسد این گفتمان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق شده است؛ زیرا در قرآن کریم حکم ربا بیان شده است نه تعریف و مصداق آن و در روایات هم حکم برخی مصادیق بیان شده است. حال پرسش این است که مفهوم و ماهیت ربا چیست؟ چه وجه مشترکی بین مصادیق ذکر شده برای ربا وجود دارد؟ اگر ربا منحصر به ربای قرضی و معاملی است، چرا برخی فعالیت های دیگر مثل بیع عینه و... تحت عنوان ربا منع شده است؟ در این مقاله به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده ایم که ربا مفهوم جامعی دارد که شامل همه مصادیق موجود و نوپیدا می شود و قرض و معامله ربوی دو مصداق روشن این مفهوم اند.حکم ربا در قرآن اطلاق دارد و شامل هر مصداقی می شود که این مفهوم بر آن صدق کند. این مفهوم عبارت است از: «زیاده لزومی بر سرمایه در ازای مدت با تضمین اصل و فرع» که روایات و شواهد تاریخی نیز این مفهوم را تأیید می نماید. این مفهوم امروزه در تمام قراردادهای بانکی راه یافته است.
۲۵۶۷.

چالش های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: عمومات مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم موانع شمول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن ها بی خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش ها و موانع بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.
۲۵۶۸.

بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 707 - 734

کلیدواژه‌ها: باروری بیماری های میتوکندریایی روش انتقال میتوکندری گامت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
روش انتقال میتوکندری، پدیده ای بوده که در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت علم پزشکی در حوزه تلقیح مصنوعی شکل گرفته است. این روش برای جلوگیری از بیماری های میتوکندریایی کاربرد دارد. از آنجا که منشأ بروز این بیماری در فرزندان، عملکرد ناصحیح میتوکندری گامت مادر است، دانشمندان هسته گامت مادر را به تخمک بدون هسته زن دیگری انتقال می دهند. به دلیل نوین بودن این نوع باروری، هنوز پژوهشی پیرامون حکم فقهی آن صورت نگرفته است، پس در مقاله حاضر سعی می شود که با اثبات مشروعیت این نوع روش درمانی در باروری، به این سؤال پاسخ دهیم که دلایل مشروعیت روش مذکور بر چه ادله ای استوار است. براین اساس با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا با در نظر گرفتن نظریه مخالف با استناد به آیات و روایات، به نقد و بررسی پرداخته و سپس با استناد به شواهد قرآنی و روایی و قواعد فقهی نفی عسر و حرج، لاضرر، دفع ضرر محتمل و نیز اصاله الاباحه و اصاله البرائه، روش درمانی انتقال میتوکندری با هدف باروری ایمن و تولد کودکان سالم، مشروع شناخته می شود.
۲۵۶۹.

استثنائات اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 26-47

کلیدواژه‌ها: دادرسی کیفری صلاحیت محلی احاله صلاحیت اضافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳۲ تعداد دانلود : ۷۹۶
دعاوی بر اساس قواعد صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بین دادگاه ها تقسیم می شود. اما گاهی اوقات دادرسی منظم و عادلانه و حل و فصل بهتر و سریع تر خصومت مستلزم این است دعوایی نزد دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دعوی را ندارد، طرح گردد. گاهی اوقات عدول از صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب اتفاق می افتد؛ نقض قاعده ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب از مواردی است که در نظام دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ غیر از تکرار موارد قانون سابق با برخی اصلاحات بر موارد نقض قاعده ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب افزوده است. یکی دیگر از استثنائات صلاحیت محلی به اعتبار شرایطی عمومی به وجود می آید؛ علاوه بر موارد مذکور در ماده ی قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.
۲۵۷۰.

چگونگی بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک واقع در مرز بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 5-20

کلیدواژه‌ها: منابع نفت و گاز مرز بین المللی منابع مشترک حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهای آن کشور مشخص می کند مرز حدفاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی است. مشخص کردن مرزها در روابط بین المللی حائز کمال اهمیت است. یکی از اختلافات مهم بین المللی اختلافات مرزی است. اگرچه طبیعت این منابع به گونه ای است که مرزهای سیاسی کشورها را نادیده می گیرد ولی برای تأیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی با مرزهای کشورهای ذی ربط با منابع طبیعی موردنظر در ارتباط است. در اساس، بین المللی بودن موضوع مورد بحث به خاطر عنصر مرزی است که منابع در نقطه تلاقی آن قرار می گیرند یا از آن ها عبور کرده و از کشوری به کشور می روند، مسئله مورد توجه تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آن ها استقرار یافته و هر یک می توانند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک نفت یا گاز بهره برداری کنند.
۲۵۷۱.

مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: ازدواج آزمایش پزشکی بیماری خطرناک بیماری مسری ماده 23 قانون حمایت خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۴۸۴
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.
۲۵۷۲.

بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 121 - 134

کلیدواژه‌ها: نکاح معاطاتی امام خمینی عقد ایجاب قبول لفظ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۹۲۰
مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
۲۵۷۳.

فلسفه نظام سازی دینی با تاکید بر واکاوی معرفت شناختی الگوهای تامین حجیت

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: نظام سازی فقهی حجیت حجیت فقه نظام ساز تفاوت فقه رایج و فقه نظام ساز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
گفتمان نظام سازی فقهی، از جمله رویکردهای مهم در باب تولید علم دینی و علوم انسانی-اسلامی می باشد که نظریه پرداز اصلی آن، شهید محمد باقر صدر می باشد. ایشان گفتمان نظام سازی فقهی را با ادبیات اقتصادی و با نگارش کتاب «اقتصادنا» رشد و گسترش داد؛ با این حال، بسیاری از زوایا و ابعاد این رویکرد مغفول مانده است و نیاز به طرح و بحث جدی دارد. یکی از مهمترین این موضوعات (و شاید مهمترین موضوع) نحوه تامین حجیت «نظام» در اندیشه نظام سازی فقهی است که دغدغه این پژوهش به شمار می رود. در این پژوهش ابتدا بحث از علم دینی و ضرورت نظام سازی فقهی در اندیشه اسلامی و شهید صدر بحث می شود. بعد از تعریف اصطلاحات و واژگان دخیل در پژوهش، اهمیت و ضرورت تامین حجیت برای نظام های اسلامی تولید شده بیان می شود و همچنین تبیین این مسئله که نظام سازی فقهی برای تامین حجیت با چه چالش هایی مواجه می باشد، را بررسی می نماید. در ادامه دو الگوی موجود در باب تامین حجیت نظام طرح و نقد می شود؛ الگوی اول مبتنی بر اصل استقراء بوده و الگوی دوم نیز بر اساس اصل مصلحت است، که هر دو الگو با کاستی هایی مواجه می باشد. در ادامه، الگوی مختار که تامین حجیت نظام های فقهی را بر اساس ماهیت نظام در نظام سازی فقهی عهده دار می شود، طرح می گردد. در پایان نیز برخی اشکال ها و نقدهای احتمالی نیز طرح خواهد شد.
۲۵۷۴.

.انکار پس از اقرار در حدود با تأکید بر نقش آن در سرقت و جلد در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 61 - 76

کلیدواژه‌ها: انکار اقرار حدود حد سرقت حد جلد قانون مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
  یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار است که در ضمن آن بحث انکار بعد از اقرار مطرح می گردد. فقها با توجه به ادله نقش یکسانی برای انکار در تمامی حدود قائل نگشته اند، بلکه در برخی موارد همچون حد رجم بالاتفاق، انکار را منشا اثر در اسقاط حد دانسته اند، اما در اسقاط حد قتل، سرقت و حد جلد نقش انکار مورد اختلاف فقها واقع گشته است. در این مقال سعی بر آن است که با بررسی علل تاثیر انکار و عدم آن به قواعدی در این زمینه نائل گشت، تا در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد. در ذیل بررسی نقش انکار در امور کیفری، ماده 173 قانون مجازات اسلامی جدید نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردد. از جمله نقاط قوت قانون مجازات جدید الحاق قتل به رجم در اثر بخشی به انکار است و از جمله نقاط ضعف آن عدم تفکیک میان حد سرقت با حدود دیگر است که بایستی حکمی متایز از حدود جلدی و در برخی موارد همچون تاثیر انکار در اسقاط حد ملحق به حد رجم و قتل گردد.
۲۵۷۵.

آنچه فرگشت تبیین نمی کند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 183-

کلیدواژه‌ها: فرگشت آغاز حیات فرضیة گایا جهش فنوتیپ آگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۲۵
فرگشت یکی از نظریات علمی است که بیش از همه، به داروین انتساب دارد. بعد از داروین و به طور خاص با پیشرفت علم ژنتیک، اصلاحیه و تکمله هایی بر این نظریه افزوده شد تا دیدگاه نئوداروینیسم پدید بیاید. این نظریه، درصدد است که چگونگی پیدایش ارگانیسم های پیچیده را تبیین کند. اینکه نمی توان تبیین فرگشتی را مردود دانست، نباید موجب این گمان شود که این نظریه همه چیز را دربارة پیدایش ارگانیسم های پیچیده تبیین می کند. این مقاله، بر آن است تا با بررسی جدیدترین دستاوردهای علمی به همراه تحلیل عقلانی داده ها، نشان دهد جنبه های بسیاری از حیات هوشمند وجود دارد که با نظریة فرگشت تبیین نمی شود. ازاین رو برای این امور باید سراغ تبیین های دیگر رفت. این مقاله نشان می دهد که دست کم پنج مسئله در باب حیات هوشمند وجود دارد که تبیین فرگشتی پاسخگوی آن نیست. برخی از جوانبی که در این تحقیق بررسی می شود کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
۲۵۷۶.

ویژگی های مشرب فقهی کاشف الغطاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 67 - 94

کلیدواژه‌ها: فقه تاریخ فقه شیعه مشرب فقهی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
هر یک از فقیهان امامیه در تاریخ فقه و فقاهت شیعی دارای نقش بده اند، اما بعضی از آنان به دلیل برجستگی در یک یا چند بعد نقش چشمگیری ایفا کرده اند. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از فقیهانی است که به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، در تاریخ عصر اخیر در جهان اسلام درخشید. شناسایی ویژگی های او در عرصه فقاهت و تبیین هر کدام با استناد به آثار و تألیفات وی موضوع این مقاله است. «دفاع از مبانی و احکام شریعت»، «باور به توانایی فقیه حاذق در کشف ملاکات احکام»، «توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد»، «نگاه اجتماعی در فقه»، «شجاعت در نقد و حریّت در رأی»، «دفاع مستند از فقه امامیه»، «توجه به روح و باطن احکام»، و بالاخره «تفکیک جایگاه عرف از جایگاه شرع» از جمله ویژگی های فقه کاشف الغطاست. مجموعه این ویژگی ها به علاوه «برخورداری از روح تعامل با دانشمندان فرق، مذاهب و ادیان دیگر» و «حضور مستمرّ در عرصه اجتماع و سیاست» او را از فقیهان معاصرش ممتاز ساخته و عنصری تأثیرگذار در امت اسلامی و حتی پیروان ادیان دیگر گردانید.
۲۵۷۷.

بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸

کلیدواژه‌ها: سرقت زوجه نفقه تقاص دین روایت هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۷۷۷
از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است. با جستجو در عبارات فقها دانسته می شود که آن ها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمی تواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دسته ای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمی شود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است.
۲۵۷۸.

تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 93 - 113

کلیدواژه‌ها: ولایت مطلقه فقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است
۲۵۷۹.

سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 91 - 129

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری مسئولیت کیفری ایران انگلستان عدم مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
سیاست گذاری جنایی، مهم ترین شاخصه دستگاه های حقوقی دنیا محسوب می شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست گذاری در این رابطه اقدام می کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی رغم اختلافات اساسی، به لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشی از رویه قضایی بوده، در این سیاست گذاری اشتراکات و تفاوت هایی با همدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی کنند. این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1. سیاست گذاری مسئولیت کیفری در فقه و نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسی است؟ 2. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام مذکور در حوزه سیاست گذاری موضوعات مذکور چیست؟ هر دو نظام حقوقی و فقه ما، با وجود اختلافاتی، سیاست گذاری مسئولیت کیفری در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند، بدین معنا که تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد، بر رسیدن به سن معین، برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.
۲۵۸۰.

مسئولیت پیش قراردادی آخذ به سَوْم، مبنا و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: سوم آخذ به سوم مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۶ تعداد دانلود : ۵۴۱
مالی که برای فروش عرضه می شود و خریدار آن را تصرف می کند در اصطلاح «مأخوذ به سَوْم» و گیرنده مال را «آخذ به سَوْم» و عمل را «اخذ به سَوْم» می نامند. تسلیم کالا توسط فروشنده به مشتری می تواند ایجاب یا وعده بیع به شمار آید. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مسئولیت گیرنده مال نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد، چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده مال، امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند. برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند. نظریات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به سَوْم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد، امانی است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار، مال را در اختیار گرفته و همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن، خلاف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان