اشتغال زوجه

یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.

اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه می باشد. درماده ۱۱۱۷ق.م. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای امامیه به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول : مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق موقوف به اجازه زوج دانسته اند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب می شود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر باشد و در غیر آن لازم نیست.واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم میخورد از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده ۱۱۱۷ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.

ریاست مرد بر خانواده، در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرارگرفته است. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان، در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است. زوج، حقّ دخالت در امور مالی زوجه را ندارد و نسبت به امور غیرمالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زوجه اعمال نظارت کند؛ اما، به بهانه اعمال ریاست خود و سرپیچی زوجه، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. امروزه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود ریاست زوج، در عمل، با اشکالات و توهّماتی همراه است که برای شناخت دقیق تر دامنه ریاست وی و رفع تعصّبات ناروا، در این مقاله مهم ترین مصادیق ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، مورد بررسی قرار می گیرد تا گامی در جهت کاستن معضلات و تنگناهای عملی مربوط به آن باشد.