منابع مشترک

حفاظت از محیط زیست به منزله میراث مشترک بشریت، که نسل امروز و آینده حیاتشان به آن وابسته است، وظیفه دولت هاست. حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعیشان براساس منافع سایر دولت ها و ملت ها محدود می شود. از یک طرف، وجود منابع مشترک مرزی میان ایران و سایر کشورها و از طرف دیگر، کمبود منابع آبی زمینه بروز اختلاف و کشمش را فراهم کرده است. از جمله منابع مشترک می توان به تالاب هورالعظیم/هورالهویزه اشاره کرد که حیاتش به رودخانه های تأمین کننده آن یعنی رود کرخه و دجله بستگی دارد. ساخت و ساز سد روی رودهای تأمین کننده آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه آسیب شدیدی به تالاب و اکوسیستم آن وارد کرده است که مسئولیت دولت های حاشیه آن را به دنبال داشته است. فعالیت هایی که در بخش انرژی اعم از انرژی های تجدیدپذیر یا غیرتجدیدپذیر صورت می گیرند، روی تالاب ها آثار منفی می گذارند. کشورهای حاشیه رودها و تالاب مذکور براساس حقوق بین الملل محیط زیست مسئول محافظت از حیات و اکوسیستم آن، وارد نشدن آسیب فرامرزی و همکاری در این زمینه اند. به عبارت دیگر، منابع مشترک، همکاری مشترک دولت ها را طلب می کند.

حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهای آن کشور مشخص می کند مرز حدفاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی است. مشخص کردن مرزها در روابط بین المللی حائز کمال اهمیت است. یکی از اختلافات مهم بین المللی اختلافات مرزی است. اگرچه طبیعت این منابع به گونه ای است که مرزهای سیاسی کشورها را نادیده می گیرد ولی برای تأیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی با مرزهای کشورهای ذی ربط با منابع طبیعی موردنظر در ارتباط است. در اساس، بین المللی بودن موضوع مورد بحث به خاطر عنصر مرزی است که منابع در نقطه تلاقی آن قرار می گیرند یا از آن ها عبور کرده و از کشوری به کشور می روند، مسئله مورد توجه تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آن ها استقرار یافته و هر یک می توانند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک نفت یا گاز بهره برداری کنند.

با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسائل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژئوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد.

بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راه حل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی می توان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی دیگر از کنترل منابع توسط دولت مرکزی حمایت می کنند و برخی از نهادگرایان راهبرد مدیریت محلی را راه حل این بحران می دانند. در این پژوهش با استفاده از یک فراتحلیل تجربی به بررسی این موضوع پرداخته می شود که مطالعات داخلی در مورد مدیریت آب به عنوان یک منبع طبیعی مشترک از چه راه حلی حمایت بیشتری کرده اند و چه عواملی را برای بررسی موفقیت یا شکست آن در نظر گرفته اند. بدین منظور حدود 120 مقاله از پایگاه اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی با کلیدواژه مدیریت آب جمع آوری شد که 73 مورد از آن مرتبط با موضوع این مطالعه بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشتر مطالعات (حدود 70 درصد) از راه حل مدیریت مشارکتی محلی در پژوهش خود استفاده کرده اند و برای بررسی علل موفقیت و یا شکست آن، بیشتر برخی عوامل فیزیکی را مورد توجه قرار داده و کمتر قواعد و ترتیبات نهادی را بررسی کرده اند. 30 درصد دیگر نیز از راه حل بازار یا دولت حمایت کرده اند. در پایان این مطالعه پیشنهاد می کند در مطالعات آینده بیشتر از رویکردهای جامع، همچون رویکرد تحلیل و توسعه نهادی اوستروم برای بررسی مناسب ترین شیوه مدیریتی و چگونگی اثربخشی آن در تحلیل ها استفاده شود تا بتوان به شیوه موثرتری منابع مشترک همچون آب را مدیریت کرد.

منابع مشترک همچون مراتع، دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار مؤثر است. اما آنچه که میزان و نحوه پیشرفت مبتنی بر این منابع را شکل می دهد سازوکارهای حکمرانی است که تعیین کننده قواعد و حقوق هر یک از کنش گران است. منابع مشترک از جمله مراتع ضمن داشتن کارکردهای زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک و پرورش گونه های گیاهی و جانوری، سبب شکل گیری ارزش های اقتصادی و کسب وکارهای مختلف در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی روبرو شده و پس از اجرای «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع»، در اختیار دولت قرار گرفته است. این تحولات نهادی و سیاستی، سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده که اکنون نیز ادامه دارد. این مقاله تلاش داشته به طراحی نظام حکمرانی مطلوب منابع مشترک با استفاده از چارچوب تحلیل نهادی بپردازد. برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و واکاوی اسناد و سیاست های مربوطه با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. در نهایت ضمن ارائه مدل مطلوب در نظام حکمرانی منابع مشترک، راه حل اصلی برای رفع مسائل این بخش از طریق اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه با واگذاری حقوق مالکیت به مردم با اولویت بهره برداران محلی معرفی شده است.

مراتع، با وسعت بیش از 80 میلیون هکتار، یکی از منابع بسیار ارزشمند در کشور است و بستر کسب و کارهای مختلفی است. آنچه در رونق بهره برداری پایدار از مراتع و صیانت و احیای آن نقش دارد نوع قواعد حکمرانی و بهره برداری است. تصویب قانون «ملی شدن جنگل ها و مراتع» در دهه 1340 نقطه عطفی بود که قواعد بهره برداری را متأثر کرد و آثار و پیامدهایی به جای گذاشت. در این مقاله با مقایسه تطبیقی قواعد در نظام حکمرانی مراتع به بررسی علت شکل گیری پیامدها پرداخته می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون داده هایی است که در نتیجه مصاحبه ها و مطالعه اسناد و منابع مردم شناختی گردآوری شده است. رویکرد استفاده شده در این تحلیل مبتنی بر مدل مفهومی   IAD است که در سه سطح قواعدی را که ناشی از شرایط فیزیکی و اجتماعی است تشریح می کند. پس از کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار Maxqda ، 472 کد باز در 157 مضمون پایه دسته بندی شده است. این مضامین در سه سطح «قواعد اساسی»، «قواعد انتخاب جمعی»، و «قواعد عملیاتی» به توصیفی از قواعد حکمرانی و اداره مراتع در نظام سنتی و نظام موجود مرتع داری پرداخته است. در نتیجه مشخص شد که نقش مردم در نظام سنتی مراتع حیاتی بوده است. سیاست ملی شدن مراتع یکی از مداخله هایی بود که باعث تغییر قواعد در نظام مرتع داری شد و پیامدهای نامطلوبی به جا گذاشت. به نظر می رسد عمده آثار نامطلوب ناشی از سلب حق مالکیت و مدیریتِ بهره برداران بوده است. برای اصلاح و بهبود نظام مرتع داری ضروری است قواعد سطوح مختلف در نظام مرتع داری و در ادامه ساختار اجتماعی و اقتصادی تغییر کند که لازمه آن اصلاح قانون است.