مصالح خانواده

اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه می باشد. درماده ۱۱۱۷ق.م. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای امامیه به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول : مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق موقوف به اجازه زوج دانسته اند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب می شود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر باشد و در غیر آن لازم نیست.واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم میخورد از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده ۱۱۱۷ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.

از مسائلی که امروزه در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث بوده و زمینه تشتت آرای قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است که به عنوان حقی برای مرد در طلاق های رجعی در نظر گرفته شده است . در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمی بر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نماید، آیا می توان شرط مزبور را صحیح دانست یا باید حکم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همین راستا برخی به استناد حکم بودن رجوع و عدم امکان شرط خلاف حکم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخی آن را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حق، آن را قابل اسقاط می دانند که برای اثبات مدعای خود، به ادله ای استنادنموده اند. لذا این دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحیح دانسته اند. با فحص از ادله می توان دریافت که حکم بودن رجوع در طلاق از منطوق روایات کشف شده و نیز اسقاط رجوع،هم چنین توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن که شرط مزبور، اسقاط ما لم یجب بوده و نمی توان آن را صحیح دانست.

تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.