منابع نفت و گاز

منابع نفت و گاز برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها تقسیم شدنی اند، به دلیل ویژگی سیال بودن، مهاجرپذیرند و با ایجاد هرگونه مسیر برون رفت از مخزن از آن خارج می شوند. با توجه به این ویژگی است که چنان که هر دولتی در قلمرو سرزمینی خود در مناطق مرزی مبادرت به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کند، می تواند موجب حرکت سیال درجا به خصوص گاز در کل مخزن و سبب حرکت و مهاجرت تمام یا بخش قابل ملاحظه ای از ذخایر موجود در قلمرو سرزمینی کشور مجاور به سمت خود شود. براساس اصول و قواعد بین المللی دولت ها در برداشت بی ضابطه و غیرمنصفانه از میادین مشترک مسئول اند و نمی توانند به حقوق حاکمه دولت مجاور تعدی کنند. غرامت رعایت نکردن حقوق دولت های مجاور در میادین مشترک قابل محاسبه و حسب مورد قابل مطالبه است. حسب برخی قرائن و مدارک، در میدان مشترک پارس جنوبی به قلمرو مرزی و حقوق ایران تعدی شده و دولت قطر ضامن جبران خسارات وارده به حقوق شناخته شده جمهوری اسلامی ایران است.

حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهای آن کشور مشخص می کند مرز حدفاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی است. مشخص کردن مرزها در روابط بین المللی حائز کمال اهمیت است. یکی از اختلافات مهم بین المللی اختلافات مرزی است. اگرچه طبیعت این منابع به گونه ای است که مرزهای سیاسی کشورها را نادیده می گیرد ولی برای تأیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی با مرزهای کشورهای ذی ربط با منابع طبیعی موردنظر در ارتباط است. در اساس، بین المللی بودن موضوع مورد بحث به خاطر عنصر مرزی است که منابع در نقطه تلاقی آن قرار می گیرند یا از آن ها عبور کرده و از کشوری به کشور می روند، مسئله مورد توجه تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آن ها استقرار یافته و هر یک می توانند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک نفت یا گاز بهره برداری کنند.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

زمین و ثروت های معدنی از سرمایه های هر کشوری محسوب می گردند که نوع توزیع و حقوق مالکیت حاکم بر آن ها نقشی مهم در روابط اقتصادی حاکم بر جامعه ایفا می کند. در این بین منابع نفت و گاز اهمیت ویژه ای داشته و نظام های حقوقی متفاوتی نیز بر مالکیت آن ها حاکم است. آمریکا کشوری است که از سازوکار توزیع مختص به اقتصاد سرمایه داری برخوردار و حقوق نفت و گاز در آن، به اعتراف برخی، یکی از شاخه های پیشرفته حقوقی است. از طرفی نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، به ابعاد اساسی و مختلفی از مالکیت منابع طبیعی پرداخته و از این طریق توانسته است مسیر تحقق عدالت در برخورداری از منابع و پیشرفت اقتصادی را مشخص کند. در این پژوهش، جهت مشخص تر شدن حقوق مالکیت منابع نفت و گاز و فهم بهتر نظام توزیع آن ها، سازوکار توزیع و حقوق مالکیت منابع نفت و گاز در آمریکا مبتنی بر نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، و با بهره گیری از روش تطبیقی، ارزیابی و مشخص شد که در چهار مؤلفه اساسی «مالکیت خصوصی»، «تابعیت مالکیت منابع از مالکیت زمین»، «تولید سرمایه دارانه» و «از بین رفتن فرصت بهره وری مردمی»، انتقادهای اساسی بر آن وارد است.

در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.