درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت روستایی با تکیه بر سازمان ها و نهادهای مردمی از رهیافت های مطرح با هدف توسعة پایدار و متوازن در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. دهیاری ها در قالب نهادی غیردولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 1377 تأسیس شده و از 1382، با هدف توسعة همه جانبه و پایدار روستاهای کشور، فعالیت خود را آغاز کرده اند. این پژوهش در 1389، با استفاده از پارادیم تحقیق کیفی، انجام شده است. جامعة آماری شامل 30 دهیار شهرستان بستان آباد است، که در قالب گروه های متمرکز کانونی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در جمع آوری و تفسیر داده ها، از مشارکت فعالانة جامعة آماری بهره گیری شده است. تربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سازمان های محلی، انجام کار کارشناسی کافی قبل از اجرای طرح ها، انتخاب دهیاران توانمند و به دور از مسائل قبیله ای، لحاظ کردن رضایت مردم، الزام سازمان ها به همکاری با دهیاران، و اعطای نقش بیشتر به دهیاران در امور روستایی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

جهان امروز با بحران تخریب منابع دست به گریبان است. مشکلات فزاینده ناشی از این بحران، استفاده از روشها و راه حل های نوین علمی را برای تعدیل بحران و اتخاذ سیاستهای متناسب برای رویارویی با آن هر روز ضروری تر می سازد. در مطالعات محیطی مهمترین راهِ نیل به توسعه مبتنی بر علم و شناخت علمی محیط، توجه اصولی به پتانسیلها، ارزیابی توانهای محیطی و بالاخره استفاده همه جانبه و منطقی از سرزمین، است. در این خصوص ارتباط تنگاتنگی بین توسعه کشاورزی با محیط و منابع محیطی نیز وجود دارد. در پژوهش حاضر به مطالعه و ارزیابی توانهای محیطی ناحیه چغاخور برای توسعه توانهای کشاورزی، براساس رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی پرداخته شده است و این فرض مد نظر بوده که ناحیه مذکور دارای توانها و منابع متنوع محیطی است که درصورت برنامه ریزی و استفاده متناسب از توانمندی های آن، مسیرتوسعه همه جانبه و پایدار ناحیه هموار می شود. درفرایند اجرای مطالعه؛ ابتدا با اتکاء به بررسی و شناخت توانهای محیطی، منابع اکولوژیکی شناسایی و سپس بر اساس رهیافت سامانه ای، این اطلاعات تجزیه وتحلیل، جمعبندی، تلفیق و در نهایت به صورت لایه های اطلاعاتی تهیه گردید. در ادامه با استخراج واحدها و سنجش آنها با معیارهای اکولوژیکی، توانها و استعدادهای بالقوه برآورد و درپایان، اولویت بین کاربریهای مجاز تعیین شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد؛ اکثر سطح منطقه برای توسعه کشاورزی درجه 1 توان توسعه ندارد، اما برای توسعه مرتعداری، کشاورزی درجه 2 و بویژه درجه 4 از توان بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، درحالیکه کشاورزی ممتد در بخشهای محدودی از ناحیه امکانپذیر است، برای دیم کاری و باغداری همراه با آبیاری شرایط مناسبی وجود دارد.

در فرایند جهانی شدن، شهروند گرایی در شهر و مدیریت های شهری امری متعارف است. اما در هزارة سوم میلادی، رژیم های شهری (از مدیریت و حکومت های شهری تا سازمان ها و مقامات شهری و شهرداری ها) درصدد گسترده تر کردن کمّی و کیفی نوعی از شهروندگرایی برآمده اند که به دولت ملت محدود نبوده و بیشتر به سطوح محلی و شهری پایبند است. به طور دقیق، شهروندی شهری ناظر به چنین وضعیت شهری پرافت و خیزی است و مسئله ای است مربوط به فراتر رفتن از شهروندی ملی و رفع کاستی های شهروندی ناشهری. ادعای سیاست های شهروندی شهری کامل تر کردن، مردمی تر کردن، عمومی ترکردن و مدنی تر کردن شهروندی در زیست جهان شهری و پیوند عمیق تر میان رژیم های شهری و شهرنشینان است. از این رو در این مقاله هم زمان ماهیت جامعه شناختی شهروندی شهری و سیاست های شهروندی شهری به عنوان تجربة فرهنگی شهری متأخر مرور شده است.

توجه مجدد به نظام های سنتی بهره برداری و مدیریت گروهی، دانش بومی و تجربه مردم محلی در این پژوهش از دیدگاه پارادایم های جدید توسعه و معیشت پایدار روستایی است. پژوهش در دانش بومی و نظام های تولید سنتی، سبب شده است تا این اندیشه کلیشه ای که دهقانان، مدیرانی ضعیف اند تبدیل به اندیشه ای شود که برای مردم محلی احترام بیشتری قائل است. مردمی که ایده ها و اعمالشان در قبال محیط، پایدار و دارای سازگاری بومی تلقی می شود. (Fujisaka, 1986) یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوک ها سازگار شده و خود را تقویت یا حفظ کند. (Chambers & Conway 1992:6) نگاه به نظام جمعی مدیریت منابع آب و لایروبی جوی های آبیاری در سیستان از این دیدگاه، ارزش آن در ایجاد معیشت پایدار در پهنه سرزمین را نشان می دهد. در توجه به عرصه های روستایی در منطقه سیستان، به روشنی در می یابیم که، با وجود تغییرات اقلیمی و خشک تر شدن سرزمین، مهمترین عامل شکل گیری وضعیت کنونی (بیابانی شدن سیستان) را باید در نابودی نظام های سنتی تولید مبتنی بر دانش و تجربه بومی و سازگار با شرایط سرزمین محلی دانست. در حال حاضر یکی از چالش های مهم اقتصاد روستایی سیستان، نابودی سالانه بخش وسیعی از زمین های کشاورزی در اثر بی آبی و تراکم رسوبات آبی و بادی و خارج شدن تدریجی کشاورزی از عرصه معیشت، در اثر عدم توانایی تامین و هدایت صحیح آب توسط مدیریت های جدید روستایی است. استفاده نادرست از تکنولوژی های نو و عدم استفاده از دانش بومی و تجارب جامعه محلی، سبب بحرانی تر شدن وضعیت و در نتیجه باعث بیکاری، کمبود درآمد، فقر و مهاجرت روستاییان گردیده است. سیستم مدیریت سنتی با ساختار هرمی خود به همراه کشاورزان منطقه در طول سال با عنوان حشر، به صورت منظم و دسته جمعی (هزاران نفر) در طول سه ماه اقدام به لایروبی رسوبات رودخانه ها، کانال ها و انهار جهت انتقال آب و کشت نزدیک صد هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه را می نمود. در حالی که اکنون عدم استفاده از دانش بومی و تجارب مدیران سنتی منطقه، را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم پایداری معیشت مبتنی بر کشاورزی منطقه قلمداد کرد. هدف اصلی این پژوهش معرفی حشر به عنوان یک نظام و تکنیک گروهی سنتی و شناخت نقش دانش بومی و تجارب کارکردی مدیریت مشارکتی سنتی در پایداری معیشت، مبتنی بر کشاورزی در سیستان است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که با اتکاء به روش بررسی اسنادی انجام شده است و در بخشی از کار برای گردآوری داده های مورد نیاز، از بازدید های میدانی و مصاحبه های هدفمند با آگاهان و ریش سفیدان محلی استفاده شده است که نام آنها در پایان مقاله بیان شده است. بهره جستن از دانش بومی و تجارب مدیریت سنتی منابع تولید روستایی، در کنار بکارگیری دانش روز و تکنولوژی نوین در چارچوب دیدگاه مشارکتی، می تواند حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه، بویژه فضای روستایی را بازسازی و متحول سازد.

از مهم ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری می توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، و کاهش تمرکزگرایی اشاره کرد. بنابراین مهم ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه ریزی، شناخت عوامل مؤثر بر این امر ضروری است. مشارکت در کشور ما پدیده تازه ای نیست اما با رشد شهرنشینی و به تبع آن تغییر الگوی مشارکتی، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارایه الگوی مناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس می گردد. شهر فسا با 92020نفر جمعیت در سال 1385از شهرهای پرجمعیت استان فارس است، از مشکلات فراروی مدیریت شهر فسا در خدمات رسانی مناسب به شهروندان که مرتبط با عدم مشارکت فعال شهروندان است را می توان به، کمبود درآمد مدیریت شهری، عدم همکاری برخی از شهروندان در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری و... می توان اشاره کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر است. در این تحقیق که از نوع کاربردی و توسعه ای است از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی برای پاسخ به سؤالات و ارایه راه حل برای مسأله مورد نظر استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مختلف اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در پژوهش حاضر حاضر جهت بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ابتدا به مطالعه ی ادبیات مربوطه پرداخته شد، پس از شناخت نظریات و الگوهای مختلف، در تحقق عملی مشارکت دو پیش شرط ضروری یعنی: 1-گرایش و تمایل به مشارکت و 2- امکان مشارکت(مدیریت شهری) تشخیص داده شد. در نتیجه تمرکز اصلی بر امکان مشارکت(مدیریت شهری) قرار گرفت. جهت شناسایی و سنجش متغیرهای ضروری نشان دهنده عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ده متغیر اصلی تشخیص داده شد. که به صورت پرسشنامه بررسی شد و بر این اساس پرسشنامه شناسایی متغیرهای امکان مشارکت تدوین، اجرا و تجزیه و تحلیل شد. همچنین بمنظور اطمینان از صحت گفتار مسئولین مدیریت شهری مصوبات شورای شهرفسا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیریت شهری شهر فسا در رابطه با افزایش مشارکت شهروندان نشان می دهد که مدیریت شهری شهر فسا در این رابطه عملکرد ضعیفی را داشته است، به طوری که نتایج تحلیل داده ها این عملکرد را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

هدف اصلی تحقیق، آشکار ساختن خطوط ربط منطقی بین پژوهش های موجود درباره خودکشی، به منظور دستیابی به یک تصویر کلی از خودکشی در ایران است و هدف فرعی تحقیق، مقایسه وضعیت خودکشی در شهرستان دره شهر با وضعیت آن در سطح کشور است. جمعیت آماری مرور ساختاریافته، متشکل از کلیه تحقیقات انجام شده در حوزه خودکشی است که در فاصله زمانی 1380 تا 1389 چاپ شده اند. در قسمت دوم پژوهش، از تحلیل ثانویه آمار خودکشی که توسط نیروی انتظامی تهیه شده است، برای تحلیل های کشوری استفاده شد. داده های خودکشی در شهرستان دره شهر، با استفاده از پرسش نامه معکوس و با مطالعه 704 پرونده اقدام به خودکشی جمع آوری گردید. مرور ساختاریافته مطالعات انجام شده نشان داد که گروه های اقدام کننده، مهارت های مقابله ای ضعیف تری نسبت به افراد عادی دارند. در تمامی تحقیقات انجام شده، میانگین نمره افسردگی افراد اقدام کننده، بیشتر از افراد عادی است. روش غالب خودکشی در ایران (بیش از 82 درصد) مسمومیت دارویی است. 35 درصد اقدام به خودکشی ها منجر به فوتِ فرد نمی شوند و به طور میانگین 25 درصد از این افراد، مجدداً اقدام به خودکشی می کنند. نتایج تحلیل ثانویه نیز نشان داد که به طور میانگین، در دهه 1380، 35 درصد از افراد خودکشی کننده زنده مانده اند و 65 درصد از اقدام کنندگان فوت شده اند. میانگین خودکشی در استان های ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، گلستان و کهکیلویه و بویراحمد به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین بقیه استان ها است؛ همچنین خودکشی در گروه سنی جوانان بیشتر از سایر گروه هاست.

"شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات پنداری با اجتماع ملی (دولت- ملت) و تعهد مدنی است. نتایج تحلیل ثانویه داده ها نشان می دهد: .1 چهار بعد تجربی شهروندی از حیث سهمی که در تشکیل این مفهوم دارند به ترتیب عبارتند از: احساس برابری فرصتی، احساس برابری توزیعی، احساس هویت سیاسی و سپس احساس برابری مشارکتی. .2 شدت احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری مشارکتی، فرصتی و توزیعی در حد متوسط و احساس هویت سیاسی در بین مردم بالاست. .3 شدت احساسات چهارگانه شهروندی در بین رده های مختلف قومی، مذهبی، تحصیلی، شغلی و ... کشور نزدیک به یکدیگر بوده و تاثیر رده بندی های اجتماعی بر احساسات شهروندی به طور کلی ضعیف است. ضعف احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری فرصتی، توزیعی و مشارکتی و بالا بودن وفاداری سیاسی، از یک سو دلالت بر کسری ذخائر مشروعیت مدنی حکومت دارد و از سوی دیگر نشان از وجود دیگر ذخائر مشروعیت به ویژه ذخائر مشروعیت دینی دارد که علی رغم ضعف عملکردی حکومت در تامین حقوق شهروندی، وفاداری به حکومت را نزد شهروندان محفوظ نگه می دارد. در واقع ذخائر دینی مشروعیت حکومت در ایران، کسری ذخائر مشروعیت مدنی را جبران می کند. "

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات در بین عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد عدالت ترمیمی صورت گرفته است. عدالت ترمیمی بر آن است که همه طرفین درگیر در جرم را در فرایند حل وفصل اختلافات مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد؛ متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرائم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده که این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می شود. امروزه در میان نظریه پردازان حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات، باید از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزه کار و بزه دیده به صورت همزمان است، پیروی نماید. روش تحقیق در این مقاله کمی و تکنیک تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 160 نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد است، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که به صورت مصاحبه انجام شده و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که میانجیگری کیفری از طریق نشست و گفتگوی بزرگان و ریش سفیدان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث حل وفصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع می شود و می تواند به عنوان جلوه ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضا باشد.

در این مقاله چگونگی پیوند بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بررسی و تحلیل شده است. هدف این بررسی بیان خاستگاه فکری و نظری این دو مفهوم به منزله مفاهیم کلیدی و نرم ادبیات علوم اجتماعی از حیث نظری و نیز چگونگی سنجش عملی آنها و در نهایت آزمون تجربی ارتباط بین آن دو در حوزه مورد مطالعه است. در آغاز با بیان سرچشمه های فکری این دو مفهوم جایگاه آنها در اندیشه برخی از نظریه پردازان علوم اجتماعی مشخص شده است. سپس ابعاد نظری اعتماد و مشارکت اجتماعی در ادبیات جامعه شناسی کاوش شده است که اغلب گواهی بر وجود نوعی رابطه متعامل بین این دو مفهوم است. با بیان مؤلفه های مربوط به اعتماد در دو سطح اعتماد بین افراد و اعتماد به نهادها و سازمان ها و نیز تعیین اجزای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان پذیر و در نهایت با جمع آوری داده های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه گیری شده است. استنباط آماری از داده ها نشان دهنده وجود نوعی همبستگی معنادار، در سطح اطمینان 99 درصد، بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی است

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه گروه آسیب پذیری هستند که امنیت آنها از راه های گوناگون در معرض تهدید قرار دارد. احساس امنیت مقوله ای فراتر از صرف وجود امنیت در جامعه است که در این تحقیق سعی داریم عوامل مؤثر بر آن را از دیدگاه مکتب کوپنهاگن در میان زنان 15 تا 40 ساله شهر شیراز بررسی کنیم. تکنیک مورد استفاده پیمایش است و داده ها از طریق پرسشنامه خودگزارشی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق گویای این است که عواملی چون: وضعیت تأهل، رضایت از وضعیت ظاهری، حمایت خانواده، چگونگی برخورد دیگران، تعهد مذهبی و... از عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در میان زنان هستند که در این میان حمایت خانواده بیشترین تأثیر را دارد.

"قبلا تصور می شد وقوع حوادث و بلایای طبیعی در مناطق شهری آثار و پیامدهای کم تری در مقایسه با مناطق روستایی دارد. اما امروز، با توجه به تغییرات مشخص که در ساختار و سازمان شهرها به وجود آمده، آن ها را در برابر حوادث غیر مترقبه بسیار ضربه پذیر کرده است. جمعیت شهرها به سرعت در حال افزایش است، تمرکز صنعتی، گسترش محله های فقیر، تعداد زیاد زنان، کودکان و افراد معلول، زمینه مساعد ایجاد بحران های تکنولوژیک، خطرات هسته ای، برج های مرتفع و بسیاری عوامل دیگر، مسایلی هستند که در این مقاله بررسی شده اند و به این وسیله مخاطرات حاصل از آن برای زندگی شهروندان در صورت وقوع حوادث و بلایای طبیعی مطرح شده است. نویسنده در بخش آخر مقاله با توجه به ویژگی های جوامع شهری، چارچوب و ابعاد مدیریت بحران را قبل، همزمان و پس از وقوع حوادث مطرح کرده است. "

اهمیت به کار گیری روش های عقلانی و نظام مند برنامه ریزی در مدیریت و استفاده بهینه از منابع، به ویژه منابع طبیعی برای همگان روشن است. از آنجایی که توسعه کالبدی شهرها، نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر، نظیر حوزه های سیلابی و نیز شیب های نامناسب را به دنبال دارد که در حقیقت باعث به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها می شود، ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری به معنای عینیت بخشیدن به قابلیت بالقوه سرزمین مورد انتظار است. منطقه قزوین از جمله زیست بوم هایی است که دچار معضلات ناشی از عدم حاکمیت نظام انضباطی بر منابع طبیعی است. در این تحقیق، پس از مطالعه پارامترهای اکولوژیک، اعم از پارامترهای فیزیکی (شامل توپوگرافی، ارتفاع، شیب، خاک، سنگ مادر، بارندگی، دما و ...) و پارامترهای زیستی (شامل تراکم پوشش گیاهی و مناطق حفاظت شده) که در کاربری توسعه شهری مؤثرند، شناسایی و نقشه سازی این پارامترها در منطقه قزوین، به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گردید. سپس توان اکولوژیک منطقه مذکور به کمک مدل اکولوژیک کاربری توسعه شهری و براساس تناسب اراضی (از طریق منطق بولین) مشخص شد. برای این کار، در هر یک از طبقات مدل فوق، شرایط و ویژگی های مناسب در منطقه با کد 1 و بقیه با کد صفر مشخص گردید. سپس با ضرب لایه ها، ارزیابی توان توسعه شهری برای هر طبقه مشخص گردید که نتایج نشان دهنده وجود تنها طبقه یک (مناسب) کاربری توسعه شهری درمنطقه مورد مطالعه است.

در این مقاله امکان توسعه و بهبود زندگی عشایر ایران در دو حالت کوچ و اسکان در قالب یک چارچوب مفهومی منسجم و با استفاده از یک مقیاس چند بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که الگوی برخورد دولت های مدرن با جامعه سنتی عشایری مبتنی بر امکان شناسی صحیح اسکان و توسعه نبوده، بلکه بیشتر جنبه سیاسی داشته است. در زمانی که عشایر مایل به ادامه کوچه بوده اند حکومت پهلوی اول و دوم آنان را به اسکان اجباری و ناخواسته وادار کرده است. ولی در دهه های اخیر که نظام ایلی دچار فرو پاشی گردیده و عشایر داوطلب اسکان برای بهره مندی از امکانات جامعه مدرن بوده اند، دولت اسکان عشایر را به طور جدی برنامه ریزی و اجرا نکرده است. واقعیت این است که امروز با توجه به از شکل افتادگی نظام ایلی، عشایر ایران با مساله آنومی و پیامدهای منفی آن روبرو شده اند. در چنین شرایطی توسعه و بهبود زندگی عشایر در قالب نظام ایلی مقدور نیست. بنابراین دولت باید با درک این ضرورت نسبت به شناخت وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و امکان شناسی اسکان و توسعه عشایر اقدام و با اتخاذ سیاست اسکان داوطلبانه و برنامه ریزی شده ساماندهی زندگی آنان را با توجه به شرایط امروزی ایران و جهان و با مشارکت خود آنان در جهت کاهش تضادها و ارتقا انسجام ملی به فرجام رساند

تعیین اندازه جمعیت و ویژگی های مهم آن، مشخصات مسکن مورد استفاده جمعیت در یک مقطع زمانی معین، شناخت کمبودها و نیازها و نیز امکانات بالقوه و استعدادهای جمعیت و استفاده از این شناخت در تهیه و ارزیابی برنامه های اجتماعی و اقتصادی برای توسعه آینده امری الزامی است. این گونه اطلاعات مرجع و ماخذ مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی، خدمات دولتی در سطح کشور است. آگاهی مداوم از تغییرات ساختار جمعیتی در استانی مانند هرمزگان و شهری مانند قشم که در حال تحول سریع در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، از جمله ضروریات مسلم به شمار می رود. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی سکونتی و پیش بینی جمعیت شهر قشم تا افق سال 1405 به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور تدوین یافته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کمی است. نتایج حاصله بیانگر این است که جمعیت 25 هزاری شهر قشم (1385) با استفاده از نرم افزار پیش بینی جمعیت (People) در سال 1405 به 50900 نفر، و تعداد خانوار به 12662 عدد خواهد رسید. بر اساس روش بر آورد خام میزان نیاز شهر قشم به واحد مسکونی جدید تا سال 1405 تعداد 6837 واحد مسکونی خواهد بود که این تعداد باید در دوره های مختلف با توجه به نیاز ساکنان در هر دوره ساخته شوند. بنابراین، برای دستیابی به برنامه ریزی مطلوب مسکن در شهر قشم باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه ، روند گذشته در شؤونات اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل گردد.