سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت.
در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.
با توجه به دغدغه ها و نگرانی های موجود در خصوص تنوع فرهنگی و قومی در جامعه ایران و پیامدهای ناشی از آن، این مقاله که براساس یک طرح پژوهشی ملی تنظیم شده است به بررسی رابطه و نسبت گرایش به هویت قومی و گرایش به هویت ملی در میان اقوام ایرانی پرداخته است. براساس چارچوب تحلیلی انتخاب شده که نظریه کنش متقابل نمادین و مشخصات آرای مید و بلومر می باشد، فرض اصلی این نوشتار آن است که هویت ایرانیان چندبعدی با ترکیبی است و میان ابعاد یا منابع هویت بخش جامعه ایرانی تناقض، تعارض و ناسازگاری وجود ندارد، بلکه هویت جمعی فرهنگی جامعه ایرانی همزمان از چند منبع مختلف سرچشمه گرفته و به دلیل خصلت تدریجی، تاریخی و استمراری بودن فرآیند تکوین هویت های مختلف، آن ها در شرایط سازگاری و انطباق با همدیگر قرار دارند.
برای آزمون این فرض محقق از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. واحد مشاهده فرد و واحد تحلیل 6 گروه عمده قومی (ایرانی) شامل کردها، بلوچ ها، آذری ها، عرب ها، ترکمن ها و لرها بوده است. جمعیت آماری شامل افراد 18 سال به بالا ساکن 9 شهر بزرگ قوم نشین کشور بوده و با روش نمونه گیری چند مرحله ای، موارد نمونه انتخاب شده اند.
نتایج حاکی از آن است که هویت قومی و هویت ملی هر دو در میان اقوام ایرانی، به طور توامان، قوت و برجستگی دارند و میان آن ها رابطه تعارض آمیز و قطبی وجود ندارد. همچنین می توان گفت میان ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی و ابعاد فرهنگی (و تا حدودی اجتماعی) هویت ملی رابطه مثبت و قوی برقرار است اما ابعاد سیاسی این دو نوع هویت رابطه منفی با یکدیگر دارند.
"اینترنت رسانه ای جدید با ماهیتی متفاوت از رسانه های پیش از خود است و در عین حال تقریبا همه آن رسانه ها را در خود دارد. اینترنت با خود تغییرات اجتماعی به همراه می آورد و این تغییرات بیش از همه در میان جوانان که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را تشکیل می دهند، رخ می دهد. اینترنت در فاصله سال های 1380 تا 1385 در ایران رشدی حدود 2500 درصد داشته است. این وضعیت امکان ایجاد یک نسل را در ایران مطرح می کند، نسلی که در سال های نوجوانی با تکنولوژی های نوین ارتباطی آشنا شده و در حال حاضر به سمت سنین میانسالی حرکت می کند.
در این مقاله خواهیم دید که جوانان ایرانی از قابلیت های ارتباطی اینترنت به طرز موثری بهره گرفته اند. گروه های اجتماعی مختلف بنا به ویژگی های خاص جامعه ایران، اینترنت را مکان خوبی برای خودابرازی و ایجاد ارتباط یافته اند. زنان ایرانی برای دستیابی به اهداف اجتماعی و گروهی خود پابه پای مردان و گاهی پیش از آن ها از امکانات اینترنت استفاده کرده اند. اینترنت در ایران امکان نوع خاصی از هنجارشکنی را پدید آورده که امکان برخورد با آن به روش های سنتی وجود ندارد. اینترنت در سال های اخیر به عنوان رسانه ای برای تاثیرگذاری مذهبی و ترویج مذهب در میان جوانان ایران مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش با یک رویکرد فراتحلیلی و مطالعه اسنادی نشان می دهد که اینترنت باعث ایجاد یک پژوهش با یک رویکرد فراتحلیلی و مطالعه اسنادی نشان می دهد که اینترنت باعث ایجاد یک نسل در ایران شده است. در ادامه ویژگی های این نسل ایرانی برشمرده شده است."
این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان های نظامی از نهاد سیاسی» از سال های 1300 تا 1357 در ایران می باشد.
با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، مشخصات و کارکردهای آن و نیز شرایط جهانی بود، تمایزپذیری با دو متغیر عمده «رسمی شدن» و «حرفه ای شدن» مشخص شد. سه شاخص «تقسیم کار سازمانی» «نحوه ارتقای سازمانی» و «سیستم تشویق و تنبیه» برای رسمی شدن و دو شاخص «آموزش ها- دوره های تخصصی» و «کارکردهای سه گانه» برای حرفه ای شدن در نظر گرفته شد.
روش تحقیق در این مقاله، روش «تطبیقی- تاریخی» با رویکرد «نمونه محور» بود که در شمول پژوهش های کیفی محسوب می گردد. روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی بود که با توجه به آن، سیر تغییرات تمایزپذیری سازمان های نظامی ایران از نهاد سیاسی در چهار دوره انتخابی 1320-1300)، 1332-1320، 1342-1332 و (1357-1342 یعنی دوره های پهلوی اول و دوم مورد توجه قرار گرفت. مرجع مقایسه تحقیق نیز سازمان های نظامی آمریکا تعیین گردید.
هر چه از دوره های قبل به دوره های جدید انتخابی نزدیک می شویم، بعد رسمی شدن تمایزپذیری، توسعه و گسترش زیادی پیدا کرده است. در واقع، «تقسیم کار» شامل زیر مجموعه های متعدد سازمانی، رسته ها و مقررات سازمانی و همچنین علایم و نشان های نظامی، «نحوه ارتقای سازمانی» با ظهور سیستم های مدرن پرسنلی (تحصیلات، آموزش، تجربه کاری) و «سیستم تشویق- تنبیه» با پایدارشدن قوانین و مقررات خاص جزایی، همین طور، «آموزش ها» و «کارکردها» تا حد زیادی با هم نزدیک شده و همگام پیش رفته اند. میزان و سطح کلی آموزش ها، گذر از آموزش های عمومی به آموزش های تخصصی را منعکس ساخته است. به تناسب تمایزپذیری در کارکردها و نوع ماموریت ها، آموزش ها و دوره های تخصصی نیز، گسترش زیادی یافته است.
شبیه همین فرایند در سازمان های نظامی ایالات متحده نیز وجود داشت. اما نوع ارتباط نهاد سیاسی با سازمان های نظامی و ساختار سیاسی- اجتماعی آن جا که بر عدم تمرکز دلالت دارد، سازمان های نظامی را علاوه بر رسمی شدن، به سمت حرفه ای شدن نیز سوق داد. اما در ایران، نهاد سیاسی با سیستم متمرکز خود، اجازه حرفه ای شدن را به سازمان های نظامی نداد و از این رو سازمان های نظامی ایران، در فرایند تمایزپذیری، عمدتا در رسمی شدن باقی ماندند. ویژگی مهم حرفه ای شدن، استقلال نسبی در تصمیم گیری بود که بر خلاف سازمان های نظامی آمریکا، هرگز در سازمان های نظامی ایران، امکان بروز نیافت.
"شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات پنداری با اجتماع ملی (دولت- ملت) و تعهد مدنی است. نتایج تحلیل ثانویه داده ها نشان می دهد: .1 چهار بعد تجربی شهروندی از حیث سهمی که در تشکیل این مفهوم دارند به ترتیب عبارتند از: احساس برابری فرصتی، احساس برابری توزیعی، احساس هویت سیاسی و سپس احساس برابری مشارکتی. .2 شدت احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری مشارکتی، فرصتی و توزیعی در حد متوسط و احساس هویت سیاسی در بین مردم بالاست. .3 شدت احساسات چهارگانه شهروندی در بین رده های مختلف قومی، مذهبی، تحصیلی، شغلی و ... کشور نزدیک به یکدیگر بوده و تاثیر رده بندی های اجتماعی بر احساسات شهروندی به طور کلی ضعیف است. ضعف احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری فرصتی، توزیعی و مشارکتی و بالا بودن وفاداری سیاسی، از یک سو دلالت بر کسری ذخائر مشروعیت مدنی حکومت دارد و از سوی دیگر نشان از وجود دیگر ذخائر مشروعیت به ویژه ذخائر مشروعیت دینی دارد که علی رغم ضعف عملکردی حکومت در تامین حقوق شهروندی، وفاداری به حکومت را نزد شهروندان محفوظ نگه می دارد. در واقع ذخائر دینی مشروعیت حکومت در ایران، کسری ذخائر مشروعیت مدنی را جبران می کند.
"
امروز ترس از جرم (احساس ناامنی) به واقعیت اجتماعی متمایزی حتی مهم تر از خود جرم مبدل شده است. بیشتر پژوهش های انجام گرفته در این خصوص به شکل توصیفی بوده و تلاش های سیستماتیک چندانی برای شناخت عوامل موثر بر آن به عنوان یک مساله اجتماعی، صورت نگرفته است. با این حال نتایج حاصل از این معدود پژوهش ها نشان می دهد احساس امنیت (ذهنی) به اندازه خود امنیت (عینی) در جامعه وجود ندارد. از این گذشته ترس از جرم و ناامنی از عوامل متعددی در سطوح خرد، میانه و کلان متاثر بوده و مقاله ای صرفا امنیتی و انتظامی نمی باشد. پژوهش حاضر دو هدف عمده را تعقیب می کند: اول بررسی متون نظری و تجربی مرتبط با ترس از جرم و احساس ناامنی (جانی و مالی) دوم، تعیین میزان ترس از جرم و برخی عوامل موثر بر آن. یافته های تحقیق حاضر که به شیوه پیمایش مقطعی بر روی نمونه ای از شهروندان زنجانی صورت گرفته، نشان می دهد احساس ترس نسبتا اندکی در میان این پاسخگویان وجود دارد و عوامل فردی (مثل سن، جنس، درآمد خانوار، تحصیلات) در مقایسه با عوامل زمینه ای (تلقی از خطر قربانی شدن، رضایت از محل، نگرش به پلیس و منطقه سکونت) از توان تبیینی لازم برخوردار نیستند.
"طی چند سال اخیر شاهد هستیم برخی از افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی پذیرفته شده و به تحصیل می پردازند، رشته تحصیلی اولیه آن ها جامعه شناسی نبوده است. کنجکاوی در این مورد از آن جهت حایز اهمیت است که شناخت ما را نسبت به وضعیت جامعه شناسی ایران و مسایل جاری آن افزایش می دهد. هدف اصلی این مقاله واکاوی برخی از ابعاد این موضوع است. به این منظور نویسنده درصدد پاسخ گویی به پرسش های زیر است:
افرادی که رشته قبلی خود را تغییر داده و جامعه شناسی را انتخاب کرده اند از رشته قبلی خود چه ارزیابی دارند؟ این افراد چگونه به جامعه شناسی گرایش پیدا کرده اند و در حال حاضر در ارتباط با جامعه شناسی دارای چه نوع ارزیابی ها و سوی گیری هایی هستند؟
اطلاعات این پژوهش در چارچوب روش پیمایشی، با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و براساس مصاحبه با 125 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی دانشگاه های دولتی در سال 1387 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد از یک سو ناکارآمد بودن معیارهای تصمیم گیری در هنگام انتخاب رشته تحصیلی اولیه، و ارزیابی انتقادی از رشته قبل، و از طرف دیگر شکل گیری انتظارات مثبت از تحصیل در رشته جامعه شناسی که برخاسته از شرایط ساختاری جامعه ایران و تحولات اجتماعی- سیاسی مرتبط با آن است در این فرایند نقش قابل ملاحظه ای داشته است."
