پژوهشنامه علوم سیاسی

این مقاله بر آن است تا با توجه به نوع تعاملات شکل گرفته بین ایران و آمریکا در سه دهه گذشته براساس چهارچوب نظری سازه انگاری به بررسی جایگاه استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز، ماهیت آن (یکجانبه، چندجانبة بلوکی و یا جهانی) و اهداف آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بپردازد. ادعای این پژوهش این است که ظهور و یا تداوم استفاده از نوع دیپلماسی اجبارآمیز بستگی به نوع فضای ناشی از تصورات قوام بخشانة ایران و آمریکا دارد. براین اساس: 1- نقش بازیگران در یک روند کنش متقابل نمادین در هر دهه در تعدیل و یا افزایش فرهنگ هابزی بین دو کشور مؤثر بوده و در نتیجه در چگونگی استفاده از نوع دیپلماسی اجبارآمیز (یک جانبه، چندجانبة بلوکی و یا جهانی) مؤثر است. 2- در دهة اول انقلاب ایران به دلیل شکل قوام بخشانة تصورات دو کشور از نقش خصومت آمیز هر دو کشور دیپلماسی اجبارآمیز از سوی آمریکا به دلیل فضای دوقطبی حاکم بر نظام بین الملل شکلی چندجانبه بلوکی پیدا کرد. 3- در دهة دوم انقلاب، ایران در نتیجه تحولات درونی سعی در تغییر نقش ضدسیستمی خود به بازیگری مسئولی در عرصه جهانی بود و به رغم تمایلات هژمونیک گرایانه آمریکا نوع دیپلماسی اجبارآمیز یک جانبه و نهایتاً همراه با متحدان منطقه بود. 4- در دهة سوم انقلاب، تمایلات هژمونیک گرایانه آمریکا با تشدید گرایشات ضدسیستمیک ایران در شکل گیری فرهنگ هابزی بین دو کشور قوام یافت و در نتیجه دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا علیه ایران ماهیتی جهانی همراه با تهدید از سوی شورای امنیت دارا بود. در پایان به این نکته تمرکز می شود که تلاش برای عدم قوام بخشی رویکرد تهاجمی آمریکا و عکس آن یعنی قوام بخشی گفتمان تغییر آمریکا از سوی ایران از طریق مشارکت فعالانه در سیستم بین المللی به عنوان یک کنش گر مسئول می تواند باعث ناکارآمدی ابزار دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا علیه ایران باشد.

مطالعه مبانی رفتاری سیاست خارجی قدرت های بزرگ گویای تاثیرگذاری مجموعه ای از عوامل و نیروهای داخلی، منطقه ای و جهانی است. در همین چارچوب فهم عوامل تاثیر گذار بر رفتار سیاست خارجی روسیه به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم می باشد. آنچه در پژوهش حاضر در جستجوی ان هستیم فهم و توضیح اهداف جهانی و اثرگذاری تعاملات سیاسی و اقتصادی روسیه با غرب در منظومه مبانی رفتاری سیاست خارجی این کشور در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. سئوال اصلی نوشتار حاضر این است که اهداف کلان سیاست خارجی و جایگاه منافع و روابط با غرب چگونه رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران را تحت تاثیر قرار داده است؟ فرضیه ما این است که در ادامه نگاه سنتی شوروی/روسیه نسبت به ایران در خصوص ضعیف نگاه داشتن ایران و جلوگیری از نفوذ غرب در ایران از یک سو و اهداف کلان سیاست خارجی روسیه بویژه تلاش برای کسب منافع حاصل از همکاری ها و تعاملات منفعت گرایانه و سه حوزه تعاملاتی با غرب شامل اقتصاد و خطوط لوله انرژی، کنترل تسلیحات و سپردفاع موشکی و نیز تحولات خاورمیانه عربی و سوریه از سوی دیگر رفتار سیاست خارجی این کشور را به سمت اتخاذ نوعی دیپلماسی چندجانبه گرایی محدود در قبال پرونده هسته ای ایران تحت تاثیر قرار داده است. نظریه نوواقع گرایی به منظور بررسی و فهم عوامل و عناصر سطوح کلان تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت ها به عنوان چارچوب تحلیلی مقاله پیشرو در نظر گرفته شده است. روش توضیحی-تبیینی مبتنی بر جمع اوری و استنباط دسته بندی شده متغیرها و تبیین روابط میان انها به منظور رسیدن به یک الگوی تحلیلی با استفاده از مطالعه متون تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر مورد استفاده نگارندگان قرار گرفته است.

مرزهای عمان با کشورهای همسایه عرب آن توسط بریتانیا تعیین شده است . این مرزبندی به ویژه در شبه جزیره مسندم یکی از عجیب ترین مرزها در جهان است . به موجب این تقسیم بندی سرزمین عمان به دو پاره تقسیم شده و بین دو پاره آن امارات عربی متحده واقع شده است . تقسیم بندی مذکور عامل بازدانده در وحدت عمان بوده است .یک منطقه بسیار وسیع نیز به نام واحه بوریمی به علت دخالت بریتانیا و وجود ذخایر نفتی سبب بروز چالش های جدی بین 3 کشور عمان ، امارات عربی متحده و عربستان سعودی شده است . عربستان سعودی همچنین نسبت به قسمت هایی از سرزمین عمان مانند عمان داخلی و استان ظفار ادعا داشته و با حمایت از گروه های مخالف ، تلاش هایی را برای جدایی این بخش ها به عمل آورده است. مرزهای عمان و یمن نیز به علت جنبش ظفار سال ها محل منازعه بوده است. علاوه بر نقش بریتانیا ، ویژگی های مرزهای عمان مانند طولانی بودن (2هزار کیلومتر) صحرایی بودن، کوهستانی بودن ، پاره پاره بودن و شکل هندسی نامناسب آن در آسیب پذیری ژئوپلیتیکی این کشور نقش داشته است.

مواضع و اسناد راهبردی دولت باراک اوباما همگی دلالت بر کاهش نقش و جایگاه تسلیحات نامتعارف در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارند. با این حال ایالات متحده آمریکا، در سند بازنگری آرایش هسته­ای با استثناءکردن جمهوری اسلامی ایران، گزینه توسل به سلاح هسته­ای در برابر ایران را معتبر می­شمارد و از طرف دیگر از طریق ابزارهای مختلف از جمله رویکرد جدید در استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه، فروش گسترده تسلیحات نظامی به اعراب منطقه، قطعنامه 1929 شورای امنیت و ... تلاش می­کند که در چارچوب سیاست بازدارندگی، قدرت متعارف ایران را در منطقه بوسیله بازیگران منطقه­ای، موازنه و در مرحله بعد مهار نماید. بنابراین بازدارندگی آمریکا در قبال ایران شامل هر دو مولفه متعارف و نامتعارف می­باشد. این نوشتار در پی چرایی همین واقعیت است و در ابتدا با تمرکز بر جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی آمریکا، به منطق کلان حاکم بر این سیاست می­پردازد و در نهایت آن را در مواجهه کنونی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به­کار می­بندد.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

این مقاله بر آن است تا شماری از مهمترین قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صادرکننده نفت را شناسایی ومعرفی کند. مدت هاست که کارشناسان مسائل نفت وسیاست خاطرنشان کرده اند که حجم انبوه درآمدهای نفتی درکشورهای صادرکننده نفت، آثار ویژه ای بر زندگی اجتماعی و سیاسی در این کشورها در بردارد به گونه ای که می توان ادعا کرد قواعد سیاست در این کشورها با کشورهای غیرنفت خیز همتای آنها تفاوت بنیادی دارد.این مقاله سیاست خارجی مهمترین دولت های صادرکننده نفت را درچارچوب الگوی ساختار-کارگزار از منظر آثار رانت های نفتی مورد بررسی قرار می دهد.مقاله نشان می دهد که دولت های صادرکننده نفت به عنوان کارگزار سیاست خارجی هم به شدت از نفت تأثیر می پذیرند و هم در عرصه بین المللی الزاماً درون یک ساختار ویژه نفتی(بازار جهانی نفت)عمل می کنند. مقاله با بهره گیری از مباحث نظری مرتبط با دولت رانتیر، تجدید نظرهای صورت گرفته در این دیدگاه ها و دیدگاه های مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت نشان می دهد که هر یک از ساختار و کارگزار مورد نظر در این بحث،به شکل خاصی از نفت تأثیر می پذیرند.این وضع سبب می شود رابطه تعاملی کارگزار وساختار ذکر شده نیز تحت تأثیر نفت برقرار شود و درنتیجه الگوی ویژه ای از سیاست خارجی شکل بگیرد که می توان از آن با عنوان «سیاست خارجی نفتی» یاد کرد. در ادامه مهمترین قواعد این الگوی سیاست خارجی مورد شناسایی قرار گرفته است.