سید محمد مستولی زاده

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های پولی و اصلاحات سنجه ای با رویکرد قانون برنامه هفتم توسعه بر ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی در ایران است. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ در اثر تکانه های مثبت پولی ابتدا نسبت مصارف به منابع سازمان افزایش یافته و سپس با افزایش درآمدهای سازمان این نسبت کاهش و در نهایت به تعادل می رسد. همچنین نتایج حاکی از آنست که تکانه های پولی در بلندمدت کاهش رفاه بازنشستگان و شاغلان را به دنبال دارد. در گام بعدی در این پژوهش، اثر اصلاحات سنجه ای در سه سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . در سناریوی اول، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و عدم تغییر امید به زندگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی 4/0 درصد افزایش خواهد یافت. در سناریوی دوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 5 و 2 سال، نسبت مصارف به منابع تامین اجتماعی تغییر محسوسی نخواهد داشت. در نهایت در سناریوی سوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 2 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی حدود 2 درصد افزایش خواهد یافت.

هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش می دهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.

اگرچه مطالعات مختلفی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه را بر نابرابری درآمد بررسی نموده اند، ولی بطور محدودی تأثیر غیرخطی پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمد که نقش مهمی در کاهش مشکلاتی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی در 29 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره زمانی 1995-2020 است. بدین منظور، ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و شاخص پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد سایه، تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن تجارت، در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنل (Panel ARDL) نشان می دهند که با افزایش اقتصاد سایه، نابرابری درآمد ابتدا روند صعودی دارد و بعد از مرحله ای شروع به کاهش می نماید، به عبارت دیگر، رابطه ی U- وارون شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و اقتصاد سایه به عنوان متغیر توضیحی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. علاوه بر این، رابطه U شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و پیچیدگی اقتصادی به عنوان متغیر توضیحی وجود دارد. به طوریکه با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نابرابری درآمد ابتدا کاهش می یابد و سپس رفته رفته افزایش می یابد. همچنین یافته های تجربی نشان می دهند، باز بودت تجارت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود در حالیکه رشد اقتصادی، نابرابری را افزایش می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود با توجه به پیچیدگی این روابط، سیاستمداران و دولتمردان هنگام تدوین سیاست های مرتبط با توزیع درآمد، وضعیت این دو موضوع (پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه) اجتماعی-اقتصادی را در نظر بگیرند.

شاخص فلاکت یکی از شاخص های کلیدی نتایج است افزایش آن به عنوان نشانه ای از رکود تورمی است که می تواند بر رفاه مردم تاثیر بگذارد و باعث تحمیل هزینه های اقتصادی و اجتماعی و کاهش عملکرد دولت ها شود. این پژوهش سعی دارد به برآورد و مقایسه رابطه مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب به روش پانل با اثرات تصادفی و اثرات ثابت طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ بپردازد. نتایج نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه منتخب مولفه آموزش و مهارت، نوآوری و اختراع رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معنادار همچنین مولفه رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی بر شاخص فلاکت دارد ولی معنادار نمی باشد. درکشورهای توسعه یافته منتخب مولفه آموزش و مهارت و رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه نوآوری و اختراع و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب رابطه منفی و مثبت بر شاخص فلاکت دارند ولی معنادار نمی باشد.

مصرف سوخت های فسیلی و آثار آن باعث ایجاد چالش های جدی در حوزه های انرژی و محیط زیست شده است. این چالش ها شامل مسائلی نظیر امنیت عرضه سوخت، پایان پذیری منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی، و مشکلات مرتبط با گرمایش زمین می شود. به منظور حل این بحران، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک راه حل برای مقابله با نگرانی های مربوط به پایداری زیست محیطی و امنیت انرژی مطرح می گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران براساس تکنیک خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) است. بدین منظور، از داده های مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه ، شاخص پیچیدگی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری از رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و انتشار سرانه دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1400-1368 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که در بلندمدت پیچیدگی اقتصادی منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شود در حالیکه انتشار انتشار سرانه دی اکسید کربن مصرف انرژی های تجدیدپذیر رادر ایران کاهش می دهد. این نتایج بیانگر توجه بیشتر به سیاست گذاری های منظم در ارتباط با سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدیدپذیر جهت ایجاد رشد اقتصادی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر این اساس، برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات یک کشور، شاخص های مختلفی از جمله، ش اخص پیچیدگی اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد. برای این منظور، داده های پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و هم چنین، شاخص های تأثیرگذار متغیرهای نهادی چون آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، مربوط به 28 کشور طی دوره زمانی  2017-1997، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده پنل ( ) به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد، در کشورهای توسعه یافته رابطه علی یک طرفه ای از شاخص توسعه انسانی به سمت پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. بنابراین؛ طبق نتایج حاصل، تأثیرگذاری شاخص توسعه انسانی و ثبات سیاسی در بلندمدت بر پیچیدگی اقتصادی، مثبت و معناداراست، هم چنین شاخص آزادی اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی و معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی دارد، با این وجود شاخص حاکمیت قانون در این کشورها تأثیر معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی ندارد. در مقابل، یافته ها نشان می دهند، در کشور درحال توسعه رابطه علی یک طرفه ای از شاخص پیچیدگی اقتصادی به سمت شاخص توسعه انسانی وجود دارد، به طوری که، پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارند و تأثیرگذاری شاخص حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی  بر شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار می باشد. طبقه بندی JEL : O15, O43 ,O17

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

نرخ ارز معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می باشد. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت کاهش قدرت رقابت بین المللی و رشد صادرات را در پی دارد حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش برابری قدرت خرید (PPP) به تعیین نرخ تعادلی ارز پرداخته و در مرحله بعد تأثیر انحراف نرخ واقعی ارز بر بخش های چهارگانه اقتصادی ایران شامل صنعت و معدن، نفت، کشاورزی و خدمات بررسی می شود. مقایسه مقادیر نرخ تعادلی ارز برآورد شده با مقادیر واقعی نشان دهنده این است که مقادیر واقعی ارز در ایران طی سال های (1385- 1344) بیش از حد ارزشگذاری شده و در سال های (1389- 1386) کمتر از حد برآورد شده است، همچنین انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود بر بخش های خدمات، نفت و گاز و کشاورزی تأثیر منفی دارد.