موسسات مالی

پول شویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی ، با هدف پنهان کردن منشا غیر قانونی آن دارایی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد . برخی از موانع و مشکلاتی که ممکن است پول شویی برای اقتصاد به وجود آورد ، عبارت اند از : ایجاد اختلال در سیاست گذاریهای کلان کشور ، تضعیف بخش خصوصی ، ایجاد موانع برای خصوصی سازی ، افزایش نرخ تورم ، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی ، افزایش ریسک اعتبار ، اختلال در سرمایه گذاری دراز مدت داخلی و خارجی ، ...

با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل گران در بررسی ریشه ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می کنند. اولین و مهم ترین اثر این بحران درحوزه داخلی سقوط شاخصهای مالی دربازارهای این کشور کاهش رفاه عمومی بود . نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادی آمریکا در چارچوبه ساختارهای درونی آمریکا براین نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و موسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکتها و موسسات و نیز افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف باعث خلاء و کسری در آمدی دولت جهت ایفای کار ویژه رفاهی برای طبقات آسیب پذیر شده است. ایجاد چارچوبی مفهومی با تکیه برنظریات لیبرالیسم پوششی ونیز نئولیبرالیسم برای درک پویایی ها و تحولات درونی اقتصادآمریکا، اشاره به ریشه هاو عوامل و نیز نتایج بحران و در نهایت تأثیرآن بر تضعیف کارویژه دولت رفاه بخش های مختلف این مقاله برای تبیین موضوع می باشد.

دلیل اصلی عدم دسترسی زارعین به نهادهای مالی رسمی به محدودیت های بالای هزینه های مبادله در سیستم ارایه ی اعتبارات مربوط می شود. هدف این مطالعه برآورد هزینههای مبادله دریافت تسهیلات از سوی کشاورزان در مؤسسات مالی رسمی ارائه دهنده تسهیلات استان گلستان می باشد. داده های مورد استفاده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کشاورزان استان گلستان که به روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند، در سال 1390 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هزینه ی پرداختی به ضامن، هزینه فرصت و هزینه ی مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه هایی هستند که کشاورزان برای دریافت تسهیلات از منابع مالی متحمل شده اند. برای کاهش هزینه های مبادله، افزایش بهره وری نظام بانکی، انعطاف پذیری در پرداخت های اعتباری، تسهیل روال پرداخت تسهیلات، به ویژه اخذ تضمین و مکانیزه نمودن پرداخت ها، توصیه می شود.

بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.

توجه به شرکت های تأمین سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی جهت توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به گستردگی حجم فعالیت های این شرکت ها وجود یک انسجام و اتحاد درون سازمانی و طراحی نقشه استراتژی جهت رسیدن به استراتژی کل سازمان لازم است. برای دستیابی به نقشه استراتژی، ابتدا با مراجعه به ادبیات تحقیق و نظر اساتید خبره، در مجموع 42 هدف استراتژیک در چهار منظر نقشه شناسایی شد. سپس با انجام مطالعات میدانی 27 هدف از این اهداف برای شرکت تأمین سرمایه نهایی شد. سپس با استفاده از تکنیک دیماتل روابط علی– معلولی بین اهداف و نیز ساختار اهداف از حیث اثرگذاری و اثرپذیری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تکنیک نشان داد که هر کدام از اهداف استراتژیک شرکت با تمامی اهداف دیگر اثرگذار و اثرپذیر می باشد؛ منتها شدت اثرگذاری و اثرپذیری متفاوت می باشد. بر اساس یک تحلیل ده هدفی که بیشترین اثرگذاری را از دید خبرگان به خود اختصاص دادند اهداف استراتژیک عبارت بودند از: رشد سودآوری کل شرکت، بهبود بازدهی نهایی سرمایه گذاری، رشد درآمد هر سهم شرکت، بهبود گردش دارایی ها ، بهبود توانگری مالی، بهبود ساختار سرمایه، اتوماسیونی کردن فرایندهای شرکت، رشد سهم بازار شرکت (تعداد مشتریان) ، نوآوری در خدمات و رشد سود حاصل از هر یک از خدمات شرکت.

ادغام بانک ها و موسسات اعتباری از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی می باشد.عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک ها می شود.ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می-تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است.به علاوه ادغام همیشه در زمینه ورشکستگی نخواهد بود، بلکه دلیل دیگری که می توان موسسات و بانک ها را ادغا نمود قدرتمندتر کردن این موسسات تجاری می باشد.از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانک ها و مؤسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و مؤسسات مالی مفهوم انحصار، احکام انحصار در امور مالی و نتایج انحصار برای بسط مطلب در این مقاله موردتوجه و مداقه قرار گرفته اند.به همین ترتیب پیشگیری از انحصار و نتایج منفی حاصله از انحصار از جمله ایجاد فسادهای گسترده بانکی و کاهش خلاقیت بانکی نیز بخش های مهم این مقاله را تشکیل می دهند.

علاوه بر عوامل اقتصادی و مالی، عوامل دیگری همچون عوامل اجتماعی، عاطفی و روانی بر تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی اثرگذار است. براین اساس ضرورت دارد موسسات مالی و سرمایه گذاری در هنگام ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران به تیپ شخصیتی مشتریان خود توجه لازم را داشته باشند. این عامل می تواند تاثیر بسزائی می تواند بر موفقیت آن ها داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد تا رفتار سرمایه گذاران حقیقی را بر اساس تیپ شخصیتی 16 گانه مایرز-بریگز مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر از طریق توزیع پرسش نامه بین 250 سرمایه گذار حقیقی گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کای اسکوئر و آزمون های تعقیبی (مقایسه های چندگانه) استفاده شده است. بنابر یافته های این پژوهش نحوه توزیع 16 تیپ شخصیتی نمونه مورد مطالعه با توزیع مورد انتظار (سایت مایرز-بریگز) متفاوت است. همچنین بین پروفایل سرمایه گذاران با تیپ شخصیتی درون گرا با برون گرا، منطقی با احساسی، قضاوتی با ادراکی تفاوت معناداری دارد. براساس آزمون مقایسه های چندگانه تفاوت های موجود عمدتاً ناشی از پروفایل تهاجمی است. در مقابل بین پروفایل سرمایه گذاران با تیپ شخصیتی حسی با شهودی تفاوت معناداری مشاهده نشد. درنهایت، موسسات مالی و سرمایه گذاری از طریق تمرکز بر جنبه های رفتاری و روانی سرمایه گذاران که قابل حصول از طریق تیپ شناسی شخصیتی 16 گانه MBTI است، می توانند به نحو مناسبی علایق و انتظارات مشتریان را شناسایی کنند.

به موجب ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ها صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاصی که به تصویت هیئت های امنای مربوط می رسد و مورد تایید ویز ذیربط قرار می گرد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی، اداری، مالی و استخدامی، اداره می شوند. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت و بر اساس بهای تمام شده به دانشگاه ها اختصاص می باید و اعتبارات تخصیص یافته، کمک دولت تلقی می گردد. از سوی دیگر، کمک مذکور به دانشگاه های دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین می شود.