درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها، تجارت الکترونیک را برای به دست آوردن بهره وری در خدمات و محصولات خود، در زمینه هایی مانند کارت اعتباری، مخابرات، بیمه درمانی، بیمه خودرو و غیره به کار گرفته اند. از طرفی، با توجه به حجم رو به رشد تراکنش های کارت های اعتباری و انواع روش های کلاه برداری و تقلب در این کارت ها، تقاضا برای کشف تقلب در این حوزه نیز افزایش یافته است. با توجه به انواع راه کارها و الگوریتم های ارائه شده برای کاهش هزینه تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، هدف از این پژوهش، ارائه روشی ترکیبی و بهینه، برای کاهش هزینه تشخیص تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، با استفاده از هم جوشی الگوریتم های ناهمگن طبقه بندی و خوشه بندی در سطح تصمیم گیری است. روش: این پژوهش روی داده های یک مجموعه تراکنش های بانک برزیلی در بازه زمانی دو ماهه، از ۱۴ جولای ۲۰۰۴ تا ۱۲ سپتامبر همان سال انجام شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به عنوان یک رویکرد با سرپرستی و الگوریتم خوشه بندی K نزدیک ترین همسایه، به عنوان یک رویکرد بدون سرپرستی، تابع هزینه را به دست آوردیم. همچنین با توجه به شاخص های مختلف کشف تقلب که تاکنون در ادبیات معرفی شده، شاخص هزینه کشف تقلب انتخاب و بر اساس این تابع هزینه که نخستین بار توسط گادی و همکارانش (۲۰۰۸) معرفی شد، به سنجش این شاخص ها پرداختیم. از آنجا که استفاده از تنها یک الگوریتم هزینه زیادی دارد، به منظور کاهش آن، هم جوشی الگوریتم ها به دو روش نظریه گواه دمستر – شفر و هم جوشی احتمالی پیشنهاد شده است. هر دو روش هم جوشی در سطح تصمیم استفاده شده و ورودی های ناهمگن، از دو رویکرد با سرپرستی و بدون سرپرستی با هم ترکیب شده اند. یافته ها: با توجه به الگوریتم های اجرا شده، استفاده از تنها یک الگوریتم برای به دست آوردن تابع هزینه قابل قبول، می تواند بسیار پُرهزینه باشد. در حالی که استفاده از رویکرد هم جوشی، می تواند در کاهش هزینه تأثیر بسزایی داشته باشد. هم جوشی احتمالی، در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر کاهش هزینه چشمگیری داشته است که هر دو این الگوریتم ها، در سطح تصمیم به کار رفته اند. هم جوشی احتمالی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی، کاهش هزینه ای معادل ۴/۲۱ درصد و نسبت به الگوریتم K نزدیک ترین همسایه، کاهش هزینه ای معادل ۸/۳۵ درصد داشته است. نتیجه این مطالعه، در نهایت با مقاله ای که اولین بار این مجموعه داده در آن با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به کار رفته است، مقایسه شده و کاهش هزینه چشمگیری را نشان داده است. نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از دو الگوریتم طبقه بندی و خوشه بندی و هم جوشی آن ها در سطح تصمیم، نشان دادیم که روش های ترکیبی در مقایسه با استفاده هر یک از الگوریتم ها به تنهایی، کاهش هزینه بیشتری خواهند داشت. همچنین هم جوشی احتمالی در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر، هزینه کمتری برای کشف تقلب در سیستم های مالی دارد که این نتیجه درخور توجهی برای بانک ها و مؤسسه های مالی است تا یک سیستم کشف تقلب خوب بسازند.  

هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری در پیش بینی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک و انتخاب صندوقی با بازدهی بالاتر می باشد. برای پیش بینی این که آیا سرمایه گذاران و وجوه نقدی که از سوی آن ها وارد صندوق های سرمایه گذاری می گردد توانایی انتخاب صندوق کاراتر را دارد یا خیر، در ابتدا اطلاعات 34 صندوق در بازه زمانی 1391 تا 1399 جمع آوری شده تا هوشمندی وجوه نقد مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا دوره های رونق و رکود بازار سرمایه از یکدیگر تفکیک شده و توانایی سرمایه گذاران در هریک از این دوران مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا سرمایه گذاران در دوره های مختلف بازار به صورت متفاوتی عمل کرده اند یا خیر. همچنین، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از یکدیگر جدا شده تا عملکرد هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از مدل چهارعاملی کارهارت، بازده تعدیل شده در برابر ریسک صندوق ها به منظور بررسی هوشمندی سرمایه گذاران محاسبه شده که نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سرمایه گذاران در هنگام ورود پول در حالت رونق بازار و همچنین، هنگام خروج پول در حالت رکود بازار هوشمندانه عمل کرده اند.

هدف پژوهش: این مقاله با هدف شناسایی و مدلسازی عوامل بلوغ تئوری انتقادی در حسابداری و نقش فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی (AI) و تئوری ذینفعان را در ارتقای این بلوغ و کیفیت تحلیل می کند. استفاده از AI، با ایجاد شفافیت و بهبود تحلیل داده ها، می تواند ابزاری مؤثر در تحقق اهداف تئوری انتقادی باشد.

بررسی ها نشان می دهد دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی بدهکار است که از مهم ترین آنها می توان به بانک مرکزی اشاره کرد. بدهی دولت دارای نقش مهمی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد است. ساز و کار تسویه بدهی ها با توجه به پویایی آن ها و تغییر شرایط اقتصادی مهم است. اگر بدهی دولت در جهت ارتقای ظرفیت های اقتصادی استفاده شود، موجب کاهش نرخ تورم می شود. با این حال رقم رو به رشد بدهی های دولت نیازمند بررسی راه های رفع آن، می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر رفع بدهی های دولت ایران به بانک مرکزی در سال 1403 با نمونه انتخابی از 10 ساله اخیر داده های بانک مرکزی انجام شد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- شاخه همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بوده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده و با نرم افزار spss با رگرسیون خطی و غیرخطی تحلیل گردید. پژوهش با در نظر گرفتن عوامل تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و میزان فروش اوراق بهادار به عنوان عوامل موثر برای رفع بدهی ها، به این نتیجه رسید که این عوامل در سطح معناداری 95 درصد به صورت غیرخطی معنادار هستند. به این ترتیب با افزایش بدهی ها، دولت بایستی میزان مالیات های دریافتی، فروش اوراق بهادار و رشد اقتصادی را افزایش داده تا بتواند ضمن مهار تورم، بدهی ها را کنترل کند.

هدف: هدف از پژوهش بررسی تأثیر رکود اقتصادی بر رفتارهای مدیریت در استفاده از مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی و پس رویدادی است. برای نیل به هدف پژوهش از اطلاعات مالی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1401 (12 سال- 1536 سال شرکت) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان دادند بین رکود اقتصادی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدیران در دوره های رکود اقتصادی همزمان با استفاده از مدیریت سود واقعی، از مدیریت سود تعهدی نیز استفاده می کنند؛ اما استفاده از مدیریت سود واقعی در دوران رکود شدت بیشتری نسبت به دوران غیررکودی دارد. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های حساسیت، نشان از پایداری نتایج به دست آمده اولیه در هر دو فرضیه پژوهش است.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های آماری می توان نتیجه گرفت انجام مدیریت سود در دوره های رکود اقتصادی شدت بیشتری پیدا می کند و همچنین مدیران برای رسیدن به سود هدف خود در دوران رکود اقتصادی از هردو مدیریت سود واقعی و تعهدی استفاده می کنند. لذا بررسی عمیق تر اطلاعات مالی شرکت ها توسط استفاده کنندگان در دوره های رکود اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

هدف: در گزارش های مالی، مالیات سهم دولت از سود شرکت ها است؛ اجتناب مالیاتی به معنای صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی عمومی است که گاهی اوقات، قانونی بودن آن، مورد تردید بوده و به مفهوم تعداد معاملات برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی به شمار می آید. شرکت ها مسئولیت هایی در مقابل ذی نفعان، جامعه و افراد دارند که تحقق آن، در گرو رعایت سایر مسئولیت ها چون مسئولیت پذیری اجتماعی است که می تواند مسبب بهبود رهبری مالی شرکت شود. روش: پژوهش حاضر، رابطه ی اجتناب مالیاتی و رهبری مالی را با نقش مسئولیت پذیری اجتماعی، بررسی کرده که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- هم بستگی، پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده است. گزینش نمونه ها، بصورت تصادفی و در دسترس انجام و پرسش نامه ها در جامعه ی آماری توزیع شد. نسخه های جمع آوری شده، پس از حذف موارد ناقص و مخدوش، به تعداد 342 مورد در تجزیه و تحلیل شرکت داده شدند. روایی ابزار پژوهش به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. ابزار سنجش پرسش نامه ی ارتقاء سبک های رهبری مالی برگرفته از مدل باردنز و متزکاس (2007)، پرسش نامه ی اجتناب مالیاتی پژوهش هادیان و تحویلی (1392) و پرسش نامه ی مسئولیت اجتماعی کایرت (2015)، منطبق با پژوهش سبحانی و همکاران (1399)، با روش مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی، رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی اثر معنی داری بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی،دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت هر چه اجتناب مالیاتی بیشتر شود، نوع و سبک رهبری مالی شرکت ها تغییر می یابد. به عبارتی این شرکت ها از نظر سبک رهبری، از خلاء الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری استفاده نموده و به ارزش های فردی کمتر توجه می نمایند.

توانایی تسهیل و ارتقای فرآیندهای اقتصادی، مدیریت ریسک ها و خنثی نمودن شوک ها را پایداری مالی گویند. پژوهشگران تاکنون تأثیر عوامل مختلفی مانند حقوق صاحبان سهام، جمع کل دارایی ها، سود خالص، تأمین مالی و غیره را که اکثر از عوامل درون شرکتی هستند بر پایداری مالی بررسی نموده اند. اما در این میان ریسک مهم برون سازمانی دیگری که غالباً از عدم ثبات و عدم جامع و کامل بودن قوانین اقتصادی تصویب شده از جانب دولت ها نشات می گیرد و می تواند عملکرد تولید و پایداری مالی شرکت ها را تحت الشعاع قرار دهد؛ و تاکنون مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار نگرفته است، مبحث عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت و راهبرد شرکت ها برای رویارویی با چنین شرایطی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی با در نظر گرفتن اثر تعاملی راهبرد تدافعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. پژوهشگر با استفاده از داده های ترکیبی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1399 و به کمک رگرسیون خطی چندگانه دریافت که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد اتخاذ راهبرد تدافعی کسب وکار از جانب شرکت ها باعث تضعیف رابطه منفی بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و پایداری مالی شرکت می گردد.

هدف: افشای ریسک آینده نگر یک جزء ارزشمند در پیش بینی سود تحلیلگران با توجه به تأثیر بالقوه آن بر ارزش شرکت است؛ بنابراین در این پژوهش، به تأثیر مقوله های الگوی افشای ریسک آینده نگر در بستر مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شده است. روش شناسی: روش پژوهش با استفاده ز ابزار پرسشنامه اجرا گردید و جامعه آماری را فعالان بازار سرمایه و اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند.آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی ال اس صورت گرفت. تحلیل عاملی تأییدی به روش کمترین مربعات جزئی جهت اعتبار یابی 29 متغیر اصلی و گویه های افشای ریسک آینده نگر مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از معادلات ساختاری بیانگر ارتباط مطلوب در ساختار عاملی الگو می باشد بدین صورت که بین متغیرهای مرتبه دوم افشای استراتژیک، افشای کسب وکار، لحن افشای ریسک آینده نگر، افشای ریسک مالی آینده نگر و افشای ریسک غیرمالی آینده نگر با متغیر های مرتبه اول آن ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر مرتبه سوم افشای ریسک نرم آینده نگر با متغیر های مرتبه دوم (افشای استراتژیک، افشای کسب وکار، لحن افشای ریسک آینده نگر) و متغیر مرتبه سوم افشای ریسک سخت آینده نگر، با متغیر های مرتبه دوم (افشای ریسک مالی آینده نگر، افشای ریسک غیرمالی آینده نگر) روابط علی معناداری وجود دارد. همچنین در بررسی ارتباط بین متغیر مرتبه چهارم افشای ریسک آینده، با متغیر های مرتبه سوم (افشای ریسک نرم آینده نگر، افشای ریسک سخت آینده نگر) نشان داد که روابط علی معناداری وجود دارد. دانش افزایی: این پژوهش علاوه بر توسعه ادبیات افشای ریسک آینده نگر منجر به بهبود گزارشگری شده و اهمیت مقوله های الگو را نیز برای ذی نفعان مشخص می نماید.

فقر انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود. در کشورهای عضو منا (MENA)، سطح دسترسی به انرژی و هزینه های مرتبط با آن می تواند مسیر توسعه اقتصادی را تعیین کند. تبیین ارتباط میان فقر انرژی و رشد اقتصادی، به دولت ها کمک می کند تا سیاست های مؤثرتری در حوزه انرژی تدوین کنند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2010 تا 2022 با تمرکز ویژه بر تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این رابطه می پردازد. روش تحقیق به صورت کمی بوده و از داده های سالانه کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، از الگوهای برداری خودرگرسیونی پانلی (PVAR) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بهره گرفته شده است. همچنین، اثرات شوک های ناگهانی در متغیرهای فقر انرژی، آموزش، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی، از طریق توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطاها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که یک شوک ناگهانی در فقر انرژی در کوتاه مدت رشد اقتصادی را طی دو سال ابتدایی افزایش می دهد، اما این اثر از سال سوم به بعد کاهش یافته و در سال ششم کاملاً خنثی می شود. در بلندمدت، فقر انرژی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در شاخص فقر انرژی موجب کاهش 0.811 درصدی رشد اقتصادی می شود. همچنین شوک های ناشی از افزایش آموزش، تورم و نرخ بیکاری نیز آثار منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته اند. در نهایت، یافته ها بر لزوم مدیریت صحیح مخارج انرژی، سرمایه گذاری هدفمند در آموزش، کنترل نرخ تورم و اصلاح بازار کار جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در منطقه منا تأکید می کنند.

ثبات بانک ها بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار است. هدف از این پژوهش مطالعه رابطه ذخیره حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول با ثبات بانک ها با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران عمده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و کاربردی است. بدین منظور اطلاعات مربوط به بانکهای بورسی و فرابورسی در دوره زمانی 1402-1398 با نرم افزار اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. یافته ها نشان داد که ذخیره حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول با ثبات بانکهای بورسی و فرابورسی رابطه معنادار معکوسی دارد و سهامداران عمده بر رابطه ذخیره حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول با ثبات بانکهای بورسی و فرابورسی تاثیر معنادار معکوسی دارد. افزایش حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول سبب افزایش دارایی های غیرمولد بانک ها می شود و در نهایت ثبات بانک ها را با خطر مواجه می سازد.

تا کنون ملاک انتخاب حسابرسان و تشکیل تیم های حسابرسی، بر اساس تجربه، دانش و تخصص افراد بوده است، اما اینکه آیا حسابرسان در صورت داشتن اختیار و حق انتخاب، آیا به شخصه تمایل به همکاری با افراد آن تیم را دارند، و اینکه اگر قرار باشد افراد تیم حسابرسی را خودشان انتخاب کنند، وجود تشابه در چه ملاک هایی بین خود و سایر افراد را برای این همکاری اولویت می دانند، موضوعی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تشابه عوامل جمعیت شناختی در تشکیل تیم های حسابرسی از منظر قانون جامعه شناختی هوموفیلی برای اولین بار در ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و 9 ویژگی جمعیت شناختی در بین  135 حسابرس شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به کمک ابزار پرسشنامه، در سال 1401، مورد مطالعه قرار داده است. این ویژگی ها شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه و استان محل سکونت، سمت و سنوات تجربه حسابرسان است. به منظور سنجش ویژگی های هوموفیلی در شبکه حسابرسان، از مدل سنجش شبکه ای نیومن ( 2010 )، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که تشابه در هر 9 ویژگی هوموفیلی جمعیت شناختی به دلیل داشتن ضریب وزنی مثبت در انتخاب حسابرسان جهت تشکیل تیم حسابرسی موثر هستند. همچنین بر اساس ضریب وزنی بدست آمده در یافته های پژوهش، بالاترین اولویت از نظر حسابرسان در انتخاب همکاران، متعلق به تشابه جنسیت، سپس تشابه دو مولفه مدرک تحصیلی و استان محل سکونت و کمترین اولویت متعلق به تشابه سنوات تجربه و سپس وضعیت تاهل حسابرسان است. یافته های پژوهش نشان داد که در حرفه حسابرسی ایران، در کنار قوانین مذهبی و حرفه ای، قوانین هوموفیلی نیز وجود دارد.

جهت گیری تحقیقات مرتبط با اصلاحات حسابداری در بخش عمومی طی سه دهه گذشته به طور قابل توجهی دستخوش تحول شده است. این مقاله باهدف تبیین روند تکامل پژوهش ها در زمینه به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی تدوین شده و به شناسایی مسیرهای بالقوه برای تحقیقات آینده می پردازد. این مطالعه با مرور جامع ادبیات پژوهشی به بررسی پیامدهای منفی پذیرش حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی زمینه های پژوهشی آینده می پردازد. نمونه مورد بررسی شامل ۱۰۶ مقاله بین المللی (۱۹۸۰–2022) از مجلات حوزه حسابداری و مدیریت بخش عمومی و 71 مقاله داخلی (۱۳۶۰–۱۴۰2) است. یافته ها نشان می دهد توجه به پیامدهای منفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. در سطح درون سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، ازجمله ایجاد نفاق سازمانی و ترس ازدست دادن استقلال و افزایش سازوکارهای کنترلی، پرتکرارترین چالش ها بوده است. در سطح برون سازمانی نیز کاهش قابلیت اتکا و شفافیت، و تضعیف کنترل و پاسخگویی دموکراتیک، از مهم ترین پیامدهای منفی شناسایی شده اند. تحقیقات داخلی تاکنون عمدتاً بر امکان سنجی و موانع اجرای حسابداری تعهدی متمرکز بوده اند و بررسی مستقلی از پیامدهای منفی این سیستم انجام نشده است. این مقاله با مرور ادبیات حسابداری تعهدی در بخش عمومی، تحولات، نقدها و دیدگاه های مخالف را بررسی کرده و با شناسایی شکاف های پژوهشی، پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. این پژوهش با تمرکز بر شکاف های پژوهشی، به ادبیات اصلاحات حسابداری بخش عمومی افزوده و پیامدهای گسترده آن را برای سیاست گذاران، مانند دیوان محاسبات، برجسته می کند.

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های حسابرسی، پایداری حسابرسی است و هر چقدر فرایند حسابرسی پایداری بیشتری داشته باشد، شناخت حسابرس از فعالیت های و رویدادهای مالی صاحبکار بیشتر شده و دانش کافی نسبت به گزارشگری صاحبکار خواهد داشت که این موضوع موجب تقویت جایگاه حسابرسی خواهد شد. بدون شک یکی از  پایه های اصلی و اساسی توسعه حسابرسی، پایداری حسابرسی می باشد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس و پایداری حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ ماهیت داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی، و با در نظر گرفتن معیار زمانی یک پژوهش مقطعی است، همچنین بر اساس اهداف، کاربردی و روش مورد استفاده آن پیمایشی-کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان بورس در تهران در سال 1400-1401 تشکیل می دهد. تعداد آن ها 10058  نفر شاغل در مؤسسه حسابرسی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید چرا که گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که هوش هیجانی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. قضاوت حرفه ای هر شخص از طریق درک بالای شخص و هوش هیجانی نسبت به یک مسئله، تعیین کننده اقدام یا عملی است که آن فرد انجام می دهد. بنابراین هوش هیجانی، موجب تقویت تعهدپذیری حسابرسان می شود و احساس تعهد اخلاقی حسابرسان، احتمال تقویت قضاوت حرفه ای توسط حسابرس افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که قضاوت حرفه ای حسابرسان بر پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: توجه به هیجانات در محیط کار موجب بهبود نتایج و عملکرد حسابرس می گردد، این توجه و علاقه به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل گرایی در بسیاری از حوزه های کاری می باشد. هر چند که دیدگاه غالب در ادبیات سنتی مؤید این است که حرفه حسابرسی تابع عقلانیت است و افراد در اتخاذ تصمیمات کاری بر اساس هیجانات با مشکل روبرو هستند، اما یافته ها نشان داد این دیدگاه که حرفه حسابرسی صرفاً تابع عقلانیت است؛ پذیرفته نبوده و باید هیجانات را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر حرفه حسابداری و پایداری حسابرسی، مدنظر قرار گیرد.

ابزارهای تأمین مالی پروژه های زیرساختی موجود در بازار سرمایه اعم از ابزارهای تأمین مالی بدهی، سرمایه ای و تأسیس صندوق، نقش مؤثری در توسعه روش های تأمین مالی پروژه، بهره برداری به موقع از آن و به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام دارد. صندوق سرمایه گذاری پروژه یکی از روش های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه محسوب می شود که در دهه اخیر تنها یک بار استفاده شده و اقبال مناسبی از این ابزار تأمین مالی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی مدل فعلی تأمین مالی ازطریق صندوق پروژه و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است. از منظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی (مطالعه کتب، مقالات، یادداشت ها و غیره) و مصاحبه با خبرگان، تمامی چالش های ناظر بر فرایند تأمین مالی ازطریق تأسیس صندوق پروژه استخراج، سپس با روش تحلیل مضمون، ذیل سه مضمون سازمان دهنده چالش های فرایندی و ساختاری، چالش های محیطی و چالش های قانونی و مقرراتی طبقه بندی شدند؛ درنهایت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجارب بین المللی، راهکارهای متناظر با هریک از چالش ها تبیین شد. از جمله این راهکارها می توان به تسهیلگری قوانین و مقررات، اصلاح اساسنامه صندوق پروژه، تجدیدنظر درخصوص حاکمیت شرکتی، حذف برخی ارکان و بازنگری در شرح وظایف ارکان اشاره کرد.  

هدف: این پژوهش، ارائه ی مدلی جامع و کل نگر برای شناسایی و تحلیل عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد تلفیقی کمّی–کیفی در چارچوب نظریه نمایندگی است. نابرابری اطلاعات میان مدیران و سهامداران، تحت تأثیر ساختار مالکیت، انگیزه های فردی و فضای نهادی وفرهنگی، می تواند موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش شفافیت شود. این مطالعه با تلفیق منسجم یافته های پیشین، تصویری کل نگر از ریشه های این پدیده ارائه می دهد. روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد تلفیقی کمی- کیفی و روش پیمایشی انجام شد؛ ابتدا بر مبنای چارچوب نظریه نمایندگی و اطلاعات نامتقارن، با مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای ساختاریافته متون و مقررات گزارشگری مالی، و نیز با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان حسابداری و گزارشگری مالی، متغیرهای بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی شناسایی و پرسشنامه ای بر مبنای آن ها تدوین و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی توسط جمعی از اساتید و کارشناسان، آماده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی و اساتید اقتصاد، مدیریت مالی ،حسابداری و آمار دانشگاه های تهران ، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت داده های جمع آوری شده ابتدا از طریق شاخص های توصیفی و استنباطی و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش ویژگی های اولیه و قابلیت اعتماد داده ها ارزیابی شد و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها به عوامل محدود و بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی تقلیل یافتند. این فرایند تحلیلی، بستری مستحکم و منسجم برای طراحی مدل نهایی عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی فراهم آورد. یافته ها: در مدل ارائه شده 4 عامل که 90.306 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند و 40 متغیر با تعیین بارعاملی بصورت رتبه بندی شده بعنوان عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورسی شناسایی شد. عوامل سازمانی و ساختاری با مجموع بارعاملی 7.49 و تبیین 28.14 درصد از تبیین واریانس، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بارعاملی7.37و تبیین22.746درصد از واریانس کل، عوامل اقتصادی،مالی و ساختار بازار با مجموع بارعاملی7.05و تبیین20.38 درصد از واریانس کل، عوامل مدیریتی با مجموع بارعاملی62.6و تبیین19.04درصد ار واریانس کل، به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر عدم تقارن داخلی در شرکت های بورسی تعیین شدند. این چهار عامل 306/90 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که برای کاهش معنادار سطح عدم تقارن اطلاعاتی، تنها تمرکز بر ابزارهای سنتی نظیر بهبود گزارشگری مالی کافی نیست. بلکه ضروری است سیاست گذاران و مدیران شرکت ها، مجموعه ای هماهنگ از اقدامات در حوزه های متنوعی همچون تقویت کنترل های داخلی، بهبود ساختار هیئت مدیره، ارتقاء شفافیت قوانین افشا، بهبود شرایط رقابتی بازار، اصلاح نظام پاداش و ترویج فرهنگ شفافیت را در دستور کار قرار دهند. نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای ناظر مالی، حسابرسان مستقل، و همچنین مدیران ارشد شرکت ها به عنوان نقشه ای جامع از عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی ایفای نقش کند و مبنایی برای تدوین سیاست ها و مداخلات اثربخش در جهت بهبود محیط اطلاعاتی بازار سرمایه فراهم آورد. همچنین، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی با بهره گیری از رویکردهای مقایسه ای و مدل سازی ساختاری، روابط علّی میان عوامل شناسایی شده را بررسی کنند تا بستر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمی بیش از پیش تقویت شود.

هدف: خشک سالی به عنوان یکی از بلایای طبیعی، بر جنبه های مختلف زندگی بشر اثرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. یکی از پیامدهای اقتصادی آن، تأثیری است که بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت ها می گذارد؛ زیرا ریسک خشک سالی، جزء ریسک های کلی کسب وکار است و به دلیل تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار، استراتژی های متنوعی که مدیران اتخاذ می کنند، آینده شرکت را تعیین می کند و در نتیجه، روی ارزش آتی شرکت نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر ریسک خشک سالی استان های مختلف، بر ساختار سرمایه شرکت ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه و نقش تعدیلگر جریان های نقد عملیاتی است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۱۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره و داده های ترکیبی آزمون شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه ها، در حوزه پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. در این مطالعه برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) استفاده شده است که این شاخص بر اساس داده های مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران کشور، به تفکیک استان ها ارائه می شود. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که خشک سالی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر، جریان های نقد عملیاتی، به عنوان متغیر تعدیلی بر تأثیر خشک سالی بر ساختار سرمایه شرکت ها، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما این متغیر تعدیلی، بر شدت تأثیر خشک سالی روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: از آنجا که ریسک خشک سالی جزء ریسک های کلی کسب وکار محسوب می شود و خشک سالی یکی از دلایل اصلی بحران آب و گرم شدن کره زمین است، می تواند بر فعالیت شرکت ها اثرگذار باشد. بر اساس نظریه توازی ایستا، عناصری نظیر هزینه های فرصت ناشی از انحراف از ساختار بهینه سرمایه و ریسک ورشکستگی مرتبط با آن، در تعیین ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با اهمیت هستند. طبق نتایج پژوهش، خشک سالی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معنادار دارد. از طرف دیگر، هرچه جریان نقد عملیاتی شرکت ها بیشتر باشد، عدم قطعیت جریان های نقدی کمتر و نیاز به دریافت وام کمتر می شود و تأثیر منفی خشک سالی بر ساختار سرمایه در شرایط جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، کاهش می یابد؛ بنابراین تأثیر خشک سالی بر ساختار سرمایه را کاهش می دهد. بر اساس یافته ها، جریان های نقد عملیاتی، تأثیر منفی خشک سالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه را تعدیل نمی کند که این امر می تواند از احتیاط و محافظه کاری شرکت ها، در کاهش وام و تعدیل ساختار سرمایه به سمت اهرم هدف نشئت گرفته باشد. همچنین مدیران از تداوم افزایش جریان های نقد عملیاتی در سال های آتی تردید دارند، به همین دلایل سرعت تعدیل ساختار سرمایه را با روند کُندتری روبه رو می کند.  

گزارش های مالی مهم ترین منبع اطلاعاتی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها هستند به طوری که ذینفعان با توجه به آن ها اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را بدست می آورند. مدیران به عنوان تهیه کنندگان گزارش های مالی، از روش هایی برای گزارشگری استفاده می کنند که علاوه بر اینکه در چهارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری باشند، منافع آن ها را نیز تأمین کند. به مقوله دستکاری سود مدیریت سود گفته می شود. در همین راستا، مطالعه حاضر به تحلیل تأثیر عملکرد شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری می پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1401 استخراج و متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون های آماری محاسبه شده اند. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، طرح آن از نوع تجربی و رویکرد آن پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از روش های آماری استفاده شده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و آزمون شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت سود بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد، عملکرد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر ندارد و عملکرد شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف: پژوهش حاضر نقش ماهیت بازده عامل های سرمایه گذاری در رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل را مورد بررسی قرار می دهد. بازده بالاتر عامل های سرمایه گذاری یا ناهنجاری های مالی ممکن است ناشی از ریسک بالاتر باشند یا ناشی از یک خطای قیمت گذاری که از ناکارائی بازار یا رفتارهای سوگیرانه و خطاهای شناختی سرمایه گذاران نشات می گیرد. بررسی ادبیات نشان می دهد که برای بسیاری از عامل های سرمایه گذاری، پاسخ قطعی برای این سوال که منشا بازده این عامل ها ریسک است یا خطای قیمت گذاری وجود ندارد و این مساله همچنان یک پرسش باز محسوب می شود. از طرفی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در عامل ها در بستر یک تفسیر مبتنی بر ریسک توسعه یافته است. در این پژوهش به این مساله پرداخته می شود که آیا تفکیک و در نظر گرفتن ماهیت بازدهی عوامل بر عملکرد رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل تاثیر دارد یا خیر. به عبارت دیگر هدف آن است که ابتدا برای بعضی از رایج ترین عوامل سرمایه گذاری، دوگانه تفسیر مبتنی بر ریسک و تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس بررسی شود که آیا استفاده از تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری در کنار تفسیر مبتنی بر ریسک، بر پیش بینی بازدهی عامل ها و در نهایت بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها تاثیرگذار است یا خیر. روش: در این پژوهش یک دیدگاه نوین که در آن بازدهی عوامل سرمایه گذاری می تواند همزمان از دو مولفه ریسک و خطای قیمتگذاری تشکیل شده باشد به عنوان جایگزین دیدگاه سنتی تر که در آن منشا بازده صرفا به ریسک یا خطای قیمتگذاری نسبت داده می شود، مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به عدم توسعه مدل های چند عاملی رفتاری در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش از داده های بازار سرمایه آمریکا و عوامل سرمایه گذاری رایج در این بازار استفاده شده است. به این منظور ابتدا یک عامل خطای قیمتگذاری مشترک با استفاده از عوامل رفتاری معرفی شده در مدلهای قیمت گذاری رفتاری ارائه شده در ادبیات مالی رفتاری ساخته شده و در گام بعد ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری هر عامل سرمایه گذاری به ترتیب بوسیله بتای مدل CAPM و بتای عامل خطای قیمت گذاری مورد محاسبه قرار گرفته و به هر عامل در هر ماه نسبت داده می شود. در گام پایانی از مدل بهینه سازی پارامتریک برنت و همکاران (2009) برای بررسی تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری بازده عاملها در کنار متغیرهای پیشبینی کننده وضعیت ریسک و ذائقه رفتاری بازار، برای بهبود عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل بهره گرفته شده است. مقایسه خروجی روش بهینهسازی در سناریوهای مختلف و همچنین با استراتژی تخصیص وزن برابر مرحله پایانی روش پژوهش است. یافته ها: در بخش محاسبه ویژگی خطای قیمت گذاری عوامل مختلف سرمایه گذاری با رویکرد ارائه شده در پژوهش نتایج نشان می دهد که بخش فروش عامل های ارزش و مومنتوم بیشتر از بخش خرید در معرض خطای قیمت گذاری قرار دارند اما در عامل اندازه وضعیت برعکس است. در خصوص عامل ارزش و اندازه نتایج مطابق انتظارات و شهود است. چرا که در بخش فروش عامل ارزش سهام رشدی قرار دارند و در بخش خرید آن سهام ارزشی. بنابراین انتظار داریم سهام رشدی بیشتر از ویژگی سهام سفته بازی برخوردار بوده و درنتیجه بیشتر در معرض خطای قیمت گذاری قرار داشته باشد. در خصوص عامل اندازه نیز سبد خرید شامل سهام کوچک بوده و اندازه کوچک شرکت پتانسیل سفته بازی را افزایش خواهد داد که این نهایتا بزرگتر بودن خطای قیمت گذاری در بخش خرید عامل ها توجیه می کند. تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری در قالب استراتژی های بهینه سازی مورد و در سناریوهای مختلف نشان می دهد استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری به تنهایی بهبودی در عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری ایجاد نکرده و در قیاس با روش وزن برابر نیز عملکرد قابل قبولی ندارد. اما استفاده از ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری بازده عوامل در حضور متغیرهای پیش بینی کننده ریسک و خطای قیمت گذاری در سطح بازار به شکل معناداری بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها موثر است. بطوریکه میانگین بازدهی و نسبت شارپ را به شکل معناداری نسبت به عملکرد هر کدام از عامل ها و روش وزن برابر افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد تجزیه بازده به دو مولفه ریسک و خطای قیمت گذاری می تواند درک بهتری از رفتار بازدهی عامل ها در طول زمان ایجاد کند. در نظر گرفتن ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری به همراه متغیرهای پیش بینی کننده وضعیت بازار از نظر سطح ریسک و ذائقه رفتاری سرمایه گذاران می تواند عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل را ارتقا دهد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهند عبور از نگاه تک مولفه ای مبتنی بر تفسیر ریسکی از بازدهی عوامل و در نظر گرفتن مولفه خطای قیمت گذاری برای بازدهی عوامل، موجب توسعه ادبیات سرمایه گذاری در عامل ها شود.

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی شرکت ها و بستر سرمایه گذاری پس اندازهای افراد جامعه، در سال های اخیر توانسته است بخش زیادی از سرمایه های داخلی را جذب و به عنوان بخشی از بازار سرمایه، نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. باوجود اهمیت نقش بازار سهام در اقتصاد ایران به بررسی دقیق رفتار سرمایه گذاران و واکنش های آنان در برابر تغییرات اقتصادی و اجتماعی کمتر توجه شده است. در این پژوهش، بررسی رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر قبل و بعد از نوسانات نرخ ارز، قبل و بعد از وقوع پاندمی کووید 19 و در شرایط بازارهای خرسی و گاوی طی دوره زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1401 براساس شاخص کل قیمت سهام و شاخص 50 شرکت برتر بررسی شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی  (OLS)و رگرسیون چارکی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی ازاین است که رفتار توده وار به طور درخور توجهی در بازار سهام ایران طی کل دوره بررسی شده و در بیشتر چارک ها (از چارک 05/0 تا 75/0) در هر دو شاخص مشاهده شده است. براساس نتایج به دست آمده وجود رفتار توده وار در دوره قبل از نوسانات شدید نرخ ارز به وضوح مشهود است؛ اما پس از آن، به دلیل عدم معناداری ضریب به دست آمده نمی توان وجود رفتار توده وار را تأیید کرد. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار توده وار قبل از شیوع ویروس کووید در بازار سهام ایران وجود داشته است، اما پس از شیوع ویروس، این رفتار به طور درخور توجهی کاهش یافت و حتی در برخی موارد به رفتار توده وار معکوس تبدیل شد؛ علاوه براین، تحلیل ها نشان داد که در بازارهای خرسی و گاوی نیز رفتار توده وار به ویژه در چارک های پایین تر بازار مشهود بوده است.

اهداف: هدف از این پژوهشْ شناسایی، استخراج و طبقه بندی عوامل و الزامات مؤثر بر توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب است.روش: با جست وجو در پایگاه های عملی معتبر، 1869 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 23 سال (2000 تا 2023) بررسی شد و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 91 مطالعه که ازنظر عنوان، چکیده و محتوا بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشت، برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شد. درنهایت، عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در قالب 4 مضمون فراگیر و 12 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شد.نتایج: نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را می توان براساس چهار مقوله کلی (عملکردی، نظارتی و حمایتی، زیرساختی و ساختاری و حاکمیتی) تحلیل کرد. از منظر عملکردی، توجه به شاخص ها و مباحث مالی و اقتصادی، توجه به عوامل فرایندی و عملیاتی، توجه به اصول و مبانی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بررسی می شود. از منظر نظارتی و حمایتی، عوامل مرتبط با قانون گذاری، سیاست گذاری و اصول نظارتی مطرح می شود. از منظر زیرساختی، دو بعد فرهنگ سازی و آموزشی و نیز نوآوری و فناوری تحلیل می شود. از منظر ساختاری و حاکمیتی، عوامل ناظر بر مدیران، سرمایه گذاران و نیز حاکمیت شرکتی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات شناسایی می شود.نوآوری: باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد فراترکیب استفاده شده است، نوآوری آن در بررسی کلیه مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه بوده و اطمینان می دهد، ابعاد موضوع را به صورت جامع و همه جانبه، شناسایی و دسته بندی کرده است.