راهبرد کسب وکار

پژوهش حاضر با بهره گیری از گونه شناسی پورتر (1986) در راهبرد کسب وکار و گونه شناسی استوارت و براون (2009) در راهبرد منابع انسانی و با تمرکز بر همسویی عمودی، در پی بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب وکار است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل 78 نفر از معاونان و مدیران شرکت سایپا می باشد. از مجموع 78 پرسشنامه توزیع شده به 63 پرسشنامه پاسخ داده شد که مبنای تحلیل قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان داد که راهبرد کسب وکار شرکت کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن سرباز وفادار بوده است. باتوجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس، جهت گیری بازار کار مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها شناسایی شده و نتایج آزمون کای، دوفرضیة تحقیق را تأیید نکرد. به عبارت دیگر همسویی ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب وکار در سازمان مورد مطالعه برقرار بود.

در محیط متغیر و پویای امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و بهره گیری از راهبرد هایی هستند که بتواند آن ها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند؛ از سوی دیگر ارائه بهترین عملکرد در زمینه ی بازاریابی به اساسی ترین دغدغه ی مدیران تبدیل شده است و می کوشند تا به عملکرد برتر دست یابند؛ بنابراین بهره گیری راهبرد مناسب ازجمله موارد مهم هر شرکتی است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین راهبردهای کسب وکار و راهبردهای بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جزو پژوهش های همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری شامل 345 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ها است که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 182 نفر لحاظ شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط استادان دانشگاه و اعتبار سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل موردبررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین راهبرد های کسب و کار و راهبرد های بازاریابی همبستگی قوی وجود دارد.

امروزه تغییرات سریع همراه با تلاطم و آشفتگی، بخشی از محیط سازمان را تشکیل می دهد و یکی از مهم ترین ابزار هایی که مدیران را در این شرایط محیطی یاری می دهد، مدیریت راهبردی است. از این رو، راهبرد و مدیریت راهبردی به عنوان یک موضوع اصلی می تواند پیوند کارا و اثربخشی بین شایستگی های بنگاه با فرصت ها و تهدیدهای ایجادشده توسط تغییرات محیطی فراهم کند؛ بنابرین، انتخاب راهبرد مناسب و سیستم کنترل مدیریت هماهنگ و متناسب با  راهبرد، مسأله ای است که اکثر مدیران سازمان ها و شرکت ها با آن روبه رو هستند. هدف این پژوهش، بررسی روابط میان راهبردهای کسب وکار، سیستم های کنترل مدیریت و عملکرد در شهرک های صنعتی استان قزوین است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ نوع، توصیفی همبستگی است. این پژوهش، با مشارکت 190 نفر از مدیران، حسابداران و کارشناسان راهبرد شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین که در بورس تهران پذیرفته شده باشند و تعداد کارکنان آنها متجاوز از 20 نفر باشد، انجام شده است. جهت آزمون فرضیه ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که دو راهبرد کسب وکار (رهبری هزینه و تمایز محصول) بر سیستم کنترل مدیریت و سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد موثر است.

امروزه مدیریت دانش سازمانی را به مثابه یک راهبردی ضروری برای محیط های پیچیده، پویا و دارای عدم اطمینان می دانند که موجب بقا، کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می شود. ضمن اینکه انتخاب راهبرد کسب وکار متناسب با وضعیت سازمان، یکی از چالشهای اساسی مدیران برای رسیدن به جایگاه مطلوب در میان رقبا است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های زیرساختی مدیریت دانش و راهبرد کسب وکار بر عملکرد سازمان با میانجی گری قابلیت فرایندی مدیریت دانش است. پژوهش براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، 320 نفر از مدیران شرکتهای شهرک صنعتی عباس آباد بودند که 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که برای تعیین روایی از نظر خبرگان و به منظور تعیین میزان پایایی آن، آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای مشخص سازی عوامل کلیدی هر مؤلفه، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی برازش الگوی پژوهش از الگو یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL  استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت های زیرساختاری مدیریت دانش و راهبرد کسب و کار بر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش و قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ضمنا راهبرد تمایز و منابع انسانی بیشترین تأثیر را بر قابلیت فرایندی مدیریت دانش دارد و خلق و ذخیره دانش، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان دارد.  

هدف و مقدمه: فناوری مالی پارادایم جدیدی در فناوری اطلاعات به وجود آورده اند و باعث نوآوری در صنعت خدمات مالی شده اند. آنها با تغییر قوانین بازی و بهره گیری از نوآوری مخرب توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. چشم انداز فعالیت این شرکت های نوپا حرکت از «بانکداری باز» به سوی «نوآوری باز» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و ارائه مدل کسب وکار بانکداری باز در پرتوی ظهور نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور به همراه پیشران ها و پیامدهای مربوط به آن می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمّی) استفاده نموده است. در ابتدا با مرور پیشینه و نظرسنجی از 34خبره با استفاده از تکنیک دلفی، مدل مفهومی پژوهش شناسایی گردید و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، از پرسشنامه محقق ساخته 40 سئوالی استفاده شده و در بین نمونه آماری متشکل از 361 نفر از کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور که از روش احتمالی خوشه ای انتخاب شدند توزیع گردیده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت PLS استفاده شده است. برای آزمون های پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای سنجش روایی واگرا از آزمون فورنل و لارکر استفاده گردیده است. آزمون نیکویی برازش نیز قدرت پیش بینی مدل را قوی نشان می دهد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ساختار موسسات مالی، توسعه دهندگان فناوری های مالی و مدل منظومه ای محیط کسب وکار بر مدل بانکداری باز تاثیر مثبت می گذارد، لکن بخش بندی مشتریان بر مدل بانکداری باز فاقد تاثیر است. همچنین مدل کسب وکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسب وکار و بهبود عملکرد سازمانی تاثیرگذار است، ولی بر پذیرش بانکداری مجازی فاقد تاثیر می باشد. بحث و نتایج: با توجه به تایید فرضیه 1 مبنی بر تاثیر ساختار موسسات مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، می توان گفت برای بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز و ایجاد هماهنگی با خدمات مالی الکترونیکی که دارای سرعت بیشتری می باشند، ساختارهای بزرگ و پیچیده موسسات مالی می بایست چابک تر گردد و سعی در استفاده از ساختارهای مسطح تر و افقی تر داشته باشند تا بدین ترتیب چرخه توسعه محصولات و خدمات بانکی کوتاه تر گردد.  با توجه به تایید فرضیه 2 مبنی بر تاثیر توسعه دهندگان فناوری های مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، باید گفت شرکت های  فناوری مالی و استارتاپ های مالی در بهبود مدل کسب وکار به کسب و کار بانک ها نقش دارند. این شرکت ها می توانند عناصر اصلی شبکه شرکا در نظر گرفته شوند و در قالب خرید یا تملک این شرکت ها، و یا ادغام افقی و یا عمودی با بانک ها فعالیت نمایند. همچنین فرآیند توسعه خدمات بانکی می تواند در قالب برون سپاری به این شرکت ها واگذار شود تا آن ها با برخورداری از چابکی بیشتر در ارائه خدمات و چرخه کوتاه توسعه محصول، مشتری مداری را افزایش دهند. با توجه به تایید فرضیه 3 مبنی بر تاثیر شرایط محیطی بر مدل کسب و کار بانکداری باز، باید گفت مدل منظومه ای  محیط کسبوکار بر بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز تاثیر دارد. بنابراین دسترسی به بازار خدمات مالی الکترونیکی و نیروی کار متخصص، پشتیبانی دولت، وضع قوانین و مقررات شفاف در خصوص فعالیت های بانکداری باز، تامین امنیت تراکنش ها در محیط سایبری مهم می باشد. با توجه به عدم تایید فرضیه 4 مبنی بر فقدان تاثیر بخش بندی مشتریان بر مدل کسب و کار بانکداری باز، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد بانک ها اهمیت بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی را به درستی درک ننموده اند و در شناسایی مشتریان هدف و ویژگی های جمعیت شناختی آنان دارای ضعف می باشند و بخش بندی مشتریان به درستی انجام نمی گردد. امروزه مشتریان دارای سلیقه ها و نیازهای گوناگونی می باشند و هر مشتری می خواهد بر اساس نیازهای فردی و منحصر به فرد خود، خدمات مورد نظرش را دریافت نماید. بانک ها می بایست در جهت افزایش تمایل و قصد مشتریان در خصوص استفاده از خدمات بانکداری باز نیازهای گروه های مختلف مشتریان را به خوبی شناسایی نموده و سپس متناسب با درخواست و نیاز مشتری، محصولات و خدمات مشخصی را برای آن گروه از مشتریان شخصی سازی نمایند. با توجه به تایید فرضیه 5 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر فضای کسب و کار، باید گفت طراحی مدل کسب وکار بانکداری باز باعث بهبود فضای کسب وکار می شود و منجر به پیشرفت هر چه بیشتر تجهیزات و فناوری های بانکداری الکترونیک، ارتقای رابط برنامه نویسی کاربری باز و ایجاد بیشتر سامانه های کاربرپسند می گردد. همچنین باعث افزایش شفافیت در حوزه خدمات مالی الکترونیکی و ایجاد احساس امنیت بیشتر در بین مشتریان و سرمایه گذاران می شود. با توجه به تایید فرضیه 6 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر عملکرد سازمانی، باید گفت طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز باعث بهبود عملکرد بانک ها می گردد و منجر به کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش نرخ جذب مشتریان جدید، افزایش اعتماد و وفاداری مشتری، چابکی بیشتر در ارائه خدمات، بکارگیری موثر داده های مشتریان، ارائه محصولات مشتری محور، بهبود تجربه مشتری، افزایش چرخه عمر مشتریان در بانک ها می شود. با توجه به تایید نشدن فرضیه 7 مبنی بر فقدان تاثیر مدل کسبوکار بانکداری باز بر پذیرش بانکداری مجازی، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد کارکنان و مشتریان بانک ها هنوز با مفهوم بانکداری بازو خودخدمتی آنلاین به خوبی آشنا نیستند. بنابراین بانک ها می بایست در جهت شناساندن این مفاهیم و ارائه مزیت های بی شمار آن به مخاطبان و ذی نفعان گام بردارند. بانک ها می بایست امکان دسترسی به داده های مشتریان و زیرساخت های پرداخت را برای  فناوری مالی  مهیا سازند تا برخی سرویس های بانکی مانند پرداخت ها، بانکداری شخصی، نقل و انتقال پول از طریق فناوری مالی انجام پذیرد. در این راستا می باید اطلاعات حساب ها با رضایت مشتریان و از طریق امن در اختیار  فناوری مالی قرار گیرد. با توجه به اینکه در بین متغیرهای مستقل، توسعه دهندگان فناوری های مالی دارای بیشترین ضریب مسیر می باشد، نتایج پژوهش بار دیگر بر اهمیت همکاری سیستم بانکی با فناوری مالی و شرکت های نوپا مالی تاکید دارد. لذا پیشنهاد می گردد این شرکت ها به عنوان عناصر اصلی شبکه شرکا و تامین کنندگان در مدل کسب وکار بانکداری باز در نظر گرفته شوند. فناوری مالی می توانند منجر به ارتقای زیرساخت ها و زنجیره تامین، افزایش مزیت رقابتی، بهبود مشتری مداری و تعالی مدیریت کیفیت شده، و مکمل سیستم بانکی گردند. 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع راهبرد کسب وکار شرکت با گزارش حسابرس (نوع اظهار نظر و تعداد بندهای گزارش حسابرس) و حق الزحمه حسابرسی با تأکید بر دو راهبرد تهاجمی و تدافعی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1396 انتخاب شدند. آزمون فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لاجیت انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط منفی و معناداری برقرار است. در واقع، احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تهاجمی (آینده نگر) بیشتر است. از طرفی، بین راهبرد تدافعی و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تدافعی کمتر است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ اما ارتباط میان راهبرد تدافعی و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی منفی و معنادار بود. علاوه بر این، ارتباط مثبت و معنادار بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و حق الزحمه حسابرسی به تأیید رسید و بین راهبرد تدافعی و حق الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که راهبرد های کسب وکار، یکی از عواملی است که حسابرسان آن را در راهبرد های صدور گزارش حسابرسی و تعیین حق الزحمه خودشان در نظر می گیرند. این یافته می تواند برای حسابرسان و مدیران شرکت ها، مفید واقع شود.

به باور بسیاری از پژوهشگران، متخصصان، و مدیران، دانش از کلیدی ترین دارایی های سازمان ها و کسب وکارها در عصر کنونی است. در همین راستا اصطلاح راهبرد دانش به منظور روشن کردن دارایی های دانشی برای سازمان مورد توجه قرار گرفته که در نهایت با پیاده سازی مدیریت دانش و تدوین راهبرد مدیریت دانش موجب بهبود کارآمدی و کارایی سازمان می شود. کتاب « راهبرد دانش و مدیریت دانش » به دنبال توضیح مفاهیمی همانند «راهبرد دانش» و «راهبرد مدیریت دانش» در چهار فصل به رشتۀ نگارش درآمده است. این اثر از نخستین آثاری است که در زبان فارسی مفهوم راهبرد دانش را در کانون توجه گذاشته است. اگرچه کتاب بر موضوع مهمی دست گذاشته که از نیازهای کلیدی و به روز مدیران کسب وکارها است، ولی تمایز میان مدیریت راهبردی، راهبرد دانش، مدیریت راهبردی دانش، و غیره در آن به شکلی روشن بیان نشده است. هدف از نوشتۀ پیش رو، بررسی کتاب « راهبرد دانش و مدیریت دانش » با روش «مرور نقادانه» و از دیدگاه ظاهری، ساختاری و محتوایی ضمن اشاره به نقاط قوت آن است.

هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه راهکاری مناسب جهت تعیین سطح همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار شرکت سهامی بیمه البرز بود. مدل لوفتمن یکی از مهم ترین مدل های مطرح در بحث همسویی فنّاوری اطّلاعات و کسب وکار است که عوامل همسویی شناسایی شده در آن، اساس کار این تحقیق را تشکیل می دهد. این مدل دارای پنج سطح و هر سطح شامل شش عامل است. به منظور شناسایی میزان اهمیّت هر یک از عوامل همسویی، از پرسشنامه ی طرّاحی شده توسط لوفتمن استفاده گردید. روش انجام تحقیق، پیمایشی بوده است که مهمترین مزیّت آن قابلیّت تعمیم نتایج به دست آمده می باشد. جامعه آماری این تحقیق نیز برحسب بررسی ادبیّات موضوعی حوزه همسویی تعیین گردیده است. بر این اساس، با بهره گیری از مدل لوفتمن برای، تعدادی از مدیران و کارشناسان برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان کسب وکار شرکت بیمه البرز که جامعه آماری 270 نفریاین تحقیق را تشکیل می دهند، مد نظر قرار گرفته اند. نظر به اینکه تحقیق حاضر در پی تبیین مدل لوفتمن جهت همسو نمودن استراتژی های کسب وکار و فنّاوری اطّلاعات است، برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات حاصل از پرسشنامه به منظور تایید یا رد ابعاد و عوامل مدل تدوین شده، از آزمون t تک نمونه استفاده شده است. بنابر نتایج بدست آمده، با 95 درصد اطمینان می توان گفت که کسب وکار و فناوری اطلاعات در شرکت بیمه البرز در سطح مطلوبی از همسویی قراردارد.