مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
رکود اقتصادی
حوزه های تخصصی:
مصادرة اموال در عصر ناصری، آثار و پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی زیادی به دنبال داشته است، بهطوری که طبق یافته حاضر، میتوان آنرا بهعنوان یک متغیر تأثیرگذار در رکود اقتصادی و تزلزل پایههای قدرت دولت قاجار، مورد ملاحظه و تدقیق قرار داد. علاوه براین، با مطالعه اینگونه جریانها میتوان ماهیت ذاتی سلطنت مستبدانه قاجاریه را، مسجلتر نمود.
حرص ثروتاندوزی شاه، حق مالکیت وی بر اموال مردم، جلوگیری از اقتدار روزافزون افراد، ایجاد رعب و وحشت برای برقراری امنیت را میتوان از مهمترین عوامل وقوع این جریان به شمار آورد. اصولاً شاه برای پنهان کردن چهرة استبدادی حکومت خویش، بهجای تصرف مستقیم اموال، با ارائه بهانههایی سعی داشته تا به صورت غیرمستقیم، تسلط خود را اعمال کند. از آن جمله: 1ـ قانون سهمالارث شاه از میراث مرحومان، 2ـ اتهام سرکشی، قصور در انجام وظایف، اختلاس و... . شاه گاهی تعمداً اجازه میداد اطرافیانش ثروتاندوزی کنند، تا در موقع مناسب با ارائه بهانههایی آنها را از دستشان خارج سازد.
تحلیل اقتصادی طلاق / بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385-1345(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه ی طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. با استفاده از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره ی 40 ساله (از سال 1345 تا 1385) برای ایران و با استفاده از برنامه ی Eviews ارتباط این دو در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیرمعنادار ولی برای یک دوره ی بلندمدت معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثر تاخیری بیکاری بر طلاق تاکید می کند.
رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان میدهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرمهای ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازاتها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریههای مطرح شده در مورد رابطه میان مجازاتها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره نیروی کار اضافی و بهرهبرداری اقتصادی از آن در کارگاههای زندان دانستهاند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهههای اخیر، فرضیههای مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریههای جامعهشناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهرهگیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونهپژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار دهد؛ هرچند تفاوتهای موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیتهایی به آزمون علمی نظریههای مطرح شده و ارائه تحلیلهای تجربی در این زمینه تحمیل میکند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاههای کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را میتوان از نمادهای این تعامل دانست.
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه مسلم است دوران رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند. در این بین توجه به بخش بازاریابی و بخصوص استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی می تواند نقش بسیار مهمی در این بین ایفا کند. استراتژی های بازاریابی از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و شرکت ها بسته به نوع نیازشان از این استراتژی ها استفاده می کنند و یا با توجه به شرایط داخلی و خارجی خود استراتژی جدیدی را رقم می زنند. این تحقیق با بررسی تحقیقات گذشته در رابطه با استراتژی های مورد استفاده در شرایط رکود اقتصادی و مصاحبه با کارشناسان، به شناسایی و اولویت بندی عواملی می پردازد که نقش بسیار مهمی در تعیین و انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی شرکت ها، دارند. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی استفاده شد،که یک روش تصمیم گیری شناخته شده و پر کاربرد در سطح جهانی است همچنین نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی مناسب ،به ترتیب اولویت عبارتند از: قیمت، محصول، شبکه های توزیع و کارکنان.
عوامل موثر بر به کارگیری بازاریابی فعال در دوران رکود اقتصادی و تاثیر آن ها بر عملکرد شرکت؛مطالعه شرکت های فعال در شهرک صنعتی عباس آباد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رکود می تواند به شدت عملکرد شرکت ها، و حتی بقائشان را تحت تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت ها به یک میزان تحت تاثیر رکود قرار نمی گیرند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می نگرند، در حالیکه سایر شرکت ها تعطیل شده و منتظر می مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت ها به رکود به عنوان یک فرصت می نگرند و یک واکنش بازاریابی تهاجمی را در برابر آن گسترش می دهند؟ اثرات چنین واکنش بازاریابی بر عملکرد شرکت چیست؟
مفهوم بازاریابی فعال که سابقه آن به سال های اخیر و بروز رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا و اروپا بازمی گردد، عبارت است از تفسیر و تعبیر شرکت از رکود به عنوان یک فرصت (تفسیر فرصت) و توسعه و اجرای واکنشی جهت سرمایه گذاری در فرصت مشاهده شده ای که به وسیله تغییر (واکنش تهاجمی) ایجاد گردیده است. مطالعه حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی است که می توان آن را بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار آورد. نتایج بررسی 45 مدیرعامل و مدیر بازاریابی با استفاده از روش مدل یابی ساختاری، در شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی عباس آباد تهران نشان می دهند که برخی شرکت ها حقیقتا بازاریابی فعال را در دوران رکود می پذیرند.
شرکت هایی که تاکید استراتژیکی بر بازاریابی، فرهنگ کارآفرینی، و منابع کمکی دارند، در فعالیت های بازاریابی در دوران رکود، فعال هستند، در حالیکه شدت رکود در صنعت اثر مستقیم بر واکنش بازارایابی فعال دارد. علاوه بر این، شرکت هایی که واکنش بازاریابی فعال در دوران رکود دارند، به عملکرد تجاری بسیار بالایی حتی در دوران رکود دست می یابند. نتایج ما بیانگر آن هستند که همه شرکت ها با یک رویکرد فعال در دوران رکود واکنش نشان نمی دهند.
بررسی تأثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱
23 - 46
حوزه های تخصصی:
کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورد کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. به طور کلی، یک رکود اقتصادی می تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. در این پژوهش تأثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. در صورتی که اطلاعات مالی شرکت، مربوط به دوره رکود اقتصادی باشد، از متغیرهای دو ارزشی، بیکاری و رشد اقتصادی استفاده شده و پس از آن تأثیر این متغیر بر کیفیت سود سنجیده شده است. به منظور سنجش کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از اطلاعات 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله، از ابتدای سال 1385 لغایت پایان سال 1394 و از مدل رگرسیون چند متغیره و تحلیل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از این مهم است که رکود اقتصادی باعث افت کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
شبیه سازی تأثیر عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران: مقایسه دو رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو و بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۶
95 - 108
حوزه های تخصصی:
تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق تر می شود همچنین با نزدیک تر شدن به دهه 90 به نظر می رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدل ها به خوبی طبق استدلال قرار گرفته اند. احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درستنمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدل ها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق می افتد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی می باشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تأیید می کند.
اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.
شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
241-272
حوزه های تخصصی:
تغییرات شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات نفت و تغییرات نرخ ارز نشان از وجود رکود طی دوره هایی در اقتصاد ایران دارد. در این مقاله از زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) و الگوریتم MH برای شناسایی عوامل موثر بر این رکود اقتصادی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد نتایج الگوریتم MH، نتایج تخمین الگو با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو را تایید می کند و نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد ضرایب متغیرها به لحاظ آماری معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراین تاثیرگذارترین متغیرها بر رکود اقتصادی با رهیافت مونت کارلو، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و فساد دولتی برآورد شدند همچنین احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درست نمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در الگوی ششم (با متغیرهای: نرخ ارز، قیمت نفت خام، فساد دولتی و بهره وری) با بقیه الگوهای ارائه شده متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در این الگو اتفاق می افتد.
ضعف و سقوط حکومت ممالیک؛ دلایل و زمینه های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه تاریخ اسلام سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲
83-106
حوزه های تخصصی:
حکومت ممالیک، به رغم گذشته باشکوه خود، به تدریج دچار ضعف و در نهایت فروپاشی شد. کالبدشکافی این مسئله، همواره ذهن مورخان را به خود مشغول ساخته است. از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر در سقوط ممالیک کدام اند؟ نوشتار پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر، دریافته است که ضعف و فروپاشی این حکومت، افزون بر زمینه های سیاسی مانند فقدان مشروعیت، اختلافات و کشمکش های داخلی، بحران های جانشینی، وقوع شورش ها و تهاجم عثمانی ها بر اثر مجموعه ای از عوامل اقتصادی رخ داد. در رأس این عوامل می توان به وقوع بحران های اقتصادی، کشف دماغه امیدنیک و در نتیجه، از رونق افتادن مسیرهای تجاری ممالیک، وقوع بلایا و حوادث طبیعی، رکود اقتصادی، کاهش تولید، فساد اداری، احتکار و نارضایتی عمومی اشاره کرد؛ محورهایی که ممکن است در کنار دلایل سیاسی، هر حکومتی را با خطر تضعیف و فروپاشی مواجه سازد.
تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با رهیافت مارکف سوئیچینگ (Markov-Switching)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد. ویژگی خاص تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی مربوط به تأثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه گذاری داخلی است. در ارزیابی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی سؤال کلیدی این است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری داخلی می شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل های تجاری ایران در طول دوره 2017 1984 می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف سوئیچینک دوره های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد. اما تأثیر مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی تر از مجموع تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تأثیر درون رانی قوی تری بر سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تأثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و تجارت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داخلی ایران داشتند.
واکنش سرمایه گذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوره رکود اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹)
211 - 230
حوزه های تخصصی:
هدف:استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیت های مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی، نیازمند توجه به پاره ای از عوامل است. شاخص شفافیت معاملات،شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهام داران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسؤلین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهام داران، از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایه گذاران را نسبت به حفظ منافع در برابر فرضیه مباشرت و تئوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون می دارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر واکنش سرمایه گذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است. روش:جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1390 است. حجم نمونه بر اساس روش نظام مند بالغ بر 176 شرکت است. روش اجرای پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر منفی دارد و حمایت از سرمایه گذار بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر مستقیم دارد. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که اثر مثبت حمایت از سرمایه گذار و اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت می شود. در نهایت اثر همکنشی حمایت از سرمایه گذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایه گذاران تأثیر معکوس دارد. نتیجه گیری:سرمایه گذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک، رفتار سوء از خود نشان می دهد ولی به محض اینکه احساس حمایت نماید، رفتار مثبت از خود نشان می دهد. این نتیجه گیری در دوره رونق اقتصادی به همین منوال تکرار می گردد ولی در دوره رکورد اقتصادی تشدید می گردد.
بررسی تاثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1398، صص 67-93.
در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است.
رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود در وضعیت رکود اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
360 - 380
حوزه های تخصصی:
هدف: کیفیت سود یکی از جنبه های بسیار مهم سود حسابداری است. در واقع، کاهش کیفیت سود، علاوه بر افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص غیربهینه منابع، به طرح هایی با بازدهی غیرواقعی منجر می شود. در این بین، نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، شایان توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود، به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی است.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیری نمی گذارد. همچنین، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند.
نتیجه گیری: تخفیف صاحب کاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین، کیفیت سود در شرکت هایی که حق الزحمه کمتری می پردازند، کمتر است و این رابطه، در زمان رکود اقتصادی تشدید می شود.
تأثیر رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
551 - 572
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.
استراتژی های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (مطالعه موردی: صنعت کالاهای تندمصرف)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بازرگانی دوره ۱۱ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
459 - 484
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی استراتژی های بازاریابی و فروش مناسبی است که شرکت ها در وضعیت سخت رکود اقتصادی آن را اجرا کرده و توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. رکود وضعیتی است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پیدا می کند. در چنین موقعیتی، شرکت ها برای بقا به اتخاذ استراتژی هایی در حوزه های مختلف، به ویژه حوزه بازاریابی و فروش نیاز دارند تا با وضعیت رکود تطابق یابند. روش: کلیه اقدام های استراتژیک مرتبط با آمیخت های بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترفیعات) در دوران بحران و رکود اقتصادی با استفاده از بررسی دانش موجود و مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاهی شناسایی شدند و در ادامه با توزیع پرسش نامه بین 18 شرکت فعال در تولید کالاهای تندمصرف، تغییر استراتژی ها و اقدام های فروش و بازاریابی آنها در زمان رکود اقتصادی بررسی شد. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی، مدیران عالی شرکت های فعال در صنعت کالاهای تندمصرف و در مرحله کمی، شرکت های فعال در صنعت کالاهای تندمصرف بوده است. یافته ها: بر اساس یافته ها، شرکت های یادشده در وضعیت رکود اقتصادی این اقدام ها را در دستور کار قرار می دهند: در حوزه آمیخته قیمت، تغییر در ارائه تخفیف ها و انعطاف در شیوه بازپرداخت مشتری؛ در حوزه آمیخته مکان، تغییر در مدیریت و نظارت بر کانال های توزیع و توزیع کنندگان؛ در حوزه آمیخته ترفیع، تغییر در رابطه با حضور در شبکه های اجتماعی و ارائه تخفیفات مقداری به توزیع کنندگان؛ در حوزه آمیخته محصول تغییر در هزینه تأمین مواد اولیه و بهبود فناوری تولید. در دستور کار قرار می دهند. نتیجه گیری: تغییر در برخی اقدام ها در اکثر شرکتت ها یکسان است و می توان آنها را استراتژیی های عمومی بازاریابی و فروش در زمان رکود اقتصادی در نظر گرفت؛ مانند ارائه و متنوع سازی تخفیف ها، توزیع متناسب با نیاز بازار، افزایش بودجه تبلیغات و ترفیعات و بهبود فناوری تولید. اما در برخی شرکت ها، تغییر اقدام ها متفاوت بوده است؛ مانند، قیمت محصولات در مقایسه با قیمت محصولات رقیب، جورکردن کالا و میزان موجودی انبار، برون سپاری فعالیت های توزیعی، تبلیغات رادیو و تلویزیونی و ارائه محصولات جدید مرتبط با محصولات فعلی.
مدیریت کسب وکار در دوره بحران: عوامل، چالش ها و راهبردها (مطالعه صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۶۶
297 - 326
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش مدیریت کسب و کار در دوره بحران ناشی از بروز ویروس کرونا و ارائه عوامل، چالش ها و راهبردها بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر و 48 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 77 مولفه، 22 بُعد، 8 منظر و 3 سطح شناسایی شده بود. سه سطح مدل شامل سطوح زمینه ای-محیطی، ساختاری-قابلیتی و فرایندی-کارکردی است که متغیرهای زیرمجموعه آن ها به صورت متوالی نسبت به هم اثرگذاری-اثرپذیری دارند. در انتها مهم ترین چالش ها و راهبردها درون و برون سیستمی برای کارآمدسازی مدیریت کسب وکار در شرایط بحران و رکورد اقتصادی کرونا براساس چارچوب مفهومی ارائه گردید. براساس کلیات یافته های می توان گفت که مدیریت کسب و کارهای ورزشی در شرایط بحران و رکود اقتصادی نیازمند بکارگیری استراتژی تغییر و نوآوری به همراه شبکه سازی محیطی مبتنی بر فناوری است.
تأثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود اقتصادی: شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷)
613 - 635
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش تلاش شده است تا بررسی شود طی دو دهه 1380 و 1390 پندار خانوارها و بنگاه ها، نسبت به وضعیت اقتصادی زمانی که آن ها خوش بین و یا بدبین هستند، چگونه بر رفتار مالی آن ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره _ روانه انجام شده است. به این شبیه سازی، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درون زای خوش بینی و بدبینی می شود، اضافه شده است. پندار خوش بینی و بدبینی بازخوردی از وضعیت فردی، رفتار پس انداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه به کار رفته در بنگاه می باشد. نتایج نشان می دهد که در دهه 90 شمسی نسبت به دهه 80، افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده و رفتار گله ای سبب شیوع این بدبینی بین عامل ها شده است، به طوری که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و سبب شده بنگاه ها با تغییر رفتار مالی خود، اهرم مالی بنگاه را افزایش، خودکفائی مالی بنگاه را کاهش دهند و سهم دستمزد، روندی کاهشی به خود بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است. همچنین به دلیل تعاملاتی که بین عامل ها وجود دارد، به تدریج، با سرایت بیشتر بدبینی، این نوسانات کوچک، سبب کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود عمیق اقتصادی شده است. طبقه بندی JEL : E20, E1, E32, C63
تأثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود اقتصادی: شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولید کننده
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش تلاش شد تا بررسی شود چگونه پندار خانوارها و بنگاه ها، با توجه به عقلانیت محدود و احساسات مصرف، زمانی که نسبت به وضعیت اقتصادی خوش بین و یا بدبین هستند، بر رفتارمالی آن ها تأثیر گذاشته است. این پندار خوش بینی و بدبینی که بازخوردی از نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه بکار رفته در بنگاه و رفتار پس انداز احتیاطی خانوار می باشد، چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته و باعث رکود اقتصادی طی دو دهه 1380 و 1390 شده است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی برعامل کاملاً غیر متمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره – روانه که مدل پندار به آن اضافه شده است بکار گرفته شده است. بطوریکه این مدل امواج درون زای خوش بینی و بدبینی ایجاد می کند. نتایج نشان می دهد که افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگاهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده است. به گونه ای که اهرم مالی بنگاه افزایش و خودکفائی مالی بنگاه کاهش یافته و سهم دستمزد، روندی کاهشی بخود گرفته است. این تعاملات، باعث ایجاد نوسانات کوچک شده و به مرور این نوسانات کوچک، تبدیل به رکود اقتصادی شده است.
استراتژی های موثر بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی
حوزه های تخصصی:
رکود دورانی است که عموما با ورشکستگی، بیکاری و افزایش فشار زندگی تداعی می شود. در این میان لازم است شرکت ها به منظور در امان ماندن از آسیب های احتمالی و یا حتی نابودی، تغییرات موجود را زیر نظر گرفته و با تدوین استراتژی های بازاریابی مناسب، خود را برای پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهای مشتریان و نیز استفاده از فرصت های بالقوه توانمند سازند. در واقع بازاریابان به استراتژی نیاز دارند که نه تنها آنها را قادر سازد که از بحران عبور کنند، بلکه پیشرفت نیز داشته باشند. بنابراین، این پژوهش با هدف معرفی برخی استراتژی های مطرح شده در این زمینه، ضمن مرور ادبیات موضوع به بررسی اجمالی تحقیقات صورت گرفته در این باره می پردازد.