مطالب مرتبط با کلیدواژه

بدهی دولت


۱.

An Analysis of the Relationship between Monetary-Exchange Rate Policies and the public Debt and Theirs Effects on Inflation and Economic Growth in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۷, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۱

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز سیاست پولی بدهی دولت تئوری مالی سطح قیمت مدل تصحیح خطای برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۷
نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائلی است که دولت ­ ها برای رسیدن به آن تلاش می ­ کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در دوره زمانی (1387-1368) است. ادبیات تئوریک در این مورد به نظریات سارجنت و والاس(1981) و همچنین طرفداران نظریه مالی سطح قیمت می­پردازد. نقطه اشتراک این نظریات آن است که اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک­های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند­مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند مدت نشان می ­ دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده ­ های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی را ایفا نمی­کند، اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول وافزایش قیمت­ها است. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده ­ های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلند­مدت مشاهده نمی ­ شود . به­طورکلی می­توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان­های نرخ ارز و سیاست ­ های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل م و ثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می­شود.
۲.

بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۱۶

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه هزینه های دولت بدهی دولت پایداری مالی هم جمعی چندجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.
۳.

اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت تأمین مالی تأمین مالی اسلامی اوراق بهادار اسلامی اوراق اجاره دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
۴.

بدهی دولت به تامین اجتماعی: منشا قانونی، بررسی عوامل تاثیرگذار و پیش بینی در افق1400

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۷ ) 11 - 39

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی بدهی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.  
۵.

اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۲ 129-177

کلیدواژه‌ها: ‏اقتصاد کلان بدهی دولت نهادهای سپرده پذیر نهادهای غیرسپرده پذیر SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۳۵
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت ایران طی دوره ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بدهی دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و کاهشGDP منجر می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم زا بوده و GDP را کاهش می دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت ها و افزایش GDP می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می تواند با مدیریت بدهی های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه مدت و بلندمدت کنترل کند.
۶.

اثرات انواع بدهی های دولت بر بازار سهام در ایران: ضرورت توسعه ابزارهای مالی اسلامی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲ 96 - 135

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت بازار سرمایه نظام بانکی نهادهای غیرسپرده پذیر SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۵
سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
۷.

بررسی تحلیلی اوراق خزانة اسلامی (اخزا) و مزایا و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: اوراق خزانة اسلامی اخزا بازار بدهی بدهی دولت نرخ سود تعادلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۷
پرداخت بدهی های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می کند، دائمی شدن بدهی های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.
۸.

ساخت سری زمانی بدهی دولت و برآورد نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و فضای مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 29-52

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت رشد اقتصادی کسری بودجه فضای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۰۰
فقدان آمار قابل اتکاء در ارتباط با بدهی های دولت در اقتصاد ایران، نه تنها در مدیریت بهینه منابع و بدهی ها تأثیر داشته، بلکه یکی از مهمترین موانع شکل گیری ادبیات نظری و تجربی در این زمینه در اقتصاد ایران بوده، به نحوی که به رغم وجود ادبیات گسترده بین المللی، مطالعات بسیار محدودی در ایران در این خصوص صورت گرفته است. در این مطالعه، به چهار روش، سری زمانی بدهی دولت محاسبه، و علاوه بر این، با دو روش متفاوت به محاسبه نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس فضای مالی برای خلق بدهی دولتی استخراج شده است. در روش اول، بدون استفاده از سری زمانی، بدهی دولت و بر اساس یک مدل ساده رشد، این نسبت 15 درصد برآورد شد. با وجود مزیت این روش مبنی بر عدم استفاده از سری زمانی بدهی- که در ایران در دسترس نیست- به دلیل اتخاذ برخی فروض ناسازگار با شرایط اقتصاد ایران، نمی توان به جواب این مدل با اطمینان اتکا کرد. بنابراین، روش دوم مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ابتدا به سری زمانی بدهی های دولت، و سپس، با استفاده از رگرسیون گذار ملایم، به استخراج نسبت بدهی بهینه دولت پرداخته شد که میزان آن، 19 درصد بوده است. برآوردهای انجام شده با دو روش حداکثر نسبت بدهی تجریه شده و نسبت بدهی منفی کننده رشد اقتصادی، نشان می دهد که فضای مالی دولت برای ایجاد بدهی تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 30 یا 32 درصد خواهد بود.
۹.

سطح بهینه بدهی دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 181-210

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت بودجه دولت بهینه سازی پویا و برنامه ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
هدف مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بدهی دولت برای دوره برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1400-1396) می باشد. بدین منظور ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که درآن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولیدناخالص داخلی واقعی و شاخص بهای مصرف کننده از مقادیر هدف گذاری شده آن ها در برنامه ششم جریمه بسته می شود. برای این کار از روش بهینه سازی پویا استفاده شد که درآن مقادیر کنترل شامل درآمدمالیاتی، پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت و نقدینگی بود. نتایج این تحقیق علاوه بر تعیین مقدار سطح بهینه بدهی دولتی برای سال های برنامه ششم اقتصادی نشان می دهد که درآمد مالیاتی و نقدینگی بهینه کمتر از مقدار مصوب برنامه ششم و پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت بهینه بیشتر از مقدار مصوب برنامه ششم اقتصادی می باشد. همچنین نرخ رشد بهینه اقتصادی کمتر از مقدار 8 درصدی است که در برنامه ششم توسعه اقتصادی آمده است. نرخ تورم بهینه برای طول دوره برنامه ششم اقتصادی در حدود 13 درصد می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را در برنامه ریزی های خود تعدیل کنند.
۱۰.

تاثیر بدهی دولت به بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳ 85 - 111

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت بانک مرکزی الگوی STR آزمون ریشه واحد غیرخطی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
وقوع بحران های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانه ای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ تر از 40/4 و کوچک تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله می تواند ریشه در ویژگی های خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینه ها در این سال ها داشته باشد.
۱۱.

بدهی دولت به بانک های تجاری و شکنندگی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 213 - 234

کلیدواژه‌ها: شکنندگی مالی بدهی دولت ثبات مالی الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۸
همواره شکنندگی مالی بانک ها یکی از دغدغه های اصلی ناظران و تصمیم گیران در نظام بانکی بوده است. و همچنین در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات زیادی به بررسی نقش تامین مالی دولت در نظام پولی کشور پرداخته اند. اما تا کنون در مورد تاثیرات بدهی دولت به بانک های تجاری بر شکنندگی مالی تحقیقی انجام نشده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بدهی های دولت به بانک های تجاری بر شاخص شکنندگی مالی در کشور ایران است. بدین منظور از داده های سالانه سال های 1357 تا 1397 و روش خودرگرسیون با وقفه گسترده استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بدهی بانک تاثیر معنی داری بر شکنندگی سیستم مالی دارند مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان دهنده ی رابطه مثبت و معنی دار متغیر تورم با شکنندگی سیستم مالی است. ضرایب الگور رگرسیونی نشان داد که که توسعه بازار مالی و بطور دقیق تر افزایش ارزش معاملات در بازار بورس و متغیر سهم مالیات از تولید، رابطه منفی و معنی داری با شاخص شکنندگی مالی دارد.
۱۲.

بدهی دولت و ساختار سرمایه شرکت ها در ایران: آزمون فرضیه برون رانی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 47 - 63

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت ساختار سرمایه (اهرم مالی) اثر برون رانی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۷
هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.
۱۳.

اثر غیرخطی بدهی های دولت بر سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 43-67

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی مدل رگرسیون گذار ملایم کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
بحث کسری بودجه و تجمیع آن به صورت انباشت بدهی همواره به عنوان یک دغدغه در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح بوده است. تجمع و انباشت بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بدهی های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر اثر انباشت بدهی در این رابطه است، این مطالعه در اقتصاد ایران و با استفاده از روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم و بکارگیری از داده های بازه زمانی 1399-1353 انجام پذیرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد اولا رابطه میان بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی است و ثانیاً هر چه میزان بدهی دولت افزایش می یابد، ضریب اثرگذاری بدهی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر می شود. بنابراین بزرگ شدن بدنه دولت به بهای افزیش استقراض، نمی تواند اثرگذاری مثبتی بر فعالیت های بخش خصوصی داشته باشد. همچنین ضریب اثرگذاری تورم و درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است و ضریب اثرگذاری هر دو معنادار است. در ضمن تمامی آزمون های خوبی برازش در مدل مورد بررسی قرار گرفت.
۱۴.

بررسی پایداری مالی دولت در ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۱) 437 - 462

کلیدواژه‌ها: پایداری مالی بدهی دولت ریشه واحد غیرخطی مدل مارکف سوئیچینگ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
به دلیل اهمیت بالای مسئله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دارد و تفکیک دوره زمانی به رژیم های مختلف اعم از دوره های پرنوسان و کم نوسان، تأثیری بر نتایج به دست آمده ندارد و همواره سیاست مالی دولت، وضعیت ناپایدار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، افزایش بدهی دولت در یک مقطع زمانی معین، در طی زمان از بین نرفته و روی بدهی های سال های آتی انباشت شده است و سیاست های مالی دولت بدون توجه به جبران بدهی های انباشت شده، سیاست انبساطی سمت مخارج یا هزینه ای را افزایش داده است.  بنابراین توجه جدی به این مساله و تدوین سیاست مالی به ویژه بودجه ریزی و تقویت راه های بازپرداخت بدهی های دولتی در بلندمدت برای دستیابی به وضعیت پایداری مالی از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است و انتظار می رود بدون توجه به این ملاحظات، اقتصاد ایران همواره از انباشت بدهی های دولت در طی زمان رنج ببرد و دولت های آینده به جای سیاست گذاری مالی در جهت اهداف و برنامه های پیش رو، به ناچار با مشکلات و مسائل انباشت شده گذشته در قالب بدهی های هنگفت مواجه شوند. طبقه بندی JEL : E62، H61، C22
۱۵.

تحلیل پایداری بدهی دولت با تاکید بر کاربرد قاعده مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه بدهی دولت پایداری مالی قاعده مالی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۲
کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست
۱۶.

سنجش اثر تعامل سیاست پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ رهیافت TVP-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 178 - 141

کلیدواژه‌ها: تعامل سیاست پولی و مالی سیاست پولی و مالی قاعده مند تورم بدهی دولت مدل TVP - VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از مهم ترین معیارها در سنجش اثر سیاست گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست های پولی و مالی در دوره های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می تواند آثار تغییرات سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده تر، اثر بزرگ تری در مقایسه با شوک سیاست های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می تواند سبب ایجاد تورم های ماندگارتر شود. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ای ران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.
۱۷.

بررسی تراز مالی دولت اقتصاد ایران در رژیم پایدار و ناپایدار: رویکرد تغییر رژیم مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 165 - 225

کلیدواژه‌ها: پایداری مالی بدهی دولت کسری بودجه تراز مالی بازی پونزی و مدل مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۲
در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشترِ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند به عنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.
۱۸.

اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۸ 81 - 107

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بدهی دولت درآمدهای نفتی کسری ساختاری بودجه ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۶
کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه ی حاضر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.     نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.
۱۹.

بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر تورم؛ با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 353 - 372

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت تورم رگرسیون انتقال ملایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.