علی اصغر پورعزت

این مقاله حاصل پژوهشی گروهی است که پس از وقوع حادثه زلزله بم ، ضمن بازدید از محل و مصاحبه با مصیب زدگان و آسیب دیدگان بحران نگارش یافته است . منظور از بحران ، وضعیتی است که نظم جاری جامعه را دگرگون می‌کند . بحران ممکن است نتیجه حادثه‌ای طبیعی باشد که جریان طبیعی و فیزیکی زندگی را دگرگون می‌سازد ، یا ممکن است حاصل وقوع بی نظمی‌ها و دگرگونی‌های اوضاع اجتماعی باشد . قابل تامل است که بحران‌های اجتماعی تا حدودی قابل پیش بینی هستند و در بسیاری از موارد می‌توان از آنها پیشگیری کرد ...

حکومت‌ حق‌مدار علوی ‌در نهج‌البلاغه» انجام‌ ‌پذیرفته ‌است. در این پژوهش، پنج فرضیه مدنظر قرار گرفته‌اند که بر «ویژگی‌های اهداف»، «نحوه تدوین دستور کارها و شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها»، «ماهیت روش‌ها و رویه‌های اجرایی»، و «نحوه ارزیابی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار» دلالت دارند؛ ضمن این‌که‌ در فرضیه پنجم بر «حساسیت اعضای جامعه به حق‌طلبی و عدل‌پذیری»، به مثابه یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر استقرار و پایداری حکومت عدل تأکید شده است؛ زیرا پیامد نهایی فعالیت هر سیستم خط‌مشی‌گذاری در جامعه ارزیابی می‌شود و اعضای جامعه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت سیستم حکومتی حق‌مدار محسوب می‌شوند. در این تحقیق، علاوه بر تحلیل محتوای مباحث مربوط به عدالت در نهج‌البلاغه، از روش تحلیل منطقی، برای استخراج اصول منطقی مبنایی معرف عدالت حق‌مدار استفاده شده است. حاصل کار، دستیابی به مجموعه‌ای از اصول و مبانی منطقی است که می‌توان ویژگی‌های اصلی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار را برمبنای آن تعریف کرد. اگرچه این تحقیق بر مبنای متن نهج‌البلاغه انجام‌ شده، اما رویکرد ایدئولوژیک نداشته‌و با رویکرد علمی کمال‌جویانه، در صدد دستیابی به متقن‌ترین و منقح‌ترین وجوه معرف عدالت حق‌مدار بوده است. از این‌رو، در جریان آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است؛ روشی که قابلیت دارد برای تحلیل هر متنی مورد استفاده قرار گیرد و اگر این کار با نهج‌البلاغه انجام‌ شده، توفیق محقق بوده که به یکی از بهترین و غنی‌ترین منابع معرف عدالت حق‌مدار دست یافته است. حاصل کار، تدوین نظام منطقی نهایی است که بر پنج اصل توحید، برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت، تناسب حق و تکلیف،و تسهیل کمال‌گرایی بنیان نهاده شد و با استناد به نهج‌البلاغه، نوزده قضیه از اصول فوق استنباط گردید که با تشریح برخی ابعاد نظریه عدالت حق‌مدار، امکان تعیین شاخص‌های غالب طراحی سیستم را فراهم می‌آورند. براساس این پنج اصل و قضایای استنباط شده از آن‌ها، عدالت آمیزه‌ای از برابری و آزادی است که بر پایه توحید و اعتقاد به یکسانی خلقت، ثبات یافته، با تأکید بر ضرورت تناسب حق و تکلیف پویا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال‌گرایی جهت می‌یابد. بنابراین آموزه حق‌مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی می‌داند.

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...

انسان و نحوه شکل گیری دولت ها در عرصه جوامع انسانی؛ به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی؛ مبنای توجیه حیات دولت و سنگ پایه مشروعیت اقدام آن در عرصه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه است. تلاش نوع بشر در تمنای عدالت در چالش دنباله دار صاحبنظران برای مفهوم پرداز آن انعکاس یافته و در سیر تاریخ روایت های گوناگونی از عدل را فرا روی مشتاقان عدالت قرار داد هاست به طوری که در یک دسته بندی از مکاتب فلسفی سیاسی؛ جیمز پی؛ استربا؛ آرمان سیاسی نهایی آموزه های لیبرالیسم؛ سوسیالیسم؛ لیبرال دموکراسی؛ اجتماع گرایی؛ فمنیسم و فرانوگرایی را نیل به مطلوب هایی چون آزادی؛ برابری؛ آمیزه آزادی و برابری؛ نفع عمومی؛ برابری زن و مرد و نفی فرا روایت ها و نظریه های کلان فرض کرده اتس؛ گویا جوامع بشری فراخور بلوغ و نیاز خود تعاریفی را بر مفهوم حقیقی عدل تحمیل کرده اند از این رو تامل بر تضارب آرای طرفداران مکاتب فوق ذهن را به جستجوی سرشت حقیقی عدل رهنمون می سازد سرشتی که با نفی نسبی انگاری در مفهوم پردازی عدالت بر مدار حق و تعهد به آن قابل تعریف است واسوه هایی چون عدالت احمد ی(ص) و علوی (ع) را به جهان بشریت عرضه می دارد. دیگر آنکه تمایل به عدل حق مدار و تلاش برای تحقق آن در گرو بلوغ عدل پذیری و حق گرایی عامه مردم است. از این رو می توان گفت که تحقق " جامعه عدل" متضمن "مفهوم پردازی حق مدار" و "پذیرش مشتاقانه" آن توسط اکثریت جامعه است.