ضمانت اجرایی

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج هایی به رسمیت شناخته می شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی باشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می آورد، را روشن می سازد.

تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.

وفاداری، یکی از اصلی ترین فضایل مطرح در جوامع بشری و مورد بررسی در مکاتب اخلاقی است. این مقاله به بررسی و مقایسه تبیین های ارائه شده از وفای به عهد از دیدگاه اخلاق اسلامی و مکاتب فکری بشری با تاکید بر غایت گرایی می پردازد. تحقیق پیش رو در صدد طرح و اثبات دو فرضیه اساسی است:1- پیش فرض تمامی مکاتب، فضیلت دانستن وفاداری و ملتزم بودن به آن است، 2- تبیین اسلام از وفاداری، منحصر به فرد و جامع بوده و ضمانت اجرایی جهت التزام عملی به این اصل را تدارک دیده است. به منظور بیان و اثبات دو فرضیه فوق، به معرفی اجمالی مکاتب اخلاقی و معیار خوب و بد اخلاقی، بررسی وفاداری از دیدگاه مکاتب مختلف پرداخته و با نشان دادن نقدها و نقیصه های مکاتب مطرح شده، منحصر بفرد بودن جایگاه وفاداری در نظام اخلاقی اسلام ودر سازگاری منطقی با انسان شناسی اسلامی اثبات شده است.

هدف از این مطالعه بررسی قوانین مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و منبع اصلی مورد مطالعه قوانین جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۵ وضع شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد که در حوزه وضع قوانین در قانون اساسی و برخی قوانین دیگر به شکل مستقیم به فعالیت های ورزشی زنان اشاره نشده و قانونگذار تنها به حوزه اجتماعی پرداخته و از آنجا که تفکیک جنسیتی انجام نگرفته است، این قوانین برای همه مردم عمومی بوده و برای زن و مرد یکسان و به شکل برابر وضع شده است. اما تفکیک جنسیتی در برخی قوانین دیگر و به نفع زنان وضع شده است که در برداشت نخست به نظر می رسد این قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی قوانین دیگر و اعمال تبعیض در اجرای قوانین، وضع شده اند. بنابراین در حوزه وضع قوانین می توان گفت دست کم با مشکل جدی روبه رو نیستیم، ولی در اجرای قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی، ناکارامدی مشاهده می شود که حتی وضع قوانین جدید و به نفع زنان نیز نمی تواند بهبود جدی در وضعیت فعالیت های ورزشی زنان ایجاد کند.

تحقیق حاضر به آسیب شناسی رفاه وضعیت اشتغال زنان بر اساس قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران پرداخته شده است. از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسناد و مدارک استفاده شد.برای مطالعه اسناد نوشتاری و تعیین مقولات، تحلیل محتوای مقوله ای مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد مورد مطالعه همان شکوائیه ها و دادخواست های زنان شاغل است که طی سالهای 1390 تا 1396 به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران ارائه گردیده است. از میان تعداد 63502 پرونده ی مربوط به شکایات زنان، 380 دادخواست مورد بررسی قرار گرفته و آمارهای قابل تأملی از مغایرت در قوانین و کیفیت و اجرای آن در خصوص اشتغال زنان دیده می شود.از میان 332 شکایت مطروحه تنها 69/49 درصد به سرکار بازگشته اند و از میان زنان دارای مرخصی زایمان نیز که 106 مورد بوده اند، در نهایت تنها 84/35 درصد از این افراد توانسته اند به سر کار خود باز گردند. وجود این موارد مبین ناکافی بودن کیفیت قوانین و ضمانت-های اجرایی در حق زنان شاغل است.یافته ها نشان می دهد که هر چند قوانین حمایتی توانسته اند بخشی از مطالبات زنان از طریق مواد تدوین شده در قوانین کار را برآورده کنند و حقوق زنان را حتی به شکلی جزئی به آنان بازگردانند، اما هنوز آسیب ها و موانعی در خصوص کیفیت و اجرای قوانین حمایتی و همچنین نوع احکام و آراء صادره از سوی هیأت های نظارتی به چشم می خورد.