حسین اصلی پور

ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.

نهادینه سازی فرآیندی است که از طریق آن کنش ها (اقدامات) تکرار می شوند و از جانب کنش گران، معانی مشترکی به خود می گیرند.  با توجه به اصل سلسله مراتب فرماندهی در سازمان های دفاعی و نظامی علاوه بر اصل امام– امت، ولی فقیه به عنوان فرمانده کلّ قوا ایفای نقش کرده و تعریف کننده ارزش های محوری این گونه سازمان ها محسوب می شود. مسئله اصلی این تحقیق چگونگی نهادینه ساختن ارزش های مدّنظر فرماندهی کلّ قوا در سطح سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) است. بنابراین باتوجه به فقدان الگوی نهادینه سازی ارزش ها در ناجا سوال محوری این تحقیق آن است که الگوی سیستمی نهادینه سازی ارزش ها در سطح سازمانی ناجا چیست؟ بدین منظور مبتنی بر رویکرد کیفی 9 مصاحبه با خبرگان موضوع انجام و مبتنی بر استراتژی تحلیل مضمون کدگذاری شد. یافته های تحقیق مشتمل بر 59 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر (1.«ورودی ها»، 2.« فرآیندها»، 3.«خروجی ها»، 4.«پیامدها»، 5.«مکانیسم بازخورد»، 6.«موضوعات زمینه ای») بیانگر آن است که نهادینه سازی ارزش های محوری مدنظر فرماندهی کلّ قوا در سطح سازمانی ناجا نیازمند اتخاذ یک الگوی سیستمی مشتمل بر ابعادی است که مهم ترین آن ها فرآیند نهادینه سازی  است. این فرآیند شامل مؤلفه هایی نظیر محتواسنجی، فرهنگ سازی، گفتمان سازی و عیینت بخشی به ارزش هاست که چهار عرصه محتوا، ذهن، زبان و کنش را در برمی گیرد.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

استحکام خانواده از مهم ترین عوامل استحکام جامعه است.از این رو محققان و سیاستگذاران اجتماعی همواره به خانواده به عنوان یکی از مهم ترین محورهای سیاستی ملی توجه ویژه ای داشته اند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های کلی خانواده در ایران بود. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهی، خط مشی پژوهان و سیاستگذارن آگاه در حوزه مورد بررسی است که از میان آنها از تعداد 15 نفر با استفاده از(روش نمونه-گیری هدفمند) انتخاب گردید و ابزار پژوهش؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته است. داده های این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت 202 کد پایه احصا شده و در قالب 9مضمون فراگیر و24 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند. مضمون های استخراج شده شامل: ابزارخطمشی(مطلوبیت و تناسب)؛ عوامل قانونی(تعارض در سیاست ها)؛ عوامل ساختاری(کنترل مستمر، شفافیت نقش ها، تمهید سازوکار اجرایی کارآمد)؛ عوامل اقتصادی( تأمین مالی، شرایط اقتصادی جامعه)؛ عوامل فرهنگی(تبلیغات و رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی) ؛عوامل فنی و محتوایی(میزان شفافیت خط مشی، هدفمندی و برنامه ریزی در خط مشی گذاری، کارآمدی و اثرگذاری سیاست ها، امکان پذیری و قابلیت اجرا، میزان فراگیری خط مشی)؛ مربوط به جامعه هدف(پذیرش و همگامی، انگیزش و تمایل مخاطبان)؛ مربوط به تدوین کنندگان خط مشی(مخاطب شناسی، مسأله شناسی، طرز تفکر ، هماهنگی و مشورت پذیری، سطح علمی، ابداع نوآوری در خط مشی گذاری) و مجریان خط مشی(تعهد، توان و تمایل) است می باشند. در نتیجه سیاستگذاران و همچنین مجریان خط مشی-های خانواده می توانند با در نظر داشتن هریک از این عوامل اثرگذار در بهبود اجرای این سیاست ها نقش بسزایی داشته باشند.

مدل معماری منابع انسانی شاکله سرمایه انسانی را بر مبنای دو مؤلفه ارزش استراتژیک و منحصربه فرد بودن مهارت ها طراحی نموده است، با توجه به گستردگی دامنه ارائه خدمات دولتی و نقش محوری مؤلفه هوش در تعیین عملکرد منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع سازمان، هدف پژوهش حاضر پیوند میان 3 مؤلفه ارزش، مهارت و هوش در سطوح اداری حوزه ستادی وزارت نیرو و طراحی الگویی در این راستا است. نوع روش پژوهش جاری به صورت آمیخته می باشد. در فاز نخست پس از مطالعه کتابخانه ای با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی و تکنیک دلفی فازی شاخص های اولیه تلخیص و در بخش آماری با استفاده از تکنیک دنپ فازی روابط بررسی، وزن هر شاخص مشخص و معادله هر سطح سازمانی کشف شده است. نتایج حکایت از آن دارد که شاخص ها در سه بخش عمومی، مشترک و اختصاصی قابل دسته بندی هستند. از میان شاخص های عمومی که در هر سه سطح سازمان تکرار شده اند شاخص قابل اعتماد بودن و از میان شاخص های اختصاصی در سطح کارشناسی شاخص تمرکز بر مسئله، در سطح رئیس گروهی شاخص مشورت و در سطح معاون مدیرکل شاخص تمایل به اصلاح و بهبود سیستم ها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج تأییدکننده این موضوع است که وزن مؤلفه ارزش در سطح معاون مدیر کلی بیشتر از 2 مؤلفه هوش و مهارت در همان سطح می باشد. همچنین وزن مؤلفه مهارت در این سطح در مقایسه با سطوح پیشین بیشتر است. در پایان الگوی پژوهش مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی انواع سمن ها در ارتقای اثربخشی مدیریت شهری با رویکرد مشارکت عمومی صورت گرفته است. برای شناسایی مهم ترین معیار های مؤثر بر اثربخشی مدیریت شهری و نیز انواع سمن های فعال در حوزه شهری از تحقیقات کتابخانه ای و برای تعیین اولویت معیار های تحقیق حاضر یکی از روش های نرم پژوهش عملیاتی یعنی مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مدیریت شهری و سمن ها تشکیل می دهند. بدین منظور تعداد ۱6 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شده اند و در مرحله نهایی کار بر اساس ماتریس مقایسات زوجی صورت گرفته است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه بسته می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا به تأیید خبرگان رسیده است. وزن دهی معیار های شناسایی شده با استفاده از روش AHP به این صورت بدست آمده است: معیار بهبود زندگی و کاهش فقر شهری از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار های ارائه خدمات شهری ، شفافیت عملکرد مدیریت شهری ، سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندی و مدیریت فرهنگ محلی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار داشته اند. انتخاب بهترین سمن ها بر اساس معیارهای اصلی شناسایی شده با استفاده از تکنیک AHP می توان نتیجه گرفت بهترین گزینه سمن بهداشت، درمان، ورزش و سلامت عمومی است و سمن های رفاه و توسعه پایدار ، آموزش و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ، حقوق شهروندی و اقلیت ها و سمن های فعال در عرصه بین الملل به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور ( اعضای هیئت علمی با سابقه پست اجرائی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها ( 5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت ( 4 عامل) ،انگیزه های مشترک ( 4 عامل) ، ارزش های مشترک ( 5 عامل) و خروجی ها و پیامدها ( 5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.

حکمرانی شهر هوشمند به عنوان یک شبکه مشارکتی از سازمان های دولتی و ذینفعان خارجی از جمله شهروندان و یک سیستم اجتماعی-فن آورانه در نظر گرفته می شود. در زمینه شهرهای هوشمند، حکمرانی شهر هوشمند یک مسئله کلیدی است. هدف پژوش حاضر تدوین نظام حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از روش تحلیل مضمون. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه تحقیق هشت نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که از طریق کدگذاری تفسیری مورد تحلیل قرار می گیرد. بر مبنای کدگذاری باز در ابتدا 397 کد پایه از مصاحبه های پیاده شده استخراج گردید و با استفاده از بررسی چندگانه و ادغام مضامین با مفاهیم مشترک تعداد 253 «مضامین پایه ای» اصلی استخراج شد، در نهایت 25 مضمون فراگیر شناسایی گردید و کدگذاری تفسیری انجام گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام حکمرانی شهر هوشمند در تهران شامل پنج مؤلفه اصلی از جمله پیش شرط ها، حکمرانی شهری، اجزای شهر هوشمند، اقدامات در حوزه قانون و خط مشی ها، تعیین خروجی مورد انتظار و سه عامل زمینه ای از جمله عوامل نهادی، انسانی و فنی است.

از آنجا که مطالعات بوروکرات های سطح خیابان و نقش آن ها در صحنه زیست محیطی متمرکز است، هدف پژوهش تبیین بوروکرات های سطح خیابان در اجرای خط مشی های زیست محیطی مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور است. رویکرد پژوهش آمیخته است. ابتدا روش کیفی تحلیل مضمون انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و مدیران اجرایی با معیاری مانند 20 سال سابقه کاری در حوزه محیط زیست و جنگل، اساتید دانشیار دانشگاه و در نهایت سه جنگلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد نمونه بخش کیفی شدند. برای وزن دهی به مضمون ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی از نمونه یازده نفری از کارکنان و جنگلبانان سه استان شمالی جمع آوری شد. استخراج واحدهای معنایی در بخش کیفی به شناسایی 169 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر منجر شد که در نُه مضمونِ اصلی نگرش «عاطفی به شهروندان، ویژگی های سازمانی، تغییر ماهیت خط مشی، ضعف دانشی کارکنان، ویژگی های فردی تصمیم گیرنده، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل، اتخاذ راهبردهای مقابله ای، بومی گزینی خط مشی و عملیاتی کردن خط مشی» دسته بندی شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسه مراتبی فازی نشان داد که در بین نه مضمون اصلی، تغییر ماهیت خط مشی، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل و اتخاذ راهبردهای مقابله ای در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند. زیر مضمون تطبیق خط مشی ها با شرایط محلی، روابط دولت شهروند، سیاست گذاری پنهان و ضعف تخصص و مهارت کارکنان در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدیریت موفقیت آمیز جنگل مستلزم تصمیمات مشترک کارشناسان و مردم محلی است که به نوبه خود به اجرای موفقیت آمیز قوانین حوزه جنگل کمک شایانی می کند.

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

تعدد کنشگران در عرصه حکمرانی شهر هوشمند و عدم ارتباط مناسب بین آنها موجب ایجاد تعارضات گوناگون بین کنشگران می گردد. راهبردهای ارائه شده برای حل تعارضات میان سازمانی عمدتاً به دلیل عدم ارتباط مناسب بین سازمان ها مؤثر واقع نمی شوند و نیاز به راهبردهایی بومی و برآمده از مجموعه ای از خبرگان این حوزه است. هدف پژوش حاضر ارائه راهبردهای حل تعارضات میان کنشگران حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از آمیخته اکتشافی که تلفیق دو روش تحلیل مضمون بر اساس مصاحبه با خبرگان و مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه در روش تحلیل مضمون هشت نفر و در روش مدل سازی ساختاری تفسیری 13 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. یافته پژوهش مدلی چهار سطحی می باشد. سطح اول مدل شامل مضمون های « شفافیت روابط مالی بین کنشگران»، «ایجاد درآمد پایدار برای اداره شهر»، «تعریف خروجی های سیستم» و «داشتن سیاست شهری پایدار»، سطح دوم شامل مضمون های «طراحی نهادهای میانجی گر» و «سطح بندی و هدایت تعارضات»، سطح سوم شامل مضمون های «استفاده از ارتباطات غیر رسمی» و «استفاده از شوراهای مشورتی» و در نهایت سطح چهارم شامل مضمون «ایجاد کمیته ملی و کمیته های استانی» است.

کارگران پلتفرم معمولاً با چالشهایی روبرو می شوند که ماهیت یا شدت آن با چالشهایی که کارگران سنتی سازمانی تجربه می-کنند متفاوت است. برای درک بهتر و حمایت از کارگران پلتفرم ضرورت شناسایی این چالشها و سیاست گذاری برای مرتفع نمودن آنها به شدت احساس می شود. با توجه به تنوع دیدگاه ها در مورد این چالشها، نیاز مبرم به جمع آوری و ترکیبِ یافته های پژوهشی وجود دارد که به عنوان مبنایی برای بحثهای آینده قرار بگیرند. لذا هدف این پژوهش، بررسی نتایج مطالعات اولیه در زمینه چالشهای منابع انسانی پلتفرم و تحلیل، ترکیب و طبقه بندی آنها و ارائه پیشنهادات می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و جهت درک جامعتر از موضوع پژوهش، از روش مرور سیستماتیک ادبیات و رویکرد فراترکیب استفاده شده است. از مجموع 875 مقاله که در جستجوی اولیه احصاء شدند، بر اساس یک پروتکل سیستماتیک 116 مقاله از طریق نرم افزار "اطلس تی آی 8" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد چالشهای منابع انسانی پلتفرم در سه طبقه روابط صنعتی(دولت، کارفرما و کارگر) قرار می گیرند که بیشترین حجم چالشها در طبقه دولت و به ترتیب مربوط به حمایت اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران، نزاع بر سر طبقه بندی کارگران، تضعیف عدالت اجتماعی، تنظیم گری ضعیف، نظام سرمایه داری و معضل مالیات در کار دیجیتالی می باشد. همچنین مهمترین چالش مربوط به طبقه کارگر نیز دشواری شغلی می باشد و در نهایت چالشهای مربوط به طبقه کارفرما نیز احصاء شدند که در بین آنها مهمترین چالش شناسایی شده ضعف سیستمهای منابع انسانی می باشد.

زمینه و هدف: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی در شمار مهم ترین نگرانی های مدیریت منابع انسانی امروزین به شمار می روند که پیامدهای ناگواری برای سازمان به همراه دارند. برای افزایش شناخت موجود در این زمینه پژوهش حاضر تأثیر تحلیل رفتگی شغلی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی را با میانجی گری سکوت سازمانی بررسی می کند. روش شناسی: روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را ریاست، معاونت و پایه وران شعب بانک مسکن استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری خوشه ای 296 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شده است. یافته ها: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی با هم رابطه مستقیم دارند. همچنین تحلیل رفتگی شغلی و و هر سه مؤلفه آن (تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی) هم به صورت مستقیم و هم از طریق سکوت سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: با افزایش تحلیل رفتگی در سازمان کیفیت تصمیم گیری افول می کند و این کاهش در صورت وجود سکوت سازمانی شدیدتر هم می شود. در واقع کارکنان تحلیل رفته برای مشارکت فعالانه در تصمیم گیری های سازمانی تمایلی ندارند.

پیاده سازی شهر هوشمند نیازمند تبعیت از الگو و رویکردی مشخص بوده و غلبه نیافتن رویکرد مناسب در برخی کشورهای درحال توسعه، منجر به سردرگمی آنها در ایجاد شهرهای هوشمند شده است. شهر هوشمند به دنبال آن است که با بهره از فناوری، فرآیندهای فوق را تسریع و تسهیل نموده و پاسخ های بهتری به چالش های شهری مانند توازن جمعیت و تغییرات آب و هوایی بدهد. تحقق شهر هوشمند در هر کشور نیازمند چارچوب و رویکردی متناسب با شرایط آن است. کشورهای درحال توسعه تلاش دارند به الگوی مورد نظر خود در حصول شهر هوشمند برسند، در این راستا نیاز است تا ایران نیز الگوی متناسب با خود را طراحی نماید. یکی از مولفه های حیاتی برای شناخت الگو، شناسایی عوامل تشکیل دهنده آن است. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا عوامل تشکیل دهنده زیست بوم شهر هوشمند در ایران را با روش تحقیق آمیخته اکتشافی بررسی نماید. در این راستا ابتدا با 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیریت شهری مصاحبه و با بهره از روش تحلیل مضمون (تم)، 65 مضمون پایه شناسایی شد. از این میان، با روش دلفی فازی مشخص شد که 49 مضمون به اتفاق نظر متخصصین، در ایران قابل استفاده هستند، سپس برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره برده شد و عوامل مهم معرفی گشتند. در این راستا 5 عامل مهم برای ایجاد شهر هوشمند که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد عبارتند از: حکمرانی هوشمند، مدیریت هوشمند جمعیت، فناوری های هوشمند، محیط زیست هوشمند و حمل و نقل هوشمند.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

هدف: در حقوق ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی به شمار می رود و ماهیت فرابخشی و چندبُعدی امر حفاظت از محیط زیست نیز، عمومی بودن این وظیفه را نشان می دهد؛ بنابراین وظیفه حفاظت از محیط زیست، الزاماً نباید مختص سازمان واحدی باشد و ایفای بهتر این وظیفه اساسی، سازوکارهای حقوقی و اداری مشخصی را برای تعیین وظایف هر یک از نهادهای مختلف در این زمینه ایجاب می کند. در ایران، تصمیم گیری در خصوص مدیریت جنگل برعهده دولت که بر راه حل های فنی و تصمیم گیری از بالا به پایین تأکید دارد و تجارب ذی نفع را نادیده می گیرد. اکنون، روند جهانی مدیریت جنگل، درک گسترده تری از شکست ها را در اتخاذ استراتژی ها نشان می دهد که بر مدیریت مشارکتی با اهداف متعدد تأکید دارند. اجرا مرحله مهمی از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی است که در آن، هدف خط مشی گذاران نمود پیدا می کند. از سوی دیگر، محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعی است که در دهه های اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور بوده است. روش: روش این پژوهش، آمیخته بوده است. در بخش کیفی، کدها با استفاده از روش کیفی تجزیه وتحلیل مضمون به الگو تبدیل شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز، برای بررسی اهمیت هر شاخص و رتبه بندی آن ها، از مدل تحلیل عملکرد اهمیت (IPA) استفاده شد. نمونه گیری هدفمند و به روش متوالی یا متواتر بود. در بخش کیفی، ۱۴ خبره در پژوهش حضور داشتند و پس از مصاحبه با نفر ۱۲ از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از مدل تحلیل عملکرد اهمیت، ۱۶ نفر بود. یافته ها: با مطالعه داده ها واطلاعات استخراج شده، در نهایت، ۴۷۳ کد باز (مفهوم اولیه)، ۳۹۰ مضمون پایه، ۵۶ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر شناسایی شده برای اجرای خط مشی های حوزه محیط زیست عبارت اند از: مسئولیت پذیری زیست محیطی، مدیریت علمی جنگل، مدیریت منابع سازمانی، اولویت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری زیست محیطی، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تقنینی، توسعه بوم محور، طراحی بسته ابزاری، بوروکرات های سطح خیابان و مشارکت شهروندان. نتایج بخش کمّی با رویکرد اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه های بوروکرات های سطح خیابان، مشارکت شهروندان، طراحی بسته ابزاری، توسعه بوم محور و حل مسئله، مؤلفه های اصلی هستند که باید در خط مشی گذاری و اجرا به آن ها توجه شود. نتیجه گیری: اجرای خط مشی به اقدام هماهنگ ذی نفعان در مقیاس های مکانی و زمانی، از طریق آرایش شبکه ای از سطوح دولتی، مؤسسه های تحقیقاتی، سازمان های بهره بردار و...، چارچوب های قانونی مؤثر و ترتیبات نهادی خاص نیاز دارد. راهبرد همکاری جویانه، به دلیل مشارکت دادن تمام ذی نفعان و کنشگران مرتبط با مسئله، راهبرد موفقی است. این راهبرد همکاری جویانه را می توان در حکمرانی جنگل جست وجو کرد.