مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

درحال حاضر بر فراز محدوده جغرافیایی ایران حدود 100 ماهواره فعالیّت و برنامه های قریب به سه هزار شبکه تلویزیونی را پخش می کنند که از میان آنها دستکم 30 شبکه فارسی زبانند و عمدتاً مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر فارسی زبانان ساکن در اقصی نقاط جهان را مخاطب برنامه های خود قرار داده اند. در داخل کشور نیز علاوه بر شبکه های اختصاصی مراکز استان ها، بیش از 20 شبکه تلویزیونی از تهران برنامه پخش می کنند که به رغم فعالیت آنها، میزان تمایل به اخبار و دیگر برنامه های شبکه های ماهواره ای طی سالیان اخیر نه تنها کم نشده، بلکه به طور مداوم افزایش یافته و این درحالی است که بیش از دو دهه از زمان تصویب قانون ممنوعیّت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره در سال 1373 گذشته و به رغم بروز مسائل و مشکلاتی در روند اجرای مفاد این قانون، مع الوصف تاکنون اقدام مؤثری برای بازنگری یا تجدیدنظر در آن به عمل نیامده است. در این مقاله ضمن بررسی علل گرایش روزافزون شهروندان و بالاخص قشر جوان به شبکه های ماهواره ای، با استناد به نتایج یک پژوهش دانشگاهی با عنوان «عوامل مؤثر جذب کننده نوجوانان و جوانان تهرانی به اخبار تلویزیون فارسی بی.بی.سی» راهکارهایی برای برون رفت از وضعیّت کنونی پیشنهاد شده اند.

تلاش برای تدوین سیاست هایی جامع به منظور پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و... جامعه ایجاب می کند که آثار تورم به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در تمامی ابعاد زندگی افراد از جمله مسائل اجتماعی همچون جرایم که سالانه هزینه های زیادی را متوجه افراد و جوامع می گرداند مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پس از بیان مباحث نظری ، رابطه تورم با جرایم با استفاده از یک مدل داده های تلفیقی در سطوح مختلف زمانی (کوتاه مدت و بلند مدت) به صورت تجربی و در سطح استان، طی دوره91-1376بررسی می گردد و میزان اثرگذاری این متغیر بر انواع جرایم از جمله جرایم دارایی و جرایم خشن در کنار سایر متغیرهای مهم دیگر مشخص می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که تورم همواره در بلندمدت و کوتاه مدت اثر معنادار و مثبتی بر انواع جرایم دارد و مقایسه کشش ها حاکی از آن است که اثر تورم بر جرایم حتی بیشتر از اثر بیکاری بر جرایم می باشد.

برقراری و ایجاد امنیت و آرامش در هر جامعه ای از مهم ترین و عمده ترین وظایف و اهداف هر حکومت است که با استفاده از همه عوامل اجرایی و توانمندی ها در پی آن است، امروزه مفهوم امنیت تنها مسائل نظامی را در برنمی گیرد و در تمام ابعاد زندگی انسان مصداق و معنی پیدا می کند از آن جمله عواقب و مشکلات زیست محیطی و مخاطرات امنیتی ناشی از آن است که درجه بالایی از توجهات جهانی را به خود جلب کرده است، بیوتروریسم به عنوان یک تهدید زیست محیطی در صورت وقوع می تواند ضمن به خطر انداختن امنیت ملی کشور تبدیل به بحرانی ملی شود که مقابله با آن نیازمند مدیریت بحران جهت کاهش اثرات حمله، حفظ آرامش و ثبات جامعه می باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان و نیز حضور قدرت هایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در اطراف ما، آسیب پذیری کشور در سطح ملی مانند مرزها و مناطق قومی همچنین عدم توانایی برخی دولت های همسایه در اعمال حاکمیت بر تمام قلمرو خود، تروریسم را به یک دغدغه مهم برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. در فرضیه پژوهش پیش رو: 1. به نظر می رسد بین امنیت زیست محیطی و امنیت ملی کشور رابطه مستقیم وجود دارد، 2. بین میزان آمادگی دولت و جامعه با اثرات تهدیدات بیوتروریسم رابطه معکوس وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عدم برنامه ریزی و آمادگی حکومت و جامعه در برابر یک اقدام بیوتروریستی کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد فاجعه ای عظیم می شود، آگاهی و آموزش مردم، همچنین برنامه ریزی دولت در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمنتظره و غیرطبیعی از جمله بیوتروریسم نقش اساسی و کلیدی در کاهش و مهار اثرات بحران های ایجاد شده ناشی از این حوادث ایفا می کند. مهم ترین نتیجه به دست آمده این است که آنچه برای تجزیه و تحلیل یک عملیات بیوتروریستی ضروری است، داشتن اطلاعات کافی است؛ زیرا پیشگیری از وقوع عملیات بیوتروریستی مهم تر و بهتر از مقابله با آن بعد از وقوع عملیات می باشد.

افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مطالعه اثر سیاست های حمایتی دولت را بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1389-1360 مورد بررسی قرار داده است. شاخص ترنکوئیست1 برای تعیین بهره وری کل عوامل تولید و شاخص حمایت از تولیدکننده (PSE) برای محاسبه میزان حمایت در زیربخش های کشاورزی استفاده شد. الگوی بهره وری در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت داده های تابلویی برآورد شد. برآورد مدل بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی حاکی از آن بود که سیاست های حمایتی اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی داشته است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های حمایتی به عنوان یک مسئله مهم و تأثیر گذار بر بهره وری بخش کشاورزی باید ازسوی سیاستگزاران اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این حمایت ها باید بیشتر به کشاورزان نمونه و با عملکرد بالا اعطا شود تا علاوه بر تشویق آنها، سایر تولیدکنندگان نیز برای بهبود عملکرد، از شیوه های مناسب تر تولید استفاده کنند و بهره وری کل عوامل تولید افزایش یابد.

با گذشت 10 سال از تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن و با توجه به ازدیاد تقاضا و مراجعات متعدد زوجین نابارور به مراکز مجاز و دادگستری ها به منظور اخذ مجوز دریافت جنین و انجام سیکل درمانی بیماران متقاضی، متأسفانه این اقدامات صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و مراکز مجاز تخصصی با تفسیر موسع از مقررات موجود و استفاده از لفظ عام اهدای جنین و قیاس از شرایط و ضوابط ناقصِ قانونِ فعلی و بدون توجه به موضوعات شرعی و قانونیِ تلقیح مصنوعی در انواع مختلف مسئله، مبادرت به اهدا، انتقال و بعضاً معرفی رحم جایگزین به متقاضیان و درمان آنان می کنند. از آنجا که ناباروری زوجین علت عمده وضع این قانون است که در این مقاله، قانون اهدا می نامیم عملاً درمان این بیماری باعث ایجاد رویه ای غلط و انجام اَعمال متناقض با شرع و قانون توسط مراکز مجاز تخصصی در این زمینه شده است؛ ازاین رو برای اقناع ضرورت و فوریت در اصلاح و الحاق موادی به قانون مزبور، در این مقاله سعی شده، ابتدا واژگانی را که در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور آمده و بعضاً تفاسیر و ارتکاذات ذهنی زیادی را به همراه داشته، بررسی شود و صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش لقاح مصنوعی در انواع مختلف مسئله، تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و گامت و روش های کمک باروری را به طور مختصر تبیین و با ارائه پیشنهادهایی نواقص و کاستی های  قانون اهدا و آیین نامه آن را ذکر و راهکارهایی نیز جهت تکمیل و تصحیح مقررات مربوطه ارائه کنیم.

ایران از یک سو، به دلیل اینکه در منطقه ای استراتژیک قرار گرفته است، نیازهای مالی برای تأمین امنیت آن گسترده بوده و ازسوی دیگر به دلیل وجود تحریم های همه جانبه اقتصادی اعمال شده از جانب کشورهای غربی و ضرورت اجرای مقوله اقتصاد دفاعی، بررسی مخارج دفاعی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشور می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. مطالعه حاضر اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را طی دوره 1390- 1357 ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور، مدلی مبتنی بر سیستم معادلات هم زمان (SEM) ارائه شده است که با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) برای برآوردهای تک معادله ای و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای برآورد هم زمان معادلات، اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور بررسی و آزمون شده است. نتایج بیانگر آن است که عوامل اصلی مخارج دفاعی ایران، اقتصادی نبوده بلکه استراتژیک هستند (تهدید جنگ). همچنین، اثر مستقیم مخارج دفاعی روی رشد اقتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، منفی و معنادار هستند. 

افزایش عبور و مرور دریایی با کشتی های تجاری، ناوهای جنگی و زیردریایی ها و به دنبال آن گسترش آلودگی دریاها در سده اخیر، نه تنها منجر به تهدید و انهدام منابع حیاتی و زیستگاه های دریایی شده است بلکه زمینه تنش و منازعه بین واحد ها و بازیگران سیاسی را فراهم آورده و می تواند تهدیدی برای جامعه جهانی باشد. اگرچه الزامات حقوقی در این عرصه برای مبارزه با آلودگی دریا ها به صورت دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در قالب معاهدات و کنوانسیون ها منعقد شده است. اما به نظر می رسد نارسایی هایی در این عرصه از حقوق بین الملل دریا ها وجود دارد که باعث تنش و منازعه بین کشور ها و ژئوپلیتیک شدن دریاها شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کار بردن خلأ به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش گویای آن است که خلأهایی در مبارزه با آلودگی دریا ها در الزامات حقوقی که تاکنون تدوین شده، وجود دارد که از مهم ترین دلایل آن، حاکمیت محور بودن حقوق دریا هاست. ازاین رو، این خلأ ها به صورت همکاری، رقابت، تنش و منازعه، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است تا آنجا که ژئوپلیتیسین ها ضمن طرح ژئوپلیتیک زیست محیطی، این خطر را احساس کرده و شکل گیری اجماع جهانی برای مبارزه با آلودگی های دریایی جهت کمک به حقوق دانان در پرکردن این خلأها را ضروری دانسته اند تا از این طریق ضمن تدوین الزامات و قوانین با ضمانت اجرایی بالا، بتوان از پیامد های ژئوپلیتیک آن جلوگیری و جامعه بشری به سمت صلح هدایت شود.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عمده ترین مسائل اقتصادی در سطح ملی و جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در جامعه اندازه می گیرد. در این مقاله برای بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی جامعه مردان شهری ایران، نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها در سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد نسل سنی میانسال نسبت به نسل سنی جوان دارای تحرک درآمدی بالاتر و نابرابری فرصتی کمتر است. با افزایش نابرابری فرصتی، شکاف مصرفی بین افراد بزرگ تر می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابری فرصت ها می توان افزایش بیشتر رفاه مصرفی را مشاهده کرد.

امارات متحده عربی با ساخت جزایر مصنوعی متعدد در خلیج فارس موجب برانگیختن حساسیت های فراوانی ازسوی کشورهای منطقه به خصوص ایران شده است. کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس سعی بر آن دارند تا با ساخت جزایر مسکونی، تجاری و اقتصادی مصنوعی اراضی تحت مالکیت خود را افزایش دهند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که قلمرو سازی وسیع امارات با چنین سرعتی از یک سو می تواند باعث طولانی شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران و تیرگی روابط دو کشور و دخالت کشورهای فرامنطقه ای در حاشیه خلیج فارس شود و ازسوی دیگر ساخت این جزایر موجب نابودی گونه های بی نظیر و کم نظیر موجودات دریایی و تیرگی و گل آلود شدن آب و جابه جایی رسوبات کنار ساحل شده است. علاوه بر موارد ذکرشده پیامدهای منفی اقتصادی را باید عنوان کرد که آثار منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. در این پژوهش به بررسی حقوقی آثار مخرب ساخت این جزایر به ویژه بر محیط زیست شکننده خلیج فارس و مشکلات احتمالی تأسیس جزایر مصنوعی در زمینه افراز مرزها با توجه به عدم تعیین خطوط مرزی امارات در خلیج فارس پرداخته خواهد شد.

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرایندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. تاکنون مدل های گوناگون و متنوعی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه شده که اغلب آنها فارغ از محتوای مسائل خط مشی عمومی به تبیین چگونگی شکل گیری خط مشی پرداخته اند اما مدلی که صرفاً موضوع خط مشی های زیست محیطی کشور را مدنظر قرار داده باشد، تبیین نشده است. علاوه بر این، موضوع محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می شود که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش کرده است. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه مدل های گوناگون خط مشی گذاری عمومی، راهبرد سیاستگذاری زیست محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم گیری عمومی را ارائه کند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که الزامات نظری سیاستگذاری زیست محیطی کشور با توجه به مدل های موجود تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی چیست؟ نتایج با به کارگیری روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» حاکی از آن است که شرایط موجود سیاستگذاری زیست محیطی کشور تحت تأثیر دوگانگی های «حفاظت بهره برداری»، «ساختار کارکرد» و «دانش کنش» بوده و کارآمدی برخی مدل ها و رویکردهای خط مشی گذاری عمومی به دلیل ماهیت و اقتضائات اقلیمی و سیاسی حوزه محیط زیست کشور در مقایسه با سایر الگوهای طرح شده بیشتر است.

مشارکت، نیروی حیاتی دمکراسی است. در واقع، سلامت نظام دمکراسی و رضایتمندی در آن، اغلب در میزان مشارکت نمود می یابد. بنابراین، درک اینکه چرا افراد حاضر به رأی دادن می شوند و چه عواملی محرک آنها برای مشارکت سیاسی است، می تواند برای تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مفید باشد.هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده بر میزان مشارکت رأی دهندگان در ایران است. در این مطالعه، تحلیل های رگرسیونی معمولی و اقتصادسنجی فضایی برای شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ های مشارکت استان های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، به کار گرفته شده اند.نتایج پژوهش نشان می دهد از میان عوامل مختلف، بیکاری و عوامل سیاسی امنیتی تأثیر منفی و میزان آرای کاندیدای تحول خواه اثر مثبتی بر نرخ مشارکت رأی دهندگان داشته است. همچنین نتایج تحلیل های فضایی نشان می دهد که وابستگی معناداری میان نرخ های مشارکت رأی دهندگان وجود ندارد.

امروزه برای افزایش رشد اقتصادی به دلیل محدود بودن عوامل تولید، راهی جز ارتقای کارایی و بهره وری وجود ندارد و گام نخست برای انجام این مهم، اندازه گیری دقیق این شاخص هاست. برای سیاستگذاری های دقیق تر و برنامه ریزی های کاربردی، علاوه بر سنجش های اقتصادی در مقیاس کشوری، نیاز به اندازه گیری و تحلیل شاخص ها در سطوح جزئی تر مانند منطقه ای و استانی نیز ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم تا با اندازه گیری کارایی و بهره وری صنایع استان آذربایجان غربی (شامل کدهای دورقمی دربرگیرنده 10 گروه تولیدی) در دوره زمانی 1389-1381، براساس آخرین اطلاعات موجود این گام را عملی سازیم. محاسبات کارایی و بهره وری با دو روش پارامتریک (اقتصادسنجی) SFA و روش ناپارامتریک (تحلیل پوششی داده ها) DEA با استفاده از داده های تابلویی انجام گرفته است. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نشانگر آن است که علاوه بر پایین بودن میزان کارایی در اکثر زیرگروه های بخش صنعت، رشد آن نیز بسیار کم بوده است. همچنین تغییرات کارایی در طول سال های مورد بررسی دارای نوسانات بسیار شدیدی بوده است. از دیگر نتایج پژوهش، تأیید این نکته است که رتبه بندی با استفاده از دو رویکرد مورد مطالعه، تابع تولید کاب داگلاس در SFA و رویکرد CCR در DEA نتایج تقریباً یکسانی را به دست می دهد.