بانک دولتی

در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.

 امروزه کیفیت زندگی کاری یک مفهوم جهانی در مرحله مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد تأمل قرار گرفته و تأمین و ارتقاء آن کلید اصلی موفقیت هر سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش ارائه راهبردهایی در راستای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب یکی از بانک های دولتی شهر تهران در سال 1394 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 330 کارمند است که با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرارگرفته بود، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و از روش معادلات ساختاری خطی و نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج آزمون نشان دهنده آن است که عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل روان شناختی و عوامل فرهنگی تاثیر معنا داری بر کیفیت زندگی داشتند و در زیر مؤلفه ها نیز همه عوامل مورد بررسی به غیر از متغیر پرورش استعداد و مهارت در زیر مؤلفه عوامل مدیریتی و متغیر تضاد سازمانی در زیر مؤلفه عامل ساختاری همگی تاثیر معناداری داشتند.

جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانک های دولتی، نیاز به ارزیابی عملکرد جهت برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها را ضروری ساخته است. هدف مقاله حاضر ارائه رویکردی جدید جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک نمونه با استفاده از شاخص ترکیبی مبتنی برتحلیل پوششی داده های چندلایه می باشد. بدین منظور با بررسی پیشینه نظری، مصاحبه با خبرگان بانکی و همچنین مستندات موجود در بانک مورد مطالعه، 5 معیار(منابع، تسهیلات، خدمات بانکی و سودآوری، وصولی های نقدی و کنترل ریسک اعتباری) و 19 زیرمعیار تعریف و برای جامعه آماری این پژوهش (1255 شعبه بانک مسکن) در سال مالی 1395بکار برده شد. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA ) نسبت به ساخت یک شاخص ترکیبی عملکرد جهت شعب اقدام گردید، مدل تحقیق در محیط نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شده است. یافته های این تحقیق در کنار محاسبه امتیاز نسبی شاخص عملکرد، رتبه و خوشه بندی شعب بانک مسکن ، اطلاعات بسیار کاربردی دیگری همچون وزن معیارها و زیرمعیارهای عملکرد برای هر را شعبه نیز ارائه نمود همچنین تحقیق حاضر این امکان را فراهم می نماید تا مدیران بانک بتوانند با ارزیابی مبتنی بر داده های واقعی عملکردی، نسبت به رتبه بندی و درجه بندی شعب اقدام نمایند و همچنین تحلیل وزن این معیارها و زیرمعیارها می تواند زمینه مناسب برای تحلیل عملکرد، تعریف اهداف عملیاتی و استراتژی های بازاریابی متمایز برای هر شعبه با توجه به درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها در آن واحد و درنهایت بهبود عملکرد آن واحد و کل بانک را فراهم سازد.

در آموزه های دین اسلام، بر رعایت مسائل اخلاقی در کار و محیط کاری تأکید شده است، اما این موضوع کمتر در قالب رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. نوع سازمان، می تواند الزاماتی را به سازمان تحمیل کند که ممکن است رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، در این پژوهش، موضوع رفتار اسلامی شهروندی سازمانی، در دو بانک خصوصی و دولتی واقع در منطقه 5 شهر تهران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. پنج شعبه از بانک دولتی (62 نفر) و چهار شعبه از بانک خصوصی، (62 نفر) نمونه این پژوهش را تشکیل می دهد. در این زمینه، تعداد 12 شاخص اصلی و 32 شاخص فرعی، با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش شناسایی و در قالب پرسشنامه ای در اختیار کارکنان و مدیران دو بانک قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از میان 32 شاخص فرعی، بانک خصوصی در 12 شاخص و بانک دولتی در 5 شاخص، اختلاف میانگین معنی داری با یکدیگری دارد. در 15 شاخص نیز برابری میانگین ها تأئید شده است.

ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک ها، ارتباط میان حقوق سهام داران و اندازه هیئت مدیره به عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی حقوق سهام داران بر روی ریسک اعتباری اثر معنی داری ندارد. افزایش اندازه هیئت مدیره در بانک های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک های خصوصی کاهش می دهد و افزایش اندازه بانک ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک ها ی دولتی و خصوصی افزایش می دهد. در بانک های خصوصی افزایش در بازده دارایی ها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالی که در بانک های دولتی بازده دارایی ها اثر معنی داری بر ریسک اعتباری ندارد.

برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانک های دولتی را مجهول المالک دانسته و فتوا داده اند اگر سپرده گذار سودی را از بانک های دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانک های خصوصی را مجهول المالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری می دانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانک های دولتی مجهول المالک به حساب آید، اما تجویز تعامل با بانک های خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی می باشند، فهم تفاوت را دشوار می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرق گذاری بین بانک های دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راه های اثبات اهلیت تملیک و تملک بانک های دولتی را بررسی می کند. بنا به یافته های پژوهش، مالکیت بانک های دولتی را می توان با توجه به 1) مالکیت ولی امر نسبت به بانک های دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولی امر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع با استناد به ضرورت مستدل کرد.

زمینه و هدف: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی در شمار مهم ترین نگرانی های مدیریت منابع انسانی امروزین به شمار می روند که پیامدهای ناگواری برای سازمان به همراه دارند. برای افزایش شناخت موجود در این زمینه پژوهش حاضر تأثیر تحلیل رفتگی شغلی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی را با میانجی گری سکوت سازمانی بررسی می کند. روش شناسی: روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را ریاست، معاونت و پایه وران شعب بانک مسکن استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری خوشه ای 296 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شده است. یافته ها: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی با هم رابطه مستقیم دارند. همچنین تحلیل رفتگی شغلی و و هر سه مؤلفه آن (تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی) هم به صورت مستقیم و هم از طریق سکوت سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: با افزایش تحلیل رفتگی در سازمان کیفیت تصمیم گیری افول می کند و این کاهش در صورت وجود سکوت سازمانی شدیدتر هم می شود. در واقع کارکنان تحلیل رفته برای مشارکت فعالانه در تصمیم گیری های سازمانی تمایلی ندارند.

امروزه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف امکان یا عدم امکان داوری دعاوی بانکی سعی در پاسخ به این سوال دارد که آیا دعاوی بانک ها قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده اند.